ابطال بخشنامه بانک کشاورزی درباره شمول مالیات حقوق بر پرداختی‌های موردی از جمله به مناسبت اعیاد و …
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۳۳ شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۸۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اکبر تقی پور
طرف شکایت: بانک کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی
گردش کار
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“اینجانب از تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ کارمند رسمی بانک کشاورزی گردیده‌ام، بانک مذکور به دلالت مدارک و مستندات پیوست حسب نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ به کلیه‌ی سرپرستی‌های کشور ابلاغ شده است در زمان پرداخت هرگونه پاداش و یا مبالغ کمک رفاهی، رأساً اقدام به کسر مالیات به مأخذ حداقل ۱۵ درصد می‌نماید .
این درحالی است که اقدام بانک کشاورزی در کسر مالیات از هرگونه پاداش و کمک هزینه رفاهی مانند ایاب و ذهاب و غیره فاقد منشاء قانونی و تسری غیر قانونی مواد ۸۲،۸۳ و ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به مزایای غیر مستمر رفاهی مربوط به شاغل است که در ذیل بی‌اعتباری آن تبیین می‌گردد و در ثانی اقلام رفاهی حقوق و مزایای غیر مستمر رفاهی کارکنان به دلیل ارتباط آن به حقوق شاغل بوده و ناشی از فعالیت و کارکرد کارمند و به جهت ایجاد انگیزه و تشویق وی پرداخت می‌شود و ارتباطی به شغل نداشته و خروج موضوعی از مواد پیش گفته دارد .
دراین خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به کرات و طی آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ ، رأی اصلاحی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ و همچنین رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ و اخیراً طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۱ به صراحت هرگونه کسر مالیات از هرنوع پرداختی که به عنوان مزایای مربوط به شاغل (مانند پاداش و کمک هزینه‌های رفاهی) باشد ممنوع و مشمول معافیت قانونی دانسته و از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ خارج نموده است. لازم به توضیح است آرای مذکور قابل سرایت به کلیه حقوق بگیران اعم از قانون کار و کارمندان دولتی می‌شود.
همان گونه که به صراحت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند ۵ تبصره ۱۲ قانون مذکور قید گردیده است، کسر مالیات صرفاً محصور به «مجموع مندرج در احکام کارگزینی» که همانا حقوق مربوط به شغل و شاغل و سایر پرداختی‌های مندرج در آن من‌جمله حق مدیریت، حق عائله‌مندی و … است، می‌باشد. در حالی که پاداش‌ها و سایر واریزی‌ها اولاً در احکام کارگزینی درج نمی‌گردد و ثانیاً اساساً خروج موضوعی از موارد مندرج درقانون بودجه سال۱۴۰۱ دارد. آن چه مورد استناد بانک کشاورزی قرار گرفته مربوط به سال ۱۴۰۱ است درحالی که کسر مالیات از پاداش‌ها و اقلام رفاهی پرداختی از سال‌ها قبل و بدون هرگونه مجوز قانونی بوده است. رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۱ بیش از ۶ ماه بعد از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اصدار یافته که فارغ از مؤخر بودن رأی هیأت عمومی و به عبارتی تخصیص زننده ماده قانون مزبور است.”
متن مقرره مورد شکایت
نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی
“مدیریت محترم شعب بانک در استان
موضوع: مالیات پرداخت‌های موردی
با سلام و احترام؛
پیرو ابلاغیه شیوه نامه ۷۰۰/۰۵۰/۰۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ این اداره کل در خصوص فعال‌سازی کد پرداخت ۵۰۲ و … به استحضار می‌رساند به استناد مفاد بند ۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و در اجرای مفاد ابلاغیه ۲۴/۰۱۹/۰۱۳ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۱ اداره کل امور مالی کلیه پرداخت‌های موردی (اعم از اعیاد و …) مشمول کسر مالیات خواهند بود. لذا مقرر فرمایید در اعمال کد پرداخت ۵۰۲ نیز مراحل کسر مالیات و … از طریق واحدهای ذی‌ربط مورد اقدام قرار گیرد. ـ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی”
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ ، پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن‌ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد.
ثانیاً براساس آرا دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ این هیأت، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (…) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود.
ثالثاً قانونگذار براساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن‌ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آن چه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ بانک کشاورزی که بدون توجه به موارد یادشده، در دایره شمول معافیت مالیات حقوق در امور رفاهی و انگیزشی، ایجاد محدودیت نموده است و پرداختی‌های موردی از جمله به مناسبت اعیاد و… را مشمول کسر مالیات قرار داده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
