هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۸/۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.
۲- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
۳- تبصره (۸): تبصره (۸) ماده واحده قانون.
۴- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۵- خزانه: خزانه داری کل کشور.
۶ – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۷- سازمان هدفمندی: سازمان هدفمندسازی یارانه ها.
ماده ۲-
۱- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابع ذی ربط مکلف است در اجرای اصل (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی دریافتی های ریالی و ارزی موضوع بند (پ) تبصره (۸) و منابع پیش بینی شده در جدول تبصره (۸) را پس از کسر حق العمل جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده سی ان جی) به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه توسط خزانه نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها واریز نماید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند بر تمامی دریافتی های حاصل از منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها مندرج در تبصره (۸)، در اجرای تبصره ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ به صورت کامل از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حساب های ریالی و ارزی خزانه نظارت نمایند.
۲- وجوه مربوط به عوارض شهرداری ها و دهیاری ها (سهم عوارض از مالیات بر ارزش افزوده)، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، عوارض گازرسانی و حق بیمه منازل مسکونی، مالیات بر ارزش افزوده خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه، شناسایی، تسهیم و به تفکیک و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی ذی نفع توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.
۳- تا زمان فراهم شدن امکان تسهیم منابع موضوع جزء (۲) این ماده از مبادی اولیه توسط شرکت های دولتی ذی ربط خزانه با اعلام شرکت های فوق الذکر منابع فوق را به حساب های مربوط واریز می نماید.
تبصره ۱- به استناد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۸) قانون منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران نمی شود.
تبصره ۲- وزارت نفت مکلف است کل مبلغ فروش فرآورده های نفتی مبتنی بر قیمت مصوب دولت را به حساب سازمان هدفمندی نزد خزانه واریز نماید.
تبصره ۳- به استناد بند (ب) تبصره (۸)، منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول تبصره (۸) بلافاصله توسط شرکت های دولتی تابع وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندی واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و بابت مصارف مصوب هزینه می شود.
تبصره ۴- به منظور کاهش ناترازی بنزین از طریق افزایش عرضه و فروش گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) توسط زیر ساخت ها و جایگاه های فعلی به جایگاه هایی که حداقل میانگین فروش ماهانه آنها پنج درصد (۵) بالاتر از دوره مشابه سال گذشته باشد کارمزد تشویقی به میزان بیست درصد (۲۰) نرخ موضوع بند (۴) تصویب نامه شماره ۱۱۰۴۶۹/ ت ۶۳۲۳۱ هـ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۴ تعلق می گیرد.
ماده ۳-
۱- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل میدهند مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سرجمع مبلغ یک هزار و هشتصد (۱۸۰۰) ریال به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق شرکت مذکور و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند.
یک هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال واریزی بابت سوخت مصرفی از زمان ابلاغ این آیین نامه در اختیار وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی قرار میگیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط تا پایان هر ماه به حساب سازمان امور مالیاتی صرفاً برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاههای سیکل ترکیبی خصوصی و دولتی هزینه شود سیصد (۳۰۰) ریال باقیمانده نیز به منظور بخشی از کرایه حمل توسط شرکت های وصول کننده وجه قبوض به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران پرداخت میگردد افزایش نرخ سوخت فوق الذکر نسبت به سال ۱۴۰۲ در نرخ تعرفه های برق مشترکین در چهارچوب قوانین به گونه ای اعمال میشود که متوسط نرخ دریافتی از مشترکین معادل نرخ مذکور باشد وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد مبالغ پرداختی را به صورت سه ماهه به سازمان ارسال نماید.
تبصره -۱ شرکت توانیر و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مکلفند اطلاعات مربوط به مصرف سوخت نیروگاه ها برق تحویلی به شبکه سراسری و میزان وصول مبالغ این بند را به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران اعلام نمایند.
تبصره -۲ به استناد ماده (۱۶) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ و با رعایت ضوابط مربوط تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی سال ۱۴۰۲ تعیین می شود.
۲- نیروگاه های خارج از شبکه سراسری (شرکت آب و برق کیش) که تمامی برق خود را به قیمت تکلیفی به شبکه فروش میرسانند موظفند هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال به ازای هر لیتر فرآورده های نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی (ضمن پرداخت هزینه حمل فرآورده های نفتی از درب انبار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در جزایر مربوط توسط نیروگاه مذکور) به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادر شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت گاز ایران پرداخت نمایند.
ماده ۴-
۱- سازمان هدفمندی مکلف است هزینه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از جمله هزینه های حمل و نقل جاده ای و انتقال و توزیع و ذخیره سازی مندرج در ردیف (۶) جدول شماره (۱۴) قانون را به صورت ماهانه در حدود وصولی منابع، مطابق تخصیص سازمان با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ پرداخت کند.
۲- در اجرای جزء (۳) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق (۲) وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابع ذی ربط بخشی از هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی را از بخشهای مختلف مصرف کننده بر اساس میزان مصرف در چهارچوب دستورالعملی که ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تأیید سازمان میرسد مازاد بر تعرفه های مصوب اعمال و از مشترکین دریافت نماید منابع مذکور قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندی با رعایت اصل (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار می گیرد.
۳- سازمان مکلف است نسبت به تخصیص ماهانه معادل یک دوازدهم هزینه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از جمله هزینه های حمل و نقل جاده ای و انتقال و توزیع و ذخیره سازی موضوع ردیف (۶) جدول شماره (۱۴) تبصره (۸) قانون اقدام نماید.
ماده ۵-
۱- در اجرای جزء (۵) بند (الف) تبصره (۸)، سازمان هدفمندی موظف است تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع وصولی تبصره مذکور با تخصیص اعتبار سازمان برای یارانه نان و دارو هزینه نماید معادل هزینه های مذکور به عنوان مصارف ردیف (۱) جدول تبصره (۸) اعمال حساب میگردد و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است پس از اعلام سازمان هدفمندی تا سقف سهم مالیات بر ارزش افزوده ابرازی شرکت های ذی ربط از جمله شرکت ملی گاز ایران در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بابت فروش داخلی فرآورده نفتی و گاز طبیعی در سال ۱۴۰۳، مبالغ مذکور را به منزله مفاصا حساب و اعمال اعتبار مالیاتی برای شرکت های مذکور لحاظ نماید.
تبصره- در صورت افزایش فروش داخلی فرآورده های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی موضوع ردیف های (۱) و (۲) دریافتیهای منابع) جدول شماره (۱۴) قانون نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد سازمان هدفمندی مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن از محل افزایش ردیف (۱) پرداختی های مصارف جدول شماره (۱۴) قانون نسبت به ارقام مصوب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
۲- با عنایت به عدم پیش بینی معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد مالیات بر ارزش افزوده جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط در ردیف های (۴)، (۵) و (۶) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (۸) هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندی از منابع مربوط به ردیفهای (۴) (۵) و (۶) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (۸) مجاز نمی باشد.
۳- منابع دریافتی شرکت های ملی گاز ایران بابت حق انشعاب گاز طبیعی در اختیار شرکت ملی گاز ایران است و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه می گردد.
۴- نرخ سوخت مایع شامل نفت ،گاز نفت کوره نفت سفید و گاز مایع صنایعی که گازرسانی نشده اند و یا در مقاطعی از سال شرکت ملی گاز ایران امکان تحویل گاز طبیعی به آنها را ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می باشند، معادل نرخ گاز طبیعی همان صنعت بر اساس متوسط ارزش حرارتی هر فرآورده نفتی خواهد بود و وزارت نفت نرخهای مذکور را به صورت ماهانه اعلام خواهد کرد. نرخ سوخت مایع یاد شده برای صنایعی که شرکت ملی گاز ایران آمادگی تحویل گاز طبیعی را به آنها داشته و صنعت مزبور تا دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اقدامی در جهت اتصال به شبکه سراسری گاز طبیعی نکند معادل نرخ گاز طبیعی خوراک پتروشیمی ها می باشد.
۵- وزارت نفت از طریق شرکت های تابع موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع میباشند از طریق سامانه درخواست فراورده های نفتی (سدف) با استفاده از کارت الکترونیک و به قیمت یارانه ای اقدام نماید نرخ گاز مایع مازاد بر سهمیه های مذکور (صرفاً با تخصیص از طریق سدف)، معادل سی درصد (۳۰) نرخ صادراتی که ماهانه توسط وزارت نفت اعلام می شود، خواهد بود.
