آیین نامه اجرایی تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آیین نامه پرداخت تسهیلات تکلیفی قانون بودجه ۱۴۰۱
- وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور
- سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۴/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۲۶۶۲۵/۶۲ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به استناد جزء (۹) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
۲ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۳ـ مؤسسه اعتباری: کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند.
ماده۲ـ بانک مرکزی مکلف است از محل صددرصد (۱۰۰%) مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (۵۰%) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع بند (الف) تبصره (۱۶) قانون را با اولویت نخست از طریق مؤسسات اعتباری تأمین کند.
ماده۳ـ مؤسسات اعتباری موظفند برای هریک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/۱/۱۳۹۷ است، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۱) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله پرداخت نماید. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱ ) ریال تعیین می‌شود.
تبصره۱ـ افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نمی‌شوند.
تبصره۲ـ درصورتی که مشخص شود (به تشخیص بانک مرکزی)، فردی نسبت به خرید و فروش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اقدام می‌نماید، کلیه حساب‌های بانکی وی مسدود می‌شود. بانک مرکزی (معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی) مکلف است گردش ریال تسهیلات مذکور را رصد نموده و در صورتی که تشخیص دهد حساب شناسایی شده برای خرید و فروش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به‌کار رفته یا می‌رود، با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط نسبت به مسدود سازی کلیه حساب‌های بانکی فرد مزبور در شبکه بانکی اقدام نماید.
ماده۴ـ مؤسسه اعتباری موظف است تسهیلات موضوع بند (الف) تبصره (۱۶) قانون را با اعتبارسنجی متقاضیان و با اخذ سفته از متقاضی ویا یک ضامن معتبر انجام دهد.
ماده۵ ـ مسئولیت حسن اجرای حکم بند (الف) تبصره (۱۶) قانون به عهده بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.
ماده۶ ـ مؤسسه اعتباری موظف است گزارش اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون را به صورت ماهانه و منظم به تفکیک تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده و تعداد افراد در نوبت دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بانک مرکزی منعکس و عملکرد مربوطه را در تارنمای خود به منظور اطلاع‌رسانی به عموم مردم منتشر نماید.
ماده۷ـ بانک مرکزی از طریق مؤسسه اعتباری به منظور حمایت از فرزندآوری و مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به مشمولان اقدام نماید.
ماده۸ ـ بانک مرکزی موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به منظور تحقق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون، نسبت به استقرار سامانه ای برای ثبت نام متقاضیان و مدیریت فرآیند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری اقدام نماید. سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف است همکاری کامل را برای تحقق این ماده به عمل آورد.
ماده۹ـ بانک مرکزی موظف است از طریق مؤسسه اعتباری در سقف منابع مربوط تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست سرپرست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله، برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد، صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند پرداخت نماید. سقف فردی تسهیلات یاد شده برای هرخانواده، مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال تعیین می‌شود.
ماده۱۰ـ بانک مرکزی موظف است از طریق مؤسسه اعتباری نسبت به اختصاص مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال از منابع بند (الف) تبصره (۱۶) قانون برای تامین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون به متقاضیان، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۱) ریال و زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱) ریال تعیین می‌شود. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با مؤسسه اعتباری برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده، اقدام نماید.
تبصره ـ متقاضیانی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استفاده نکرده باشند در اولویت دریافت تسهیلات موضوع این ماده قرار می‌گیرند.
ماده۱۱ـ به منظور حمایت از اشتغال و در اجرای بند (پ) ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با اولویت زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی بانک مرکزی مکلف است مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۲۰ر۱) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه را به شرح بندهای زیر از طریق مؤسسه اعتباری تخصیص دهد. مسئولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است:
۱ـ مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص می یابد. به منظور تسهیل دسترسی به اعتبار و پوشش خطر (ریسک) تسهیلات خرد پرداختی با هدف اشتغالزایی، به دستگاههای موضوع این جزء اجازه داده می شود نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام نمایند.
۲ـ به منظور کمک به توسعه اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق، موضوع بخش دوم جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۶) قانون، تسهیلات قرض‌الحسنه توسط مؤسسات اعتباری و با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانشبنیان با اولویت مناطق محروم به شرح زیر پرداخت می‌شود:
الف ـ به منظور ایجاد و تثبیت اشتغال در شرکت‌های دانشبنیان و خلاق از طریق توسعه محصولات نوآورانه و عرضه آنها به بازار، مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵) ریال از منابع مندرج در بخش دوم جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۶) قانون، صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به شرکت‌های دانشبنیان و خلاق، با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و با دوره بازپرداخت حداکثر (۳۶) ماهه می‌شود.
ب ـ در راستای حمایت از توسعه اشتغال در شرکت‌های نوآور (استارت‌آپی)، فناور، دانشبنیان و خلاق از طریق توسعه نظام اختصاصی تأمین مالی نوآوری، مبلغ پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال از منابع مندرج در بخش دوم جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۶) قانون، صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق‌های پژوهش و فناوری با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و دوره بازپرداخت حداکثر (۶۰) ماهه می‌شود.
پ ـ صندوق نوآوری و شکوفایی پس از ارزیابی درخواست‌های متقاضیان تسهیلات و تعیین مبلغ (تا سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی) و جزئیات مربوط به تسهیلات هر متقاضی، نسبت به معرفی به مؤسسات اعتباری اقدام می‌کند.
ت ـ بررسی و تأیید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌ها بر عهده مؤسسه اعتباری می‌باشد.
تبصره۱ـ تسهیلات تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال با اعتبار سنجی متقاضی و یک ضامن معتبر قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره۲ـ بانک مرکزی شرایط اعتبار سنجی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به مؤسسات اعتباری ابلاغ می‌نماید.
تبصره۳ـ عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۶) قانون، تخلف محسوب شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است فهرست متخلفان را به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره۴ـ اعطای تسهیلات به کارآفرینان اجتماعی، تسهیل‌گران اشتغال، پشتیبان‌های مشاغل خرد و خانگی و کارفرمایان طرح‌های مددجویی مجاز خواهد بود.
ماده۱۲ـ مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۲۰) ریال به استان‌ها و شهرستان‌ها بر اساس شاخص‌های جمعیت و نرخ بیکاری که توسط شورای برنامهریزی و توسعه استان مبتنی بر سند آمایش استان‌ها مطابق سیاست‌گذاری و نظارت کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، وزارتخانه‌های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مشخص می‌شود با اولویت مناطق محروم و حاشیه‌نشین ، فعالیت‌های خلاق و دانش بنیان و تعاونی‌ها به شرح جدول پیوست اختصاص مییابد:
۱ـ شورای برنامهریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه متناسب با توانمندی‌های نهادهای ذی‌ربط (ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بسیج مستضعفین، سپاه، ارتش، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر سازمان‌ها) نسبت به تخصیص اعتبارات موضوع این ماده اقدام نماید.
تبصره ـ حداکثر سی درصد (۳۰%) منابع اختصاص یافته به هر استان در راستای حفظ و پایدارسازی اشتغال و ده درصد (۱۰%) از منابع مورد نظر در جهت اجرای بند (پ) ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب سقف‌های موجود مصوب شورای پول و اعتبار و رعایت ضوابط و مقررات بانکی، تخصیص مییابد.
۲ـ معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور فهرست اولویت رسته فعالیت‌ها برای مناطق روستایی و حاشیه نشین را در اختیار شورای برنامهریزی و توسعه استان قرار دهد.
۳ـ سقف فردی تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با رعایت قوانین مربوط به مشمولین نهادهای حمایتی و روستایی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
۴ـ کلیه نهادهای دستگاههای متولی ایجاد اشتغال مندرج در بند (ب) تبصره (۱۶) قانون نظیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره) و وزارتخانه‌های مربوط موظفند مشخصات اشتغال ایجاد شده از قبیل شناسه (کد) ملی شاغلین، رسته فعالیت و سایر مشخصات که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص می‌شود در سامانه ناظر وزارت یادشده درج نمایند. تداوم تخصیص تسهیلات اشتغالزایی مندرج در این بند توسط شبکه بانکی منوط به درج اطلاعات موضوع و تأیید وزارت مزبور است.
تبصره۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است زیر ساخت‌های لازم برای تبادل اطلاعات دستگاه‌ها، نهادها و مؤسسات اعتباری از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) فراهم نماید.
تبصره۲ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پس از فراهم شدن امکان ارتباط با سامانه ناظر موظفند اطلاعات تسهیلات پرداختی به متقاضیان را در سامانه ناظر ثبت نمایند.
تبصره۳ـ در رابطه با زنان سرپرست خانوار، دسترسی به اطلاعات مربوط در سامانه یادشده برای معاونت رییسجمهور در امور زنان و خانواده فراهم شود.
ماده۱۳ـ متقاضیانی که در سال جاری از تسهیلات بند (ب) تبصره (۱۶) قانون استفاده نمایند، امکان استفاده از تسهیلات موضوع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون را نخواهند داشت.
ماده۱۴ـ سقف فردی تسهیلات موضوع جزء (۱) بند (ج) قانون، دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال با رعایت بند (ی) تبصره (۷) قانون تعیین می‌شود و دوره بازپرداخت تسهیلات موضوع این ماده (۵) سال می‌باشد.
تبصره ـ اقدامات لازم درخصوص سایر اجزای بند (ج) تبصره (۱۶) قانون، در چهارچوب قانون صورت می‌پذیرد.
ماده۱۵ـ در سال ۱۴۰۱ مؤسسه اعتباری مجاز است در راستای تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی نسبت به توثیق اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اقدام نمایند.
تبصره۱ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری تمهیدات لازم را برای توثیق برخط اوراق بهادار برای مؤسسه اعتباری فراهم نماید.
تبصره۲ـ احراز هویت متقاضیان موضوع این ماده به صورت غیرحضوری و در چارچوب دستورالعمل ” حدود و چگونگی ارایه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب ۲۴/۱۱/۱۴۰۰ شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ” صورت خواهد پذیرفت.
ماده۱۶ـ در اجرای جزء (۶) بند (د) تبصره (۱۶) قانون، سازمان بسیج مستضعفین موظف است نسبت به معرفی افراد واجد شرایط برای دریافت تسهیلات موضوع جزء یادشده اقدام نمایند. مؤسسه اعتباری نیز موظف است پس از بررسی اهلیت متقاضیان نسبت به اعطای تسهیلات موضوع جزء یادشده اقدام نماید.
تبصره ـ تعیین روستاها و افراد واجد شرایط و فرآیند اجرا مطابق با برنامه اعلامی معاونت توسعه روستایی و وزارت نیرو صورت می‌پذیرد.
ماده۱۷ـ در اجرای جزء (۱) بند (ب) قانون، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف (۱۵) روز لیست سهمیه هر استان را به وزارت کشور اعلام نمایند.
ماده۱۸ـ کلیه سهمیه‌های مؤسسه اعتباری، مرتبط با بندها و اجزا تبصره (۱۶) قانون، توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.
ماده۱۹ـ اجرای این آیین‌نامه در چارچوب منابع و مصارف بانک‌ها و با رعایت شاخص‌های نقدینگی و عدم رشد پایه پولی قابل اقدام خواهد بود.
ماده۲۰ـ بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این تصویبنامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
