آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
مصوبه شماره۵۸۱۰۲/ت۵۶۷۲۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیأت وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۶/۵/۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.
۲ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در قانون و دستگاههای مشمول بودجه هزینهای استانی.
۴ـ شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه‌گیری عملکرد، ارزیابی کارآیی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه‌ها و فعالیتهای ابلاغی به دستگاه اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت‌عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می‌کند.
۵ ـ واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی که تأمین، تولید و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را از آغاز تا پایان بر عهده دارد (تمام مراحل فرایند از درخواست اولیه تا ارایه محصول یا خدمت نهایی در آن واحد انجام میشود) و دارای ویژگی‌های زیر است:
الف ـ فعالیت در ساختار سازمانی مصوب دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیرنظر مستقیم رییس دستگاه اجرایی.
ب ـ دارای ماهیت حقوقی و عملیاتی مستقل.
تبصره ـ با توجه به ساختار و فرآیندهای برخی از دستگاههای اجرایی، امکان تعریف واحد مجری برای آنها وجود ندارد.
۶ ـ فعالیت اصلی: اقدام یا سلسله اقدامات مشخص، تکرارپذیر، کمیت‌پذیر و دارای سنجه که برای تولید کالا و ارایه خدمت توسط دستگاه اجرایی به ذینفعان خارج سازمانی، جهت تحقق اهداف برنامه سالانه انجام می‌گیرد و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات هزینهای بودجه سالانه تأمین میشود.
۷ـ نظارت عملیاتی: بررسی میزان تطبیق فعالیت/خدمت انجامشده با فعالیت/خدمت پیش‌بینی‌شده (مورد تفاهم) که از طریق اندازه‌گیری سنجه‌ها و شاخصهای عملکرد در دوره اجرای فعالیت انجام می‌گیرد.
۸ ـ ارزیابی: سنجش عملکرد برنامه‌ها با اهداف و استانداردهای پیش‌بینی‌شده و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای برنامه‌ها برای اصلاح یا بازتعریف اهداف در برنامه‌ریزی‌‌های آتی.
۹ـ تفاهمنامه عملکردی: سند مورد توافق میان بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری.
ماده۲ـ در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، دستگاه اجرایی موظف است:
۱ـ اعتبارات هزینه ای ابلاغی سال ۱۳۹۸ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (شماره ۱۰۱۵۹۲ مورخ ۱/۸/۱۳۹۷) و این تصویبنامه هزینه کند.
۲ـ کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از اشخاص ذیربط در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجهریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود.
۳ـ فعالیتهای اصلی را از فعالیتهای مندرج در پیوست شماره (۴) قانون در انطباق با قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی احصا کند.
تبصره ـ دستگاه اجرایی مکلف است در صورتی که فعالیتهای مندرج در پیوست شماره (۴) قانون با مأموریتها و وظایف برگرفته از قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی تطبیق نداشته باشد، نسبت به بازبینی، تدقیق و اصلاح آنها در چهارچوب ماده (۱۴) این آییننامه در سال ۱۳۹۸ یا پیشنهاد اصلاح در لایحه بودجه سال آتی اقدام کند.
۴ـ شاخصهای عملکرد مبتنی بر فعالیتهای اصلی را جهت سنجش کارایی، تبیین کند.
۵ ـ اهداف سازمانی خود را بازنگری و بازتعریف کند و شاخصهای کلیدی عملکرد را جهت سنجش اثربخشی، تبیین نماید.
۶ ـ جهت بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینه‌ها، فرایند مدیریت عملکرد را طراحی و اجرا کند.
ماده۳ـ در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، دستگاههای اجرایی موظفند موافقتنامه اعتبارات ابلاغی هزینهای خود را با سازمان / سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله کنند.
تبصره ـ تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون یادشده بر ماده (۳) این تصویبنامه حاکم است .
ماده۴ـ دستگاه اجرایی موظف است با واحدهای مجری خود تفاهمنامه عملکردی مبادله و نسخهای از آن را جهت اطلاع به سازمان / سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند. پس از انعقاد تفاهمنامه عملکردی، تشخیص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ با مدیر واحد مجری خواهد بود. تفاهمنامه عملکردی متضمن عناوین زیر است:
۱ـ میزان و روش تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه‌ها، فعالیت‌ها و سنجه‌های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خدمت نهایی مندرج در موافقتنامه‌های مبادله‌شده برای دستگاههای اجرایی استانی.
۲ـ بهای تمامشده فعالیتهای موضوع بند (۱).
۳ـ تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.
۴ـ تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.
۵ ـ نظام انگیزشی (شامل سیاست‌های تشویقی و تنبیهی) برای ارایه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.
تبصره ـ اختیارات و مسئولیت‌های انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.
ماده۵ ـ واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقدشده را برابر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.
ماده۶ ـ دستگاه اجرایی موظف است سایر پرداخت‌های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کند.
ماده۷ـ دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی مبتنی بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخصهای عملکرد (که در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان تبیین میشود) براساس برگه (فرم)های دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آییننامه و مورد تأیید سازمان/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را در مقاطع زمانی سه ماهه، به سازمان/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند.
ماده۸ ـ دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهمنامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری کند که امکان گزارشگیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.
ماده۹ـ به دستگاههای اجرایی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینهای خود براساس تفاهمنامه منعقدشده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده میشود با موافقت سازمان / سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به جابه‌جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف‌های هزینهای و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ اقدام نمایند.
ماده۱۰ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمامشده اقدام کنند.
ماده۱۱ـ دستگاههای اجرایی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلفند گزارش اقدامات خود را در راستای نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی در دورههای زمانی شش‌ماهه به خزانه‌داری کل کشور (واحدهای استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی) ارسال کنند.
ماده۱۲ـ دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمامشده مورد توافق در تفاهمنامه‌های منعقدشده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول یا خدمت در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه درصد (۵۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ذیربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند و گزارش آن را به سازمان ارایه نماید.
تبصره ـ درخصوص دستگاههای اجرایی فاقد ذی‌حساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذی‌حساب است.
ماده۱۳ـ دستگاههای اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق، فوقالعادههای مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در پایان هرماه از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص تعیینشده، با اولویت، توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت میشود.
ماده۱۴ـ در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمامشده فعالیتهای ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینهای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سیدرصد (۳۰%)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند.
ماده۱۵ـ دستگاههای اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرمافزاری بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (شماره ۱۰۱۵۹۲ مورخ ۱/۸/۱۳۹۷) را لحاظ کنند. همچنین سامانه (سیستم)های نرمافزاری بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی باید علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه‌های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس‌های) سامانه‌های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.
ماده۱۶ـ سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرایی را براساس تحقق سنجه‌های عملکرد و ارزیابی شاخصهای عملکرد برنامه‌ها و فعالیتهای مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و برنامه و خدمات نهایی برای دستگاههای اجرایی استانی (مندرج در موافقتنامه‌های مبادله‌شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.
ماده۱۷ـ نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور:
ج ـ در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند «پ» ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه:
۱ـ دستگاه اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمامشده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه(سیستم) حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که امکان گزارشگیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد . تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری خواهد بود.
۲ـ به دستگاههای اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینهای خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده میشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده(۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.
۳ـ دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوقالعادههای مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.
واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.
۴ـ دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمامشده مورد توافق در تفاهمنامه‌های منعقده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه‌درصد(۵۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه‌درصد(۵۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ذیربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.
۵ ـ در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمامشده فعالیتهای ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره(۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینهای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سیدرصد(۳۰%)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند.