۶- وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت موظفند اطلاعات تولید و سطح زیر کشت را در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری الکترونیکی (موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱) ثبت و بارگذاری کرده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز موظف است اطلاعات فروش واحدهای متقاضی سوخت و مالیات پرداختی آنها را به صورت سه ماهه به منظور صحه گذاری آمار تولید در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران قرار دهد. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است سوخت مورد نیاز تمامی رشته فعالیتهای صنعتی و کشاورزی را بر اساس عملکرد و از طریق سامانه سدف توزیع نماید تخصیص سوخت متناسب با میزان تولید سطح زیر کشت ثبت شده در سامانه جامع تجارت و اطلاعات فروش و مالیات پرداختی اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور صورت می پذیرد.
ماده ۶- سازمان مجاز است نسبت به تخصیص مبلغ ردیف (۳) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (۸) (پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال) به منظور بازپرداخت های تعهدات ارزی و ریالی برای مصارف صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ در قالب اجازه صدور گواهی صرفه جویی به وزارت نفت اقدام نماید.
تبصره- بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به پرداخت کنندگان قبوض برق گاز و آب را با استفاده از سامانه های حاکمیتی خود بر اساس شناسه های قبوض صادر شده و به تفکیک شناسه هویتی اعم از کد ملی و غیر آن در اختیار سازمان قرار دهد مرکز آمار ایران مکلف است اطلاعات اخذ شده از بانک مرکزی شرکت های صادر کننده قبوض و سایر دستگاه های ذی ربط را جمع آوری کرده و بانک اطلاعاتی مربوط را ایجاد نماید.
ماده ۷- به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق (۲) قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاه ها بر مبنای عملکرد نهایی توسط کارگروه موضوع ماده (۱) قانون الحاق (۲) و آیین نامه اجرایی آن مشخص خواهد شد.
ماده ۸- به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت وزارت نفت از طریق شرکت تابع ذی ربط مکلف است نسبت به اجرای طرح باک پر دریافت هزینه سوخت از ناوگان خروجی از کشور مبتنی بر نرخ تعادلی فراورده ها در مرز و حجم باک پر وسیله نقلیه در تمام مرزهای کشور اقدام نماید.
ماده ۹- واردات و توزیع بنزین ویژه (سوپر) توسط اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیر یارانه ای به صورت مجزا از زیر ساختهای توزیع سوخت یارانه ای با رعایت قوانین و مقررات مجاز است.
ماده ۱۰-
۱- به منظور مدیریت مصرف گاز طبیعی در زمان اوج مصرف در بخش خانگی وزارت نفت مجاز است پاداش صرفه جویی گاز موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۷۵۸/ ت ۵۷۸۰۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ را از زمان ابلاغ این آیین نامه و تا سقف بیست هزار میلیارد(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بر اساس میزان صرفه جویی گاز از صورتحساب مشترکین کسر کند.
۲- وزارت نفت مکلف است از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی گاز بهای بخش خانگی را به گونه ای طراحی کند که گاز بهای پنج درصد (۵) از مصرف گاز این بخش به قیمت معادل بالاترین تعرفه فروش گاز طبیعی داخلی محاسبه و دریافت شود.
وزارت نفت مکلف است از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعرفه گاز بهای مشترکین تجاری را هر شش ماه معادل ده درصد (۱۰) میانگین بالاترین تعرفه داخلی شش ماه گذشته محاسبه و دریافت نماید.
۴- وزارت نفت مکلف است از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعرفه گاز بهای گلخانه ها را هر شش ماه معادل پنج درصد (۵) میانگین بالاترین تعرفه داخلی شش ماه گذشته محاسبه و دریافت نماید.
ماده ۱۱- مبالغ پیش بینی شده در ردیف (۱۳) جدول شماره (۱۴) بخش دوم قانون به عنوان درآمد سازمان هدفمندی محسوب می شود و نحوه هزینه کرد مصارف آن بر اساس تصویب بودجه تفصیلی با سازمان خواهد بود.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
