پیام رای:
دستورالعمل شماره ۲۹۹۶۹۶/۱۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ شهردار تهران درخصوص تشکیل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران ابطال شد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳ شماره دادنامه: ۳۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ۲۹۹۶۹۶/۱۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ شهرداری تهران
گردش کار:
سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۲/۱۸۳۷۹۹ ـ ۱۴۰۰/۷/۳ اعلام کرده است که:
“کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران موضوع دستورالعمل شماره ۲۹۹۶۹۶/۱۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ شهردار تهران که به منظور حل و فصل پرونده‌های مورد اختلاف تشکیل و عنوان گردیده که ترافعی نبوده و به صورت میانجیگری فعالیت می‌نماید به دلایل ذیل مغایر با قانون وخارج از حدود اختیارات شهردار تهران می‌باشد:
۱ـ دستورالعمل موصوف فاقد مبنا، جواز و مستند قانونی است در حالی که کمیسیونهای دیگر شهرداری از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰، ماده ۷۷، ماده ۳۸ و ماده ۱۳ به تجویز قانون تشکیل گردیده است. لیکن کمیسیون حل اختلاف شهرداری در ماده ۵۵ قانون شهرداری و سایر مواد آن قانون، آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و سایر قوانین و مقررات موضوعه مورد اشاره قرار نگرفته و تدوین و ابلاغ آن به شهرداری تهران محول نشده است.
۲ـ در نمودار سابق و نمودار اصلاح شده اداره کل حقوقی شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۶/۵/۱ هیچ‌گونه ساختاری مبنی بر تشکیل و فعالیت کمیسیون حل اختلاف و کمیته کارشناسی ذیل آن به تصویب نرسیده است. تشکیل، فعالیت، تهیه دستورالعمل اجرایی و انتصاب اعضا و کارشناسان بدون وجود پست سازمانی مصوب، بدون مجوز و مستند قانونی صورت گرفته است.
۳ـ به موجب بخشنامه‌های شماره ۱۰/۳۱/۱۹۱۲/م ـ ۱۳۹۳/۲/۱ و ۱۰/۱۸۷۱۰/م ـ ۱۳۹۹/۵/۲۰ سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور، تشکیل هرگونه کمیسیون و کمیته با عناوین مختلف و با اهدافی از قبیل توافق، مذاکره، مصالحه و … ممنوع بوده و بدون وجود مبانی قانونی و حتی با مصوبات شوراهای اسلامی نیز چنین امری غیرمجاز می‌باشد.
۴ـ به موجب بند ۳ دستورالعمل مذکور اتخاذ تصمیم و میانجیگری و سازش نسبت به اختلافات فی مابین شهرداری با شرکت‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی توسط این کمیسیون صورت می‌گیرد. بدیهی است بخشی از این اختلافات معطوف به اموال عمومی شهرداری و یا اموال دولتی و عمومی دستگاههای مذکور است که این کمیسیون (هر چند در بند دوم دستـورالعمل عنوان گردیده صرفاً یک مرجع حل اختلاف داخلی به شمار می‌آید و ماهیت تدافعی « اعم از قضایی، شبه قضایی و حتی داوری» نداشته و از جهاتی شبیه مراجع میانجیگری است) لیکن نسبت به اموال موصوف اتخاذ تصمیم و میانجیگری و سازش، فی‌الواقع و در ماهیت عمل در مواردی صلح و داوری انجام می‌دهد که این موارد با عنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی نیازمند تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
بنا به مراتب دستورالعمل شماره ۲۹۹۶۹۶/۱۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ شهرداری تهران مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد. “
متن مقرره مورد شکایت:
“به: معاونان محترم
به: مشاوران محترم
به: شهرداران محترم مناطق بیست و دوگانه
به: مدیران کل محترم ستادی
به: روسا و مدیران عامل محترم سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه
موضوع: دستورالعمل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران
با توجه به گستردگی فعالیت‌های شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف و متعدد (از قبیل اجرا طرح‌های عمومی در سطح شهر، مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، صدور پروانه ساختمانی برای اشخاص متقاضی و …) و بالطبع انعقاد قراردادها و موافقت نامه‌های متعدد حقوقی با شهروندان و اشخاص حقوقی (اعم از شرکت‌های دولتی، خصوصی و غیرخصوصی، ارگان‌های نظامی و انتظامی و نهادهای حاکمیتی) از سالهای گذشته، پرونده‌های بسیاری وجود دارند که شهرداری تهران و طرف مقابل، در اجرا و یا تفسیر این قراردادها اختلاف پیدا کرده و به دلیل وقوع مشکلات مختلف و پیچیدگی‌های خاص آنها، علی‌رغم صدور رأی و اجراییه در خصوص بعضی از آنها این پرونده‌ها همچنان به صورت لاینحل باقی مانده‌اند، در نتیجه این امر سبب سرگردانی شهروندان و اشخاص حقوقی از یک سو و بعضاً تعلیق و تضییع حقوق شهرداری تهران از سوی دیگر شده است.
از سوی دیگر اختلافات حقوقی حادث شده میان واحدهای مختلف شهرداری تهران باعث کند شدن فعالیتها و کاهش کیفیت عملکرد شهرداری تهران می‌گردد. علی‌هذا بسیاری از اختلافات فوق‌الذکر قابلیت آن را دارند که مـدیریت شهرداری تهران نسبت به آنها تدبیری اندیشیده و با رعـایت صرفه و صلاح شهرداری و در نتیجه حـل وفصل مسالمت آمیز آنها باعث رفع بسیاری از مشکلات بزرگ حقوقی، شهرسازی، مالی و اجتماعی در مجموعه شهرداری تهران شده و مانع از افزایش حجم دعاوی مختلف (اعم از دعاوی حقوقی و کیفری) و مواجه شدن شهرداری تهران با هزینه‌های سنگین دادرسی و احیاناً محکومیت‌های آتی آن گردد. لذا به منظور بررسی و حل و فصل پرونده‌های مزبور، مطابق درخواست‌های شماره سندهای ۱۷۰۱۷۹۸۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۰، ۱۷۶۱۸۹۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۶ و ۱۷۸۰۹۳۴۱ ـ ۱۳۹۸/۱/۱۸ معاونت مالی و اقتصاد شهری، کمیسیونی با نام «کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران» با ساختار و فعالیت‌های ذیل تشکیل می‌گردد:
بند۱ـ ارکان کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران
الف ـ اعضای کمیسیون حل اختلاف:
۱ـ معاون مالی و اقتصاد شهری، به عنوان رئیس کمیسیون
۲ـ رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، به عنوان عضو کمیسیون
۳ـ رئیس حراست کل، به عنوان عضو کمیسیون
۴ـ مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات، به عنوان عضو کمیسیون
۵ـ مدیرکل دفتر شهرداری تهران، به عنوان عضو کمیسیون
۶ ـ مدیرکل اداره کل حقوقی، به عنوان عضو و دبیر کمیسیون
تبصره ـ شهرداری منطقه مربوطه و یا مدیرعامل سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه ذیربط، حسب مورد به عنوان مدعو جلسه در کمیسیون حاضر خواهند شد.
ب ـ کمیته کارشناسی کمیسیون حل اختلاف:
به منظور بررسی دقیق و کارشناسانه جزئیات هر پرونده، کمیتهای متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار اعضاء کمیسیون که توسط عضو کمیسیون و از میان کارشناسان متبحر و حاذق حوزه مربوطه انتخاب و معرفی می‌گردند تشکیل می‌گردد که «کمیته کارشناسی» نامیده می‌شود. محل تشکیل جلسات کمیته کارشناسی کمیسیون در دبیرخانه کمیسیون حل اختلاف (اداره کل حقوقی) و با مدیریت «دبیر کمیته کارشناسی» (منتخب توسط دبیر کمیسیون حل اختلاف) خواهد بود.
