آییننامه اجرایی هیأتهای حلاختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
مصوب جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۸/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۲۳۹۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۹۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ با اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی هیأت های حلاختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ هیأت مرکزی: هیأت مرکزی حلاختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی کشوری.
ب ـ هیأت استان: هیأت حلاختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان.
پ ـ هیأت شهرستان: هیأت حلاختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی شهرستان.
ت ـ قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ با اصلاحات بعدی آن.
ماده۲ـ هیأت مرکزی در موارد زیر صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد:
الف ـ اختلاف شورای شهر و وزارت کشور در مورد شهردار منتخب شورا در شهرهای با جمعیت بیش از (۲۰۰) هزار نفر جمعیت و مراکز استان.
ب ـ اعتراض فرماندار یا شورای استان در مورد مصوبات شورای شهر تهران.
پ ـ اعتراض استاندار، مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط یا شورای عالی استان ها در مورد مصوبات شورای استان.
ت ـ اعتراض وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاه های ذیربط در مورد مصوبات شورای عالی استان ها.
ث ـ انحلال شورا (به غیراز شورای اسلامی روستا) به پیشنهاد هیأت های استانی، در صورت احراز انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.
ج ـ اعتراض اعضای شوراها به مجازاتهای بندهای (۴) تا (۸) ماده (۸۲) قانون شوراها.
چ ـ اتهام های اعضای شورای استان و شورای عالی استان ها به پیشنهاد مقامات ذیصلاح.
ح ـ دریافت اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مصوبات قطعی شده شوراها و ابطال آن دسته از مصوباتی که مطابق نظر شورای نگهبان مغایر با موازین اسلام شناخته شود یا به تشخیص هیأت مرکزی مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد.
خ ـ تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون مزبور توسط وزارت کشور ارجاع می گردد.
د ـ شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.
ماده۳ـ هیأت استان در موارد زیر صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد:
الف ـ اختلاف شورای شهر و استانداری در مورد شهردار منتخب شورا در شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۰۰) هزار نفر جمعیت و غیرمرکز استان.
ب ـ اعتراض فرماندار یا شورای استان در مورد مصوبات شورای شهر.
پ ـ انحلال شورای روستا با پیشنهاد فرماندار، در صورت احراز انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.
ت ـ پیشنهاد انحلال شورا به هیأت مرکزی، به استثنای شورای روستا.
ث ـ اتهام های اعضای شورای روستا، بخش، شهر و شهرستان به پیشنهاد مقامات ذیصلاح.
ج ـ تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون مذکور توسط وزارت کشور ارجاع می گردد.
چ ـ شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.
ماده۴ـ هیأت شهرستان در موارد زیر صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد:
الف ـ اعتراض بخشدار یا شورای شهرستان در مورد مصوبه شورای روستا و بخش.
ب ـ اتهامهای اعضای شوراهای اسلامی روستا و بخش به پیشنهاد مقامات ذیصلاح در رابطه با وظایف.
پ ـ تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و بر اساس مسوولیت نظارتی و اجرایی قانون مذکور توسط وزارت کشور ارجاع می گردد.
ت ـ شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.
ماده۵ ـ اعضای هیأت مرکزی، در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب مینمایند. همچنین اعضای هیأت استان و شهرستان، در اولین جلسه خود یک نایب رئیس از بین خود انتخاب میکنند. افراد یادشده، برای یک سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۶ ـ حضور رئیس یا نایب رئیس در جلسات هیأتهاا لزامی است. در صورت عدم حضور رئیس یا بنا به نظر وی، اداره جلسات هر یک از هیأتها بر عهده نایب رئیس خواهد بود.
ماده۷ـ جلسات هیأتها با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای مثبت حاضرین معتبر است. مقصود از اکثریت مطلق بیشتر از نصف حاضرین می باشد.
تبصره ـ تصمیمات جلسات باید به امضای حاضرین جلسه برسد. مخالف می تواند نظر خود را در صورتجلسه مربوط درج نماید.
ماده۸ ـ جلسات هیأتها باید به نحوی تشکیل گردد که موجب تعطیلی یا توقف وظایف قانونی آنها نگردد. در صورت وجود دستور کار، جلسات هیأتها حداقل ماهی یکبار تشکیل می شود.
ماده۹ـ دبیرخانه هیأت های مرکزی، استان و شهرستان وفق تبصره (۱) ماده (۷۹) قانون شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر بوده و معاون ذیربط وزارت کشور، استانداری و فرمانداری، به ترتیب دبیر هیأت مرکزی، استان و شهرستان خواهند بود. جلسات هیأت های مذکور به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری تشکیل می شود.
ماده ۱۰ ـ وظایف دبیرخانه هیأتهابه شرح زیر است:
الف ـ آمادهسازی پروندههای ارجاعی شامل جمع آوری اطلاعات، مدارک، مستندات و ارسال نسخهای از پروندهها به همراه گزارش جامعی از آن برای اعضای هیأت قبل از تشکیل جلسه.
ب ـ تنظیم دستور کار و اوقات جلسات با هماهنگی اعضا و ارسال دعوتنامه برای آنان.
پ ـ تنظیم صورتجلسات و ابلاغ تصمیمات به مراجع ذیربط و طرفین شکایت.
ت ـ ثبت و ضبط اسناد و مدارک مربوط به هیأت.
ث ـ پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات هیأت و ارایه گزارش به آن.
ج ـ انجام سایر اموری که از سوی رئیس یا نایب رئیس در حدود قوانین موضوعه، ارجاع می گردد.
چ ـ انجام سایر امور جاری، طبق قوانین و مقررات.
تبصره۱ـ دبیرخانه هیأت مرکزی مسئولیت ایجاد هماهنگی در روشهای اداری دبیرخانه های هیأت های استانی و شهرستانی را بر عهده دارد. شیوه نامه مربوط باید به تصویب هیأت مرکزی برسد.
تبصره۲ـ مکاتبات دبیرخانه ها با امضای دبیر انجام می گیرد.
تبصره۳ـ دفاع از آرای هیأتها در محاکم و مجامع ذیصلاح توسط دبیر یا نماینده قانونی یا وکیل صورت می گیرد.
ماده۱۱ـ دبیرخانه هیأتها مکلفند اطلاعات، مدارک و مستنداتی که توسط هیأت های بالاتر در مقام رسیدگی به اعتراض از تصمیمات آنها درخواست گردیده را حداکثر ظرف یک هفته ارسال نمایند.
ماده۱۲ـ چنانچه هر یک از اعضای هیأتهامطابق بند (د) ماده (۹۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس، کارشناس، داور، گواه و یا عضو هر یک از هیأتهای استانی و شهرستانی اظهارنظر کرده باشند، نمیتوانند در مورد دعوی مذکور اتخاذ تصمیم کنند.
ماده۱۳ـ هیأتها می توانند در صورت ضرورت برای تهیه دلایل و مستندات و تکمیل اطلاعات، حسب مورد گروه تحقیق داشته باشند.
ماده۱۴ـ اعضای گروه تحقیق نمی توانند از بستگان نسبی یا سببی اعضای شورای موردنظر یا طرفین شکایت باشند.
ماده۱۵ـ هیأتها موظفند برای رسیدگی به شکایت از طرفین شکایت دعوت نمایند و رسیدگی منوط به وصول دعوتنامه به آنان است. عدم حضور آنان در جلسه رسیدگی مانع رسیدگی نیست. اتخاذ تصمیم در غیاب طرفین دعوا انجام می گیرد.
ماده۱۶ـ هیأتهادر موارد شکایت، موظف به اعلام کتبی تخلف، اخذ دفاعیه و ابلاغ تصمیمات به شکات و اشخاص ذیربط طبق مقررات این آییننامه می باشند.
ماده۱۷ـ شوراها و مشتکی عنه موظفند ظرف ده روز پس از اطلاع از موارد شکایت، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارند به دبیرخانه هیأت مربوط تسلیم کنند. پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت می تواند به موارد رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نماید.
ماده۱۸ـ هیأتها می توانند در ارتباط با موارد اتهامی، در صورت نیاز و حسب مورد از مراجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استعلام کنند و مراجع یادشده مکلفند حداکثر ظرف یکماه به استعلام هیأتها پاسخ دهند.
ماده۱۹ـ هیأتها موظفند ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم، نسبت به تنظیم و ابلاغ تصمیم به متهم و حسب مورد هیأت مربوط اقدام نمایند. هیأتها موظفند یک نسخه از تصمیم را در پرونده متهم نگهداری کنند.
ماده۲۰ـ تصمیمات هیأتها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات بوده و حاوی مشخصات شاکی و متهم، تخلفات انتسابی به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده اعم از موافق و مخالف باشد.
ماده۲۱ـ تصمیمات هیأت مرکزی لازم الاجرا است و تصمیمات سایر هیأتها پس از قطعیت، لازم الاجرا بوده و مراجع مربوط موظف به اجرای آن می باشند.
ماده۲۲ـ معترضین به تصمیم هیأتها می توانند شخصاً یا نیابتاً یا با وکالت رسمی، اعتراض خود را در دبیرخانه هیأت به ثبت برسانند.
تبصره ـ ملاک دریافت اعتراض، تاریخ حضور معترض و یا وکیل یا نماینده وی در دبیرخانه و یا تاریخ تحویل اعتراض به پست می باشد.
ماده۲۳ـ چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (۴) تا (۸) ماده (۸۲) قانون شوراها محکوم گردد و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به وی، به هیأت مرکزی اعتراض ننماید، رأی صادره پس از اتمام مهلت یادشده قابل اجرا خواهد بود. در غیراین صورت، تا تعیین تکلیف هیأت مرکزی رأی صادره غیرقطعی محسوب می گردد.
ماده۲۴ـ هیأتها مکلفند قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات و نشانی هیأت تجدیدنظر را در ذیل تصمیم درج کنند.
ماده۲۵ـ هیأت مرکزی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه، شیوه نامه مربوط شامل کاربرگ (فرم)های ابلاغ اتهام، اخذ دفاعیه، صدور و ابلاغ تصمیمات و تشکیل و اداره جلسات را تصویب و جهت اجرا به هیأت های استان و شهرستان ابلاغ نماید.
ماده۲۶ـ هیأت های شهرستان و استان مکلفند هر شش ماه گزارشی از فعالیت های خود شامل تعداد پرونده های تحت رسیدگی و رسیدگی شده، تصمیمات و موضوع های مطروحه را برای اطلاع و بهره برداری به هیأت مرکزی ارایه دهند.
ماده۲۷ـ وزارت کشور موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آییننامه، بستر الکترونیک برای تبادل اطلاعات و ابلاغ تصمیمات را فراهم نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری