آییننامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک
آییننامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک
مصوب ۱۳۹۷/۶/۲۱ هیات وزیران
با آخرین تغییرات تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست (با همکاری وزارتخانههای نفت، کشور، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران) و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ـ تصویب کرد:
آییننامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک
ماده ۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ قانون: قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ
ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محیطزیست
پ ـ شرکتهای بازرسی: شرکتهای بازرسی معاینه فنی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران
ماده ۲ـ مالکان، مسئولان یا رؤسای مراکز موضوع تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مکلفند نسبت به معاینه فنی موتورخانهها و سایر سامانههای احتراقی خود و دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد ایران برابر استاندارد مربوط اقدام نمایند. بازههای زمانی معاینه فنی مذکور نباید از زمان یک سال مقرر در قانون بیشتر باشد.
ماده ۳ـ تعرفه هزینههای انجام معاینههای فنی موضوع این آییننامه براساس نفر ـ ساعت کار کارشناسی لازم به تفکیک موتورخانه و سایر سامانههای احتراقی به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران به تصویب شورایعالی استاندارد مطابق با بند (۷) ماده (۳۵) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ میرسد.
تبصره ـ تأمین هزینه معاینه فنی موضوع این آییننامه برعهده ذینفع موضوع تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون میباشد.
ماده ۴ـ شرکتهای بازرسی موظفند بلافاصله پس از سنجش آلایندهها و تطبیق نتیجه با استاندارد مربوط، نسبت به تهیه و ارسال گزارش آن به سازمان ظرف دو روز کاری اقدام نمایند. سازمان موظف است ظرف سه روز کاری پس از وصول گزارش شرکتهای مذکور به ذینفع موضوع تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون به جهت ضرورت رفع آلودگی در مهلتی که برابر دستورالعمل ابلاغی سازمان تعیین میشود تذکر کتبی دهد. درصورت عدم اقدام ذینفع مذکور در مهلت مقرر، سازمان موظف است ظرف سه روز کاری مراتب را به مراجع ذیصلاح جهت اعمال مجازات و جرایم مربوط برابر ماده (۱۷) قانون اعلام نماید.
ماده ۵ـ سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است سامانه اطلاعات تحت وب برای ثبت اطلاعات متقاضیان، اطلاعات گزارشهای معاینه فنی و اقدامات اصلاحی برای نظارت بر اجرای معاینه فنی را با قابلیت دسترسی سازمان و شرکت ملی گاز ایران به اطلاعات سامانه مذکور ایجاد نماید.
تبصره ۱ـ بانک اطلاعات اولیه این سامانه شامل مشخصات مشترک از قبیل شماره اشتراک، نشانی و نوع سامانه احتراقی مورد استفاده، توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه و به سازمان ملی استاندارد ایران ارایه میشود.
تبصره ۲ـ گزارشهای ادواری با توجه به اطلاعات سامانه، توسط سازمان تولید و به عنوان مرجع اطلاعات لازم جهت اعمال جرایم و تشویقهای موضوع این آییننامه استفاده خواهد شد.
ماده ۶ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ضمن تهیه، بهروزرسانی و اجرای برنامه توسعه شرکتهای بازرسی، به نحوی در ساماندهی شرکتهای مذکور اقدام نماید که هیچگونه تأخیری در انجام معاینات فنی دورهای موضوع قانون ایجاد نشود. همچنین سازمان یادشده موظف است ضمن نظارت بر فعالیت شرکتهای بازرسی درصورت مشاهده تخلف، علاوه بر برخورد قانونی مربوط، نسبت به بررسی مجدد صلاحیت آنها و در صورت لزوم لغو آن اقدام نماید.
ماده ۷ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به پیشنهاد سازمان، به منظور تشویق بهرهبرداران موضوع ماده (۱۷) قانون به رفع آلودگی مربوط، ردیف مستقلی از محل منابع ماده (۳۳) قانون، در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید تا درصورت اخذ گواهی تطابق با استاندارد در معاینات فنی دورهای موضوع ماده (۲) این آییننامه، به صورت حداقل دو دوره متوالی یا کاهش انتشار آلایندهها از موتورخانهها و سایر سامانههای احتراقی از طریق استفاده از مشعلها و دیگهای با انتشار پایین آلایندهها (مانند دیگهای چگالشی و مشعلهای پیش آمیخته)، استفاده از سامانه واپایش (سیستم کنترل) هوشمند احتراق مشعل و یا استفاده از انواع فناوری (تکنولوژی) جذب آلایندهها در دودکش (مانند پالایشگر (فیلتر)ها و کاتالیزگر (کاتالیست)ها)، بخشی از هزینه بازرسی مجدد تأمین و پرداخت شود. تعیین مصادیق این ماده براساس دستورالعمل سازمان مشخص خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۴)
ماده ۸ ـ سازمان موظف است دستورالعمل ارایه تسهیلات موضوع ماده (۳۳) قانون از محل صندوق ملی محیطزیست را ظرف سه ماه از ابلاغ این آییننامه تدوین و ابلاغ نماید.
ماده ۹ـ بهرهبرداران موضوع ماده (۱۷) قانون که حدود مجاز انتشار آلایندهها را رعایت نکنند، درصورتی که پس از یک مرتبه تذکر کتبی توسط سازمان، اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر برابر دستورالعمل ابلاغی سازمان انجام ندهند، حسب مورد مشمول جریمه مطابق تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون میشوند.
ماده ۱۰ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهده سازمان میباشد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری