ابطال قسمتی از آیین‌نامه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۸/۶/۱۴۰۱      شماره دادنامه: ۱۰۶۱        شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۱۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای معین رضیئی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه «اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۹۵۷/ت۵۷۶۲۴هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ هیات وزیران

گردش کار

شاکی به موجب دادخـواستی ابطال تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه «اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۹۵۷/ت۵۷۶۲۴هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه شرط اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را که در قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج شرعی دانسته به ازدواج رسمی تغییر داده است. لذا علاوه بر اینکه در مغایرت با قانون است بلکه اتخاذ این رویه برای تشویق والدین به ثبت رسمی ازدواج ناکارآمد و تجربه اجرای مواد ۴۹ و ۵۱ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و مجازات پیش‌بینی شده در آن اثر پیشگیرانه نداشته است از این رو تقاضای ابطال آن را دارم.”

متن مصوبه مورد شکایت

“هیات وزیران در جلسـه ۳۱/۲/۱۳۹۹ به پیشنهـاد شمـاره ۱۵۵۱۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۹ معـاونت حقـوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

…….

ماده ۳: ملاک ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجی فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رای قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت او است.

تبصره۱: احراز وقوع ازدواج‌هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین‌نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارایه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است. در مورد ازدواج‌هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج‌ها خواهد بود. ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری) به موجب لایحه شماره ۱۶۶۱۴۶/۴۷۳۵۹ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ توضیح داده است که:

“ماده واحده مذکور در خصوص نسبت میان زمان تصویب قانون و زمان تولد فرزند ناشی از ازدواج شرعی تصریح نموده است که فرزندی که پیش و پس از تصویب قانون متولد شود، مشمول حکم این ماده واحده است؛ با وجود این، در خصوص زمان ازدواج تصریحی ندارد. آنچه که ملاک دانسته شده، «وقوع نکاح» است و تعیین کیفیت احراز وقوع نکاح از اموری است که بر عهده آیین‌نامه است. از این رو، به نظر می‌رسد در نظر گرفتن دو سازوکار مختلف برای احراز وقوع نکاح نسبت به ازدواج‌های پیش و پس از تصویب قانون خالی از اشکال و منصرف از حکم قانون‌گذار است؛ خصوصاً با توجه به این که آیین‌نامه به ابعاد اجتماعی موضوع و آثار اجرایی تصویب قـانون نیز امعان نظر داشته است.

۲ـ بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت رسمی نکاح ضروری بوده و عدم توجه به آن مستوجب مسئولیت کیفری دانسته شده است و حکم تبصره ۱ ماده ۳ آئین‌نامه مزبور در راستای تاکید بر لزوم ثبت نکاح و عدم مشروعیت بخشیدن به آن بوده است.

۳ـ بدون شک یکی از طرق تفسیر قانون و کشف مراد مقنن، امعان نظر به فرایند تصویب قانون است. از بدو آغاز فرایند تصویب ماده واحده «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب سال ۱۳۹۸، طراحان آن چنین نظر نداشتند که این قانون مفری برای عدم ثبت نکاح ایجاد نماید. بررسی فرایند تصویب قانون (اعم از تدوین لایحه در دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی) مؤید این موضوع است. دغدغه اصلی طراحان لایحه این بوده است که برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، فرصتی جهت استفاده از مزایای تابعیت ایرانی فراهم آید و برخی ازدواج‌های قدیمی نیز که به دلایل مختلف از جمله عدم اطلاع کافی در مناطق مختلف کشور منعقد شده ولی به ثبت نرسیده‌اند مشمول قانون باشند. از این رو، ذکر مفهوم ازدواج شرعی در قانون در راستای فراهم آمدن امکان تفصیل و تبیین کیفیت احراز وقوع نکاح در آیین‌نامه بوده است تا با تفکیک میان ازدواج‌های شکل گرفته پیش و پس از قانون کیفیت‌های متفاوتی برای احراز وقوع آنها در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است حکم تبصره ۱ ماده ۳ مورد بحث، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار نگرفته است.

بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی یا تخصصی ذی‌ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.”

هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۶/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری ورؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۲/۷/۱۳۹۸)، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی و عدم تقاضای مادر ایرانی با تقاضای خودشان و با رعایت شرایط مذکور در این قانون از جمله نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی‌آیند. با وجود حکم مقرر در قانون یاد شده، براساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۳۱/۲/۱۳۹۹ مقرر شده است که احراز وقوع ازدواج‌هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین‌نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارائه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است و در مورد ازدواج‌هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت‌ شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج‌ها خواهد بود که با توجه به اینکه اولاً حکم قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۲/۷/۱۳۹۸) متضمن پذیرش تابعیت فرزندان اشخاص مذکور با رعایت دیگر شرایط چه قبل و چه بعد از تصویب این قانون است و ثانیاً تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصـوب ۳۱/۲/۱۳۹۹ در احـراز وقـوع نکـاح، بدون دلیل قـانونی بین ازدواج‌های صورت گرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آیین‌نامه و پس از انتشار آیین‌نامه قائل به تفکیک شده و در مورد اخیر صرفاً ازدواج ثبت شده را ملاک تایید تابعیت فرزندان قرار داده که این امر خارج از حدود مقرر در قانون است و ثالثاً آنچه مدنظر قانونگذار بوده صرفاً ناظر به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی با شرایط مقرر است و اساساً به معنای نفی دیگر شرایط قانونی در اثبات نکاح و لزوم ثبت آن با رعایت قوانین حاکم از جمله قانون حمایت از خانواده نیست و مراد از ازدواج شرعی بر اساس بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز ازدواجی است که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد، لذا ذیل تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۳۱/۲/۱۳۹۹ که از ازدواج‌های شرعی واقع شده بعد از انتشار آیین‌نامه یاد شده را به ازدواج ثبت شده محدوده کرده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری