پیام رای
بخشنامه شماره ۴۳۸۹۸ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۶ اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان که متضمن ابلاغ و دستور به اقدام صورتجلسه کمیته جلوگیری، مبارزه با جعل اسناد و مدارک تحصیلی مبنی بر منع ثبت نام افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگسال و لزوم اخذ مجوز کتبی از کمیته برنامه‌ریزی آموزش و پرورش منطقه و اداره کل آموزش و پرورش استان است، ابطال شد.
متن دادنامه
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۹ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۷۰
تاریخ دادنامه: ۴؍۵؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۴۲-۰۰۰۰۶۵۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول مرادی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۴؍۴۳۸۹۸ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۶ مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان
گردش کار
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۴۴؍۴۳۸۹۸ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۶ مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به موجب بخشنامه شماره ۴۴؍۴۳۸۹۸ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ مقرر کرده است که ثبت نام از افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگسال مگر در مواردی که مجوز کتبی از اداره کل آموزش و پرورش استان صادر شده باشد را منع کرده است در حالی که این امر مغایر با اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.”
متن بخشنامه مورد شکایت
” به: مدیریت؍اداره آموزش و پرورش مناطق؍شهرستان‌ها و عشایری
موضوع: منع ثبت نام بدون مجوز دانش‌آموزان غیربومی
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)؛ با احترام، به پیوست صورتجلسه «کمیته جلوگیری، مبارزه با جعل اسناد و مدارک تحصیلی» مبنی بر منع ثبت نام از افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگسال مگر در مواردی که مجوز کتبی از اداره کل آموزش و پرورش استان صادر شده باشد، جهت اطلاع و اقدام به حضور ارسال می‌گردد. – مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به موجب لایحه شماره ۱۳؍۲۴۷۱۳؍۵۴۰۰ مورخ ۱۵؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
“در خصوص صدور بخشنامه شماره ۴۴؍۴۳۸۹۸ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ مبنی بر لزوم ثبت نام افراد غیربومی در مدارس غیردولتی راه دور و بزرگسالان با مجوز شورای نظارت بر مدارس غیردولتی به استحضار می‌رساند براساس مصوبه کمیته جلوگیری و ممانعت از جعل اسناد و مدارک تحصیلی مورخ ۱۱/۲؍۱۳۹۱ در جهت جلوگیری از جعل اسناد و مدارک تحصیلی شرط ثبت نام افراد غیربومی در اینگونه مدارس کسب مجوز از شورای نظارت بر مدارس غیردولتی تعیین و ابلاغ گردیده و منعی برای ثبت نام این افراد پیش بینی نشده است. لازم به ذکر است این تصمیم به دلیل حجم گسترده جعل مادی مدارک در مدارس راه دور بوده که در برخی از موارد با ورود دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات و در برخی از موارد با شکایت از جاعلین در مراجع قضایی منجر به صدور رای علیه جاعلین گردیده و پرونده تعدادی از آن‌ها کماکان مفتوح می‌باشد.”
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۵؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس بند ۳ اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است بنیادین برای عموم شهروندان و منع آن برمبنای قسمت اخیر ماده ۱ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکانپذیر نیست. ثانیاً برمبنای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. ثالثاً برمبنای اصل سی و سوم قانون اساسی مقرر شده است که : «هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد» و از آنجا که برخورداری از حقوق و مزایای قانونی از جمله تحصیل در مدارس محل اقامت از لوازم حق مندرج در این اصل است، بنابراین منع افراد غیربومی از ثبت نام در مدارس محل سکونت وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۴۴؍۴۳۸۹۸ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۶ مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان که متضمن ابلاغ و دستور به اقدام صورتجلسه کمیته جلوگیری، مبارزه با جعل اسناد و مدارک تحصیلی مبنی بر منع ثبت نام افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگسال و لزوم اخذ مجوز کتبی از کمیته برنامه‌ریزی آموزش و پرورش منطقه و اداره کل آموزش و پرورش استان است، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت بوده و به دلیل مغایرت با اصول مذکور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
