شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۷ تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰- ۷؍۲؍۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن
گردش کار
سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه ۲۵۶۷۸۲؍۰۲- ۹؍۹؍۱۴۰۰ اعلام کرده است:
“به موجب بخشنامه شماره ۵۳۸۴۹؍۶۰۹ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ سازمان ملی زمین و مسکن (تحت عنوان دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر)، ارزش هر متر مربع زمین واگذار شده به کارکنان فاقد مسکن در وزارت راه و شهرسازی (به صورت اجاره ۹۹ ساله) می بایست از ۲؍۱ (یک دوم) قیمت هزینه ساخت هر متر مربع فضای مسکونی کمتر بوده این در حالی است که این شاخص برای عرصه های قابل واگذاری در طرح اقدام ملی مسکن ۳؍۱ (یک سوم) تعیین گردیده است.
متعاقباً به موجب بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ (تأیید وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره ۶۴۸۸؍۱۱۰؍۱ مورخ ۲۲؍۱؍۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی) ارزش قطعات در هر متر مربع به یک برابر افزایش یافته و معادل هزینه ساخت منظور شده است که این عمل تبعیض آمیز و از مصادیق تعارض منافع در وزارت راه و شهرسازی می باشد. در حالی که به موجب بند ۹ از اصل سوم قانون اسـاسی رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها از جمله تأمین مسکن مناسب از وظایف دولت ذکر شده است.
بنا به مراتب، بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش از (یک سوم) هزینه ساخت را تجویز نموده است در صورتی که این ارزش برای سایر متقاضیان یک سوم لحاظ شده است، مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت
“بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰- ۷؍۲؍۱۴۰۰
پیرو دستورالعمل تأمین مسکن همکاران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۳۸۴۹؍۶۰۹ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۰۱؍۱۱۰؍۱۲۷۶۷۷ مورخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ و ۱؍۱۱۰؍۶۴۸۸ مورخ ۲۲؍۱؍۱۴۰۰ مدیر کل محترم حوزه وزارتی متضمن دستور مقام عالی وزارت منضم به تصویر نامه شماره ۶۵۰؍۱۲۰۰؍۶۰۰ مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۰ این سازمان در خصـوص موافـقت با اصـلاح بخش دوم بخشنامه صـدرالاشعار راجع به شرایط عرصه های مورد واگذاری به شرح ذیل ارسال می گردد:
۱- در روش واگذاری مستند به ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن «ارزش قطعات در هر متر مربع معادل هزینه ساخت باشد.»
۲- استفاده از ظرفیت های قانونی مندرج در بند (د) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن راجـع به تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی (نهـادهای عمـومی، خصـوصی و تعاونی) با استفاده از فناوری های نوین و جذب سرمایه های داخلی و یا خارجی.
ضمن تأکید مؤکد بر رعایت دستور صادره مقام محترم وزارت خاطر نشان می سازد الباقی شرایط و ضوابط و مقـررات مندرج در دسـتورالعمـل تأمـین مسـکن همکـاران ابلاغـی طـی بخشـنامه شمـاره ۵۳۸۱۹؍۶۰۹ مـورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ کماکان به قوت خود باقی می باشد. – مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی”
علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
اولاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مقرره مورد شکایت که بین کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سایر آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاری در هر متر مربع تفاوت قائل شده، متضمن اعمال تبعیض ناروا است و جعل این حکم و اختصاص آن به کارکنان وزارت راه و شهرسازی با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر برابری مردم ایران با یکدیگر تأکید دارد، مغایر است.
ثانیاً با توجه به اینکه برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی، مطابق دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر (مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ سازمان ملّی زمین و مسکن)، قیمت هر متر مربع زمین واگذارشده باید کمتر از یک دوم قیمت هزینه ساخت بنای مسکونی محاسبه میشد و این میزان درخصوص طرح اقدام ملّی مسکن به یک سوم رسیده و در اصلاحیه بخشنامه مذکور که مقرره مورد اعتراض در این پرونده است، نسبت فوق به یک برابر(معادل) هزینه ساخت افزایش یافـته است که نسبت های سه‌گانه فوقالذکر که درخصوص کارکنان وزارت راه و شهرسازی اعمال شده از این جهت نیز تبعیض ناروا محسوب می‌شود
و لذا بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ سازمان ملّی زمین و مسکن به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
