آیین نامه نحوه تعیین کارشناس در امور نظامی

مقدمه

در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، و بدلیل گستردگی رشته های تخصصی و ضرورت و نیاز استفاده قضات به اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح و همچنین حفظ اسرار نظامی، تأمین و تعمیم عدالت و بهره مندی از نظرات نیروهای متخصص، متعهد، خبره و توانا در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد از کارشناس یا هیات کارشناسی نظامی و انتظامی کسب نظر می گردد. با این رویکرد به منظور ایجاد وحدت رویه در شرایط تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد ترکیب هیات های کارشناسی نحوه رسیدگی به تخلفات و هزینه آنان، این آیین نامه تهیه گردیده است.

فصل اول: کلیات:

الف: تعاریف و اختصارات

ماده ۱ – کارشناس امور نظامی: فردی است که در اجرای مقررات این آیین نامه اجازه کارشناسی در امور نظامی و انتظامی به وی داده می شود.

ماده ۲ – مرجع رسیدگی کننده: هر مرجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.

ماده ۳ – در این آیین نامه، واژه های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط، به کار می رود:

الف: فرمانده کل: «فرمانده معظم کل قوا.»

ب: ستاد کل: «ستاد کل نیروهای مسلح».

ج: نیروهای مسلح: «ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته».

د: آجا: «ارتش جمهوری اسلامی ایران».

هـ: سپاه: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی».

و: ناجا: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران».

ز: ودجا: « وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح».

ح: عقیدتی سیاسی: « سازمان عقیدتی سیاسی آجا، ناجا و ودجا و حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه».

ط: ساحفا: «سازمان های حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح».

ی: سازمان قضایی: «سازمان قضایی نیروهای مسلح».

ک: ا د ک: «قانون آیین دادرسی کیفری».

ل: ق.م.ج.ن.م: «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح».

ب: مستندات:

ماده ۴ – تبصره «۲» ماده (۶۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری: «شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیئت های کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.»

فصل دوم: نحوه اجراء:

ماده ۵– مرجع قضایی رسیدگی کننده موظف است در هر یک از جرایم موضوع ق.آ.د.ک، که اظهارنظر کارشناسی ضروری باشد، از کارشناس یا هیئت کارشناسی کسب نظر نماید.

ماده ۶ – مرجع قضایی الزامی برای استفاده از کارشناسان نظامی و انتظامی یگان گزارش دهنده ندارد و می تواند از نظر سایر کارشناسان امور نظامی و انتظامی استفاده نماید.

ماده ۷ – مرجع رسیدگی کننده در هر یک از جرایم موضوع ق.م.ج.ن.م و سایر جهات که نیاز به ارجاع به کارشناسی دارند ولی در نیروهای مسلح برای آنها کارشناس وجود ندارد، می تواند موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهد.

ماده ۸ – در امور غیرنظامی از قبیل امور علمی، فنی و مالی که به تشخیص مرجع قضایی اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری می باشد، مرجع قضایی موضوع را به کارشناسان مزبور ارجاع می دهد.

ماده ۹ – در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوا به نظریه کارشناسی، قاضی موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع می دهد و نظریه آنان را کسب می نماید.

تبصره: نحوه ارجاع به هیئت کارشناسی جز در مواردی که در این آیین نامه تصریح شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

ماده ۱۰ – اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و مستند باشد و کارشناسان مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط هیئت کارشناسی مشخص می گردد، به طور کامل در آن منعکس نمایند.

تبصره ۱: کارشناسان موظفند نسخه ای از اظهارنظر اعلامی به دادگاه (جز در موارد سری و بکلی سری) را حداقل برای مدت دو سال از تاریخ تسلیم نزد خود نگهداری نمایند.

تبصره ۲: در مواردی که انجام معاملات، مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناسان نظامی و انتظامی است، نظریه اعلامی حداکثر تا سه ماه از تاریخ صدور معتبر است.

تبصره ۳: کارشناسان موظفند در همه جرایم مالی موضوع ق.آ.د.ک، ارزش اقلام نظامی و انتظامی وارداتی و هزینه های جانبی آن را، برابر نرخ ارز رسمی دولت که به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، محاسبه و گزارش نمایند.

تبصره ۴: پس از تسلیم نظریه کارشناسی به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفین دعوا اخطار می کند که برای ملاحظه نظریه کارشناسی به دفتر دادگاه مراجعه کنند و در صورت اعتراض، ظرف یک هفته مراتب را اعلام نمایند.

تبصره ۵: در مواردی که کارشناس مربوط تشخیص دهد که امکان صدور نظریه کارشناسی نیازمند اظهارنظر هیئت کارشناسی می باشد، قبل از اظهارنظر مراتب را برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ارجاع دهنده امر کارشناسی اعلام نماید.

ماده ۱۱ – کارشناسان مکلفند در امور ارجاعی، در صورت وجود جهات رد و یا معاذیر مشروح زیر، مراتب را به طور کتبی به مرجع ذی ربط اعلام کنند و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند:

الف: قرابت نسبی تا درجه سوم از هر طبقه بین کارشناس و طرفین دعوا وجود داشته باشد.

ب: کارشناس قیم یا مخدوم یکی از طرفیت دعوا باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد.

ج: کارشناس سابقاً در موضوع ارجاعی به عنوان کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

د: بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در گذشته مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

هـ: کارشناس یا همسر یا فرزند او ذی نفع در موضوع مورد کارشناسی باشند.

و: کارشناسی در امور فرمانده مستقیم یا قسمت خدمتی کارشناس باشد.

ز: کارشناسی از رده ای که کارشناس فرمانده مستقیم آن باشد.

ماده ۱۲ – مرجع قضایی، دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار پیش از ارجاع به کارشناس تعیین می کند. هرگاه پس از اعلام نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، میزان دقیق آن را تعیین و دستور پرداخت آن را می دهد.

تبصره: دستمزد کارشناس نباید از تعرفه تجاوز کند و چنانچه کارشناسی نظامی در حین خدمت یا با استفاده از امکانات یگان انجام شود، میزان دستمزد کارشناس در این صورت نباید بیش از ۵۰ % تعرفه کارشناسان دادگستری تجاوز کند.

ماده ۱۳ – پرداخت دستمزد کارشناس به عهده شاکی است، مگر این که موضوع از امور نظامی باشد یا با تشخیص مقام قضایی اظهارنظر کارشناس نیروهای مسلح ضرروی باشد که در این موارد پرداخت دستمزد به عهده یگان مربوط است.

ماده ۱۴ – پس از تعیین دستمزد کارشناس توسط مرجع قضایی و اعلام کتبی آن به شاکی، وی مکلف است ظرف یک هفته آن را به حساب تعیین شده توسط سازمان قضایی واریز کند.

تبصره: در مواردی که پرداخت هزینه کارشناسی به عهده یگان است و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی با رعایت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵ /۰۸ /۱۳۶۵ وصول شود.

ماده ۱۵ – شاکی یا مدعی خصوصی یا یگان می تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند.

ماده ۱۶ – کارشناسان مشمول این آیین نامه علاوه بر وثاقت باید دارای شرایط زیر باشند:

الف: شاغل یا بازنشسته نیروهای مسلح.

ب: توانایی جسمی و سلامت روحی و روانی برای رشته مورد نظر به تأیید پزشکان نیروهای مسلح.

ج: عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری در جرایم عمدی.

د: نداشتن تنبیه انضباطی از هیئت های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح.

هـ: داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل ۵ سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور.

و: احراز صلاحیت مکتبی، امنیتی و کارآیی از مراجع مربوط.

ز: موفقیت در آزمون علمی .

تبصره: افرادی که دارای ۱۵ سال و بیشتر سابقه تجربی مستمر و عملی در رشته انتخابی دارند با دارا بودن مدارک دوره های تخصصی و با تأیید یگان مربوط از شرکت در آزمون معاف می باشند.

ماده ۱۷ – هرگاه کارشناس در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب جرم شود، دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را به مرجع قضایی ذی صلاح اعلام می نماید.

ماده ۱۸ – هرگاه کارشناس در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب تخلف شود، دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را حسب مورد به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی و بازرسی سازمان های مربوطه اعلام می نماید.

تبصره: در خصوص تخلف کارشناسان بازنشسته نیروهای مسلح، مراتب را بر اساس ماده (۲۰) این آیین نامه توسط بازرسی یا حقوقی سازمان متبوعه رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۹ – تخلفات به قرار زیر است:

الف: عدم حضور در مراجع در وقت مقرر بدون عذر موجه.

ب: امتناع از انجام کارشناسی یا عدم کارشناسی خارج از مهلت بدون عذر موجه.

ج: توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.

د: مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر.

هـ: تسلیم اسناد، اطلاعات و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آن به اشخاصی که حق دریافت دارند.

و: سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.

ز: انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.

ح: انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.

ط: انجام کارشناسی و اظهارنظر بر خلاف واقع یا بر خلاف قوانین و مقررات و تدابیر ابلاغی.

ی: انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقدان موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ این آیین نامه .

ک: انجام کارشناسی در زمان اعمال تنبیهات موضوع ماده (۲۱) این آیین نامه.

تبصره: منظور از عذر موجه معاذیر مندرج در ماده ۱۷۸ ق آ د ک است.

ماده ۲۰- ترتیب تنبیهات به قرار زیر است:

الف: توبیخ کتبی با درج در پرونده کارشناسی .

ب: محرومیت از انجام کارشناسی به مدت سه ماه تا یک سال .

ج: محرومیت از انجام کارشناسی به مدت یک تا پنج سال .

د: محرومیت دائم از انجام کارشناسی .

تبصره ۱: مرجع اعلام تخلفات سازمان قضایی است و اجرای آن به ترتیب و حسب مورد به عهده رئیس بازرسی و هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح می باشد.

تبصره ۲: اعمال ترتیب درجات تنبیه، بستگی به تکرار تخلف دارد مگر در صورت تعدد تخلف که حسب مورد، رئیس بازرسی یا هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح در صورت اخیر مکلف است با توجه به شرایط و کیفیت و شدت تخلفات ارتکابی تنبیه مناسب را اعمال نماید.

تبصره ۳: سایر تخلفات ارتکابی کارشناسان شاغل تابع مقررات آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود.

تبصره ۴: رأی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات جز در موارد محرومیت دائم از انجام کارشناسی، قطعی و لازم الاجراء است و تجدیدنظر از رأی اخیر با هیئت عالی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده ۲۱ – کارشناس امور نظامی و انتظامی در موارد زیر صلاحیت ادامه فعالیت در امر کارشناسی را از دست داده و پروانه کارشناسی و کارت شناسایی از وی اخذ و باطل می گردد:

الف: محکومیت مؤثر کیفری در جرایم عمدی.

ب: اعمال تنبیه از طرف هیئت های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مبنی بر محرومیت از ترفیع (بیش از دو سال)، تنزیل درجه و معافیت از خدمت .

ج: اعمال تنبیه به محرومیت موقت و دائم از انجام کارشناسی .

د: اثبات فقد شرایط مذکور در ماده (۱۶) این آیین نامه .

ماده ۲۲ – سازمان های نیروهای مسلح مکلفند پس از هماهنگی و موافقت حقوقی ستاد کل، افراد متخصص، متعهد، خبره و توانا در امور علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات، را با رعایت مقررات ماده (۱۶) این آیین نامه، شناسایی و پذیرش نموده و به عنوان کارشناس در امور نظامی و انتظامی به سازمان قضایی معرفی نمایند.

ماده ۲۳ – احراز شرایط مذکور در ماده (۱۶) این آیین نامه و برگزاری آزمون علمی که سئوالات آن با توجه به موضوع کارشناسی به صورت تستی و تشریحی تدوین می شود، هر دو سال یک بار با تشخیص سازمان ن.م و درخواست سازمان قضایی و موافقت حقوقی ستاد کل متناسب با رشته ها و تخصص های مورد نیاز برگزار می گردد.

تبصره ۱: احراز نهایی شرایط و معرفی کارشناس به سازمان قضایی بر عهده بازرسی و حقوقی ستادهای مزبور خواهد بود.

تبصره ۲: دانشگاه های نیروهای مسلح مکلفند با توجه به رشته های کارشناسی، سئوالات مناسب را توسط هیئت علمی رشته مربوط تهیه نمایند.

ماده ۲۴ – سازمان قضایی برای کارشناسان موضوع این آیین نامه، پروانه کارشناسی و کارت شناسایی با ذکر تخصص صادر و در اختیار آنان قرار می دهد.

تبصره ۱: رونوشت پروانه کارشناسی در سابقه خدمتی کارشناس در سازمان قضایی و بازرسی و حقوقی نیروهای ذی ربط درج می گردد.

تبصره ۲: مدت اعتبار پروانه کارشناسی و کارت شناسایی به صورت دائم خواهد بود.

تبصره ۳: نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار کارشناسان در زمینه حصول اطمینان از حُسن جریان امور کارشناسی، بر عهده سازمان قضایی، بازرسی و حقوقی نیروهای مسلح می باشد.

تبصره ۴: ابلاغ و کارت صادر شده در کلیه دادگاه ها و دادسراهای نظامی استان ها معتبر خواهد بود.

ماده ۲۵ – کارشناسان مشمول این آیین نامه در اولین مرحله به هنگام اخذ پروانه کارشناسی باید با حضور نماینده بازرسی و حقوقی نیروهای مسلح در حضور رئیس سازمان قضایی استان یا نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می کنم، در امور کارشناسی که به من ارجاع می گردد، خداوند سبحان را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.

ماده ۲۶ – اسامی کارشناسان با ذکر رشته و تخصص مربوط از طریق سازمان قضایی در اختیار مراجع قضایی، حقوقی ستاد کل و بازرسی و حقوقی سازمان های ن.م قرار می گیرد و به محض حذف یا اضافه شدن کارشناسان مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید.

ماده ۲۷ – کلیه یگان های نظامی و انتظامی مکلف هستند با کارشناسان موضوع این آیین نامه در زمینه امر ارجاعی از سوی دادگاه همکاری لازم را داشته باشند.

ماده ۲۸ – حقوقی سازمان های ن.م مکلفند ساختار و سازمان مورد نیاز این آیین نامه را پیش بینی نمایند.

ماده ۲۹ – سایر مقررات مربوط به امور کارشناسی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

ماده ۳۰ – تخصص های مورد نیاز سازمان های ن.م بر اساس شرایط و اقتضائات سازمانی می تواند افزایش یابد.

ماده ۳۱ – هرگونه اصلاح در این آیین نامه با پیشنهاد حقوقی ستاد کل ن.م با همکاری سازمان قضایی ن.م انجام خواهد گرفت.

ماده ۳۲ – از تاریخ لازم الاجراء این آیین نامه، دستورالعمل تبصره ماده (۱۳۳) ق.آ.د.ن مصوب ۹ /۱۰ /۱۳۸۲ ملغی است.

ماده ۳۳ – این آیین نامه مشتمل بر مقدمه، ۳۳ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده و از تاریخ ۲۳ /۱۲ /۹۵ لازم الاجراء می باشد.