در این کمیته پس از بررسی جامع وکامل هر پرونده و استماع اظهارات طرفین و با لحاظ صرفه وصلاح شهرداری صورتجلسه‌ای توسط اعضا تهیه و امضا می‌شود که حاوی یک از مندرجات ذیل خواهد بود:
۱ـ خروج از دستور کار کمیسیون، به دلیل اوضاع و احوال پرونده و عدم قابلیت طرح موضوع در کمیسیون
۲ـ موکول کردن موضوع به جلسات بعدی به دلیل پیچیدگی پرونده و نیاز به تشکیل جلسات بیشتر یا رفع ابهامات و یا نیاز به کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری
۳ـ ارائه راهکارهای مختلف حقوقی و مدیریتی جهت پیشنهاد به کمیسیون حل اختلاف
تبصره۱ـ کلیه صورتجلسات کمیته کارشناسی که به صورت پیشنهاد به کمیسیون ارائه می‌گردد، محرمانه می‌باشد.
تبصره۲ـ حضور اعضای کمیته کارشناسی، حسب دعوتنامه در جلسات الزامی است و عدم حضور غیرموجه به منزله غیبت اداری تلقی می‌گردد.
تبصره۳ـ دبیر کمیته کارشناسی در تمامی جلسات کمیسیون حضور داشته و ارائه گزارش کامل پرونده و نتیجه جلسات کمیته کارشناسی در ابتدای جلسات کمیسیون بر عهده وی خواهد بود
ج ـ دبیرخانه کمیسیون حل اختلاف:
دبیرخانه کمیسیون حـل اختلاف در اداره کل حقوقـی مستقر بوده و زیر نظر دبیر کمیسیون اداره می‌شود. پرسنل دبیرخانه عبارت اند از:
۱ـ مسئول دبیرخانه کمیسیون حل اختلاف، منتخب توسط دبیر کمیسیون حل اختلاف
۲ـ کارشناسان دبیرخانه
وظایف دبیرخانه عبارتند از:
……..
۳ـ همزمان با اقدام فوق، دبیرخانه می‌بایست به منظور تکمیل گزارش خود از طریق تماس با طرف پرونده (طرف دیگر اختلاف) اظهارات مکتوب و مستندات مورد تاکید ایشان را نیز تحویل گرفته و در پرونده درج نماید.
۴ـ دبیرخانه کمیسیون برای هر پرونده ارجاعی، یک زمان جلسه کمیته کارشناسی تعیین نموده و به موجب دعوتنامه رسمی و ضمایم لازم ـ اعم از گزارش کامل و تصویر مستندات لازم ـ تاریخ و مکان جلسه را به اعضای کمیته کارشناسی اطلاع رسانی خواهد نمود.
۵ ـ دبیرخانه می‌بایست تاریخ و مکان جلسه کمیته کارشناسی را به طرف پرونده (طرف دیگر اختلاف) نیز اطلاع دهد تا از امکان حضور در جلسه و ارائه اظهارات و مستندات خود برخوردار گردند.
۶ ـ جلسات کمیته کارشناسی با حضور دبیر کمیته کارشناسی و اکثریت اعضا (نصف به علاوه یک) رسمیت مییابد و دبیر کمیته کارشناسی در صورتجلسات مربوطه، تعداد حاضرین و غایبین را مشخصاً ذکر می‌نماید. جلسات کمیته کارشناسی هفته‌ای یک بار در روز و ساعت معین، جلسه دائمی خواهد داشت و در موارد لزوم نیز با تشخیص دبیر کمیته کارشناسی، اعضا موظف اند در جلسات فوق‌العاده که زمان آن ازسوی دبیرخانه ابلاغ می‌گردد، حضور داشته باشند.
۷ـ پس از تشکیل جلسه کمیته کارشناسی مزبور، صورتجلسه‌ای به شرح «بخش ب از بند ۱) این دستورالعمل، تهیه و توسط اعضاء امضاء می‌گردد. در صورتی که مفاد این صورتجلسه دربردارنده موافقت اعضاء با طرح موضوع در کمیسیون و پیشنهادهای حقوقی کمیته برای ارائه به کمیسیون باشد، دبیرخانه کمیسیون می‌بایست نسبت به هماهنگی و تعیین تاریخ و زمان جلسه کمیسیون اقدام کرده و دعوتنامه کمیسیون را منضم به گزارش جدید و بروز شده ـ که حاوی نتیجه کمیته کارشناسی و پیشنهادهای آن باشد ـ از طریق نامه اتوماسیونی به اعضای کمیسیون ارسال نماید.
۸ ـ محل برگزاری جلسات کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون تعیین خواهد شد.
۹ـ جلسات کمیسیون با حضور رئیس و دبیر کمیسیون و با اکثریت اعضاء (نصف به علاوه یک) رسمیت یافته و دبیر کمیسیون در صورتجلسات مربوطه تعداد حاضرین و غایبین را مشخصاً ذکر می‌نماید. کمیسیون هر پانزده روز یک بار در روز و ساعت معین، جلسه دائمی خواهد داشت و در موارد لزوم نیز با تشخیص رئیس کمیسیون، اعضا موظفند در جلسات فوق‌العاده که زمان آن از سوی دبیرخانه ابلاغ می‌گردد، حضور داشته باشند.
۱۰ـ معاونان شهرداری تهران، شهرداران مناطق، مدیران کل ستادی، مدیران و روسای سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه با توجه به موضوع مطروحه به صورت موردی بر حسب نیاز جهت شرکت در جلسات کمیسیون توسط دبیرخانه کمیسیون دعوت می‌گردند و ملزم به حضور خواهند بود.
۱۱ـ رئیس کمیسیون، اداره جلسات را به عهده دارد. همچنین دبیر کمیسیون با همراهی دبیر کمیته کارشناسی مسئول انجام هماهنگی و مدیریت فضای داخل جلسه کمیسیون بوده و طرح موضوع پرونده، ارائه گزارش کامل پرونده و تبیین راهکارهای طرح شده در کمیته کارشناسی بر عهده آنان می‌باشد.
بند۲ـ تصمیم‌گیری
۱ـ اعضاء کمیسیون و کمیته کارشناسی مکلفند در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نمایند تا ضمن رعایت قوانین حاکم، صرفه وصلاح شهرداری و حقوق طرف مقابل، موضوع به صورت سازش و توافق خاتمه یابد.
۲ ـ پس از طرح موضوع پرونده، ارائه گزارش کامل و تبیین راهکارهای کمیته کارشناسی در جلسه کمیسیون و بحث و بررسی ابعاد مختلف پرونده توسط اعضا، تصمیم‌گیری، در قالب یک مصوبه به عمل می‌آید. این تصمیم در صورت موافقت و امضاء طرف مقابل، برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.
۳ـ در صورت اختلاف نظر متعدد اعضاء و عدم اتخاذ تصمیم در پرونده‌های ویژه، مراتب از سوی رئیس کمیسیون با قید نظرات اعضاء جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شهردار تهران منعکس می‌گردد. همچنین در صورتی که اتخاذ تصمیم کمیسیون، منوط به رفع نواقص یا دعوت از اشخاص و ذینفعان پرونده باشد، دبیر کمیته کارشناسی موظف است از طریق دبیرخانه کمیسیون در اسرع وقت با هماهنگی واحدهای ذیربط نسبت به تهیه مقدمات مورد نظر پیش از تشکیل جلسات کمیسیون اقدام نماید.
بند ۷ـ ثبت و ابلاغ مصوبات کمیسیون
۱ـ پس از حصول توافق اعضاء کمیسیون وخاتمه جلسه، دبیرخانه کمیسیون مکلف به تهیه متن پیش نویس مصوبه کمیسیون در فرم مخصوص می‌نماید. پس از تأیید متن توسط دبیر کمیته کارشناسی و امضا دبیر کمیسیون، متن مصوبه با پیگیری دبیر کمیته کارشناسی توسط رئیس و سایر اعضا و همچنین شهردار منطقه یا مدیرعامل سازمان ، شرکت یا موسسه مربوطه امضا خواهد شد .
۲ـ سپس دبیرخانه کمیسیون نسبت به ثبت اتوماسیونی مصوبه و ابلاغ آن ـ با تأیید دبیر کمیته کارشناسی و دبیر کمیسیون ـ به واحدهای ذیربط جهت اجرا اقدام می‌نماید.
۳ـ در موارد محرمانه مصوبات بر اساس آیین‌نامه مکاتبات محرمانه شهرداری تهران و از طریق دبیرخانه محرمانه اداره کل حقوقی ـ پس از تأیید دبیر کمیته و امضاء دبیر کمیسیون ـ ابلاغ می‌گردد.
۴ـ همچنین دبیرخانه کمیسیون مکلف است اطمینان حاصل نماید که رونوشت ابلاغ مزبور ـ اعم از عادی یا محرمانه ـ به اداره کل دفتر شهردار تهران، رئیس و تمامی اعضای کمیسیون نیز ارسال گردد.
۵ ـ نسخه‌ای از ابلاغیه به ضمیمه صورتجلسه و به ترتیب تاریخ در زونکن مخصوص در دبیرخانه کمیسیون نگهداری می‌گردد.
۶ ـ مصوبات کمیسیون از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و در خصوص نحوه اقدام، ملاک عمل برای تمامی مراجع ذیربط من جمله معاونت‌ها، شهرداریهای مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران قرار خواهد گرفت.
۷ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن تصمیم کمیسیون، سهو قلم رخ دهد مانند حذف و یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا اشتباه در محاسبه، دبیر کمیسیون رأسا با درخواست امضاء و یا واحدهای ذیربط تصمیم کمیسیون را تصحیح نموده و تصمیم مربوطه مجدداً به طرفین ابلاغ خواهد شد.
۸ ـ در مواردی که اجرای مصوبه به دلایلی با مشکل و موانعی مواجه شده و یا امکان‌پذیر نباشد، مجریان مصوبه و مبادی ذیربط موظف اند ظرف ۵ روز کاری از تاریخ ابلاغ، با ذکر دلایل موجه، مراتب را به دبیر کمیسیون منعکس نمایند، دبیر کمیسیون مکلف است در اولین جلسه کمیسیون حل اختلاف و با حضور مدیر واحد مجری مصوبه ـ مدیرکل، شهردار منطقه یا مدیرعامل سازمان، شرکت و موسسه تابعه شهرداری ـ موضوع را مطرح نموده تا راجع به آن مجدداً اتخاذ تصمیم به عمل آید.
بند۸ ـ نظارت بر اجرای دستورالعمل و مصوبات کمیسیون حل اختلاف
پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و مصوبات کمیسیون حل اختلاف و رصد آنها بر عهده دبیر کمیسیون حل اختلاف می‌باشد و مقرر است دبیر کمیسیون گزارش کاملی از روند عملیات اجرایی را هر ۶ ماه یک بار تهیه و در جلسه کمیسیون ارائه نماید و این گزارش توسط رئیس کمیسیون به شهردار منعکس گردد. بند ۹ـ راه‌اندازی تشکیلات کمیسیون حل اختلاف
رئیس کمیسیون موظف است تشکیلات اداری کمیسیون حل اختلاف را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل راه اندازی نماید.
این دستورالعمل در ۹ بند و ۶ تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.”
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن با شهرداری تهران تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است و برمبنای اصل شصت و یکم قانون اساسی، اصولاً دادگاههای دادگستری عهده‌دار حل و فصل دعاوی هستند و حتی تأسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاههای دولتی به دلالت ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ منوط به حکم قانونگذار است که این امر در رأی وحدت رویه شماره ۸۵ ـ ۱۳۶۹/۳/۲۹ و رأی شماره ۲۶۸ ـ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است و شهرداریها براساس قوانین و مقررات حاکم و مشخصاً حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری، صلاحیت و اختیاری درخصوص تشکیل مراجع حل اختلاف ندارند.
ثانیاً: قانونگذار براساس ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ کمیسیونهای داخلی قوه قانونگذاری وقت که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰/۲/۴ اصلاح گردیده، مقرر کرده است که: «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجرا است.»
ثالثاً: براساس اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد…» و مقامات اداری نمی‌توانند با تشکیل مراجع و کمیسیونهای حل اختلاف نسبت به صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آنها به داوری اتّخاذ تصمیم نمایند. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره۲۹۹۶۹۶/۱۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ شهردار تهران درخصوص تشکیل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
