آیین دادرسی کیفری برای آزمون وکالت ۱۳۹۳

آیین دادرسی کیفری برای آزمون وکالت ۱۳۹۳

نویسنده: سیاوش هوشیار

یکی از چالش های اصلی پیش روی داوطلبان آزمون وکالت ۹۳ مواجهه با تغییرات بنیادین قوانین است، مسئله ای که با توجه به تغییر روش سنجش در آزمون وکالت از معدل به نمرۀ تراز نقشی سرنوشت ساز در نتیجۀ آزمون داوطلبان خواهد داشت.

یکی از مهارت های مهم یک داوطلب، شناسایی منابع و تشخیص وزن و ارزش هر منبع است، مخصوصا در مورد درس هایی که قوانین مرتبط با آن ها تغییر بنیادین کرده است شناسایی منابع اهمیتی افزون می یابد، مسئله ای که در آزمون ۹۲ و در مورد درس حقوق جزا گریبانگیر داوطلبان شد و آسیب هایی را متوجه داوطلبانی که منابع خوبی را برای مطالعه انتخاب نکرده بودند کرد.

بیشتر اساتید و داوطلبان آزمون وکالت ۹۳، تغییر قانون آیین دادرسی کیفری را قطعی می دانند هر چند اجرایی شدن قانون تجارت جدید را باید نزدیک تر و محتمل تر دانست (در نوشتل دیگری به لایحۀ قانون تجارت خواهیم پرداخت)، ولی بحث آیین دادرسی کیفری داغ تر است و بیشتر داوطلبان و اساتید مبنای کار را بر لایحۀ آیین دادرسی کیفری قرار داده اند. در این میان باز هم بازار معرفی منابع و ارائه متن های مختلف لایحه به داوطلبان داغ است و بعضا تحلیل ها و توصیه هایی شنیده می شود که غیر معتبر و بدون دقت هستند و جز اتلاف وقت داوطلبان و بر هم زدن تمرکز آنان سودی ندارند.

متاسفانه هنوز برخی از اساتید هم به تصور بقای ایراد ارائۀ توامان آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و آیین دادرسی جرایم رایانه ای (بخش ششم و هشتم لایحه آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۰) هستند، در حالی که طی اصلاحیۀ مورخ ۱۳۹۲/۹/۵ کمیسیون قضایی مجلس این دو بخش از لایحه برای تامین نظر شورای نگهبان کلا از متن لایحه حذف شدند تا به شکل مستقلی در مسیر قانونگذاری قرار بگیرند.

با این وجود شورای نگهبان پس از بررسی اصلاحات مفصل کمیسیون قضایی مجلس، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ تنها در یک مورد دیگر به لایحه ایراد گرفت و آن را به مجلس شورای اسلامی اعاده نمود، این ایراد جزئی و مربوط به مادۀ ۵۲۰ لایحه می باشد، در مادۀ ۵۲۰ به اعطای مرخصی به زندانیان پرداخته شده است و به نظر فقهای شورای نگهبان اعطای مرخصی به زندانیانی که شرعا باید همیشه در زندان بمانند (مانند سرقت مستوجب حد در مرحلۀ سوم -موضوع بند پ مادۀ ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲- یا در مجازات ارتداد که البته در حال حاضر فاقد عنصر قانونی است) خلاف موازین شرع شناخته شده است، که این ایراد با افزودن یک قید به مادۀ مذکور در مورد عدم شمول حکم ماده در موارد حبس ابد منصوص شرعی به راحتی قابل حل خواهد بود.

علاوه بر این یک ایراد چهار تذکر هم از سوی شورای نگهبان اعلام شده است که نکات مهم و پیچیده ای نیستند، و اصولا نباید خیلی در کار اصلاح و تایید نهایی این لایحه تاخیر ایجاد کنند، با این حال با توجه به تاخیر زیادی که قبلا در هر مرحله از رفت و برگشت لایحه بین مجلس و شورای نگهبان پیش آمده است و در هر مرتبه بین ۴ تا ۱۱ ماه برای بررسی ایرادات و ارائۀ اصلاحیه از سوی کمیسیون قضایی مجلس به شورای نگهبان زمان صرف شده است شاید خیلی بدبینانه هم نباشد اگر احتمال نرسیدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری به آزمون وکالت ۹۳ را در نظر داشته باشیم.

با این وجود مخصوصا با توجه به نیاز دستگاه قضایی و حقوقی کشور به قانون آیین دادرسی جدید برای اجرای کامل قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، و رهایی از چند پارگی و آشفتگی موجود در آیین دادرسی کیفری فعلی به سبب تغییرات ناهمگون رخ داده در نظام قضایی کشور در سال های اخیر، پیش بینی می شود کمیسیون قضایی مجلس با وجود تراکم کاری ناشی از در دست بررسی داشتن لوایح قضایی مختلف، در این مرحله ایرادات جزئی موجود را با سرعت بیشتری رفع و برای تایید نهایی به شورای نگهبان اعاده نماید.

نهایتا باید بدانیم که تکلیف داوطلبان در ارتباط با ماخذ امتحان در آزمون وکالت ۱۳۹۳ با اعلام رسمی مسوولان اسکودا و طی آگهی آزمون وکالت ۹۳ به صورت قطعی مشخص خواهد شد، به همین جهت به داوطلبان آزمون وکالت ۹۳ توصیه می شود فعلا درس آیین دادرسی کیفری را در اولویت های اصلی مطالعه قرار ندهند و از صرف وقت برای مطالعۀ منابع مفصل پرهیز کنند، حتما تکلیف و برنامۀ قطعی طی ماه های آینده مشخص و به اطلاع داوطلبان خواهد رسید و فعلا مطالعۀ متن اصلاح شدۀ لایحۀ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۰ که در سایت اختبار قابل دسترسی است کافی خواهد بود.