ابطال شرط سن و معدل از آگهی استخدامی درجه‌داری و افسری سال ۱۴‍۰۲

ابطال شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴‍۰۲

شماره دادنامه: 140231390002459384      تاریخ دادنامه:۱۴۰۲/۹/۲۱          شماره پرونده: ۰۲۰۴۵۴۹-۰۲۰۰۵۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علیرضا قربانی آسیابر و جلال الدین پناهی بنه سردار

طرف شکایت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۲

گردش کار

شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۲ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

الف- خلاصه متن دادخواست آقای علیرضا قربانی آسیابر

” اولاً بر اساس ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و بر مبنای بند (ی) ماده مذکور، دارا بودن حداقل هفده سال سن و حداکثر سی و پنج سال یکی از شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی است و بر همین اساس کاهش حداکثر سن مزبور از ۳۵ سال به ۲۵ سال و همچنین افزایش حداقل سن فوق از ۱۷ سال به ۱۸ سال جهت شر کت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانیاً در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت نام در آزمون های استخدامی تعیین نشده و لذا مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل برای ثبت نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق قسمت های مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خواهشمند است ابطال شود و الزام نیروی انتظامی به ثبت نام اینجانب و گذراندن سیر مراحل گزینش صورت پذیرد و بر اساس تبصره ماده ۱۱، پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. لذا خواهشمندم دستور فرمایید مبنی بر انتشار آگهی استخدامی و به بعد حکم اعلامی از سوی دیوان عدالت اداری رعایت گردد. “

ب- خلاصه متن دادخواست آقای جلال الدین پناهی بنه سردار

” شرایط استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقطع درجه داری نیروی انتظامی برخلاف ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره ۱ آن و همچنین مغایر با پاورقی ماده ۲۱ مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. با این توضیح که تبصره های قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ به عنوان حکم دائمی به تبصره های ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق گردیده و معافیت های مقرر در تبصره ۲ بند (و) و ماده ۴۴ به عنوان یکی از تبصره های ماده ۱ قابل استناد و دارای اعتبار می باشد. همچنین طبق ماده ۲ قانون ذکر شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) جزء دستگاه های مشمول این قانون می باشند. لذا بنا به مطالب معنونه و با عنایت به رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مزبور شرایط استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ [قانون دیوان عدالت اداری] ابطال می شود که در وضعیت فعلی طرفین شکایت از جذب و استخدام اینجانب به خاطر شرایط سنی و معدل استنکاف می ورزند و حاضر به استخدام اینجانب نمی باشند. با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۱۴۷۳-۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه شماره ۶۴-۱۴۰۰/۱/۲۱  و ۳۷۵-۱۴۰۰/۳/۲۲ هیأت عمومی و بر اساس ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ و بنا به مطالب و مدارک و مستندات ارائه شده از محضر قضات دیوان تقاضای صدور رای شایسته وفق ستون خواسته را استدعا دارم.”

متن مقرره مورد شکایت

” از: معاونت نیروی انسانی فراجا- مرکز گزینش و استخدام

به: فرماندهی محترم انتظامی استان ها/ یگان ها- مع ن ا- مدیریت گزینش و استخدام

موضوع: برنامه جذب و استخدام سال ۱۴۰۲

سلام علیکم

با احترام، بدین وسیله برنامه جذب و استخدام سال ۱۴۰۲ به پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به منظور فراهم آوردن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مؤمن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مد نظر قرار دادن تدابیر ابلاغی مبنی بر جذب هوشمندانه و گزینش حقیقی در بستر عضویابی، زمینه تحقق و تأمین سهمیه های جذب نیروی انسانی را با رعایت شرایط و ضوابط ابلاغی در ابعاد کمی و کیفی فراهم نمایند.

۱- سهمیه های جذب و نحوه ثبت نام

………….

۲- شرایط و ضوابط اختصای جذب

۱- در تمامی مقاطع استخدامی چنانچه داوطلب خدمت مقدس سربازی را طی نموده باشد، ۲ سال به سن وی افزوده و در صورتی که دارای سابقه بسیجی فعال، پلیس افتخاری، ایثارگران، فرزندان کارکنان و وابستگان نیروهای مسلح، نخبگان، حافظان قرآن کریم باشد، ۲ سال دیگر به سن مجاز افزوده خواهد شد. لازم به ذکر است حداکثر سن قابل قبول برای درجه داری یا افسری محصل با فرض انجام خدمت سربازی، سابقه بسیج فعال و شرایط ویژه و برجسته در مقطع دیپلم حداکثر ۲۵ سال، در مقطع کارشناسی حداکثر ۲۶ سال و در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر ۲۸ سال و در مقطع دکترا حداکثر ۳۰ سال می باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی مرکز گزینش و استخدام فراجا به موجب لایحه شماره ۲۱/۰۳/۰۵/۶۰۲/۰۱/۳۹–۱۴۰۲/۴/۱۱ توضیح داده است که:

” استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام سازمان ها و ادارات دولتی و غیردولتی مستلزم احراز شرایط گزینشی و استخدامی تعیین شده از سوی قانونگذار می باشد که به همین دلیل قانونگذار در ماده ۱۶ قانون استخدام ناجا شرایط عمومی استخدام کارکنان را به صورت کلی (بدون توجه به مقاطع استخدامی (افسری، افسری محصل، درجه داری و …)) تعیین نموده است. البته قانونگذار در بند (ط) ماده ۱۶ قانون مزبور (مبنی بر داشتن شرایط تحصیلی و تخصصی لازم) و ماده ۱۷ همان قانون و همچنین بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۹ قسمت (و) آیین نامه راهبردی گزینش و استخدام سرمایه های انسانی فرماندهی انتظامی ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و ماده ۸ اساسنامه هیأت مرکزی و هسته های گزینش فراجا تعیین سیاست ها و فرآیندهای گزینش و استخدام، تدوین دستورالعمل های مورد نیاز در این خصوص را به عنوان وظایف و اختیارات هیأت مرکزی و دبیرخانه آن پیش بینی نموده است. در همین راستا معاونت نیروی انسانی فراجا به منظور فراهم نمودن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مؤمن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی و مد نظر قرار دادن تدابیر ابلاغی با رعایت ماده ۱۶ قانون استخدامی ناجا و همچنین اختیارات قانونی بیان شده در بالا کلیه شرایط عمومی و اختصاصی استخدامی (از جمله شرایط سنی، تحصیلی و معدل) داوطلبان را با توجه نیاز سازمانی در مقاطع مختلف استخدامی (افسری و درجه داری) برای خدمت مورد نظر در برنامه جذب (به صورت سالانه) تعیین نموده است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱  به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

اولاً در ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و براساس بند (ی) ماده مذکور دارا بودن حداقل ۱۷ سال سن و حداکثر ۳۵ سال سن به عنوان یکی از شرایط مزبور پیش‌بینی گردیده و لذا کاهش حداکثر سن فوق از ۳۵ سال به ۲۵ سال و همچنین افزایش حداقل سن از ۱۷ سال به ۱۸ سال جهت شرکت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است.

ثانیاً در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت نام در آزمون های استخدامی تعیین نشده و در نتیجه مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل برای ثبت نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است.

ثالثاً علاوه بر حداکثر سن استخدام پیش‌بینی شده در ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱/۲/۲۲ و ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز امکان افزایش حداکثر سن استخدام تحت شرایطی پیش‌بینی شده است. رابعاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موردی مشابه و به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ قسمت های مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است. با عنایت به مراتب فوق، شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

مهدی دربین

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری