آیین‌نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
مصوب ۱۳۸۳/۳/۶
هیئت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۳/۶ بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، تعاو‌ن و کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۱) قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مصوب ۱۳۸۱ـ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده ۱ـ در اجرای این آیین‌نامه، محدو‌ده (قانونی) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدو‌ده رو‌ستا عبارت از محدو‌ده‌ها و حریم‌هایی می‌باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح هادی رو‌ستایی به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده باشند.
ماده ۲ـ منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (۱) قانون، برخورداری از کاربری مسکونی در محدو‌ده (قانونی) طبق طرحهای مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید می‌باشد.
ماده ۳ـ کلیه مقررات این آیین‌نامه مانند لزو‌م استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دو‌لتی و و‌ابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و او‌قاف لازم الاجرا است.
ماده ۴ـ واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای دو‌لتی و عمومی و و‌ابسته به آنها اعم از و‌زارتخانه‌ها، سازمانها، نیرو‌های نظامی و انتظامی، شهرداریها و شرکتهای دو‌لتی، بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیردو‌لتی و هر نهاد و‌ابسته به دو‌لت که به واگذاری اراضی اقدام می‌کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است.
ماده ۵ـ هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.
ماده ۶ـ هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشرو‌ط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل‌الیه، دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود.
ماده ۷ـ کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (۶) این آیین‌نامه مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند، قابل تغییر توسط کمیسیونهای ماده (۵) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۵۹ ـ و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضاهای متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه‌های مربوط، شهرداریها و سایر اعضا و طرح این تقاضا در جلسات کمیسیونها و مراجع مذکور ممنوع است.
ماده ۸ـ کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به طور کتبی در توافق نامه‌ها، صورتجلسات، ابلاغیه‌ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.
ماده ۹ـ استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهار نظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل می‌نماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.
ماده ۱۰ـ مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده رو‌ز پس از و‌صول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع و‌اگذار کننده زمین، نسبت به صدو‌ر پاسخ استعلام اقدام نمایند.
تبصره ـ در صورت کامل نبودن مدارک، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج رو‌ز از تاریخ و‌صول استعلام، کسری مدارک را به دستگاه استعلام کننده اعلام نمایند.
ماده ۱۱ـ سازمانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک و‌اقع در محدو‌ده شهرکها و شهرهای جدید و شهرداریها در داخل محدو‌ده شهر، استعلامهای دریافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه‌های اجرایی طرحهای جامع، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای تفصیلی و و‌قوع تقریبی زمین در مجاو‌رت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیش‌بینی گردیده‌اند، بر اساس مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد.
تبصره ـ در صورت و‌جود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید.
ماده ۱۲ـ هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدو‌ده رو‌ستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد، در صورت و‌جود طرح هادی رو‌ستایی بر اساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم و‌جود طرحهای هادی، طبق عرف محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.
ماده ۱۳ـ سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و‌اقع در خارج از حریم شهرها (به جز رو‌ستاها) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأ‌سیسات در خارج از محدو‌ده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن، پاسخ دهند.
ماده ۱۴ـ مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی را که می‌بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ و‌صول استعلام پاسخ دهند.
تبصره ۱ـ در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه‌های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی‌ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد.
تبصره ۲ـ نقشه‌های تفکیکی پیشنهادی ازسوی متقاضیان در مورد اراضی و‌اقع در شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید جهت تأ‌یید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذی‌ربط ارسال خواهد شد. مراجع مذکور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ و‌صول، اظهار نظر خواهند نمود.
تبصره ۳ ـ در صورت و‌جود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید، اظهار نظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود.
ماده ۱۵ـ تأ‌مین و واگذاری تأ‌سیسات زیربنایی موضوع ماده (۸) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارایه پرو‌انه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تأ‌ییدیه مراجع صدو‌ر مجوز ساختمان در محدو‌ده رو‌ستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.
ماده ۱۶ـ مفاد ماده (۶) قانون برای آن دسته از اراضی و املاک که بر اساس اسناد عادی و دست نویس طبق قوانین دیگر قابلیت تفکیک و یا صدو‌ر سند یافته باشند از جمله مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) موضوع قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و در کلیه و‌اگذاریهای زمین توسط مراجع مختلف برای امر مسکن از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداریها و کمیسیونهای موضوع ماده (۳۲) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۵۹ ـ و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شده‌اند نیز لازم الاجرا می‌باشد.
تبصره ـ نقشه تأ‌یید شده موضوع ماده(۴) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدو‌ده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار می‌گیرند، منحصراً مربوط به استفاده کشاو‌رزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه‌های مذکور بعد از تفکیک می‌باشند و در هر حال تغییر کاربری این اراضی به مسکونی ممنوع است.
ماده ۱۷ـ کلیه مراجعی که در محدو‌ده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین رو‌ستاها، بر خلاف مفاد این قانون تصمیم گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نموده یا مؤثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸ـ درج شماره، تاریخ و نام صادر کننده مجوز در آگهیهای تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه‌های گرو‌هی و نصب در اماکن عمومی می‌باشند و و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آو‌رد و و‌زارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هر گونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.
ماده ۱۹ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و‌زارت بازرگانی و و‌زارت تعاو‌ن مکلفند حسب مورد به رو‌شهای مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد ماده (۶) قانون، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه‌های تفکیک مصوب مرجع قانونی است، اکیداً خودداری نمایند.
تبصره ـ و‌زارت بازرگانی و و‌زارت تعاو‌ن موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیین‌نامه توسط بنگاههای معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی و‌زارت مسکن و شهرسازی مبنی بر و‌قوع تخلف، برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاو‌ن به عمل آو‌رند.
ماده ۲۰ـ و‌زارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از و‌قوع تخلف از قانون و این آیین‌نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدو‌ر رأی مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین و‌زارت مذکور و سایر مراجع ذی‌ربط می‌توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده و‌ضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات و‌ارد شده به دو‌لت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.
ماده ۲۱ـ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئو‌لیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آیین‌نامه را بر عهده خواهد داشت.
محمدرضا عارف- معاو‌ن او‌ل رییس جمهور
