آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تصویب‌نامه شماره شماره۵۵۶۴۱/ت۵۵۸۶۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۷ هیئت وزیران
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .
۲ـ سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
۳ـ طرف قرارداد: اشخاص حقیقی و حقوقی که در قالب روشهای این آیین نامه حسب مورد به عنوان خریدار، بهره بردار، مستأجر، مشارکت کننده، سرمایه گذار، خیّر، مدیر طرح و خدمت دهنده، پیمانکار و نظایر آن با سازمان قرارداد منعقد میکنند.
۴ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .
ماده۲ـ به منظور تسریع در تحقق انتقال زندانها به خارج از شهرها و الزامات مربوط، سازمان مکلف است نسبت به فروش زندانها، اموال و املاک مازاد خود از طریق مذاکره و توافق به شهرداریها و دیگر سازمانهای عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده، به صورت نقد (حداقل به قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی) اقدام کند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، آنها را به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مذکور در این ماده)، بفروشد.
تبصره ـ سازمان موظف است قبل از فروش املاک خود با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طریق کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ـ نسبت به تغییر کاربری آنها با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۴ـ در جهت ایجاد ارزش افزوده اقدام کند.
ماده۳ـ سازمان پس از فروش زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد، وجوه دریافتی را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز مینماید که به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی میگردد و تماماً در چهارچوب طرح احداث زندانهای جایگزین در همان استان و در صورت مازاد بودن، جهت تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندانهای همان استان به مصرف می‌رسد.
ماده۴ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلف است زمینهای موردنیاز برای احداث زندانهای جدید را مطابق نظر سازمان از اراضی ملی قابل واگذاری که به امکاناتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیر دسترسی با حداقل هزینه دسترسی داشته باشد، ظرف سه ماه از تقاضای اداره کل زندانهای استان مربوط، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت رایگان در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده۵ ـ سازمان مجاز است در صورت توافق با خریداران جزء (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون (شهرداریها و دیگر سازمانهای عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی) و همزمان با فروش املاک و مطابق با برآورد هزینه‌های اجرایی و به روش قیمت مقطوع (سرجمع)، احداث طرحها و پروژههای جدید و یا تکمیل پروژههای نیمه تمام را به متقاضی واگذار نماید.
تبصره۱ـ سازمان مکلف است قبل از آغاز عملیات اجرایی و پس از توافق قطعی و همچنین در پایان هر سال مالی عملکرد مالی پروژه را به صورت کتبی جهت اطلاع سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.
تبصره۲ـ در صورت عدم بروز مشکلات امنیتی و حفاظتی و مدیریتی، امکان واگذاری بخشهایی از ملک و یا املاک مورد توافق به متقاضی متناسب با پرداخت وجه و یا پیشرفت فیزیکی پروژه و براساس توافق اولیه وجود خواهد داشت، لیکن انتقال اسناد و قطعیت توافق اولیه و واگذاری کامل، منوط به انجام کلیه تعهدات مالی و اجرایی و تکمیل و تحویل پروژه خواهد بود.
ماده۶ ـ سازمان مکلف است حتی‌الامکان طرح جایگزین را با رعایت اولویتهای موجود به صورت مرحله‌ای اجرا کند تا درسریعترین زمان ممکن امکان انتقال زندان به وجود آمده و پس از انتقال زندان و مطابق سرانه های مصوب، الزامات و نیازهای تکمیلی پروژه (در حین بهرهبرداری) عملیاتی گردد.
ماده۷ـ دستگاههای اجرایی مربوط و شهرداریها مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در تغییر کاربری و صدور مجوزهای قانونی موردنیاز جهت ایجاد خطوط حمل و نقل عمومی و ایجاد راههای دسترسی و همچنین تامین تاسیسات زیربنایی (از جمله آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و آسفالت)، در طرحهای موردنظر فراهم آورند.
ماده۸ ـ در صورت تفاهم بین سازمان و خریدار و تا زمان احداث و بهرهبرداری از زندان جدید، اماکن مورد توافق میتواند همچنان در اختیار سازمان قرار داشته باشد.
تبصره ـ در صورت فروش نقدی املاک و تأخیر در فرایند ساخت بیش از مهلت مقرر در توافق، سازمان مجاز است متناسب با سهم پرداختی از ثمن معامله و در صورت توافق اولیه، از محل باقیماند ۀ مبلغ مورد توافق در فروش و یا اعتبارات دیگر سازمان، نسبت به پرداخت اجاره بها مطابق ارزش کارشناسی شده و حداکثر تا سقف سالیانه دو درصد (۲%) ارزش زمان توافق اقدام نماید.
