آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور)
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۶۸۹۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور)
ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ نظام: نظام فنی و اجرایی یکپارچه شامل مجموعه‌ای از عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح های سرمایهگذاری و پروژههای ساخت‌وساز.
۲ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.
۳ـ سند: سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.
۴ـ طرح و پروژه سرمایهگذاری: طرحها و پروژه‌هایی که در راستای ایجاد، گسترش، بهسازی و مرمت و بهره‌برداری از زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه کشور و یا پروژههای ساخت‌وساز، توسط دستگاههای اجرایی و یا با مشارکت بخش خصوصی در کشور اجرا می‌گردند.
۵ ـ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ مشمول این آیین نامه که به تشخیص سازمان و طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارد.
۶ ـ مشارکت عمومی و خصوصی: همکاری و قرارداد بین بخش خصوصی و عمومی بر اساس تخصص‌ها و میزان سرمایهگذاری هر یک از طرفین، به‌طوری‌که بتواند با تامین الزامات توسعه‌ای و طبق اسناد بالادستی اهداف طرحها و پروژههای سرمایهگذاری را با پیش‌بینی مناسب خطرپذیری (ریسک)ها، تضامین و منابع به بهترین وجه برآورده کند.
۷ـ سند بالاسری: تفاهمنامه ای شامل فهرست اسناد، برنامه ها و اقدامات اختصاصی اولویت بندی شده و نیز بودجه مورد نیاز انجام آنها که در چهارچوب نظام فنی و اجرایی توسط دستگاه مرکزی تهیه و به سازمان ارایه میشود.این تفاهمنامه پس از تصویب و ابلاغ سازمان، قابل اجرا میباشد.
۸ ـ روش اجرایی مناسب: روش بهینه انجام کارها و نحوه سازمان‌دهی و ترکیب حوزههای خدمات موردنیاز در دوره عمر پروژه که با مشخص کردن دامنه کاری، ارتباطات قراردادی، محدوده تعهدات، مسئولیت‌ها و نقش‌های عوامل ذینفع، تامین منابع مالی، در مراحل پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری پروژههای سرمایهگذاری و ساخت و ساز انتخاب میشود.
۹ـ روش تدارک پروژه: مطالعاتی که از طریق آن بهترین راه‌های دستیابی به اهداف پروژه و کسب بیشترین ارزش در برابر میزان سرمایهگذاری، با در نظر گرفتن محدودیتها و خطرپذیری (ریسک)ها شناسایی میشود و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینه‌ها، تصمیم در مورد روش تامین مالی و روش اجرایی مناسب گرفته میشود.
۱۰ـ پدیدآوری: شامل مراحل مطالعات توجیهی، مطالعات تعیین روش تدارک پروژه، طراحی پایه، طراحی تفصیلی و اجرای پروژه است.
۱۱ـ تجاریسازی: فرایندی که از تمام ظرفیت‌های ممکن طرح و پروژه استفاده می‌کند تا منافع مالی بیشتری در جهت توجیهپذیری برای سرمایهگذاری آن ایجاد کند.
ماده۲ـ نظام فنی و اجرایی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و ساخت و ساز، از طریق موارد زیر محقق میشود:
۱ـ ارتقای نظام فنی و اجرایی موجود به نظام.
۲ـ تعیین نقش‌ها و وظایف نهادهای دست‌اندرکار در نظام فنی و اجرایی.
۳ـ همسان‌سازی ضوابط مشابه، هماهنگ‌سازی، آسان‌سازی و شفاف‌سازی مقررات و دستورالعمل‌ها در حوزههای فنی مهندسی، مالی و قراردادی.
۴ـ اطلاع رسانی مناسب و رعایت اصل شفافیت و پاسخگو کردن عوامل نظام.
۵ ـ ایجاد بستر مشارکت ذینفعان و عوامل نظام فنی و اجرایی.
۶ ـ شاخص‌دار کردن فرایندها و خروجی‌ها و ارایه بازخورد به ذینفعان مختلف.
۷ ـ پیش‌بینی اقدامات و سازوکارهای تامین و تضمین منابع مالی طرحها و پروژههای مذکور.
۸ ـ پیش‌بینی اقدامات لازم برای گسترش استفاده از روشهای مختلف مشارکت عمومی ـ خصوصی.
۹ـ ارزشیابی طرحها و پروژهها، ضوابط و معیارهای فنی به لحاظ اثربخشی و بهره وری آنها در عمر طرح و پروژه.
۱۰ـ مدیریت هزینه و بهینه سازی اقتصادی طرحها و بهبود نسبت کارکرد به هزینه از طریق اعمال برنامه ریزی و مدیریت ارزش و با توجه به هزینه دوران عمر طرحها و بویژه هزینه های نگهداری.
۱۱ـ ارتقای کیفیت ساخت از طریق افزایش توجه به عوامل محیط زیستی و مصرف انرژی و آب.
ماده۳ـ دامنه کاربرد نظام، طرحها و پروژههای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و ساخت و ساز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن میباشد که بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور، تامین میشود.
ماده۴ـ سند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان تهیه شده و دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول این آیین نامه، موظف به رعایت آن می‌باشند. این سند با تعیین اهداف کمی و کیفی مشخص و برای دوره های زمانی محدود و مشخص، برای موضوعات زیر توسط سازمان تهیه و ابلاغ میشود:
۱ـ نظام پیدایش و پدیدآوری و بهره برداری طرحها و پروژه ها.
۲ـ نظام اسناد مالی و قراردادی.
۳ـ نظام ضوابط و معیارهای فنی.
۴ـ نظام حل اختلاف قراردادی و داوری.
۵ ـ نظام مستندسازی و ساماندهی آمار و اطلاعات.
۶ ـ نظام ارزیابی، اولویتبندی و پایش طرحها و پروژهها.
۷ـ نظام احراز ویژگی، صلاحیت و سلب صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی اعم از کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و سازندگان حوزه نظام فنی و اجرایی.
۸ ـ نظام ارجاع کار به عوامل.
تبصره۱ـ اسنادی که در قالب سند بالاسری توسط و با مسئولیت دستگاه مرکزی تهیه و یا تهیه و ابلاغ می‌شوند، الزاماً از طریق سامانه مدیریت اسناد سازمان انتشار یافته و قابلیت اجرا پیدا می‌کنند.
تبصره۲ـ نقش و مسئولیت هریک از عوامل نظام فنی و اجرایی و نحوه پاسخگویی آنها در نظامهای یادشده توسط سازمان در سند مشخص خواهد شد.همچنین دستورالعمل‌های مرتبط با نظامها نیز با همکاری ذینفعان مرتبط مانند دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده۵ ـ دستگاه اجرایی موظف است مطالعات تعیین روش تدارک پروژه را تا مرحله طراحی پایه انجام داده و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینه‌ها، تصمیم در مورد روش تامین مالی و روش اجرایی مناسب را، در چهارچوب ضوابط و مقررات اتخاذ نماید.
تبصره ـ دستگاه اجرایی باید با شناسایی و اولویتبندی طرح و پروژههای قابل تجاریسازی خود، با همکاری سرمایه‌گذاران و یا شرکت‌‌های تامین سرمایه، بازده سرمایهگذاری طرح و پروژه را افزایش دهد و از این طریق امکان تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذار را تسهیل کند.
ماده۶ ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق شورای عالی بیمه، زمینه های قانونی لازم برای عرضه پوششهای بیمه ای مسئولیت موردنیاز حوزه ساخت و ساز را از طریق مؤسسات بیمه بازرگانی فراهم مینماید.
ماده۷ـ سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی، اقدام‌های زیر را در راستای تسهیل در تامین مالی طرحها و پروژهها انجام میدهد:
۱ـ شناسایی موانع تامین مالی در طرحها و پروژهها و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آیین نامه‌های مناسب.
۲ـ ترویج الگوها و روشهای تامین مالی جدید و به‌روز، متناسب با شرایط متفاوت طرحها و پروژهها.
۳ـ تدوین چهارچوب گزارش‌های تامین مالی طرحها و پروژهها.
۴ـ تعیین چهارچوب‌های اعتبارسنجی سرمایه‌گذاران و سرمایه پذیران.
۵ ـ تهیه، تنظیم و ابلاغ اسناد و برنامه‌های مرتبط با نظام، متناسب با روشهای مختلف تامین مالی طرحها و پروژهها.
ماده۸ ـ به منظور کاهش رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متوسط و بزرگ با نوسانات بودجه سالانه، دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت تدریجی نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی برای این‌گونه طرحها نزد بانک‌های داخلی و خارجی اقدام نمایند. تضامین مالی مورد نیاز طبق مقررات مربوط توسط سازمان پیش‌بینی و ارایه خواهد شد.
تبصره ـ تعریف طرحهای متوسط و بزرگ در سند بالاسری توسط دستگاه مرکزی تهیه و پس از تایید سازمان ابلاغ میشود.
ماده ۹ـ جهت استقرار و پیشبرد مشارکت عمومی و خصوصی در سطح کشور، سازمان با همکاری نهادهای ذی‌ربط اقدام‌های زیر را انجام میدهد:
۱ـ شناسایی موانع مشارکت عمومی و خصوصی و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آیین نامه‌های مناسب و یا ابلاغ دستورالعمل‌های لازم.
۲ـ تدوین برنامه کلان و بخشی توسعه مشارکت با همکاری دستگاه مرکزی.
۳ـ حصول اطمینان از انضباط مالی مشارکت عمومی و خصوصی و رعایت تناسب تعهدات هر دستگاه اجرایی با بودجه آن.
۴ـ پیش‌بینی تضامین و وثیقه های کافی و تدابیر بودجه‌ای لازم برای تامین مالی و جذب سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی، شبکه بانکی و بازار سرمایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۵ ـ تهیه و ابلاغ اسناد تنظیم‌کننده، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم شامل انواع قراردادهای همسان، روشهای قیمت‌گذاری، احراز صلاحیت عوامل و الگوهای نظارتی مناسب.
ماده ۱۰ـ سازمان نظارت بر حسن اجرا و تبیین مفاد این آیین نامه را به عهده دارد.
ماده۱۱ـ نظام فنی و اجرایی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۷۲۰/ت۴۵۴۳۲هـ مورخ ۷/۴/۱۳۹۰ در مواردی که با تشخیص سازمان با مفاد این آیین نامه مغایرتی نداشته باشد، معتبر و لازم الاجرا است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
