آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره های (۱) و (۲) آن

آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره های (۱) و (۲) آن

تهیه کتاب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» سیاوش هوشیار کلیک کنید

متن حاضر نسخه غیررسمی آیین‌نامه است و ممکن است با متن ابلاغی تفاوت‌هایی داشته باشد. به محض انتشار نسخه رسمی، این مطلب بروزرسانی و درصورت نیاز، ویرایش می‌شود.

مقدمه

در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱۱) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و در راستای ساماندهی ادعاها و مستندات غیر رسمی در خصوص مالکیت عین اموال غیر منقول منافع بیش از دو سال اموال مذکور حق ارتفاق و انتفاع راجع به این اموال آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره های (۱) و (۲) آن به شرح مواد آتی است:

فصل اول – تعاریف و اختصارات

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

الف – قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق مصلحت تشخیص داده شد.

ب- قانون تعیین تکلیف: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰

پ- قانون ساماندهی: قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ت- آیین نامه: آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون و تبصره های (۱) و (۲) آن؛

ث- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ج- بنیاد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

چ – امور اراضی: سازمان امور اراضی کشور

ح- سامانه موضوع ماده (۱۰): سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، موضوع ماده (۱۰) قانون؛

خ- ادعای موضوع ماده (۱۰): ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال) و حق ارتفاق اموال غیر منقول که حداکثر تا یک سال پس از راه اندازی سامانه موضوع ماده (۱۰) ایجاد شده و فاقد سند رسمی است؛

د- مدعی: شخصی که دارای ادعای موضوع ماده (۱۰) قانون بوده ولی فاقد سند رسمی موضوع ماده (۱۰) قانون (مذکور در ماده ۱۱ این آیین نامه) است؛

ذ- مستندات ادعا: هرگونه ادله قرائن یا اماراتی که به منظور اثبات ادعای موضوع ماده (۱۰) قانون مورد استناد مدعی است؛ از قبیل مبایعه نامه، صلح نامه، قولنامه، تقسیم نامه، هبه نامه، آراء محاکم، نسق های زارعانه، استشهادیه و گواهی حصر وراثت.

ر- جدول اطلاعات توصیفی: از منضمات نقشه دارای مختصات جغرافیایی محدوده مورد ادعا است که حاوی توصیفات و توضیحات مربوط به هر لایه از نقشه از جمله مساحت ابعاد حد فاصل، سمت، طبقه و واحد است؛

ز- مراجع قانونی اقدام: مراجعی که مدعی پس از درج ادعای خود در سامانه موضوع ماده (۱۰)، برای اقدام به آن رجوع می کند؛ از قبیل مراجع قضایی سازمان دفاتر اسناد رسمی و هیأت های مذکور در قانون تعیین تکلیف و قانون ساماندهی؛

ژ- کارگزاری: دفاتر کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳

فصل دوم تکالیف سازمان و نحوه ایجاد و راه اندازی سامانه

ماده ۲- سازمان مکلف است ظرف یک سال پس از ابلاغ قانون (۱۴۰۳/۰۳/۱۳) نسبت به ایجاد سامانه موضوع ماده (۱۰) با قابلیت درج ادعاهای موضوع ماده (۱۰) قانون به همراه نقشه دارای مختصات جغرافیایی محدوده مورد ادعا جدول اطلاعات توصیفی و مستندات ادعا اقدام نماید.

ماده ۳- سامانه موضوع ماده (۱۰) باید به گونه ای طراحی شود که به منظور انجام تکالیف پیش بینی شده در قانون و مقررات مربوط به آن ضمن ارتباط برخط و آنی با سامانه های قانون تعیین تکلیف، قانون ساماندهی و جامع املاک و کاداستر و سایر سامانه های مرتبط با حوزه تثبیت ملک و مالکیت، امکان نظارت، پایش و کنترل درخواست های موازی از ناحیه متقاضیان و سایرین را نسبت به یک موقعیت مکانی واحد داشته باشد.

ماده ۴- سامانه موضوع ماده (۱۰) باید به نحوی طراحی و پیاده سازی شود که:

۱) مکان محور و مبتنی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی بوده و امکان بارگذاری و نمایش لایه های مختلف نقشه را دارا باشد. همچنین تداخل جزیی یا کلی نقشه های بارگذاری شده توسط مدعیان مختلف با یکدیگر و نیز تداخل نقشه مدعی با نقشه املاک دارای سند حدنگار در سامانه مشخص باشد؛

۲) امکان دریافت و درج ادعای مدعی و مستندات ادعا، درج مدرک اقدام مدعی در مراجع قانونی اقدام و نتیجه آن، درج نقشه تصرفات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون به همراه نقشه کلی پلاک ثبت اعتراض به نقشه متصرفان و درج گواهی تقدیم دادخواست مربوط به آن انجام اعمال حقوقی موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰) و سایر تکالیف مقرر در قانون و مقررات مربوطه را داشته باشد؛

۳) مادامی که ادعای درج شده نسبت به یک قطعه تعیین تکلیف نشده است، امکان درج مجدد ادعا در همان قطعه و با همان موضوع توسط همان مدعی میسر نباشد؛

۴) بدون درج مستندات ادعا، نقشه دارای مختصات جغرافیایی (UTM) محدوده مورد ادعا و جدول اطلاعات توصیفی، امکان درج ادعا فراهم نباشد؛

۵) امکان درج ادعا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شود.

۶) مساحت، ابعاد و حدفاصل قطعه مورد ادعا و همچنین جانمایی آن قطعه در تقسیمات کشوری، بر اساس ادعای مدعی و منضمات آن نظیر نقشه محدوده مورد ادعا و جدول اطلاعات توصیفی، توسط سامانه به صورت خودکار تکمیل و قبل از درج نهایی ادعا، توسط مدعی تأیید می شود؛

۷) به سامانه جامع املاک و کاداستر سازمان متصل گردد تا امکان استعلام آخرین وضعیت اسناد مالکیت حدنگار در قطعات مورد ادعا به صورت آنی فراهم شود؛

۸) در زمان اقدام مدعی نزد مراجع قانونی اقدام، نقشه، مستندات و سایر اطلاعات درج شده در سامانه موضوع ماده (۱۰)، مستقیماً برای مراجع مذکور ارسال شود؛

۹) مفاد تبصره (۵) ماده (۱۰) در زمان درج ادعا به مدعی تذکر داده شود؛

۱۰) به منظور رصد و پایش پیشرفت اجرای ماده (۱۰) قانون و شناسایی موارد احتمالی موضوع تبصره (۵) آن ماده، امکان گزارش گیری آنی و برخط به صورت هوشمند و از طریق پیشخوان الکترونیکی وجود داشته باشد؛

۱۱) مدعی در درج ادعای موضوع ماده (۱۰) نسبت به انتخاب یکی از موارد عرصه، اعیان یا هر دو آنها ملزم شود؛

۱۲) امکان مشاهده اراضی دارای سند مالکیت حدنگار، اراضی که نسبت به آن درج ادعا شده است و اراضی فاقد موارد مذکور، به صورت مکان محور فراهم شود.

۱۳) مدعی قبل از ورود به سامانه، صرفاً از طریق سامانه ثنا قوه قضاییه، احراز هویت شود.

ماده ۵- سازمان باید به منظور تبادل داده و ارسال و دریافت استعلامات سامانه موضوع ماده (۱۰) را به نحوی طراحی نماید که امکان ارتباط برخط و آنی از طریق وب سرویس با سامانه های برون سازمانی و بین دستگاهی با سایر دستگاه های موضوع این قانون فراهم شود.

ماده ۶- سازمان مکلف است در مواردی که مدعی بدون قید پلاک ثبتی اقدام به درج مشخصات جغرافیایی ملک مورد ادعای خود نموده باشد، با استفاده از ظرفیت سامانه ها، نقشه ها، سوابق پرونده ثبتی و دفتر توزیع اظهارنامه، حداکثر ظرف ده روز نسبت به درج پلاک ثبتی و در مواردی که محدوده مورد ادعا فاقد پلاک ثبتی و مشمول ماده (۹) آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷/۰۸/۱۷ است، نسبت به تخصیص پلاک ثبتی اقدام نماید.

ماده ۷- سازمان مکلف است پس از درج ادعا، نقشه قطعه دارای مختصات جغرافیایی و پلاک درج شده توسط مدعی را با محدوده های حدنگاری شده تطبیق دهد. در صورت عدم انطباق پلاک مذکور با پلاک ثبتی حدنگاری شده، پلاک منطبق با محدوده حدنگاری شده را به مدعی اعلام و امکان اصلاح شماره پلاک را برای وی فراهم نماید. عدم اصلاح پلاک توسط مدعی مانع اقدام توسط وی نبوده و مراتب عدم تطبیق در سابقه درج می شود.

ماده ۸ – بلافاصله پس از درج ادعا گواهی آن مشتمل بر موارد زیر به صورت الکترونیکی صادر می شود:

الف- کد رهگیری؛

ب- تاریخ درج ادعا؛

پ- تاریخ انقضای مهلت اقدام؛

ت- ضمانت اجرای عدم اقدام؛

ث- عبارت «درج ادعا توسط مدعی، موجد حقی در مالکیت عین، منافع، حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول برای وی نخواهد بود و صرفا شرط پذیرش اقدام مدعی در مراجع قانونی اقدام است.» پایگاه خبری اختبار

ماده ۹- مراجع قانونی اقدام، موظفند اقدامات انجام شده توسط مدعی و نتیجه اقدام را به همراه نقشه دارای مختصات جغرافیایی، به صورت آنی حسب مورد پس از اقدام یا حصول نتیجه به سامانه موضوع ماده (۱۰) ارسال و در آن درج نمایند.

ماده ۱۰- رئیس سازمان پس از ایجاد سامانه موضوع ماده (۱۰)، مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام و رئیس قوه قضائیه راه اندازی رسمی این سامانه را از طریق روزنامه رسمی اعلان عمومی می نماید.

فصل سوم – تکالیف مدعی و نحوه درج ادعا و اقدام

ماده ۱۱- اشخاص خارج از شمول موارد زیر در حکم فاقد سند رسمی موضوع ماده (۱۰) تلقی میشوند و در صورتی که دارای ادعای موضوع این ماده باشند مکلف به درج ادعا در سامانه هستند:

۱- در خصوص مالکیت عین: شخصی که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده است یا ملک دارای سند رسمی با سند رسمی انتقال یا به موجب ارث به وی منتقل شده است.

۲- در خصوص مالکیت منافع بیش از دو سال و حقوق مذکور در ماده (۱۰): دارنده سند رسمی موجد یا ناقل حقوق مذکور.

تبصره- اسناد رسمی تنظیم شده در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی که منتهی به درج در دفتر املاک نشده است، اسناد تنظیمی در اجرای ماده (۸۸) قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی که موضوع آن انتقال مالکیت اموال غیر منقول نیست، از شمول سند رسمی موضوع ماده (۱۰) خارج است و دارندگان آن مکلف به درج ادعا در سامانه هستند.

ماده ۱۲- اشخاصی که قبل از راه اندازی سامانه موضوع ماده (۱۰) حکم قطعی مراجع ذی صلاح به نفع ایشان صادر ولی منتهی به صدور سند رسمی یا درج در آن نشده باشد نیز مکلف به درج ادعا در سامانه موضوع ماده (۱۰) و انجام تکالیف مقرر در ماده (۲۱) این آیین نامه هستند.

ماده ۱۳- مدعی مکلف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه، نسبت به درج ادعا و بارگذاری مستندات ادعا و همچنین نقشه دارای مختصات جغرافیایی (UTM) محدوده مورد ادعا به همراه جدول اطلاعات توصیفی آن با درج پلاک ثبتی در سامانه اقدام نماید.

تبصره – در اراضی و املاکی که عملیات ثبتی آنها خاتمه نیافته و یا فاقد سابقه ثبتی می باشند نیز مدعیان مکلف به درج ادعا هستند

ماده ۱۴- دستگاه های اجرایی و واحدهای مذکور در تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون در مهلت مقرر قانونی مکلفند در خصوص اموال غیر منقول فاقد سند مالکیت حدنگار اقدام به ثبت ادعا در سامانه موضوع ماده (۱۰) نمایند.

ماده ۱۵- تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی باید از طریق کارگزاری ها، کارشناسان رسمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه دارای صلاحیت در رشته نقشه برداری، اشخاص دارای پروانه نقشه برداری از سازمان نظام مهندسی کشور یا نقشه بردارانی که مطابق تبصره (۳) ماده (۹) آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار از سازمان مجوز نقشه برداری اخذ نموده اند تهیه شود.

تبصره- مدعی مکلف است قبل از درج ادعا نسبت به اخذ نقشه دارای مختصات جغرافیایی موضوع ادعا از یکی از طرق مذکور در این ماده اقدام نموده و کد رهگیری اخذ نماید سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی نماید که در فرآیند درج ادعا ابتدا کد رهگیری نقشه تهیه شده از مدعی اخذ شود و در صورت تطبیق کد ملی مدعی با کد ملی متقاضی تهیه نقشه سپس نقشه مذکور بارگذاری گردد.

ماده ۱۶- نقشه دارای مختصات جغرافیایی باید بر اساس دستور العمل تهیه نقشه عرصه املاک دستگاه های مشمول ماده (۹) قانون جامع حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بستر سامانه شمیم تهیه شود.

ماده ۱۷- چنانچه ادعای مدعی ناظر به عرصه و اعیان باشد، نقشه ای که توسط مدعی بارگذاری میشود باید شامل دو لایه عرصه و اعیان باشد.

ماده ۱۸- درج ادعا توسط مدعی، موجد حقی در مالکیت عین، منافع، حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول برای وی نخواهد بود و مراجع قانونی اقدام بر اساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده (۲۴) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ نسبت به قطعه مورد ادعا حسب مورد رسیدگی یا تصمیم گیری خواهند نمود.

ماده ۱۹- در صورتی که مدعی پس از درج ادعا و قبل از اقدام فوت نماید، ورثه وی با درج گواهی انحصار وراثت در سامانه، به عنوان جانشین می توانند حداکثر ظرف پنج ماه از زمان فوت یا در سقف مهلت اقدام متوفی، هر کدام بیشتر باشد، اقدام لازم را انجام دهد.

تبصره- چنانچه مهلت درج ادعا منقضی نشده باشد امکان مذکور در این ماده نافی اختیار درج ادعای جدید توسط ورثه نیست.

ماده ۲۰- پس از راه اندازی سامانه موضوع ماده (۱۰) تا پایان مهلت درج ادعا، پذیرش هرگونه اقدام از مدعی در مراجع قانونی اقدام جهت اخذ سند رسمی موضوع ماده (۱۰) منوط به درج ادعا در سامانه موضوع ماده (۱۰) خواهد بود.

ماده ۲۱- چنانچه مدعی قبل از راه اندازی سامانه موضوع ماده (۱۰)، جهت اخذ سند رسمی رسم اقدام نموده باشد، موظف است نسبت به همان محدوده و با همان موضوع درج ادعا نموده و پس از آن ضمن مراجعه به مرجعی که نزد آن اقدام نموده است گواهی اقدام را اخذ و ظرف مهلت مقرر قانونی در سامانه درج نماید مراجع قانونی اقدام مکلفند به درخواست مدعی گواهی مذکور را ارائه نمایند.

ماده ۲۲- در صورتی که اقدام مدعی مقدم بر درج ادعا باشد و بخشی از محدوده درج ادعا مازاد بر محدوده مورد اقدام باشد، مدعی پس از درج ادعا نسبت به محدوده مازاد، مکلف به انجام تکالیف مربوط به اقدام است.

