آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تأمین اجتماعی – سازمان امور مالیاتی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۵۴۰۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (د) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند)

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲- سازمان: سازمان تأمین اجتماعی

۳- قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳

۴- کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند.

۵- کارگر: کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند

۶- کارگاه: محلی که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند و دارای شماره (کد) کارگاهی از سازمان می‌باشد.

۷- درآمد سالانه: درآمد اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور براساس درآمد ابرازی کارفرما در اظهارنامه مالیاتی یا درآمد مندرج در کاربرگ موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن، که مبنای تعیین مالیات قطعی قرار می گیرد و یا احراز آن از طریق فهرست حق بیمه کارفرمایان و یا بازرسی دفاتر و یا کارگاهی توسط سازمان تأمین اجتماعی (موضوع ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب (۱۳۵۴) انجام می‌شود.

۸- کارگاه مشمول: کارگاه‌های موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱

ماده ۲- در اجرای بند (۷۷) قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار مصوب ۱۴۰۳، فهرست کارگاه‌های مشمول بر اساس تصویب نامه شماره ۱۰۶۲۵۴/ت۲۳ هـ مورخ ۱۳۶۹/۲/۲ با اصلاحات بعدی آن و همچنین کارگران کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان موضوع ماده (۶۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مبنای برخورداری از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بر اساس قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱، خواهد بود.

تبصره- به روز رسانی فهرست موضوع این ماده با لحاظ ماهیت تولیدی، صنعتی و فنی بودن فعالیت کارگاه‌های ذیربط به پیشنهاد وزارت و تصویب اکثریت وزرای عضو کمیسیونی متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس) و امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد وزیر ذی ربط بدون حق رأی و پس از تأیید رئیس جمهور انجام و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

ماده ۳- کارگاه‌های مشمول مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین مربوط نسبت به ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند.

ماده ۴- سازمان مکلف است در پایان اردیبهشت ماه هر سال اطلاعات کارفرمایان کارگاه‌های مشمول را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف دو ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به اعلام درآمد سالانه کارفرمایان مورد نظر به سازمان اقدام نماید.

تبصره- در مواردی که پس از انجام فرایند رسیدگی مالیاتی و تعیین مالیات قطعی توسط سازمان امور مالیاتی کشور احراز شود که کارفرما دارای درآمد کتمان شده بوده است، حسب اعلام سازمان و با رعایت ماده (۲۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن درآمدهای یادشده کارفرما توسط سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و اقدامات لازم در خصوص میزان دیون و مطالبات حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان صورت می پذیرد.

ماده ۵- سازمان مکلف است پس از دریافت میزان درآمد سالانه کارفرما از سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به کسر از معافیت براساس حکم مندرج در بند (د) ماده (۲۸) قانون، اقدام و میزان استفاده از معافیت بیمه ای آنان را به صورت مستمر و برخط به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

تبصره- چنانچه میزان درآمد کارگاه های مشمول کسر معافیت براساس مفاد این آیین نامه در سال بعد کمتر از حد نصاب تعیین شده در بند (د) ماده (۲۸) قانون باشد، مشمول میزان کاهش معافیت برمبنای سال قبل بوده و کسر نیم واحد درصد (۰/۵) بیشتر، در سال کاهش درآمد اعمال نخواهد شد.

ماده ۶- سازمان مکلف است سالانه سهم دولت در معافیت های موضوع این آیین نامه را جهت پیش‌بینی در بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل به عهده کارفرما است.

ماده ۷- نظارت بر حسن اجرای احکام این آیین نامه، حسب مورد، برعهده وزارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور