آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
مصوبه شماره ت۵۶۵۴۳هـ/۲۰۲۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ هیأت وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه۲۲/۲/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره۵۸۱۵۷ مورخ۱۱/۲/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ز) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب ـ خزانه: خزانهداری کل کشور.
پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.
ت ـ سازمان های توسعه ای: سازمانه ای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)،
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
ث ـ حسابرسی ویژه: حسابرسی که بر اساس معیارهای ابلاغی سازمان توسط سازمان حسابرسی انجام میشود.
ج ـ مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۷ به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای حسابرسی ویژه تعیین میشود.
چ ـ بدهی سازمان‌های توسعه‌ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان‌های توسعه‌ای و شرکتهای تابع دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای است.
ماده۲ـ سازمان‌های توسعه‌ای موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه های سوم و چهارم توسعه و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را برای سازمان و سازمان حسابرسی ارسال نمایند.
تبصره ـ گزارش سازمان حسابرسی که از مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای در سال ۱۳۹۷ به سازمان و خزانهداری کل کشور ارایه شده است، میتواند برای سال ۱۳۹۸ ملاک عمل قرار گیرد.
ماده۳ـ سازمان خصوصی سازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش مبالغ واگذاری سهام شرکتهای تابع و وابسته سازمان‌های توسعه‌ای مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۶ را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسی ارایه نماید.
ماده۴ـ سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۸ حسابرسی ویژه از مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارایه نماید.
ماده۵ ـ سهم هریک از سازمان‌های توسعه‌ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین‌نامه، یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک داراییهای مالی (۵ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون، معادل بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال می‌باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هریک از سازمان‌های توسعه‌ای تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸، سهم آنها با تأیید سازمان توسط سایر سازمان‌های توسعه‌ای قابل مصرف است.
ماده۶ ـ در اجرای این آیین‌نامه، سازمان‌های توسعه‌ای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان می‌باشند.
ماده۷ـ خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه، مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای را با بدهی آنها تهاتر و اعمال حساب نماید.
ماده۸ ـ مبالغ تهاترشده براساس این آیین‌نامه به منزله وصولی تلقی میشود و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون، تأمین و اعمال حساب میشود.
ماده۹ـ سازمان‌های توسعه‌ای میتوانند در سقف بند (الف) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (پس از کسر میزان تهاتر انجام پذیرفته براساس ماده (۷) این آیین‌نامه) درخواست صدور تضامین بانکی بابت تسهیلات بانکی داخلی یا خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای اشتغال‌زای مصوب شورای اقتصاد با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم نمایند.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
هـ ـ به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا در سقف بند «الف» تبصره (۳) این قانون نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغالزا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام کند.
