آییننامه اجرایی بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
مصوب جلسه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد.
ب ـ واگذارنده اعتبار: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ایران.
ج ـ بانک عامل: بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.
د ـ سرمایه‌گذاری خطرپذیر: سرمایه‌ای که به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره‌ای در اختیار شرکت‌های دانش بنیان و نوپا قرار داده می‌شود.
ماده۲ـ سهم هریک از شرکت‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویژه آنها در بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.
ماده۳ـ اعتبارات موضوع این آییننامه بابت سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقاء کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه‌های نرم‌افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، حمایت از طرحهای تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک در اختیار بخشهای تعاونی و خصوصی می‌باشد.
ماده۴ـ واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آییننامه و براساس قرارداد منعقد شده با بانک عامل پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعتبارات مربوط را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده۵ ـ بررسی و تصویب طرح‌ها، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمین‌ها و گردشکار و نظارت بر حسن اجراء بر عهده کارگروه منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد.
تبصره۱ـ مصوبات کارگروه پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجراء می‌باشد.
تبصره۲ـ کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.
تبصره۳ـ نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر براساس آییننامه اجرایی ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۷۸/ت۴۷۲۲۰ هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ می‌باشد.
ماده۶ ـ ذی حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را براساس ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالـی دولت و آییننامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می‌نماید.
ماده۷ـ بانک عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی نگهداری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
تبصره ـ اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی در اختیار واگذارنده اعتبار قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آییننامه اجرایی آن و ماده (۳) این آییننامه مجدداً به صورت تسهیلات در اختیار بخشهای غیردولتی قرار گیرد.
ماده۸ ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این آییننامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آییننامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نمایند.
بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور :
به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آییننامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