ماده ۲۳- مدعی مکلف است ظرف دو سال پس از درج ادعای خود در سامانه جهت اخذ سند رسمی مالکیت حسب مورد نسبت به انجام حداقل یکی از اقدامات قانونی زیر مبادرت نماید:

۱. تنظیم سند رسمی؛

۲. طرح دعوا مرتبط در مراجع قضایی یا داوری (از قبیل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اعلام فسخ ابطال سند مالکیت و یا معامله و اثبات حقوق ارتفاقی)؛

۳. اقدام وفق قوانین فوق العاده ثبتی نظیر قانون تعیین تکلیف قانون ساماندهی و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند سیل زلزله و آتش سوزی از بین رفته اند؛

۴. هر اقدام قانونی دیگر نظیر ثبت تقاضای اخذ سند در مراجع ذی صلاح بر اساس قانون ثبت یا سایر قوانین.

ماده ۲۴- در صورتی که اقدام مدعی، مراجعه به داوری باشد وی مکلف است پس از درج ادعا، درخواست رجوع به داور را به موجب اظهار نامه رسمی به داور ابلاغ و تصویر آن را به عنوان مدرک اقدام در سامانه موضوع ماده (۱۰) درج نماید. در صورت صدور اجرائیه در خصوص رأی داور دفتر دادگاه صادر کننده اجرائیه مکلف است گواهی صدور اجرائیه را به عنوان نتیجه اقدام همراه با تصویر رای داور در سامانه موضوع ماده (۱۰) درج کند.

تبصره – چنانچه داور از قبول داوری امتناع نماید یا در مهلت مقرر رأی خود را صادر نکند و یا رأی داور باطل شود. مدعی موظف است جهت طرح دعوا به دادگاه مراجعه نماید هر چند مهلت اقدام وی تمام شده باشد و این امر ادامه اقدام محسوب می شود. پذیرش دعوا در این فرض نیز منوط به درج ادعا در مهلت مقرر قانونی و اقدام مذکور در این ماده است. در مواردی که ارجاع به داوری از سوی دادگاه صورت بگیرد گواهی دفتر دادگاه به عنوان مدرک اقدام در سامانه درج می شود.

ماده ۲۵- مراجع قانونی اقدام موظفند در زمان پذیرش اقدام کد رهگیری گواهی را از مدعی دریافت و صحت ادعا را به واسطه آن از سامانه موضوع ماده (۱۰) استعلام و پس از دریافت نقشه و مستندات ادعا نسبت به انطباق آن با محدوده دادخواست اقدام نمایند.

ماده ۲۶- مراجع قانونی اقدام صرفاً در محدوده نقشه ادعای درج شده میتوانند رسیدگی یا تصمیم گیری نمایند. افزایش محدوده اقدام منوط به درج ادعای جدید نسبت به مقدار اضافه شده است.

ماده ۲۷- سازمان مکلف است راهنمای مراحل مختلف اقدامات قانونی لازم جهت صدور سند رسمی را تهیه و برای دسترسی عموم در سامانه موضوع ماده (۱۰) بارگذاری نماید.

ماده ۲۸- مدعیان میتوانند از خدمات و مشاوره فنی مهندسی کارگزاری جهت تهیه نقشه و درج ادعا استفاده نمایند. در این صورت سامانه باید به نحوی باشد که کارگزاری درج کننده ادعا برای مدعی معین باشد. تعرفه این خدمات به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۲۹- سامانه موضوع ماده (۱۰) باید به نحوی طراحی شود که در صورت درج ادعا نسبت به یک قطعه و اقدام در مراجع قانونی چنانچه ادعای جدیدی که با ادعای سابق به صورت کلی یا جزیی در تعارض است، درج شود و نسبت به آن در مراجع قانونی اقدام نیز صورت پذیرد مراتب اقدامات و تعارض در نقشه به مراجع قانونی اقدام های مربوط به ادعاهای متعارض و مدعی معارضی که اقدام نموده است اعلام شود.

ماده ۳۰- سامانه موضوع ماده (۱۰) باید به نحوی طراحی شود که مدعی امکان حذف ادعای درج شده در سامانه را نداشته باشد اما بتواند تا قبل از اقدام ادعای درج شده در سامانه را اصلاح نماید ملاک احتساب موعد قانونی اقدام تاریخ درج ادعا است و نه اصلاح آن.

ماده ۳۱- مدعی در هر ادعا صرفاً نسبت به یک قطعه میتواند درج ادعا نماید و درج ادعا نسبت به قطعات متعدد منفصل در یک ادعا مجاز نبوده و باید به صورت جداگانه درج ادعا صورت پذیرد.

ماده ۳۲- مدعی می تواند در خصوص ادعاهای متعدد اقدام واحدی انجام دهد. همچنین در خصوص بخش های مختلف یک ادعا نیز اقدامات متعدد امکان پذیر است.

ماده ۳۳- چنانچه مرجع قضایی، اقدام مدعی را به موجب قرار، رد نماید مدعی میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، مجددا نسبت به طرح دعوا یا هر اقدام جدید دیگر و درج گواهی آن در سامانه اقدام نماید. در غیر این صورت امکان اقدام مجدد برای وی میسر نخواهد بود مگر آن که مهلت اقدام مدعی (دو سال از زمان درج ادعا) منقضی نشده باشد که در این صورت تا انقضای مهلت مذکور امکان اقدام مجدد خواهد داشت.

تبصره – در صورتی که صدور قرار به جهت استرداد دادخواست یا دعوا از سوی مدعی باشد و مهلت اقدام منقضی شده باشد صرفا برای یک مرتبه امکان اقدام مجدد با رعایت ضوابط مقرر در این ماده وجود دارد.

ماده ۳۴- چنانچه مطابق مستندات ادعا که همراه با درج ادعا در سامانه بارگذاری شده است موعد انجام یا ایفای تعهد پس از انقضای مهلت قانونی اقدام باشد دعوای مدعی خارج از مهلت اقدام و حداکثر تا سه ماه پس از موعد ایفای تعهد در حدود مستندات ادعا قابل پذیرش است.

ماده ۳۵- در صورت عدم درج ادعا عدم اقدام و یا هر دو آنها توسط مدعی در مهلت مقرر در ماده (۱۰) قانون ادعای موضوع ماده مذکور اعم از دعوای عینی یا مطالبه قیمت علیه اراضی عمومی و دولتی و اشخاص ثالث با حسن نیت دارای سند رسمی قابل استناد استماع و معارضه نیست.

تبصره ۱- اشخاصی که نسبت به مال غیر منقول سند رسمی مالکیت اخذ نموده اند یا به موجب سند رسمی مالکیت به ایشان منتقل شده و از مستحق للغیر بودن موضوع معامله یا معاملات معارض قبلی بی اطلاع باشند. ثالث با حسن نیت محسوب می شوند؛ لکن طرف معامله مدعی و ایادی قبلی وی ثالث محسوب نمی شوند.

تبصره ۲- چنانچه مدعی در مواعد مقرر در ماده (۱۰) قانون اقدام نکند و شخص دیگری برای موضوع ادعای وی سند مالکیت اخذ نماید مدعی مذکور می تواند علیه شخصی که سند رسمی مالکیت اخذ نموده یا انتقال گیرنده رسمی عالم به مستحق للغیر بودن دعوای اثبات سوء نیت (از قبیل اخذ سند با مدارک جعلی یا خلاف واقع) و مطالبه قیمت روز طرح نماید و در صورت عدم اثبات سوء نیت مدعی میتواند برای مطالبه قیمت مال غیر منقول به نرخ روز، به ید ماقبل مراجعه نماید.

در صورت اثبات سوء نیت دارنده سند رسمی یا انتقال گیرنده رسمی حکم به پرداخت قیمت مال غیر منقول به نرخ روز صادر خواهد شد و چنانچه مدعی خواهان عین مال غیر منقول از طریق اثبات سوء نیت دارنده سند رسمی است صرفا با رعایت تبصره (۵) ماده (۱) قانون دعوای وی پذیرفته خواهد شد.

ماده ۳۶- پس از اقدام مدعی در مراجع قانونی اقدام با تقاضای وی گواهی ثبت اقدام به صورت برخط و آنی برای سامانه موضوع ماده (۱۰) ارسال میشود مراجع مذکور مکلفند نتیجه اقدامات را نیز به سامانه ارسال و درج نمایند. پایگاه خبری اختبار

فصل چهارم: ادعای مشمول قانون تعیین تکلیف و قانون ساماندهی

ماده ۳۷- در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون سازمان مکلف است سامانه های قانون تعیین تکلیف و قانون ساماندهی را به نحوی اصلاح نماید که پس از دریافت نقشه قطعات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون هیچ تقاضایی در هیأت های قوانین مذکور در حدود نقشه قطعات دریافتی، پذیرفته نشود. اشخاصی که نسبت به قطعات مذکور ادعایی داشته باشند، می توانند در مهلت قانونی به آگهی های موضوع تبصره یاد شده اعتراض کنند.

تبصره – در صورتی‌که نقشه قطعات دریافتی منتهی به نشر آگهی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون نشود، متصرف می تواند نسبت به آن قطعات از طریق هیأت های قانون تعیین تکلیف و قانون ساماندهی اقدام نماید.

ماده ۳۸- در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون، سازمان مکلف است نقشه و اسامی متصرفان قطعات را که در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون از طریق بنیاد و امور اراضی به سازمان ارسال می شود، بررسی نموده و در صورتی که در رابطه با یک قطعه پرونده ای در یکی از هیأت های قانون تعیین تکلیف یا قانون ساماندهی در جریان باشد که رأی به نفع متقاضی صادر نشده باشد ضمن انتشار آگهی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون، مراتب را به هیأت های مذکور اعلام نماید و هیأت های مذکور مکلفند بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون بدون صدور رأی پرونده را مختومه نمایند. در این صورت سازمان مکلف است مراتب مختومه شدن پرونده در هیأت های مذکور را جهت ثبت اعتراض به آگهی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) به شخص دارای پرونده در آن هیأتها اطلاع رسانی نماید.

تبصره – در صورتی که به هر دلیلی آگهی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون برای قطعه مذکور منتشر نشود، به درخواست متقاضی پرونده مذکور در هیات های قانون تعیین تکلیف و الحاق مجددا به جریان خواهد افتاد.

ماده ۳۹- در صورتی که نسبت به قطعه ای که در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون، به سازمان ارسال شده در هیأت های موضوع قانون تعیین تکلیف و الحاق رأی به نفع متقاضی صادر شده باشد، نشر آگهی موضوع تبصره مذکور صورت نگرفته و صدور سند بر اساس قوانین مذکور می باشد.

تبصره- اگر قطعه ای که در نقشه موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون به سازمان ارسال شده، بر اساس حکم این ماده، از نقشه مذکور حذف شود، سازمان مکلف است مراتب حذف و علت آن را در آگهی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) درج و به متصرف شناسایی شده طبق نقشه موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) اعلام نماید.

ماده ۴۰- پس از انقضای مهلت درج ادعا در سامانه، تقاضای جدید توسط هیأت های قانون‌های تعیین تکلیف و مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون ساماندهی صرفاً در صورتی پذیرفته میشود که هیچ ادعائی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در خصوص ملک مورد ادعا و نیز هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد.

تبصره – در صورتی که کلیه ادعاهای ثبت شده قبلی رد شوند، تقاضای جدید به موجب قوانین مذکور قابل پذیرش است.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۴۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری سازمان، ارتباط بین مراجع و سامانه های قضایی و سامانه موضوع ماده (۱۰) را به نحوی فراهم نماید که امکان انجام موارد زیر میسر شود:

۱. احراز هویت مدعی از طریق سامانه ثناء؛

۲. امکان دریافت ادعا مستندات و نقشه دارای مختصات جغرافیایی مربوط به ادعا از سامانه موضوع ماده (۱۰)؛

۳. ارسال گواهی انجام اقدام درج (دعوا به سامانه موضوع ماده (۱۰)؛

۴. ارسال نتیجه رسیدگی به اقدام مدعی از سوی مراجع قضایی به سامانه موضوع ماده (۱۰).