ماده۹ـ در اجرای تبصره جزء (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به ایجاد یک ردیف اعتباری مجزا تحت عنوان انتقال زندانهای قابل فروش به خارج شهرها اقدام و ترتیبی اتخاذ کنند تا بر اساس طرح توجیهی تدوین شده در سازمان در خصوص طرحهای خاص که امکان احداث آن از محل اعتبارات عمومی مصوب دولتی سازمان و یا شیوه و روش ایجاد شده در این آیین نامه فراهم نمی‌گردد و بصورت موردی، بودجه‌‌‌ای مجزا و سالیانه، متناسب با زمانبندی اجرای هر طرح تخصیص یابد.
ماده۱۰ـ سازمان مجاز است علاوه بر اختیارات قانونی موجود در زمینه برون سپاری و واگذاری مدیریت، در زمینه‌های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانوادههای زندانیان و کمک به خودکفایی زندانها و همچنین ایجاد درآمدهای پایدار و خودگردانی مجموعههای تحت مدیریت خود، نسبت به جلب و توسعه مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی اعم از نهادهای عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب موارد زیر و شرایط مندرج در این آیین نامه اقدام نماید:
۱ـ برون‌سپاری و واگذاری مدیریت بخشها و بهرهبرداری از املاک و اماکن موضوع این ماده.
۲ـ جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری از طریق در اختیار قرار دادن بخشهایی از اراضی، املاک، واحدهای نیمه تمام و بناهای قدیمی جهت توسعه زیر ساختهای لازم در زمینه‌های این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ـ جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی در قالب انواع مختلف قراردادهای مورد پذیرش دولت نظیر سرمایه‌گذاری، بهرهبرداری و انتقال ( B.O.T ) و سرمایه‌گذاری، بهرهبرداری، اجاره، انتقال ( B.O.L.T ) و مشارکت مدنی جهت تمامی اهداف و وظایف جزء (۵) بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون با اولویت توسعه اشتغال حین حبس و پس از آزادی زندانیان و طرحهای حمایتی خانوادهها و کمک به خودکفایی زندانها، انجام می‌گیرد.
ماده۱۱ـ قیمت پایه کلیه قراردادهای موضوع این آیین‌نامه اعم از مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه موارد، مطابق قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تعیین میگردد.
ماده۱۲ـ تمامی دستگاهای اجرایی مجازند علاوه بر انعقاد توافقنامهها و قراردادهایی که مستقیم با سازمان منعقد می‌نمایند، در سایر امور اجرایی، پیمانکاری و خدماتی با طرفهای قرارداد خود توافق نمایند تا تامین تمام و یا بخشی از نیروی انسانی خود را به جهت کمک به اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و کمک به باز اجتماعی نمودن زندانیان و در عین حال صرفهجویی در هزینه‌های تمام شده نیروی انسانی با اجرت متناسب و مطابق با ضوابط دیگر سازمان به انجام رسانند.
ماده۱۳ـ سازمان مجاز است به منظور حمایت از خانواده زندانیان و خودکفایی زندانها با بهره‌گیری از ظرفیتهای بخش غیردولتی و عمومی در جهت توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و افزایش فرصت شغلی آنان و خودکفایی، اقدامات لازم در جهت افزایش تقاضای داخلی و صادراتی بازار محصولات تولیدی خود از طرق مختلف از جمله ارایه محصولات و خدمات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و گسترش ابزارهای ترغیبی خرید دستگاههای دولتی و خصوصی، استفاده از ابزار تجارت الکترونیکی و روشهای قانونی دیگر اقدام کند.
ماده۱۴ـ مدت قراردادهای موضوع این آیین‌نامه حسب مورد میتواند یک‌ساله یا بیشتر باشد. تعدیل آنها مشروط به انجام کامل تعهدات مالی و غیرمالی از سوی طرف قرارداد میباشد.
بند (پ) ماده قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵:
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و بازداشتگاهها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان‌شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
۱ـ فروش زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداریها و دیگر سازمانهای عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به‌صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به‌استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این جزء) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندانهای مذکور که به تدریج و براساس توافق به‌عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز میگردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی میگردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندانهای جایگزین در همان استان میگردد.
در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندانهای همان استان میگردد.
تبصره ـ دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندانها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندانهای جدید از محل فروش زندانهای قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.
در طول اجرای برنامه، حکم جزء (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) بر ماده (۲) قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب ۷/۹/۱۳۸۰ در بخش مغایرت حاکم است.
۲ـ در صورت تفاهم بین سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهرهبرداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجاره‌بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر میگردد.
۳ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندانها برای احداث زندانهای مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به‌عمل آورند.
۴ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.
۵ ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهرهبرداری و یا توسعه زیرساخت‌های لازم در زمینه‌های حرفه‌آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندانها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به‌وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
