ابطال مصوبه شورای شهر تهران درخصوص دریافت قیمت گذرگاه‌های اختصاصی حذف‌شده در تجمیع چند پلاک

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۵۴۸

شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید» از بند ۲ ذیل قسمت «ب» ماده۶ مصوبه شماره ۱۶۰/۳۰۵۲/۲۳۹۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران

گردش کار:

“طبق بند ۲ ذیل بند «ب» ماده۶ مصوبه معترضٌ‌به، چنانچه تجمیع پلاک‌ها در پهنه سکونت منجر به حذف گذرهای اختصاصی فی مابین چند پلاک ثبتی گردد، شهرداری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید. ضمناً مساحت گذر یاد شده می‌بایست در مساحت ملاک عمل املاک منظور گردد. نیک مستحضرید گذرها و معابر اختصاصی وفق مفهوم مخالف ماده ۲۴ قانون مدنی قابل تملک خصوصی بوده و منصرف از گذرها و معابر عمومی و تبعاً مالکیت شهرداری بر آن است. از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی باید مستند به قانون باشد. جهت مزید استحضار بدون ادعای خلاف شرع، وفق دادنامه‌های شماره ۲۵۹/۸۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۰ و شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۲۹۹ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ ، تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی که در نتیجه گذر از ملک شخصی خارج و ملک شهرداری می‌گردد از جهت شمول به فرضی که مالک راضی به این امر نباشد خلاف موازین شرع و نیز خلاف ماده ۳۵ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت می‌باشد.

مع هذا نظر به مراتب معنونه فوق‌الذکر و با امعان نظر به این که عوارض معترضٌ‌به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده، لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از زمان تصویب مستند به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

ماده۶: عوارض صدور پروانه املاک دارای شرایط خاص

…………..

ب: تجمیع خارج از محدوده بافت فرسوده

“…………………

۲ـ چنانچه تجمیع پلاک‌ها در پهنه سکونت منجر به حذف گذرهای اختصاصی فی‌مابین چند پلاک ثبتی گردد، شهرداری تهران در قبال عرصه گذر حذف شده در بافت فرسوده هیچ گونه وجهی دریافت نمی‌نماید و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۴۷۲۲/۱۶۰ مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

” مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن…» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

براساس بند ۲۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

ماده ۸۵ (ماده ۷۷ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید».

طبق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأت وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند.

طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه اخیر الذکر، یکی از سیاست‌های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتاً تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است.

بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.

ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر می‌دارد: «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌گردد:

۱ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده ۲۸ قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده ۵۰ قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن و تبصره ۱ ماده ۳۹ آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند ۲ ماده ۳۸ این قانون) با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می‌فرمائید؛ وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

همان گونه که مستحضرید؛ «بهای خدمات» موضوع بند ۲۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد و «عوارض» موضوع بند ۱۶ ماده قانونی اخیرالذکر است. تعدد بندهای ماده قانونی یاد شده، بهترین دلیل بر تفاوت این دو عنوان است.

تفاوت یاد شده در بندهای «الف» و «ب» ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱/۴/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی قابل مشاهده است . با توجه به کلیه مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع پرونده حاضر مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

ثانیاً به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و براساس ماده ۳۱ قانون مدنی هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون و برمبنای مفهوم ماده ۲۴ قانون مدنی در گذرها و معابر اختصاصی، مالک دارای حقوق مالکانه است.

ثالثاً به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری: «اراضی، کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طور کلّی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و‌ باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در‌ مالکیت شهرداری است.»

رابعاً براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری معابر و گذرهایی که در اجرای صورت‌مجلس تفکیکی ایجاد شده‌ است در مالکیت شهرداری قرار می‌گیرد و شهرداری بابت آن وجهی پرداخت نمی‌نماید و چنان چه اشخاص برای استفاده بهینه از ملک خود با توافق یکدیگر گذر اختصاصی ایجاد کنند و این گذر از مالکیت شش دانگ آن‌ها کسر شده باشد، در هنگام تجمیع گذر اختصاصی ملک خود آنان بوده   و بابت آن، چه در بافت فرسوده و چه در بافت غیرفرسوده وجهی از جانب شهرداری قابل دریافت نیست. با توجه به مراتب فوق، عبارت «در خارج از بافت فرسوده، شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید» مندرج در بند ۲ ذیل بند (ب) ماده۶ مصوبه شماره ۱۶۰/۳۰۵۲/۲۳۹۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری