آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
مصوب ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیات وزیران
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۵
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی‌نام موضوع بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک داراییهای سرمایهای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.
ب ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل پانزده درصد (۱۵%) که به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۷/۱۵)
پ ـ بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب /مدیر مالی در دستگاه اجرایی فاقد ذیحساب و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.
ت ـ طلبکاران: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب با دستگاههای اجرایی بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایهای از دستگاههای اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات میباشد، سازمان بیمه سلامت ایران و همچنین مباشران و کارگزاران خریدار محصولات کشاورزی به قیمت تضمینی.
ث ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
ج ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران.
چ ـ تسویه بدهی مسجل: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران در قبال واگذاری
اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه.
ح ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد، موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .
خ ـ عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/بانک‌هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می‌ورزد.
دـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.
ذـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب ۱۳۹۵ـ .
ماده۲ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجّل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۵) ریال به طلبکاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی منتشر میشود.
تبصره۱ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی‌مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ )، آغاز شده و پایان آن تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۷/۱۵)
تبصره۲ـ درخصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت‌ها یا صورتحساب های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد. در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشند با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی (روز شمار) به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۷/۱۵)
تبصره۳ـ بدهی هایی که با اعلام و تأیید رییس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده یا می شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می باشند و لذا خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۷/۱۵)
ماده۳ـ سهم هر یک از دستگاهها و استانها از اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در قالب تخصیص به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
ماده۴ـ قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
ماده۵ ـ ناشر مجاز است نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه‌های مربوط اقدام نماید.
ماده۶ ـ نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی بانام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج میشود.
ماده۷ـ عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده تا پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.
ماده۸ ـ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده۹ـ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده۱۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم بـرای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. درصورت عدم وجود یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوط و جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
ماده۱۱ـ داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخـصیص اولیه به طلبکاران، از طریق بازار ثانویه طبق زمان‌بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به آن تسری می‌یابد.
ماده۱۲ـ دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط به تسویه بدهی‌های مسجّل از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه میشود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله این اسناد پرداخت نماید.
تبصره ۱ـ دستگاه اجرایی مجاز است در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی‌نفع میباشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی برای پرداخت در وجه طلبکار میباشد.
تبصره۲ـ دستگاه های اجرایی می توانند بابت کسور بیمه تأمین اجتماعی با محاسبه حفظ قدرت خرید نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند. سازمان تأمین اجتماعی نیز متقابلاً مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام نماید. همچنین دستگاه های اجرایی موظفند در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته، واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای کوتاه مدت به سازمان تأمین اجتماعی را در اولویت قرار دهند. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۷/۱۵)
ماده۱۳ـ هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذارشده است، به استناد ماده(۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب میشود. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۷/۱۵)
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
