پایگاه خبری اختبار- قاضی شعبه چهاردهم دادگاه حقوقی تهران با صدور رایی، رای صادره از هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات انتظامی سازمان نظام روانشناسی مبنی بر محرومیت دائم از اشتغال به روانشناسی را ابطال کرد.
در این پرونده، روانشناس ابتدا در هیات بدوی نظام روانشناسی به محرومیت ۲ ساله محکوم شده اما هیات مرکزی در مقام تجدیدنظر، مجازات انتظامی را به محرومیت دائم تشدید کرده است.
عمده استدلال دادگاه در ابطال رای، نقض اصول راهبردی دادرسی کیفری و عدم رعایت تناسب بین تخلف انتظامی و مجازات آن بوده است.
متن کامل دادنامه صادره را در ادامه بخوانید:
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای …………………. با وکالت …………………… به طرفیت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، …………………. با وکالت خانم ……………. و معاونت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۱۴۰/م۱ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۸ اصداری از هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات انتظامی سازمان روانشناسی دال بر محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های روانشناسی و مشاوره در تمام کشور، خواسته خواهان به شرح زیر می‌باشد: «… ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران با سلام احتراماً این‌جانب به وکالت از آقای ……………….. نسبت به رای هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی اعتراض و تقاضای رسیدگی و ابطال رای موصوف را به دلایل ذیل الذکر دارم با این شرح که موکل دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و عضو سازمان نظام روانشناسی با کد عضویت ۱۴۰۹۴ می‌باشد فردی با هویت آقای …………….. به موکل مراجعه و در جهت رفع اختلالات رفتاری و وضعیت روانی کودکان خود به نام‌های ……………….. به دلیل آزار و اذیت آن‌ها توسط آقایی که به گفته فرزندانش با مادرشان زندگی می‌کنند تقاضای بررسی و اعلام نظر می‌نماید متعاقب آن موکل با بررسی‌های روان‌شناختی و انجام آزمون‌های مربوطه صرفاً یک شهادت‌نامه کتبی بلااثر خطاب به شعبه ۲۶۱ دادگاه خانواده ۲ تنظیم که صراحتاً در آن از سوی موکل اشاره گردیده که مفاد این گواهی بنا بر اظهارات فرزندان مراجع آقای ………………… صادر گردیده، و بدان جهت بلااثر است که شعبه موصوف در مورخه ۲۹/۰۹/۱۳۹۵یعنی حدود یک سال قبل حکم خود را صادر و حکم مذکور در تاریخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ قطعی گردیده و گواهی موکل حدود ۸ ماه بعد (۰۴/۱۰/۱۳۹۶) از قطعیت دادنامه سلب حضانت شاکیه انتظامی صادر گردیده است حالیه با توجه به همین شهادت‌نامه کتبی شاکیه انتظامی خلاف واقع اقدام به طرح شکایات متعدد در مراجع مختلف اعم از سازمان نظام روانشناسی، دادسرای عمومی و انقلاب، بهزیستی و آموزش‌وپرورش که موکل تمام سال‌های عمر خود را مشغول به انجام خدمات عمومی مشاوره به مراجعین آن مراکز بوده، نموده است درحالی‌که موکل صرفاً اظهارات فرزندان مشترک شاکیه و مراجعه خود را مکتوب کرده (و این مهم در متن شکوائیه تنظیمی شاکیه انتظامی نیز به صراحت آمده است) و هیات انتظامی بدوی موکل را به محرومیت از اشتغال به مدت ۲ سال محکوم و متأسفانه هیات تجدیدنظر برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و مقررات آیین دادرسی کیفری که عام الشمول می‌باشد و رویه معمول موکل را من غیر حق به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های روانشناسی و مشاوره در تمام کشور محکوم نموده است درحالی‌که آراء صادره دارای اشکالات عدیده شکلی و ماهوی می‌باشد که در جلسه دادرسی متعاقباً به عرض آن جناب خواهد رسید لذا با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و تبصره ب ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی و همچنین جمیع لواحق و لوازم شرعی و عرفی تقاضای رسیدگی و نقض رای مورد اعتراض را دارم.» دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات و دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی، مداقه در لوایح تقدیمی و ارزیابی ادله ابرازی نظر بااینکه
اولاً: رسیدگی به تخلفات اعضای صنفی سازمان نظام مهندسی روانشناسی تابع آئین و شیوه رسیدگی است که نوعی آئین دادرسی اداری حاکم بر رسیدگی مراجع مذکور می‌باشد و هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمان روانشناسی و مشاوره مکلف به صدور رای مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوطه می‌باشد و هرگونه تخطی و تخلف از مقررات مذکور که از قواعد آمره می‌باشد موجبات اعتراض شاکی و رسیدگی دادگاه‌های دادگستری را بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره فراهم خواهد نمود.
ثانیاً: زمانی که هیات اقدام به تعیین مجازات انتظامی می‌نماید در این حالت اصول دادرسی کیفری حاکم می‌شود که از جمله اصول بنیادین و راهبردی در خصوص متهم رعایت فرض بی‌گناهی وی می‌باشد در پرتو این فرض مترقی مندرج در اصل ۳۸ قانون اساسی، دادرسی فرد باید با رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه باشد، تحصیل دلیل به شیوه قانونی صورت گیرد و جهت تضمین اصل ترافعی بودن و تساوی سلاح‌ها در دفاع و نیز اصل شفافیت سازی که از جمله حداقل‌های حقوق دفاعی است متهم باید به نحو آزادانه از دلایل انتساب تخلف مطلع شود و دفاعیات وی استماع گردد.
ثالثاً: نظام حقوقی ایران با توجه به اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ و ۳۷ و نیز با الحاق بدون قید و شرط دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ در دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی و تائید این الحاق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که هم اکنون در راستای اصل ۷۷ قانون اساسی و ماده ۹ قانون مدنی این سند جزو مقررات داخلی محسوب می‌شود، در ماده ۲ این سند دولت‌ها مکلف به تدوین مقررات جهت رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه شده‌اند و برابر مواد ۹، ۱۱ و ۱۴ میثاق، رعایت اصول دادرسی کیفری در هر مرجعی اعم از کیفری یا شبه کیفری تکلیف قانونی می‌باشد.
رابعاً: در پرونده مورد رسیدگی هیات مرکزی (تجدیدنظر) رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای مطابق ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۴ نمی‌تواند مجازات انتظامی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند زیرا مجازات تعیین‌شده توسط هیات بدوی در راستای بند “و” ماده ۱۹ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی، کمتر از حداقل میزان مقرر قانونی نمی‌باشد که قابلیت تشدید مجازات از سوی هیات تجدیدنظر را توجیه نماید.
خامساً: میان تخلف انتسابی و مجازات انتظامی اصل تناسب رعایت نگردیده است و محتویات پرونده بیانگر عدم رعایت اصول دادرسی و مقررات قانونی در رسیدگی بوده است بنابراین دادگاه با توجه به استدلالات یادشده و با استناد به اصول ۲۲، ۲۷، ۳۸ و ۱۵۹ قانون اساسی دعوی خواهان را قابل پذیرش دانسته و حکم بر ابطال رای صادره به شماره ۱۱۳۶/ م۱ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۸ صادره از هیات مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
قاضی شعبه چهاردهم دادگاه حقوقی تهران – سجاد مظلومی
