آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم

مصوبه شماره 137138/ت63310هـ مورخ ۱۴۰۳/۹/۰۷ هیات وزیران

وزارت نفت ـ وزارت نیرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۳۰/۸/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۳۸۶۸۲۹ مورخ ۵/۸/۱۴۰۳ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

۲ـ قانون اصلاح: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹.

۳ـ ماده (۱۲): ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.

۴ـ حساب بهینه‌سازی: حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند (الف)
ماده (۴۶) قانون.

۵ ـ بازار بهینه‌سازی: بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست موضوع مصوبه شماره ۱۷۴۶۷۱۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی انرژی کشور و اصلاحیه های بعدی آن.

۶ ـ آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی: آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ شورای­عالی انرژی موضوع مصوبه شماره ۱۷۴۶۷۱۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بند (پ) ماده (۴۶) قانون.

۷ـ گواهی صرفه‌جویی: گواهی صرفه‌جویی انرژی که سندی قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی و نشان‌دهنده حق مالکیت دارنده بر مقدار مشخصی از حامل انرژی می‌­باشد و مطابق شرایط مندرج در امیدنامه گواهی، قابل تحویل، اعمال/ تسویه برای پرداخت بهای مصارف انرژی است.

۸ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۹ـ بورس: شرکت بورس انرژی ایران.

۱۰ـ طرح های بهینه‌سازی: طرح هایی که منجر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی یا عدم مصرف سوخت می‌شود و مشتمل بر طرح های موضوع ماده (۱۲)، طرح های بازار بهینه‌سازی و طرح های موضوع ماده (۶۱) قانون اصلاح می‌­باشد.

۱۱ـ شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو: شرکت های دولتی اصلی ذیل وزارتخانه های نفت و نیرو مشتمل بر شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی.

۱۲ـ ناشر گواهی: تا زمان تشکیل و فعالیت سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، شرکت ملی گاز ایران در خصوص گواهی صرفه‌جویی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران در خصوص گواهی صرفه‌جویی فراورده های نفتی و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران در خصوص گواهی صرفه‌جویی برق.

ماده ۲ـ حساب بهینه‌سازی که به نام وزارت نفت توسط خزانه‌داری کل کشور به استناد بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح گردیده است به­عنوان حساب بهینه‌سازی موضوع این آیین‌نامه تعیین می‌شود. برداشت مبالغ از این حساب توسط وزارت نفت، بر اساس ضوابط تعیین شده در این آیین‌نامه و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.

تبصره ـ در صورت تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، این حساب به نام آن سازمان خواهد شد.

ماده ۳ـ منابع حساب بهینه‌سازی و سازوکار واریز به آن به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ معادل یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی برای بازپرداخت طرح های بهینه‌سازی مصرف انرژی.

تبصره ـ سازمان مکلف است سالانه منابع فوق را در لوایح بودجه سنواتی پیش­‌بینی نماید.

۲ـ شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند پنج درصد (۵%) از سود
پیش بینی­شده در قوانین بودجه سنواتی را به حساب درآمد عمومی ذی ربط واریز نمایند.
در صورت عدم پرداخت، خزانه‌داری کل کشور مکلف است وجوه مذکور را از حساب تمرکز وجوه شرکت ها نزد خزانه برداشت نماید.

تبصره ـ خزانه‌داری کل کشور مکلف است بلافاصله پس از دریافت ابلاغ سازمان، با رعایت قوانین و مقررات، نسبت به واریز منابع موضوع بندهای (۱) و (۲) به حساب بهینه‌سازی اقدام نماید.

۳ـ تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر) که مطابق سازوکار مندرج در آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۴۶) قانون موضوع تصویب‌­نامه شماره ۱۱۹۰۷۰/ت۶۳۰۹۹هـ مورخ ۸/۸/۱۴۰۳، بلافاصله پس از وصول به حساب بهینه‌سازی واریز می گردد.

۴ـ جریمه های دریافتی موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح و عواید حاصل از صرفه‌جویی سوخت موضوع ماده (۶۱) قانون اصلاح که مطابق سازوکار مندرج در آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۴۶) قانون موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۰۷۰/ت۶۳۰۹۹هـ مورخ ۸/۸/۱۴۰۳، بلافاصله پس از وصول، به حساب بهینه‌سازی واریز می گردد.

۵ ـ ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکت های تابعه وزارت نفت.

تبصره ـ شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران مکلفند به صورت ماهانه نسبت به واریز منابع موضوع این بند به حساب بهینه‌سازی اقدام و گزارش واریز را به معاونت برنامه ریزی وزارت نفت اعلام نمایند.

۶ ـ حداقل سی درصد (۳۰%) از سهم دولت از عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی مطابق سازوکار موضوع بند (پ) ماده (۴۶) قانون.

تبصره ـ معادل منابع قابل اختصاص به حساب بهینه‌سازی موضوع بند (۷) این ماده از محل سهم دولت در هریک از طرح های صرفه­جویی ماده (۱۲) که دوره بازپرداخت اصل و فرع سرمایه گذاری آنها به پایان رسیده است با اعلام وزارت نفت به صورت سالانه در لوایح بودجه سنواتی پیش­بینی و با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می یابد.

۷ـ تعهدات ناشرین برای پرداخت خسارت موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه.

۸ ـ سایر منابع پیش‌بینی ­‌شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی.

ماده ۴ـ استفاده از منابع حساب بهینه‌سازی با هدف تسهیل در شکل گیری بازار بهینه‌سازی، تضمین تسویه گواهی های صرفه‌جویی و کاهش نکول پذیری آنها به ترتیب اولویت های زیر صورت می­پذیرد:

۱ـ خرید تضمینی گواهی صرفه‌جویی مطابق سازوکار ماده (۵) این آیین‌نامه.

۲ـ بازپرداخت تعهدات از اصل و فرع سرمایه گذاری سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی طرح های بهینه‌سازی مطابق ترتیبات جزء (۳) بند (پ) ماده (۴۶) قانون و ماده (۱۴) قانون مانع­‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ تعیین می‌­شود.

ماده ۵ ـ دارندگان گواهی صرفه‌جویی دوره اوج در اولویت عدم اعمال مدیریت مصرف دوره اوج نسبت به سایر مصارف به استثنای مصارف خانگی و تجاری می باشند. پرداخت خسارت عدم تحویل حامل انرژی به دارنده گواهی صرفه‌جویی انرژی در چهارچوب مقررات بازار سرمایه در مواردی که نکول در تحویل حامل خارج از اختیار ناشرین باشد، مطابق شرایط مندرج در امیدنامه و آیین‌نامه بازار (موضوع آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی) تعیین می‌­شود.

ماده ۶ ـ در راستای کاهش نکول پذیری و تسهیل­گری بازار بهینه‌سازی، وزارت نفت
مجاز است تمهیدات لازم برای عملیات بازارگردانی از طریق نهادهای مالی مطابق مقررات بازار سرمایه را به عمل آورد.

ماده ۷ـ قیمت خرید تضمینی در هر حامل انرژی صرفه‌جویی شده پنجاه درصد (۵۰%) بالاترین قیمت مصوب داخلی همان حامل تعیین می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که سفارش فروش گواهی های متعلق به سرمایه گذار طرح های بهینه‌سازی طی پنج جلسه معاملاتی متوالی با نرخی معادل یا بالاتر از قیمت خرید تضمینی منجر به معامله نشود، با درخواست متقاضی و با اعلام بورس، وزارت نفت موظف است حداکثر ظرف پنج روز نسبت به خرید گواهی عرضه­‌شده با نرخ خرید تضمینی اقدام نماید.

ماده ۸ ـ به منظور تسهیل شکل­گیری بازار و کاهش نکول پذیری در مواردی که تخصیص گواهی صرفه‌جویی گاز از محل صرفه‌جویی در سایر حامل های انرژی مشمول قانون هدفمندی یارانه ها باشد، مابه التفاوت تعرفه محل مصرف گاز مشترک متقاضی اعمال گواهی پس از اعمال در قبض مشترک از این حساب به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود.

ماده ۹ـ مانده حساب بهینه‌سازی در پایان هر سال به سال بعد منتقل می‌شود و در سال های آتی به عنوان اعتبارات قانونی حساب منظور می‌شود.

ماده ۱۰ـ وزارتخانه های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد واریز منابع و هزینه کرد اعتبارات حساب بهینه­سازی را حسب مورد هر شش ماه یکبار به سازمان ارایه نمایند.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرف:

۱- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به‌منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین‌گرمایی اقدام نمایند.

۲- دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه­سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه‌سازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس­جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره­وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل­و­نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه‌­ماه به‌تصویب هیأت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل­گیری «بازار بهینه­سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌‌های صرفه­جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر ظرف شش­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه­سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه­داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

۱-۲- تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

۲-۲- سالانه پنج درصد (۵%) از سود شرکت های تابعه وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو

۳-۲- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

۴-۲- جریمه­های دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه‌جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۵-۲- ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکت های تابعه وزارت نفت

۶-۲- سایر منابع پیش‌بینی­شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی

۷-۲- حداقل سی درصد (۳۰%) از سهم دولت از عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی مطابق ساز و کار بند «پ» این ماده که توسط دولت پرداخت می ­شود.

تبصره۱- استفاده از منابع این حساب ‌صرفاً برای خرید تضمینی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه‌‎شده توسط مردم و بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (۵۰%) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است.

تبصره۲- دولت مجاز است نسبت به تبدیل حساب مذکور به صندوق، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌‌های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا