آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
مصوب ۱۴۰۰/۶/۲۸ هیات وزیران
- وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی
- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور ـ وزارت آموزش و پرورش
- وزارت جهادکشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۵۶۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت) و به استناد بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
ماده۲ـ وزارت نفت (از طریق شرکت‌های تابع) مکلف است مطابق اعلام سازمان، معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ریال نفت خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در اجزاء (۱) تا (۶) بند (ز) تبصره (۱) قانون، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه تحویل دهد.
تبصره۱ـ تحویل نفت خام موضوع این ماده به پالایشگاه‌ها در حکم صادرات است.
سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از محل وصولی سایر سیاهه‌های صادراتی نفت خام به شرط عدم کاهش درآمدهای جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱) قانون و بر اساس ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد.
تبصره۲ـ وزارت نفت (از طریق شرکت‌های تابع) مکلف به تسویه حساب ارزش نفت خام تحویلی این ماده در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. خزانه‌داری کل کشور نیز موظف به اعمال حساب مبلغ فوق‌الذکر در ردیف درآمدی (۲۱۰۱۱۲) جدول شماره (۵) قانون است.
تبصره۳ـ مکان تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلی به دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی دستگاه اجرایی و وزارت نفت (از طریق شرکت‌های تابع) تعیین می‌شود.
ماده۳ـ سازمان مکلف است همزمان با اعلام به وزارت نفت، نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل ردیف (۸۱ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون به دستگاه‌های اجرایی به شرح جدول زیر است:
ماده۴ـ فروش و سایر راه های انتقال مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از جمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاه‌های اجرایی به هر شکل ممنوع است و مواد دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکرشده در بند (ز) تبصره (۱) قانون برسد.
تبصره۱ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند هزینه‌های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر را از محل منابع مصوب مربوط خود (با اولویت منابع داخلی) تأمین نمایند. در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، تهاتر حداکثر سی و چهار درصد (۳۴%) از مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) برای پوشش هزینه‌های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر شامل سود منصفانه تولیدکننده، ضایعات، مالیات و عوارض ارزش افزوده بلامانع است.
تبصره۲ـ مطالبات قطعی قیرسازان از دستگاه های اجرایی، ناشی از تغییرات قیمت زمان تحویل تا تسویه ریالی که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ایجاد شده است، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی از محل سهمیه سال جاری با اولویت عملیات سال جاری قابل تسویه است.
ماده۵ ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان هستند.
تبصره۱ـ دستگاه های اجرایی موظفند سهم استانها را ظرف دو ماه تعیین و به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند. دستگاه‌های اجرایی با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحها و اولویت‌های مدنظر، مجاز به مدیریت و زمانبندی تخصیص مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلی به استانها هستند.
تبصره۲ـ در خصوص وظایف وزارت راه و شهرسازی در شهرکهای صنعتی، صرفاً تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) مورد نیاز برای آسفالت راههای دسترسی به شهرکهای صنعتی تا درب ورودی این شهرک‌ها است.
ماده۶ ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مکلف به ارایه گزارش در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان هستند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
از قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور:
ز ـ در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جزء (۲) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی.بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار داده و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور به‌شرح ذیل تسویه نماید:
۱ ـ چهل و هشت درصد (۴۸%) برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۲ ـ بیست درصد (۲۰%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌های با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۳ ـ هفده درصد (۱۷%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذی‌ربط آ ن)
۴ ـ شش درصد (۶%) برای مصرف پایگاهها، پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه
۵ ـ شش درصد (۶%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
۶ ـ سه درصد (۳%) برای بیابان‌زدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ‌پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشو ر)
دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.
گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
