رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم ….. به وکالت از شرکت با مدیر عاملی آقای ….. به طرفیت خانم ….. به خواسته ابطال رای داوری مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ وکیل خواهان جهات ابطال رای داوری را بر مبنای بند ۱ از ماده ۴۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی مستقر نموده و در توضیح ضمن اشاره به امور موضوعی از جمله چگونگی انعقاد قرارداد و مطلع نبودن موکل از مفاد تمامی متن وکالتنامه با وجود داشتن مرضی الطرفین مصلحت و غبطه را رعایت ننموده و بدون حضور موکل اقدام به تشکیل جلسه و صدور رای را منتسب به خود خوانده به دلیل داشتن قرابت خواهر با داور میداند و در نهایت متعرض مبلغ حق الوکاله بر مبنای تعرفه و پرداختی ها صورت گرفته شده است و استحقاق را کمتر از مبلغ اعلامی در متن وکالتنامه میداند خوانده در دفاع با ارسال لایحه ای به ماده ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد که به موجب آن داور تکلیفی به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی ندارد و انتخاب اقارب را به عنوان داور مرضی الطرفین بلا اشکال میداند چنانچه ماده ۴۶۹ از قانون آیین دادرسی مدنی چنین اجازه‌ای را داده است.
اینک دادگاه چنین استدلال و نظر می‌دهد که:
یکی از مسائل چالش برانگیز و مبتلابهی که عموماً در داوری‌ها خارج از دادگستری مرسوم شده است انتخاب اشخاصی به عنوان داور است که دارای وابستگی مالی یا عاطفی یا دارای نفع شخصی با احد از متعاقدین است در بادی امر چنان به نظر می رسد که بندهای ۲ و ۳ از ماده ۴۶۹ از قانون آیین دادرسی مدنی اجازه تعیین داوران ذی نفع و یا دارای قرابت را داده است و برخی را یه پذیرش این ظاهر فریبنده سوق داده که هر گونه تصمیم منافی این ظاهر خود گونه ای اجتهاد در مقابل نص است. برای همین در نظارت بر رأی داوری علیرغم چنین گزاره های در قرار نامه داوری رای داور را صحیح قلمداد می‌نماید. اما به باور دادگاه چنانچه بخواهیم خروجی عادلانه را از چنین رویکردی داشته باشیم قبل از هر چیز لازم میآید که داور را در معنای مصطلح قانونی آن بشناسیم؛ زیرا وصف ناگسستنی داور که همانا ثالث بودن آن باشد خود واجد دو اثر مهم است:
۱- داور منتخب نباید اتحاد حقوقی با مقام ناصب خود داشته باشد حتی اگر فیزیکی مستقل از مقام ناصب داشته باشد؛ زیرا تلقی ثالث بودن آن با ماهیت داور همخوانی ندارد البته در عمل چنین رویکردی بیشتر در انتخاب داور برای شخص حقوقی قابل قصور است چنانچه برخی ارگانهای دولتی در انتخاب داور احدی از اشخاص حقوقی مربوط به سازمان متبوع را به عنوان داور نتخاب می نمایند که صدق عنوان ثالث برای چنین داورانی که تغایر شخصیت با طرفین اختلاف ندارد با روح مقررات انصاف و عدالت همخوانی ندارد؛ زیرا مستحیل شدن در شخصیت مقام ناصب یا قرار گرفتن در درختواره تامین منافع نه تنها وصف ثالث را از داور میگیرد بلکه وصف بی طرفی را نیز مخدوش میکند که به آن می پردازیم.
۲- بر فرض پذیرش چنین انتخابهایی از جانب طرفین موافقت نامه داوری و پذیرش این مدعا که ظاهر ماده ۴۶۹ اجازه تفسیر خلاف را در مقررات آیینی به دلیل وضع روشن نمیدهد باید به یاد داشت که حرف از عدالت بدون داشتن استقلال و بی طرفی شدنی نیست و حتی اگر اجازه داوری را به شخص ذی نفع یا دارای قرابت بدهیم اصولی فرادستی در قضاوت اعم از دولتی و خصوصی می طلبند که چنین منتخبین واجد اصل استقلال و بی طرفی باشند آنچه که از روح مقررات دیگر از جمله مواد ۴۸۲-۴۷۷-۴۷۱-۶۴۹-۴۶۷ از همان قانون قابل استنباط است. همانطور که ماده ۱۲ از قانون داوری تجاری بین‌المللی به آن پرداخته شده است؛ اما همانطور که آمد اصل بی طرفی و استقلال در زمره اصول دادرسی عادلانه و واجد وصفی فراقانونی‌اند. حتی اگر در قوانین مدون نشده باشند.
نتیجتاً آنکه ثالث بودن لاجرم باید واجد مهم دیگری تحت عنوان بی طرفی و استقلال باشد تا منتخب داوری بتواند سکان حل اختلاف را به عنوان قاضی خصوصی در دست گیرد.
آنچه می‌ماند تعریف و ارائه مفهومی برای داور بی طرف است که به نداشتن تعصب نسبت به متداعیین اکتفا و همین را برای انحراف از مسیر داوری کافی می‌دانیم.
برآیند و خروجی چنین تفکری آن است که بر فرض پذیرش داوری شخص ذی نفع یا دارای قرابت این پذیرش به معنای خروج از بی طرفی و عدم استقلال نیست؛ چرا که در جوهره داوری بی طرفی نهفته است و شاید هم بتوان علت زیربنایی این مهم را برای آن دانست که پذیرش چنین گزاره ای به معنای آن است که رسیدگی چنین داورانی از مسیر سالم عبور نمی کند و نظام قضایی نمیتواند چنین محصولی را ارج نهد و با رسمیت شناختن آن خود بر توالی فاسد آن بیفزاید امری که هیچ نظام قضایی آن را برنمی تابد و نمی تواند بر آن مهر تأیید نهد.
ثمره عملی چنین تفکری هم احترام به قانون را در بردارد و هم به نتیجه ای عادلانه می انجامد که هدف قصوای حقوق است.
النهایه و با این تفاسیر دادگاه انتخاب خواهر به عنوان داور مرضی الطرفین را به دلیل نداشتن وصف ثالث بی طرف صحیح ندانسته و نظر به جهات موضوعی و حکمی یاد شده و با تجویز ماده ۱۹۸ و بند ۱ از ماده ۴۸۹ از همان قانون با پذیرش دعوی وکیل خواهان حکم به ابطال رای داوری مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ را صادر و اعلام می‌دارد.
این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان لرستان است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد استان لرستان
احسان رحمتی
