ابطال قسمتی از بخشنامه وزارت آموزش‌وپرورش درباره تاریخ اجرای احکام تبدیل وضع شاغلین ایثارگر
رأی شماره ۲۵۸۷۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
پیام رای:
بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۳۴۷۱/۷۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش که مقرر داشته “تاریخ اجرای احکام تبدیل وضع شاغلین ایثارگر مشاغل غیر آموزشی از ۱/۲/۱۴۰۰ و تاریخ اجرای احکام مشاغل آموزشی از ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ می‌باشد” از تاریخ تصویب ابطال شد
متن دادنامه
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۲۵۲ شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۳۴۷۱/۷۱۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سرپرست مرکز معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ و عبارت «تاریخ اجرای احکام کلیـه مشمولان این قانون از تاریـخ تأییـد گزینش (رسمی ـ قطعی) می‌باشد» از بند ۵ بخشنامه شماره ۲۱۳۴۷۱/۷۱۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سرپرست مرکز معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“اولاً: وفق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون اصلاح تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ ، دستگاه‌های مربوطه، موظفند که از ابتدا ایثارگران را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و چون بند (د) تبصره ۲۰ در بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده شده است، بنابراین مقصود حکم قانونگذار اجرای احکام رسمی صادره از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ می‌باشد، علیهذا معتقدم که هر زمان از سال ۱۴۰۰ حکم تبدیل وضعیت رسمی قطعی ایثارگران صادر شود، دستگاه‌ها مکلفند مورخ ۱/۱/۱۴۰۰ را به عنوان زمان اجرای حکم ملاک قرار دهند و کلیه حقوق و مزایای معوقه مربوطه ایثارگران را پرداخت نمایند.
ثانیاً: در قانون اصلاح تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ عبارت «با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران» قید شده است.
ثالثاً: گاهاً بعضی از دستگاه‌های اجرایی که شماره مستخدم از سامانه کارمند ایران دریافت می‌کنند، زمان اجرای حکم تبدیل وضعیت ایثارگران را از زمان صدور شماره مستخدم اعلام و تعیین می‌کنند که این اقدام نیز مغایر با مفاد حکم مقنن است.
رابعاً: به دور از عدل و انصاف است که در بند ۵ بخشنامه مورد شکایت، تاریخ اجرای احکام رسمی ایثارگران و زمان اعلام نظر گزینش، عنوان شده است و معتقدم که این عدم اعلام نظر گزینش ممکن است تعمدی باشد و می‌بایست تاریخ اجرای احکام صادره از ۱/۱/۱۴۰۰ باشد و تعیین تاریخی غیر از آن زمان به عنوان زمان ملاک اجرای حکم موجبات دور زدن قانون و تأخیر و تعلل در اجرای آن و متعاقباً پایمال شدن حقوق ایثارگران را فراهم می‌کند.
افزون بر موارد مذکور، وفق دادنامه شماره ۸۴ـ ۱۹/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیگر آرای مرتبط، عدم اعلام نظر گزینش ظرف مهلت ۳ ماهه مندرج در ماده ۱۶ قانون گزینش نمی‌تواند مانع جذب نیروی انسانی توسط دستگاه باشد و نیز عدم اعلام نظر هیأت مرکزی گزینش و هسته‌های تابعه در آن مهلت تعیین شده توسط قانونگذار به منزله تأیید صلاحیت نیروهای مورد نظر است.
خامساً: دامنه شمول تبدیل وضعیت ایثارگران وسیع است و فقط محدود به افراد دارای فعالیت مستمر و تمام وقت و پیمانی دارای فعالیت جاری در دستگاه‌ها نیست و نیز در حکم مربوطه قانونگذار، (از لحاظ زمان) هیچ فرقی بین نیروهای آموزشی و غیرآموزشی وجود ندارد و علاوه بر نیروهای غیر آموزشی، تمامی نیروهای (حق‌التدریس، نهضتی، برون سپار، خرید خدمات، پیش دبستانی) نیز مشمول قانون تبدیل وضعیت ایثارگران هستند و هیأت عمومی دیوان نیز در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۶ ـ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ عبارت کلی (نیروهای آموزشی) استفاده نموده که مؤید صحت این موضوع و موجب تبیین هر چه بیشتر آن گردیده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۲۱۳۴۷۱/۷۱۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سرپرست مرکز معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
“اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران
اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری
اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۲۰/۷۱۰ ـ ۱۲/۵/۱۴۰۰ و در اجرای تکلیف بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به استناد دستورالعمل نحوه اجرایی قانون مذکور به شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کل کشور، به منظور تمهید مقدمات لازم برای ساماندهی و به کارگیری کلیه مشمولان قانون مذکور مقتضی است نسبت به استخدام مشمولان طبق لیست پیوست و با رعایت موارد زیر اقدام گردد.
…….
۳ـ صدور احکام مشمولین قانون مذکور به شرح ذیل است:
تاریخ اجرای احکام مشاغل غیر آموزشی از ۱/۱۲/۱۴۰۰ می‌باشد.
تاریخ اجرای احکام مشاغل آموزشی از ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ می‌باشد.
……… ـ سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۱۴۴۶۱/۸۱۰ ـ ۳/۶/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
“۱ـ برابر بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که در بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با شرایطی تمدید شده، در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با طی مراحل گزینش اقدام نمایند. بنابراین انجام مراحل مربوطه از نهادهای ذیربط و تحقیقات مورد نظر و .. می‌باشد که بالتبع نیازمند سپری شدن مدت‌های قانونی مندرج در قوانین از جمله قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ می‌باشد.
۲ـ به استناد ماده ۲ اصلاحیه بخشنامه مشترک تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ (بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ ـ ۹/۱۲/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) که در راستای اصلاح تبصره ۳ بند ۴ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۹/۳/۱۴۰۰ صادر شده «تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین مصوبه پس از تاریخ اعلام نظر گزینش و تأمین اعتبار می‌باشد. همچنین صدور احکام برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شماره مستخدم از سامانه کارمند ایران دریافت می‌کنند پس از صدور شماره مستخدم خواهد بود.» ماده مزبور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۴ـ ۲۵/۸/۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مصون از تعرض و ایراد شناخته شده است. در دادنامه اخیرالذکر به صراحت مقرر شده «تاریخ صدور احکام رسمی ایثارگران تبدیل وضعیت شده پس از اعلام نظر گزینش است و این امر مغایرتی با قوانین بالادستی از جمله بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ندارد.»
۳ـ اگر چه متعاقب مقررات عام فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه مواد ۴۱، ۴۴ و ۴۵ (که به موجب آن استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی کشور به صورت پیمانی یا رسمی مستلزم تأییدیه گزینش می‌باشد) ایثارگران تابع قوانین خود در گزینش شناخته شده‌اند، لکن مستند به نص صریح تبصره ۲ ماده ۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش (مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ ) ایثارگران منحصراً در گزینش دارای اولویت می‌باشند و لاغیر. بنابراین گزینش ایثارگران قطعی است و صرفاً در شرایط برابر با سایر داوطلبان بنا به نص قانون در اولویت می‌باشند، نه اینکه به طور کلی از گزینش و فرآیند آن معاف بوده و اثری بر استخدام آنان نداشته باشد، بنابراین قانون گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش و آیین‌نامه اجرایی آن بر ایثارگران جاری بوده و تسری دارد. ضمناً همان گونه که بیان گردید اولویت به معنای تقدم در شرایط مساوی است نه اینکه در صدور فوری احکام کارگزینی نیز بدون نص قانون (و بدون تأیید گزینش) دارای تقدم باشند چنین برداشتی مخالف روح قوانین مربوط است.
۴ـ به موجب تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۲۵/۵/۱۳۷۷ هرگونه جذب و به کارگیری و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت مقررات گزینش غیرقانونی است. همچنین مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون گزینش و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور انجام مراحل گزینش برای کلیه متقاضیان خدمت دولتی اعم از رسمی، غیررسمی، پیمانی، قراردادی، روزمزدی و حق‌الزحمه‌ای و عناوین مشابه امری الزامی بوده و پرداخت هرگونه وجه به افرادی که گزینش نشده‌اند ممنوع و غیر قانونی است. بنابراین هرگونه به کارگیری نیرو در دستگاه‌های دولتی منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، تأمین اعتبار، صدور حکم یا انعقاد قرارداد به صورت مکتوب و توسط مقام صلاحیت دار و نیز تأیید صلاحیت فرد توسط هسته گزینش می‌باشد.
۵ ـ با امعان نظر به تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون گزینش معلمان صدور احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود. در غیر این صورت هرگونه پرداخت وجه غیر قانونی است. این حکم بدین دلیل است که نظر گزینش جنبه تأسیسی داشته و ناظر به آینده می‌باشد، لذا در صورت عدم تأیید داوطلب اگر قائل بر صدور حکم قبل از نظریه گزینش بود و به تبع حکم پرداخت هایی نیز صورت گرفته باشد، با اظهار نظر منفی گزینش وجوه پرداختی قبلی مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
مستحضر می‌دارد کلیه مبانی پرداخت دستگاه‌های اجرایی می‌بایست با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و مبتنی بر پیش‌بینی صریح آن در قوانین مربوطه صورت گیرد در همین راستا به موجب بند (هـ) ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانونی در خصوص محدودیت‌های تخصیصی و نیز شرح عملیات موافقت‌نامه‌های متبادله ممنوع است، مفاد بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی نیز مقرر می‌دارد کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، جداول حقوقی و … که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور با منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تأمین شده باشد و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این احکام تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز بر این موضوع تأیید نموده است. از سوی دیگر هرگونه پرداخت خارج از ضوابط یاد شده نیز به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. این امر به صراحت در تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مورد تأکید قرار گرفته است.
۶ ـ برابر ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش و تبصره یکم آن هرگونه تبدیل وضعیت (ولو به صورت رسمی قطعی) منوط به تأیید گزینش می‌باشد و ادارات کارگزینی بدون دریافت نظریه گزینش، موظف به صدور احکام استخدامی نمی‌باشند.
بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه دادخواست مطروحه بدون اعلام مستند قانونی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات این وزارتخانه طرح و تقدیم شده است و از طرفی نامه ابلاغی مرکز نیروی انسانی به تبیین قوانین و مقررات پرداخته رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۳۵۸۴۶ ـ ۲۰/۸/۱۴۰۲ عبارت «تاریخ اجرای احکام کلیه مشمولان این قانون از تاریخ تأیید گزینش (رسمی ـ قطعی) می‌باشد» از بند ۵ نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/۷۱۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سرپرست مرکز معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۳۴۷۱/۷۱۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سرپرست مرکز معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً مطابق ماده ۲ قانون مدنی: «قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است، مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد» و در نتیجه این امر که تاریخ اجرای احکام تبدیل وضع شاغلین ایثارگر در مشاغل غیرآموزشی و مشاغل آموزشی به ترتیب ۱/۲/۱۴۰۰ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تعیین گردد با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ در روزنامه رسمی منتشر شده از وجاهت قانونی برخوردار نیست. ثانیاً با عنایت به دادنامه شماره ۲۶۱۹ مـورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری و نیز دادنامـه شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۴ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، تاریخ صدور احکام رسمی ایثارگران تبدیل وضعیت شده پس از اعلام نظر گزینش است و لذا با توجه به مراتب فوق، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۳۴۷۱/۷۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با ماده ۲ قانون مدنی و دادنامه‌های فوق‌الذکر مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
