آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
مصوبه شماره۴۴۸۶۴/ت۵۶۶۸۳هـ .مورخ۱۳۹۸/۴/۱۷
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۹/۴/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۶۸۴۸ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۸سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آییننامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، در حال بهرهبرداری و آماده بهرهبرداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵/۴/۱۳۹۵ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن است که در این آییننامه به اختصار "دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲)" نامیده می‌شود.
الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب ـ بانک عامل: تمام بانک‌های تجاری و توسعه‌ای دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند.
پ ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه‌گذار و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهدشده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه‌گذار مشخص می‌شود.
ت ـ قرارداد مشارکت: قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی که در آن اجرای طرحهای قابل مشارکت و همچنین فعالیت‌های وابسته به آنها از طرف دستگاه اجرایی به بخش خصوصی و تعاونی محول می‌شود. در قرارداد مشارکت روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات، موارد و نحوه مالکیت، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین، زمان‌بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود. انواع روش‌های مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسئولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی مشخص می‌شود.
ث ـ طرحهای قابل مشارکت: طرحها و پروژه‌های منتخب دستگاه اجرایی که از میان طرحها و پروژه‌های موضوع ماده (۲) این آییننامه انتخاب می‌شوند.
ج ـ حوزه‌های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های دستگاه اجرایی در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اجرا می‌شود.
چ ـ قرارداد تأمین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت، بین سرمایه‌گذار و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.
ح ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.
ماده ۲ـ تمام طرحها و پروژه‌های جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح (پروژه)های نیمه‌تمام) دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و همچنین بهرهبرداری از طرح (پروژه)های تکمیل شده یا در حال بهرهبرداری و فعالیت‌های وابسته به آنها، مربوط به دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ مشمول این آییننامه میباشند.
تبصره ـ طرح (پروژه)هایی که بر اساس مصوبات هیأت واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ در فهرست واگذاری قرار دارند، از شمول طرح (پروژه)های این آییننامه خارج می‌شوند.
ماده۳ـ به منظور استفاده از منابع تعهدشده دولت موضوع تبصره (۱۹) قانون، اقدامات زیر حسب مورد در ضمن فرایند اجرایی دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) انجام می‌شود:
الف ـ دستگاه اجرایی استفاده از منابع تعهدشده دولت (موضوع بند (الف) ماده (۴) این آییننامه) حسب مورد به صورت تسهیلات تلفیقی، یارانه سود یا کمک برای استملاک زمین و از محل دارایی‌های دستگاه اجرایی (موضوع بند(پ) ماده (۴) این آییننامه) را ضمن تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و در تهیه الگوی (مدل) مالی منظور می‌نماید.
ب ـ دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهدشده دولت و همچنین گواهی‌ها و تضمین‌های قابل ارایه به بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها و سایر حمایت‌های مورد نظر حسب قوانین و مقررات را در اسناد فراخوان اعلام نماید.
پ ـ متقاضیان سرمایه‌گذاری براساس اسناد فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل مورد نظر و اخذ گواهی‌های اعتباری متناسب با منابع موضوع بند (ب) ماده (۴) این ایین نامه پیشنهاد خود برای تأمین مالی طرح را به دستگاه اجرایی ارایه می‌نمایند:
ت ـ پس از عقد قرارداد مشارکت، عقد قرارداد عاملیت و عقد قرارداد تأمین مالی انجام می‌شود.
ث ـ پس از قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرایی طرح (پروژه)، منابع تعهدشده از سوی دولت متناسب با چهارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تأمین مالی در اختیار بانک عامل یا دستگاه اجرایی حسب مورد قرار داده می‌شود.
ماده۴ـ منابع مالی برای طرحهای قابل مشارکت در هر فصل، با استفاده از یک یا ترکیبی از موارد زیر و با تأیید سازمان در موارد اختصاص منابع عمومی تأمین می‌شود:
الف ـ از محل بودجه کل کشور (منابع تعهدشده دولت):
۱ـ اعتبار ردیف (۴۱ـ ۵۵۰۰۰۰) مندرج در جدول شماره (۹) قانون در قالب جداول (۱) و (۲) پیوست این آییننامه که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است و در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته برای همان فصل، شهرستان یا استان.
۲ـ اعتبارات ابلاغی طرح (پروژه)های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱)
قانون در چهارچوب اعتبارات تخصیصیافته برای همان طرح (پروژه).
۳ـ از محل درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی تا سقف بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال برای خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره‌شده با تأیید سازمان.
تبصره ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص می‌دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای طرح (پروژه)های استانی مصوب شورای یادشده امکان‌پذیر است.
ب ـ از محل تأمین مالی توسط بخش خصوصی و تعاونی:
۱ـ آورده بخش خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها (آورده سرمایه‌گذار).
۲ـ تسهیلات بانک عامل و منابع مالی تجهیزشده از طریق بازار سرمایه.
۳ـ تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۴ـ منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) دلار به علاوه باقیمانده سهمیه سال قبل با رعایت ضوابط تبصره (۳) ماده واحده قانون.
پ ـ از محل دارایی‌های دستگاههای اجرایی.
دستگاههای اجرایی می‌توانند به منظور استفاده از دارایی‌ها و اموال خود برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود (تعهدات در برابر سرمایه‌گذار) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به فروش دارایی‌های مازاد خود اقدام نمایند.
ماده۵ ـ برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی و واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی و تعاونی توسط سازمان در چهارچوب نظام فنی و اجرایی کشور تهیه و به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود. دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی بلندمدت یادشده را ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آییننامه به سازمان ارسال نمایند.
ماده۶ ـ بهروزرسانی و توسعه زیرساخت‌های سامانه الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی و انتشار اطلاعات طرح (پروژه)ها توسط سازمان انجام می‌شود. تمام دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند در چهارچوب قواعد و فرایندهای سامانه یادشده، اطلاعات طرح (پروژه)ها را درج نمایند و مسئولیت صحت اطلاعات به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
تبصره۱ـ دستگاههای اجرایی مکلفند هر سه ماه یکبار عملکرد مرتبط با تبصره (۱۹)
ماده واحده قانون را در قالب کاربرگ‌های ابلاغی سازمان به صورت الکترونیکی گزارش نمایند.
تبصره۲ـ دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات تمام قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی و واگذاری طرح (پروژه)های منعقدشده از ابتدای سال ۱۳۹۰ را در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور درج نمایند.
ماده۷ـ دستگاه اجرایی می‌تواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تأمین وثایق مورد نیاز سرمایه‌گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمینها و گواهی‌های زیر را به سرمایه‌گذار ارایه نماید:
الف ـ اجازه ترهین اموال و محل اجرا و درآمدهای طرح (پروژه).
ب ـ ضمانت‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تضمین خرید محصول طرح (پروژه) برای سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و آییننامه اجرایی مربوط.
پ ـ استفاده از ظرفیت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .
ت ـ تضمین خرید محصول طرح (پروژه) توسط دستگاه مرکزی یا نماینده وی با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی.
ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت که محل آن از منابع عمومی است، با درخواست دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی به نفع نهادهای مالی و اعتباری خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.
ماده۸ ـ حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش دهم درصد (۶/۶%) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرحهای عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهرهبرداری قرارداد مشارکت، سازمان تأمین اجتماعی در چهارچوب تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماید.
ماده۹ـ دولت می‌تواند نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و محل اجرای طرح و همچنین ارایه تضمین خرید محصول اقدام نماید.
ماده۱۰ـ تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال ۱۳۹۸ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجرا است. این تعهدات باید در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی گردد. دستگاههای اجرایی مکلفند هرگونه تعهدات ایجاد شده در اجرای این آییننامه را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.
ماده۱۱ـ درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع تبصره (۱۹) ماده واحده قانون از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره (۵۵۰۰۰۰) برخوردار می‌باشد.
ماده۱۲ـ درآمد ناشی از اجرای احکام تبصره (۱۹) ماده واحده قانون پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان و برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف (۲۱۰۳۰۰) جدول شماره (۵) قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد. در خصوص طرحهای استانی درآمدهای حاصل شده به همان استان اختصاص می‌یابد.
ماده۱۳ـ دستگاههای اجرایی ذیربط مجازند طرح (پروژه)های موضوع تبصره (۱۹) ماده واحده قانون را با رعایت مقررات مذکور در تبصره یادشده و سایر قوانین مربوط بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.
ماده۱۴ـ نیروی انسانی طرح (پروژه)های در حال بهرهبرداری که وظایف آنها در چهارچوب تبصره (۱۹) ماده واحده قانون به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود، مطابق سازوکارهای موضوع ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و آیین‌نامه‌های مربوط و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ خواهد بود.
ماده۱۵ـ هرگونه فرایند اجرایی اعم از فرایند ارجاع طرح (پروژه) و تضمینها در چهارچوب دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) صورت میگیرد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
به منظور اجرائی نمودن ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح جدید، نیمه‌تمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره ۴۱ـ ۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره(۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.
بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی(موضوع بند «الف» تبصره(۳) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی(با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.
۲ـ اجرای بندهای(۳)،(۴)،(۵)،(۶)،(۸)،(۹)،(۱۰)،(۱۱) و (۱۲) تبصره(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.
۳ـ دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهرهبرداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره(۲) بند «ج» ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیت‌های گروه سه ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) با استفاده از روش مشارکت عمومی ـ خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) استفاده کند.
۴ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای طرحهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.
۵ ـ بهای محصول طرح در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول طرح، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه پرداخت می‌کند. الگوی مالی فوق‌الذکر باید به تصویب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) برسد.
آییننامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۶ ـ برای ایجاد امکان عملی و هماهنگی بین دستگاهها، دولت باید ظرف مدت سه‌ماه برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه، مشارکت و واگذاری طرحهای عمرانی را به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند، به طوری که مشتمل بر اقدامات سالانه دستگاهها در تدوین و اجرای آموزش‌ها، گردش‌کارها و تعیین مسؤولیت‌های احداث و بهرهبرداری به منظور استقرار و تکمیل نهائی روش مشارکت به جای مدیریت صرفاً دولتی باشد.
۷ـ دولت مکلف است اطلاعات کلیه طرح(پروژه)های ملی، استانی و ملی استانی‌شده موضوع این تبصره را با تقدم زمانی طرح(پروژه)های مندرج در گزارش طرحهای توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی در سال ۱۳۹۸ در سامانه الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی منتشر کند. اطلاعات هر طرح یا زیرطرح مورد درخواست متقاضیان(اشخاص بخش خصوصی یا تعاونی) برای مشارکت یا واگذاری باید حداکثر ظرف مدت دوماه منتشر شود.
