آیین‌نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکتهای بیمه
(موضوع ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه)
مصوب جلسه ۱۳۹۸/۲/۸ هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۸/۲/۱۳۹۸ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورایعالی بیمه و به استناد ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به‌شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب۱۳۹۵ـ آیین‌نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکتهای بیمه موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .
ب ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
پ ـ بیمه‌گر: شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیمه غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را داشته باشد.
ت ـ بیمه‌گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از مالک وسیله نقلیه یا متصرف آن که قرارداد بیمه شخص ثالث را با بیمه‌گر منعقد می‌کند.
ث ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی.
ج ـ قصور: ارتکاب سهوی و غیرعمدی هر یک از اقدامات خلاف قانون اعم از فعل یا ترک فعل مندرج در ماده (۲) این آیین‌نامه.
چ ـ تخلف: ارتکاب عمدی و آگاهانه هریک از اقدامات خلاف قانون اعم از فعل یا ترک فعل مندرج در ماده (۲) این آیین‌نامه.
ح ـ قصور یا تخلف مالی: هر اقدام خلاف قانون موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه که متضمن اضرار مالی مستقیم به بیمه‌گذار، زیا‌‌ن‌دیده، ذینفع یا بیمه‌شده و صندوق و بیمه‌گر باشد.
خ ـ تعدد قصور یا تخلف: ارتکاب همزمان یا غیرهمزمان دو یا چند اقدام خلاف قانون یا ارتکاب بیش از یک بار عمل خلاف واحد.
د ـ تکرار قصور یا تخلف: ارتکاب یک نوع اقدام خلاف قانون برای بار دوم یا بیشتر پس از محکومیت به قصور یا تخلف قبلی.
ذ ـ تخفیف مجازات: تقلیل جریمه نقدی موضوع بند (ت) ماده (۵۷) قانون به‌درجه خفیفتر از همان نوع یا نوع خفیفتر یا تبدیل مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف موضوع ماده (۱۲) این آیین‌نامه.
ر ـ مرجع رسیدگی‌کننده: حسب مورد بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه.
ز ـ مدیران بیمه‌گر: هریک از افراد موضوع بند (ب) ماده (۵۷) قانون.
ژ ـ سلب صلاحیت حرفهای: برکناری موقت یا دایمی مدیران بیمه‌گر از سمت خود بنا به تصمیم بیمه مرکزی و تأیید شورایعالی بیمه.
س ـ کمیسیون: کمیسیون موضوع تبصره(۵) ماده (۵۷) قانون.
ش ـ مرجع رسیدگی به اعتراض بیمه‌گر: حسب مورد کمیسیون یا مرجع قضایی ذیصلاح.
ص ـ زیا‌‌ن‌دیده ثالث: هر شخصی که به سبب حوادث ناشی از وسیله نقلیه دچار خسارت بدنی و یا مالی شده اعم از اینکه داخل وسیله نقلیه باشد یا خارج از آن به‌استثنای راننده مسبب حادثه.
ض ـ ذینفع: در صورت فوت زیا‌‌ن‌دیده ثالث یا بیمه‌شده، وراث قانونی آنان و در سایر خسارت‌های بدنی حسب مورد زیا‌‌ن‌دیده ثالث یا بیمه‌شده و در خسارت‌های مالی زیا‌‌ن‌دیده ثالث.
ماده۲ـ مصادیق قصور یا تخلف موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف ـ عرضه بیمه بدون مجوز یا امتناع از عرضه بیمه توسط بیمه‌گر و عدم رعایت مقررات مربوط به آن شامل موارد زیر:
۱ـ مبادرت بیمه‌گر به فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث و فروش بیمهنامه بدون کسب مجوز موضوع ماده (۵) قانون.
۲ـ عدم اخذ مجوز از بیمه مرکزی برای اعمال تخفیفات بیشتر از دو و نیم درصد (۵/۲%) نرخنامه حق بیمه مصوب شورایعالی بیمه موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون.
۳ـ امتناع از عرضه بیمه موضوع مواد (۲) و (۳) قانون یا امتناع از عرضه پوشش مازاد خسارت‌های مالی موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون توسط بیمه‌گر دارای مجوز.
ب ـ تخلفات مربوط به فرآیند صدور بیمهنامه و تنظیم شروط آن و اخذ حق بیمه شامل موارد زیر:
۱ـ اخذ حق بیمه‌های موضوع قانون بدون رعایت آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط.
۲ـ اخذ حق بیمه حوادث راننده مسبب حادثه مازاد بر تعرفه مصوب هیأت وزیران موضوع ماده (۳) قانون.
۳ـ عدم رعایت ضوابط مصوب بیمه مرکزی در تعیین تعرفه حق بیمه موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون.
۴ـ اعطای تخفیف مربوط به نداشتن حوادث منجر به خسارت یا انتقال آن بدون رعایت ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌های اجرایی آنها و عدم اعمال کلیه تخفیفات مربوط به‌نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون.
۵ ـ عدم رعایت آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه و تخفیف، افزایش و یا تقسیط حق بیمه موضوع ماده (۱۸) قانون و یا عدم رعایت ضوابط مربوط به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کمخطر را سپری نموده و گواهینامه مربوط را ارایه دادهاند موضوع تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون.
۶ ـ درج هرگونه شرط تقلیل‌دهنده مزایای بیمه‌گذار یا زیا‌‌ن‌دیده و یا تعهدات بیمه‌گر از مزایای مندرج در قانون و یا درج هرگونه شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد بیمه.
پ ـ تخلفات مربوط به فرآیند تشخیص و پرداخت خسارت شامل موارد زیر:
۱ـ خودداری از پرداخت تمام یا بخشی از خسارت بیمه موضوع مواد (۲) و (۳) قانون و یا عدم پرداخت کامل خسارت به دلیل جنسیت و دین موضوع تبصره (۲) ماده (۸) و ماده (۱۰) قانون یا عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه یا کاربری آن موضوع ماده (۱۲) قانون و یا نداشتن پوشش بیمه‌ای کافی وسیله نقلیه یا به هر دلیل دیگر مربوط به‌ماده (۱۳) قانون و تبصره آن.
۲ـ عدم پرداخت خسارت در مهلتهای قانونی مقرر در مواد (۳۱ ) و (۳۲) قانون.
۳ـ عدم تودیع خسارت بدنی نزد صندوق و یا عدم تحویل قبض واریز به مرجع قضایی طبق ماده (۳۲) قانون.
۴ـ اخذ هرگونه رضایتنامه از زیا‌‌ن‌دیده دایر بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در قانون و یا موکول نمودن پرداخت خسارت به هرگونه قید و شرط و اخذ تضمین در موارد مندرج در مواد (۱۴) و (۱۵) قانون.
۵ ـ خودداری از پذیرش اشخاص ثالث زیا‌‌ن‌دیده که با ارایه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم به بیمه‌گر مراجعه کردهاند. همچنین خودداری از پذیرش مسبب حادثه که با ارایه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کرده است موضوع ماده (۳۰) قانون.
۶ ـ تأخیر در پرداخت حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان دیده در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت به رغم مطالبه زیا‌‌ن‌دیده و دریافت گزارش کارشناس راهنمایی رانندگی یا پلیس راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راهآهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی ـ مصوب ۱۳۸۴ـ (درخصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی موضوع ماده (۳۴) قانون.
۷ ـ عدم رعایت الزامات مقرر در ماده (۳۹) قانون و تبصره آن.
۸ ـ عدم پرداخت یا موکول کردن پرداخت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع قانون به دریافت گزارش مقامات انتظامی در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیا‌‌ن‌دیده در زمان حادثه دارای بیمهنامه معتبر بوده و بین طرفین اختلافی وجود نداشته باشد موضوع ماده (۴۰) قانون.
ت ـ سایر تخلفات
۱ـ دریافت مازاد پرداختی به زیا‌‌ن‌دیده خسارت بدنی ناشی از افزایش مبلغ دیه از صندوق، درمواردی که افزایش مبلغ دیه ناشی از تأخیر بیمه‌گر در پرداخت دیه باشد موضوع قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون.
۲ـ عدم اجرای رأی هیأت موضوع ماده (۲۹) قانون از سوی شرکت بیمه.
۳ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی بیمه‌گر.
۴ـ فراهم نکردن امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه موضوع ماده (۴۳) قانون.
۵ ـ فراهم نکردن امکان دسترسی بیمه مرکزی به کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بیمهنامههای صادره و خسارت‌های مربوط به صورت برخط در مهلت مقرر قانونی.
۶ ـ عدم رعایت دستورالعمل بیمه مرکزی درخصوص ثبت ذخایر تأیید شده از سوی بیمه مرکزی در دفاتر و صورتهای مالی خود موضوع قسمت اخیر ماده (۵۸) قانون.
۷ـ عدم پرداخت جریمه تأخیر روزانه موضوع ماده (۳۳) قانون.
۸ ـ خودداری یا تأخیر در اجرای تصمیم قطعی بیمه مرکزی و یا عدم اجرای رأی قطعی مرجع رسیدگی به اعتراض بیمه‌گر موضوع ماده (۵۷) قانون.
۹ـ عدم معرفی اعضای هیأت مدیره جایگزین در مهلتهای مقرر.
۱۰ـ عدم اجرای سایر تکالیف مندرج در قانون که در این آیین‌نامه پیشبینی نشده است به تشخیص مرجع رسیدگی کننده.
ماده۳ـ مجازات اقدامات خلاف قانون موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به ترتیب درجات زیر است:
الف ـ توبیخ کتبی مدیران متخلف بیمه‌گر.
ب ـ سلب صلاحیت حرفهای مدیران بیمه‌گر به طور موقت به شرح زیر:
۱ـ سلب صلاحیت از یک ماه تا شش ماه.
۲ـ سلب صلاحیت بیش از شش ماه تا یک سال.
۳ـ سلب صلاحیت بیش از یک سال تا سه سال.
۴ـ سلب صلاحیت بیش از سه سال تا پنج سال.
پ ـ سلب صلاحیت حرفهای مدیران بیمه‌گر به طور دایم.
ت ـ محکوم نمودن بیمه‌گر به پرداخت جریمه نقدی به شرح زیر:
۱ـ محکومیت بیمه‌گر از دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی تا مبلغ پنج برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسیدگی.
۲ـ محکومیت بیمه‌گر به بیش از پنج برابر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسیدگی.
۳ـ محکومیت بیمه‌گر به بیش از ده برابر تا مبلغ پانزده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسیدگی.
۴ـ محکومیت بیمه‌گر به بیش از پانزده برابر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسیدگی.
ث ـ تعلیق فعالیت در یک یا چند رشته به شرح زیر:
۱ـ تعلیق فعالیت از پانزده روز تا سه ماه.
۲ـ تعلیق فعالیت بیش از سه ماه تا شش ماه.
۳ـ تعلیق فعالیت بیش از شش ماه تا یک سال.
ج ـ لغو دایمی پروانه فعالیت به شرح زیر:
۱ـ لغو دایمی پروانه فعالیت در یک رشته بیمه.
۲ـ لغو دایمی پروانه فعالیت در چند رشته بیمه.
ماده۴ـ مجازات مدیران بیمه‌گر یا بیمه‌گرانی که مرتکب قصور یا تخلف مالی می شوند حسب میزان مالی قصور یا تخلف به شرح زیر است:
الف ـ در صورتی که میزان مالی قصور یا تخلف تا ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسیدگی باشد، حسب تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده یکی از مجازات‌های مندرج در بند (الف) یا اجزاء (۱) و (۲) بند (ب) ماده (۳) این آیین‌نامه اعمال خواهد شد.
ب ـ در صورتی که میزان مالی قصور یا تخلف از ده برابر تا بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسیدگی باشد، حسب تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده یکی از مجازات‌های موضوع اجزاء (۳) و (۴) بند (ب) یا اجزاء (۳) و (۴) بند (ت) ماده (۳) این آیین‌نامه اعمال خواهد شد.
پ ـ در صورتی که میزان مالی قصور یا تخلف بیش از بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) قانون در زمان رسیدگی باشد، حسب تشخیص مرجع رسیدگی کننده یکی از مجازات‌های موضوع بند (پ) یا اجزاء (۳) و (۴) بند (ت) یا بند (ث) یا بند (ج) ماده (۳) این آیین‌نامه اعمال خواهد شد.
تبصره ـ برآورد میزان اثر مالی تخلف براساس گزارش بیمه مرکزی انجام خواهد شد که بر مبنای گزارش یا شکایات واصله یا تخلفات از شرکتها به دست میآید.
ماده۵ ـ مدیران بیمه‌گر یا بیمه‌گرانی که مرتکب قصور یا تخلف غیرمالی می‌شوند، حسب نوع اقدام و نحوه ارتکاب آن (قصور یا تخلف) بنا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده به یکی از مجازات‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه محکوم می‌شوند.
ماده۶ ـ در صورتی که فعل یا ترک فعل واحد مصداق دو یا چند عنوان تخلف مندرج در این آیین‌نامه قرار گیرد، مجازات عنوانی در نظر گرفته می‌شود که شدیدتر است.
ماده۷ـ در صورتی که قصور یا تخلف ارتکابی متعدد باشد ( اعم از قصور یا تخلف مشابه یا غیرمشابه) مرجع رسیدگی‌کننده متناسب با تعداد، اهمیت قصور یا تخلفات و آثار اجتماعی و اقتصادی آنها، نسبت به اعمال مجازات شدیدتر اقدام می‌کند.
ماده۸ ـ هرگاه ظرف پنج سال پس از محکومیت، قصور یا تخلفی از همان نوع قبلی ارتکاب یابد، مجازات درجه بالاتر نسبت به محکومیت قبلی اعمال میگردد.
ماده۹ـ در موارد اعمال مجازات‌های موضوع بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (۳) این آیین‌نامه، مرجع تصمیمگیرنده میتواند علاوه بر مجازات‌های قبلی، مجازات‌های موضوع بندهای (الف) یا (ب) و (پ) ماده مذکور را نیز به صورت جمع مجازات‌هااعمال نماید.
ماده۱۰ـ اعمال مجازات‌های موضوع بندهای (ب)، (پ)، (ث)و (ج) ماده (۳) این آیین‌نامه با تأیید شورایعالی بیمه خواهد بود.
ماده۱۱ـ در مورد مجازات‌های موضوع بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (۳) این آیین‌نامه، بیمه مرکزی قبل از اتخاذ تصمیم، نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه‌گران را اخذ می‌کند. چنانچه اتحادیه مذکور ظرف (۱۵) روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی نظر کتبی خود را اعلام نکند، بیمه مرکزی رأساً اقدام خواهد کرد.
ماده۱۲ـ مرجع رسیدگی کننده میتواند در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف به شرح زیر، مجازاتی را که به حال مرتکب مناسب‌تر است اعمال نماید:
الف ـ انصراف کتبی ذینفع از شکایت.
ب ـ میزان تخلف مالی صورت گرفته کمتر از یک درصد (۱%) پرتفوی (سبد) شرکت بیمه در رشته ثالث و حوادث راننده باشد.
پ ـ همکاری مؤثر مرتکب با مرجع تصمیمگیرنده.
ت ـ حسن سابقه.
ث ـ کوشش برای تقلیل و جبران آثار قصور یا تخلف و زیان ناشی از آن.
تبصره ـ بیمه مرکزی باید جهات تخفیف را در تصمیم خود قید کند و اعمال تخفیف حداکثر تا دو مرتبه از همان نوع یا نوع دیگر مجاز است.
ماده۱۳ـ اعمال مجازات‌های موضوع قانون و این آیین‌نامه نافی ضرورت جبران خسارت ذینفعان نیست.
ماده۱۴ـ بیمه مرکزی در صورت شکایت زیا‌‌ن‌دیده ثالث، بیمه‌گذار، ذینفع و بیمه شده و یا وصول گزارش قصور یا تخلف مدیران بیمه‌گر یا بیمه‌گر از سوی مراجع قانونی شروع به رسیدگی می‌کند.
ماده۱۵ـ بیمه مرکزی میتواند به منظور تسریع در تهیه، جمعآوری و تکمیل مدارک و اطلاعات مورد نیاز از کارشناس یا هیأت کارشناسی استفاده نماید. کلیه مدیران و کارمندان بیمه‌گر، نمایندگیها وکارگزاریهای بیمه و کارکنان آنها موظفند با کارشناس یا هیأت کارشناسی همکاری لازم را به عمل آورده و اسناد و اطلاعات درخواستی را در مهلت تعیین شده از سوی مرجع رسیدگی‌کننده در اختیار آنها قرار دهند.
ماده۱۶ـ بیمه مرکزی پس از انجام بررسیهای لازم، موارد قصور یا تخلف را به بیمه‌گر به صورت کتبی از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ابلاغ و (۱۰) روز مهلت برای پاسخ به موارد اعلامی تعیین خواهد نمود. این مهلت با تقاضای کتبی بیمه‌گر و موافقت بیمه مرکزی تا (۱۰) روز دیگر قابل تمدید است. عدم وصول پاسخ کتبی در مواعد مقرر، مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که بیمه‌گر بنا به معاذیر موجه به تشخیص بیمه مرکزی، امکان دفاع در موعد مقرر را از دست داده باشد، بیمه مرکزی تا یک ماه از پایان موعد یادشده مجاز به پذیرش لایحه دفاعی بیمه‌گر خارج از موعد تعیین شده خواهد بود.
ماده۱۷ـ در صورت تقاضای بیمه‌گر و شاکی مبنی بر حضور در جلسه رسیدگی، مرجع رسیدگی‌کننده در صورت تشخیص، حداقل سه روز قبل از جلسه از بیمه‌گر و شاکی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت می‌کند. عدم حضور هر یک از آنها مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده۱۸ـ تصمیم مرجع رسیدگی‌کننده باید مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و به بیمه‌گر ابلاغ و به نحو مقتضی به اطلاع شاکی یا شاکیان میرسد.
ماده۱۹ـ بیمه‌گر میتواند ظرف مهلت (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مرجع رسیدگی‌کننده از طریق سامانه الکترونیکی مربوط نسبت به تصمیم متخذه دایر بر اعمال مجازات‌های موضوع ماده (۵۷) قانون (به جز بند (الف)) در کمیسیون اعتراض کند. در صورت عدم اعتراض بیمه‌گر در مهلت یادشده رأی مذکور قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که بنا به معاذیر موجه به تشخیص مرجع رسیدگی، بیمه‌گر نتواند در موعد مقرر نسبت به رأی صادره اعتراض کند، مرجع رسیدگی‌کننده میتواند اعتراض بیمه‌گر در خارج از موعد را بپذیرد.
ماده۲۰ـ کمیسیون میتواند از بیمه‌گر و بیمه مرکزی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.
ماده۲۱ـ کمیسیون موظف است ظرف سه ماه نسبت به رسیدگی به ادله ابرازی و اسناد و مدارک موجود در پرونده و استماع اظهارات طرفین و اعلام ختم رسیدگی اقدام و رأی مقتضی را ظرف (۱۵) روز صادر کند. رأی کمیسیون باید مستند به قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است.
تبصره ـ کمیسیون میتواند مهلت یادشده جهت رسیدگی را برای سه ماه دیگر تمدید کند. در هر حال کمیسیون مکلف به صدور رأی است.
ماده۲۲ـ رأی کمیسیون با اکثریت آرای اعضا، معتبر و لازمالاجرا است و ظرف (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی ذیصلاح خواهد بود.
ماده۲۳ـ کلیه ابلاغها و اخطارها به بیمه‌گر از طریق سامانه الکترونیکی انجام می‌شود. عدم وصول پاسخ در مواعد مقرر مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده۲۴ـ تصمیمات قطعی بیمه مرکزی و همچنین آرای لازمالاجرای کمیسیون به‌استثنای بندهای (الف) و (ت) ماده (۵۷) قانون باید از سوی محکوم علیه ظرف هفت روز کاری اجرا شود. تأخیر در اجرا یا خودداری و ممانعت از اجرا، تخلف محسوب می‌شود و مرتکب به ترتیب به مجازات اشد از نوع مجازات مورد تصمیم یا رأی یا انواع دیگر محکوم خواهد شد.
ماده۲۵ـ در صورت اعمال مجازات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۵۷) قانون، افراد موضوع بندهای یادشده حسب مورد از زمان قطعیت رأی یا ابلاغ رأی قطعی از تصدی سمتهای مذکور در بند یادشده در همان شرکت یا شرکتهای بیمه حسب مورد به طور موقت یا دایم ممنوع خواهند بود.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
