وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۱ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (و) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
ماده ۱ـ فهرست کالاهای مشمول و میزان عوارض کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود، به شرح جدول زیر می‌باشد:
تبصره۱ـ عوارض موضوع این ماده برای کالاهای وارداتی جدول فوق به میزان پنج در هزار تعیین می‌شود.
تبصره۲ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات مذکور اقدام می‌کنند، در صورت تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول عوارض مذکور نمی‌شوند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان موضوع این تبصره را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند تا ملاک عمل از دوره بعدی قرار بگیرد.
ماده۲ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه مکلفند وجوه مذکور را بر حسب قیمت فروش، محاسبه و در پایان هر دوره مالیاتی موضوع ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ ، به حساب تعیین‌شده واریز کنند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است (۱۵) روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی عوارض مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان موضوع این آیین‌نامه با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ با اصلاحات بعدی، وصول و به حساب درآمدی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه واریز کند. دستورالعمل اجرایی نحوه وصول وجوه مذکور توسط سازمان یادشده تهیه و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ابلاغ خواهد شد.
تبصره۱ـ اطلاعات تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه، ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود.
تبصره۲ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات، نوع و میزان کالاهای وارد شده موضوع آیین‌نامه را در پایان هر دوره مالیاتی به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به سازمان مزبور اعلام نماید.
ماده۳ـ منابع درآمدی حاصل از اجرای این آیین‌نامه به حساب ردیف درآمدی شماره (۱۶۰۱۸۹) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا از محل ردیف مربوط در جدول شماره (۹) قانون مذکور، با پیشنهاد سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور براساس موافقتنامه مبادله‌شده بین سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) و سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مذکور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک بلاعوض به طرح‌های با اولویت مشارکت بخش غیر دولتی از جمله شهرداریها (حداقل مشارکت بخش غیردولتی شصت درصد (۶۰%)) تخصیص داده و براساس نرخ هزینه مدیریت پسماند هزینه شود.
تبصره ـ نرخ هزینه مدیریت پسماند برای هر طرح (پروژه) براساس نوع فناوری و الگوی اقتصادی پیشنهادی در موافقتنامه مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:
ماده۴ـ سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور موظفند نسبت به نظارت بر اجرای طرح (پروژه)های مدیریت پسماند اقدام و گزارش اجرای آن و همچنین گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور:
و- به‌منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز می‌شود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف
۳۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (۱%) هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
