آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت حقوقی رییس­ جمهور

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رییس جمهور (با همکاری شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی آن، آیین ­نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده۱ـ در این آیین ­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی.

۲ـ سیاست: خط­ مشی­ های بنیادین که تصمیمات مقامات و مراجع ذی­ صلاح در دستگاه ­های اجرایی بر اساس آنها اتخاذ می­ شود.

۳ـ مقررات: هرگونه مقرره اقتصادی تحت هر عنوان از قبیل آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه های اجرایی وضع می شود.

۴ـ رویه: شیوه­ های اجرایی مرسوم که مورد عمل مقامات و مراجع ذی­ صلاح در دستگاه ­های اجرایی است.

۵ ـ آیین نامه: آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع­ رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع تصویب­نامه شماره ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹.

۶ ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه ­های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

۷ ـ مرکز: مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۸ ـ شورای گفت­وگو: شورای گفت ­وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع ماده (۱۱) قانون.

۹ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب­نامه شماره ۸۷۲۷۷/ت۵۸۱۱۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ و موضوع ماده (۳۰) قانون.

ماده۲ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین ­نامه، مراجع و مقامات صلاحیت­دار جهت وضع مقرره در دستگاه خویش را با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رییس­ جمهور ارسال نمایند. ثبت و انتشار مقرره در پایگاه صرفاً از سوی مراجع و مقامات ذی صلاح معرفی شده امکان­پذیر است.

ماده۳ـ دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر در سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را مطابق حداقل زمان مندرج در جدول پیوست این آیین ­نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، پیش از اجرا ضمن ارسال به مرکز (از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی)، با روش ­هایی مانند درج در تارنمای خویش، خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری صداوسیما و پایگاه ملی اطلاع ­رسانی قوانین و مقررات کشور (معاونت حقوقی رییس­ جمهور) از محل اعتبارات مصوب مربوط، به اطلاع عموم برسانند. مقررات صرفاً پس از انتشار در پایگاه و گذشت مدت های مذکور لازم الاجرا می­ شوند.

تبصره۱ـ تارنمای موضوع این ماده، همان تارنمای موضوع تبصره ماده (۳) آیین ­نامه است که نشانی دقیق آن باید حداکثر ظرف یک ماه به مرکز اعلام گردد.

تبصره۲ـ معاونت حقوقی رییس­ جمهور مکلف است صفحه ویژه­ای با پیوند (لینک) در صفحه اصلی پایگاه ملی اطلاع ­رسانی قوانین و مقررات کشور مخصوص اعلام خبرهای تغییرات آتی در مقررات کشور ایجاد کند. دستگاه ­های اجرایی مکلفند پیش نویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل ابلاغی معاونت حقوقی رییس­ جمهور، یک هفته قبل از صدور، علاوه بر تارنمای خود، در این پایگاه منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای دریافت نظرات عموم و فعالان اقتصادی و تشکل­ ها (جمع­ سپاری) در تدوین مقررات فراهم شود.

ماده۴ـ دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت این آیین ­نامه و ماده (۷) آیین نامه، مدت زمانی که مقرره پس از انتشار در پایگاه، لازم ­الاجرا می شود را صراحتاً درج نمایند.

تبصره ـ در محاسبه مدت زمان لازم ­الاجرا شدن مقرره، روز انتشار در پایگاه، جزو مدت محسوب نمی­ شود. همچنین از نظر احتساب مواعد مندرج در جدول پیوست این آیین ­نامه، هر ماه سی روز است.

ماده۵ ـ در صورتی که اجرای فوری مقرره مشمول جدول پیوست این آیین ­نامه، مساعد به حال محیط کسب و کار بوده و مغایر با ایمنی یا سلامت مردم نباشد، اجرای مقرره به محض انتشار در پایگاه، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی بلامانع است.

ماده۶ ـ مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، تابع قوانین و مقررات مربوط است.

ماده۷ـ چنانچه در قوانین، مدت یا زمان دیگری برای لازم الاجراشدن و یا تصویب مقررات لحاظ شده باشد، همان مدت و زمان ملاک­ عمل خواهد بود.

ماده۸ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس ­جمهور و شورای گفت­ وگو، گزارش سالانه اجرا و بازخورد و اثربخشی این آیین ­نامه را به هیئت وزیران ارائه نماید.

ماده۹ـ این آیین ­نامه پس از انتشار در پایگاه و از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱ لازم ­الاجرا است.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر