پیام رای:
تصویب نامه‌های محرمانه شماره /۴۲۴۹۰/۰۱م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ،۲۴/۸/۱۴۰۱ شماره /۴۶۱۲۷/۰۱م/ت۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۱ و شماره /۵۴۳۳۷/۰۱م/ت۶۰۷۶۰هـ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۱ هیأت وزیران که بر اساس آنها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده از تاریخ تصویب ابطال شد
متن دادنامه
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۴۱۳۰ شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه‌های محرمانه شماره ۰۱/۴۲۴۹۰/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، شماره ۰۱/۴۶۱۲۷/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲و شماره ۵۴۳۳۷/۰۱/م/ت ۶۰۷۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت وزیران درخصوص اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کادر فنی این تیم
گردشکار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه‌های محرمانه شماره ۰۱/۴۲۴۹۰/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، شماره ۰۱/۴۶۱۲۷/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ و شماره ۵۴۳۳۷/۰۱/م/ت ۶۰۷۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت وزیران را درخصوص اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کادر فنی این تیم خواستار شده و در مقام تبیین خواسته خود اعلام کرده است:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
به استحضار می‌رساند طرف شکایت طی وضع مصوبه‌ای، نسبت به اعطای مجوز واردات یک دستگاه خودرو از خارج از کشور برای اعضای تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت تشریفات گمرکی اقدام نمود. از آنجایی که هرگونه دریافت امتیاز و نیز هرگونه اخذ معافیتی به استناد قانون امکانپذیر است و در قانون امور گمرکی و سایر قوانین موضوعه به هیأت وزیران اختیار صدور مجوز و امتیاز واردات خودرو برای افراد بدون رعایت مفاد این قانون اعطاء نشده است، از این رو مقرره معترض‌عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت وضع و نیز در عین حال تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی محسوب می‌شود. در نتیجه ابطال کل تصویب‌نامه مذکور را از بدو صدور از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.»
متن مقررات مورد شکایت
تصویب‌نامه شماره ۰۱/۴۲۴۹۰/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت وزیران
وزارت ورزش و جوانان- وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۸ به پیشنهاد وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۳) ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصویب کرد:
واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان در قالب کالای همراه مسافر و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
تصویب‌نامه شماره ۰۱/۴۶۱۲۷/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ هیأت وزیران
وزارت ورزش و جوانان – وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۶ به پیشنهاد وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۳) ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصویب کرد:
۱- واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان و گروه (کادر) فنی تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
۲- تصویب‌نامه شماره ۰۱/۴۲۴۹۰/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخه ۱۴۰۱/۸/۲۴ لغو می‌شود.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
تصویب‌نامه شماره ۰۱/۵۴۳۳۷/م/ت ۶۰۷۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸هیأت وزیران
وزارت ورزش و جوانان – وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به پیشنهاد شماره ۴۹۱۹۳/م/۵۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در صدر تصویب‌نامه شماره ۰۱/۴۶۱۲۷/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲، عبارت “۱۴۰۱/۹/۶” به عبارت “۱۴۰۱/۸/۱۸” اصلاح و در بند (۱) تصویب‌نامه مذکور عبارت “با سود بازرگانی صفر درصد و” حذف می‌شود.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۴۵۵۲/م/۵۱۱۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:
بسمه‌تعالی
جناب آقای دربین
معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی
با سلام و احترام
درخصوص شکایت مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ آقای سجاد کریمی پاشاکی به خواسته «ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۰۱/۴۲۴۹۰/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، شماره ۰۱/۴۶۱۲۷/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ و شماره ۰۱/۵۴۳۳۷/م/ت ۶۰۷۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت وزیران (موضوع واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان تیم ملّی فوتبال و گروه (کادر) فنی تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران)» که طی پرونده کلاسه ۰۱۰۶۶۰۲ در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد، نامه‌های شماره ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و شماره ۵۲/۰۲/۲۵۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ وزارت ورزش و جوانان که متضمن دفاعیات دستگاه‌های مزبور است، جهت استحضار تقدیم می‌گردد. بدینوسیله ضمن درخواست اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه خواهشمند است عنداللزوم در هنگام طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یا هیأتهای تخصصی ذیربط، از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات دعوت به عمل آید.
ابوالفضل درویشوند
معاون امور حقوقی دولت
متن لوایح وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان که توسط معاون امور حقوقی دولت به دیوان عدالت اداری ارسال شده، به شرح زیر است
“الف. لایحه شماره ۵۵۶۹۲/م/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
سرکار خانم تقی‌زاده
رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور
موضوع: تقاضای ابطال تصویب‌نامه «واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان تیم ملّی فوتبال و گروه (کادر) فنی تیم ملّی فوتبال»
سلام علیکم
عطف به نامه‌های محرمانه شماره ۱۹۳۴۰/م/۵۱۱۰۷ مورخه ۱۴۰۲/۴/۱۰ و شماره ۲۶۲۵۱/م ۵۱۱۰۷ درخصوص «تقاضای ابطال تصویب‌نامه واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان تیم ملّی فوتبال و گروه (کادر) فنی تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۰۱/۴۲۴۹۰/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ ، شماره ۰۱/۴۶۱۲۷/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ و شماره ۰۱/۵۴۳۳۷/م/ت ۶۰۷۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت وزیران)»، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
برابر بند ۳ ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات؛ تشخیص کالاهای مسافری برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و همچنین درخصوص تعیین سود بازرگانی نیز برابر بند (د) ماده ۱ قانون امور گمرکی؛ سود بازرگانی توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. از این رو مصوبه حاضر با عنایت به موارد فوق الذکر و تأکید بر رعایت تشریفات قانونی با عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» در متن مصوبه، فاقد ایراد قانونی است.
میثم نوکانی
سرپرست دفتر حقوقی
ب. لایحه شماره ۵۲/۲/۲۵۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان
سرکار خانم تقی‌زاده
رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری
با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۶۲۵۱/م مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ ، موضوع دادخواست تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع پرونده شماره بایگانی ۰۱۰۶۶۰۲ مبنی بر ابطال تصویب‌نامه اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملّی فوتبال مراتب مشروحه ذیل، طی دو بخش در مقام دفاع به استحضار می‌رسد:
الف) ایرادات شکلی:
۱-عدم تنجیز خواسته و ذینفع نبودن شاکی در طرح شکایت:
مطابق ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان باید به شکایاتی رسیدگی نمایند که شخص ذینفع، وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، آن را درخواست کرده باشد، مع الوصف در شکایت مطروحه علیه آن نهاد، ذینفعی شاکی و حق ضایع شده از نامبرده در تصویب‌نامه موضوع شکایت مشخص و تعیین نشده است. به عبارت دیگر، سؤال اساسی این است که اجرای مفاد تصویب‌نامه اعطای واردات خودرو به اعضای تیم ملّی فوتبال و کادر فنی چه حقی از ایشان ضایع و یا ظلمی به ایشان روا داشته که منجر به طرح چنین درخواستی شده است.
۲- عدم وجود ارتباط موضوعی بین قوانین اعلامی از سوی شاکی
اجتماع قوانین و مقرراتی که بعضاً هیچ ارتباط موضوعی با مفاد تصویب‌نامه مورد شکایت و امتیاز اعطاء شده به اعضاء تیم ملّی فوتبال و کادر فنی نداشته، فاقد مبنا و توجیه حقوقی است.
ب) دفاعیات ماهوی:
۱- بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مقرر نموده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای تحقّق امور زیر به کار برد:
…
۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.»
با عنایت به منطوق اصل یادشده، تبعیض و تخصیص امتیاز و یا ارفاق از سوی دولت جمهوری اسلامی در فرضی که مغایر با قانون و شرع باشد، «ناروا» تلقّی و محسوب می‌شود. لذا از آنجا که به نظر می‌رسد فلسفه تصویب مقرره موضوع شکایت، قدرشناسی از خدمات ارزشمند بازیکنان تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال (۲۰۲۲ قطر) بوده، لذا مغایرتی با قانون یا شرع ندارد.
۲- در ما نحن فیه اعطاء مجوز به بازیکنان تیم ملّی فوتبال به منظور واردات خودرو اگرچه ظاهراً تبعیض آمیز به نظر می آید لیکن تبعیض مزبور ناروا محسوب نشده و با توجه به شرایط و اوصاف افراد مشمول تصویب‌نامه و به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران به این افراد تخصیص یافته، لذا اشکال و ایرادی که در تعارض با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی باشد، در مصوبه وجود ندارد.
۳- به موجب ماده ۱۲۰ قانون امور گمرکی که ذیل فصل اول از بخش نهم قانون مزبور (مبحث معافیت ها و ممنوعیت ها) پیش‌بینی شده به هیأت وزیران اختیار و اجازه تخصیص معافیت از حق ورودی به اقلام و کالاهایی که تشخیص دهد، اعطاء شده و لذا ادعای شاکی که اظهار داشته در قانون امور گمرکی چنین مجوزی به هیأت وزیران محول نشده، مغایر قانون و بلاوجه است.
با عنایت به ایرادات شکلی و دفاعیات ماهوی تقدیمی، مراتب به منظور بهره‌برداری قانونی تقدیم می‌گردد. شایان ذکر است لایحه حاضر مبتنی بر مدارک و مستندات موجود و پیش از وصول پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع ذیربط تنظیم شده و متعاقب وصول پاسخ، لایحه دفاعیه تکمیلی تنظیم و ارسال خواهد شد.
مرتضی فلاح مدیرکل حقوقی و املاک
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد:
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به بازیکنان تیم ملّی فوتبال و کادر فنی این تیم از این جهت که این امر صرفاً به رشته ورزشی فوتبال محدود شده و به سایر قهرمانان رشته‌های ورزشی دیگر که سابقه افتخارآفرینی برای کشورمان را دارند تعمیم و تسری نمی‌یابد، مصداق ترجیح بلامرجح و تبعیض ناروا است و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
ثانیاً هرچند براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ مقرر شده است که واردات خودرو برمبنای مقررات آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز خواهد بود و آییننامه مذکور نیز در قالب تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، ولی واردات خودرو برمبنای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو به رعایت شرایط مختلفی مانند تعیین صلاحیت های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و اولویت‌‌دهی به واردات خودروهای مورد استفاده عامه مردم منوط شده و حکم مقرر در ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو و آییننامه اجرایی آن، هم از جهت عدم برخورداری بازیکنان تیم ملّی فوتبال و اعضای کادر فنی این تیم از صلاحیت فنی و حرفه‌ای برای واردات خودرو و هم از جهت نوع خودروهای واردشده توسط این افراد که مورد استفاده عامه مردم نیست، نمی‌تواند مبنای حقوقی برای واردات خودرو توسط اشخاص مزبور باشد و حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز که برمبنای آن مقرر شده است که واردات خودرو در موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود بدون رعایت شرایط مربوط به واردات خودرو امکانپذیر است، با توجه به منتفی بودن شمول عنوان “موارد ضروری غیرتجاری” بر خودروهای واردشده توسط اعضا و کادر فنی تیم ملّی فوتبال، نمی‌تواند به واردات این خودروها مبنای حقوقی ببخشد.
ثالثاً هرچند براساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است که: «مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید و ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است»، ولی حکم قانونی مزبور به موجب بند (ت) ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر لغو شده و بر همین اساس مبنای وضع مقررات مورد شکایت نبوده و با توجه به اینکه اجرای حکم قانونی مقرر در ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ به احراز غیرتجاری بودن کالای واردشده منوط گردیده است، بنابراین حتی در دوره زمانی حاکمیت ماده مذکور نیز عملاً واردات خودروی سواری براساس این ماده امکانپذیر نبود.
رابعاً تصویب‌نامه‌های محرمانه هیأت وزیران درخصوص صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان تیم ملّی فوتبال و کادر فنی این تیم، به استناد بند ۵ ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳ وضع شده است و براساس بند مذکور، «کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آییننامه مشخص می‌گردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید»، از ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی) معاف شده‌اند و در نتیجه براساس مستند اصلی وضع تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران، کالاهای همراه مسافر صرفاً از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات معاف بوده و از جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معافیتی به آن تعلّق نمی‌گیرد و در ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ نیز کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری صرفاً از تسلیم اظهارنامه معاف شده‌اند و این معافیت نمی‌تواند به موارد دیگر و از جمله به پرداخت حقوق ورودی تسری پیدا کند.
خامساً براساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت های دیگری که به موجب قوانین، تصویب‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد مقرر در این ماده نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف شده‌اند و هرچند برمبنای بند (چ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، «اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر» از جمله مواردی است که از پرداخت حقوق ورودی معاف اعلام شده است، ولی بدیهی است که عنوان “اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر” عرفاً و منطقاً بر خودروی سواری خارجی قابل اطلاق نیست.
سادساً براساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰: «شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آییننامه اجرایی تعیین می‌گردد» و در اجرای حکم این تبصره قانونی، در ماده ۱۳۸ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده است که: «کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می‌باشد…» که با توجه به ارزش خودروی سواری خارجی، این کالا دارای ارزش کمتر از ۸۰ دلار و غیرتجاری نیست تا براساس ماده ۱۳۸ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی از پرداخت حقوق ورودی معاف باشد.
سابعاً ذکر قید “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” در تصویب‌نامه‌های مورد شکایت موجب مرتفع شدن جنبه‌های غیرقانونی و تبعیض آمیزی که در تصویب‌نامه‌های مذکور وجود دارد، نمی‌شود و به منزله منطوق صحیحی است که برای پوشاندن مفهوم ناصحیح این تصویب‌نامه‌ها به کار رفته است.
با توجه به مراتب فوق، تصویب‌نامه‌های محرمانه شماره ۰۱/۴۲۴۹۰/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، شماره ۰۱/۴۶۱۲۷/م/ت ۶۰۵۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ و شماره ۰۱/۵۴۳۳۷/م/ت ۶۰۷۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت وزیران که براساس آنها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملّی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده و به دلالت تغییر مرحله به مرحله در مفاد تصویب‌نامه‌های فوق (که به شرح مقرر در گردشکار قابل رؤیت است)، به معنای صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملّی فوتبال بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ مغایرت دارد و به دلیل تخطّی از احکام مقرر در ماده ۱۳۸ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ و بند ۵ ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳/۱/۱۴، وضع تصویب‌نامه‌های مذکور خارج از حدود اختیار هیأت وزیران نیز بوده و لذا این تصویب‌نامه‌ها مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
مهدی دربین
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
-
-
-
