تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۴۴۸
شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد» از انتهای بند ۸ دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد» از انتهای بند ۸ دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“وفق دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «بر اساس بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مقرر شده است که: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگـی قرار نگرفته‌اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید.» و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعی اعلام کردن پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده بخشی از مؤدیان است که ضوابط آن در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و تصویب می‌شود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفاً در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پرونده‌های مؤدیان است که طبعاً اگر شرایط پرونده مالیاتی مؤدی با ضوابط تدوین شده منطبق بوده قطعی اعلام می‌شود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمی‌شود و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که بر مبنای بند (الف) ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعلام شده مقرر گشته است که: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.»
بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگی بودن یا نبودن آن‌ها صرفاً در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد.» از بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی) که براساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخشودگی اعلام شده، مغایر با بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده این ضوابط است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود» لذا، با اتخاذ ملاک از رأی مذکور و با توجه به ابطال از تاریخ تصویب در آن رأی، درخواست ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد.» از انتهای بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت را به دلیل مغایرت با رأی یاد شده و نیز بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶
در اجرای حکم بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که مقرر می‌دارد:
به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد به حساب‌های مربوط واریز می‌شود.» دستورالعمل حکم فوق به منظور تسریع در قطعی‌سازی پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مؤدیان به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
……
۸ ـ آن دسته از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می‌شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱۱۱۶۷۲۰ ـ ۱۴۰۲/۲/۶ تصویر نامه شماره ۲۰۰/۱۴۹۶/ص ـ ۱۴۰۲/۲/۴ رئیس کل سازمان امور مالیاتی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر می‌باشد:
“با توجه به حذف عبارت «جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد»، از دستورالعمل مورد شکایت در قالب بخشنامه شماره ۲۴۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت موضوعاً منتفی می‌باشد. بنابراین به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضرورت دارد صدور قرار رد درخواست شاکی از دیوان عدالت اداری تقاضا شود.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه سابقاً در مورد مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی در اعلام نظر پیرامون بخشودگی جرایم ناشی از کتمان درآمد مالیاتی یا عدم پرداخت آن در مهلت مقرر یا سایر تخلّفات مرتبط، رد شده و بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برمبنای استدلال مندرج در رأی یادشده و به جهت خارج از اختیار بودن آن ابطال شده است و در مقرره معترض‌عنه در این پرونده نیز که مشابه موضوع سابق و در راستای بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده، عبارت “و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد” ذکر گردیده است و هرچند طرف شکایت طی اصلاحیه شماره ۲۴۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ اقدام به حذف این عبارت از انتهای بند ۸ دستورالعمل مذکور نموده، لیکن به جهت اینکه ابطال مقرره از تاریخ تصویب آن مورد تقاضا قرار گرفته و تضییع حقوق اشخاص و مؤدیان نیز قابل تصور و بلکه قطعی الوقوع است و اصلاحیه یادشده نیز تسری به زمان تصویب مصوبه معترض‌عنه ندارد، لذا عبارت “و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد” در بند ۸ دستورالعمل شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
