پیام رای
نامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۹۶۱۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزیر نیرو در خصوص اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری تمدید شده است از تاریخ تصویب ابطال شد.
متن دادنامه
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۱۳
شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۷۸
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت نیرو
خواسته: ابطال نامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۹۶۱۰/۹۹ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ وزارت نیرو
گردش کار
سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۹۶۱۰/۹۹ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شرکت آب و فاضلاب استان فارس به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز با تأیید وزیر نیرو اقدام به اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری نموده است. این درحالی است که:
اولا: حکم یاد شده در تبصره ماده واحده موصوف، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است.
ثانیًا: با تصویب ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر صلاحیتی برای وضع تعرفه ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره ۱۳۳۱ـ ۱۳۲۷ ـ ۲۳/۵/۱۳۹۷ و ۷۵۳ـ ۱۸/۴/۱۳۹۸ هیأت عمومی مورد تأکید واقع شده است. :
ثالثًا : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۱۷۱۴ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ و ۱۷۱۷ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ بخشنامه های وزیر نیرو در این خصوص را در مورد سایر شهرها ابطال نموده است.
بنابه مراتب بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۹۶۱۰/۹۹ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ وزارت نیرو مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۹۶۱۰/۹۹ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ وزارت نیرو:
“شرکت آب و فاضلاب شیراز
موضوع: تمدید مصوبه تبصره ۳ شهر شیراز
تمدید مصوبه وزیر
مستند صدور مصوبه: تبصره ۳ ذیل ماده واحده « قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری» مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۷ و مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ۴۱۸ ـ ۱۷/۷/۱۳۹۸
بدین وسیله مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۴۴۲۵۷/۹۸ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ شهر شیراز تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب شیراز جهت اجرا به مدت یک سال تمدید می گردد.
ضمنًا لازم است وجوه حاصل از اجرای مصوبه صرفًا جهت اجرای طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب شهر شیراز هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد. ـ وزیر نیرو”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب الیحه شماره ۴۱۰/۵۷۲۸۴/۱۴۰۰ ـ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
“۱ـ مطابق بند ۱ ماده ۱۲ و بند (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی باید در درخواست خود حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است، همچنین مطابق بند (ت) همان ماده باید دلایل و جهات اعتراض از بیان نماید، درحالی که حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را تصریحًا مستندات قانونی مورد نظر شاکی اساسًا هیچ گونه ارتباطی با تصویب نامه مورد اعتراض ندارد.
۲ـ بر اساس تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری،تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید. لذا شاکی می بایست ابطال مصوبات شورای اسلامی در خصوص مورد را درخواست و به تبع آن شوراهای اسلامی شهر شیراز را که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار می باشد طرف دعوا قرار دهد و چون رسیدگی به موضوع بدون اطالع و دفاع شورای اسلامی در قبال دعوای مطروحه صحیح و موافق موازین و قوانین نیست و اتخاذ تصمیم در موضوع شکایت آثار و تبعاتی را بر آن تحمیل می نماید، لذا مستفاد از دادنامه های شماره ۶۷۵ ـ ۸/۸/۱۳۸۶ و شماره ۶۳۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دعوای فوق به کیفیت فوق قابلیت استماع را ندارد، تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مبنی بر رد شکایت را دارد.
۳ـ در ادبیات اقتصاد و در حوزه تعرفه گذاری خدمات عمومی، تعرفه ها میتواند دو بخشی یا چند بخشی باشد، در حال حاضر تعرفه دولتی حوزه آبفا که از دیرباز بر مبنای ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۹ قانون تشکیل شرکت های آبفا توسط شورای اقتصاد مصوب شده است، درقالب سه بخش آب بها (بهای آب مصرفی)، آبونمان (هزینه …) و حق انشعاب (هزینه اتصال به شبکه) تعیین و دریافت می گردد. بر این اساس همان طور که استحضار دارند تعرفه های تعیین شده توسط شورای اقتصاد، تکافوی هزینه های سرمایه ای بازسازی شبکه صنعت آبفا را نکرده است و به همین سبب ظرفیت قانونی دیگری در قالب (مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها) ذیل تبصره ۳ ماده واحده «قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری» شکل گرفته است که ماهیت تعرفه ندارد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر «عدم صلاحیت شورای شهر در تعیین تعرفه» صحیح نمی باشد. متولی تصویب «راهکار مشارکت مالی» است و دخالتی در تعیین تعرفـه ندارد و همان طور که پیشتر چرا که شورای شهر، اساسًا ذکر شـد متولـی تعیین تعرفـه، شورای اقتصاد و هیأت وزیران می باشد.
۴ـ قانونگذار به موجب بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر نموده است %۱۰ وجوه حاصل از محل اجرای تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری، تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا در آید. صرف اجرای شبکه آب روستایی همان شهر شود لذا در راستای متابعت از تکلیف قانونی مقرر، شرکت های آب و فاضلاب با ارائه گزارشات لازم مبنی بر ضرورت دریافت بخشی از هزینه های تمام شده، خدمات را به شوراهای شهرها پیشنهاد و مراتب پس از تأیید آنان ازطریق وزارت نیرو تصویب و برای اجرا به شرکت ها ابلاغ می شود تا مطابق تبصره ۵ ماده واحده یاد شده وجوه ماخوذه با نظارت شورای شهر هزینه گردد.
شایان ذکر است با عنایت به پاره ای از ابهامات مراتب به منظور اخذ نظر از دیوان عدالت اداری استعلام که در پاسخ طی نامه شماره مورد تجویز و تأیید قرار گرفته و اعلام گردیده: دریافت وجوه مقرر در تبصره ۳ قانون فوق ۲۰۰/۱۵۰۵۹/۲۳۵/۹۰۰۰ ـ ۲۶/۸/۱۴۰۰ صریحا برای سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به استناد بند ۸۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ و جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ قابل اجرا بوده و آرای سابق هیأت عمومی دیوان که ناظر بر ابطال مصوبات گذشته شوراهای اسلامی شهرهای ارومیه و ابوزید می باشد مانع اجرای بند ۸۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ و جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور نمی باشد.« با عنایت به مراتب معنونه و اینکه تبعیت از قوانین بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به عنوان آخرین اراده قانونگذار الزامی می باشد و مصوبات مورد اعتراض فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارائه نگردیده لذا تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه از آن مقام قضایی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهـری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷ مقرر شده است: تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.
نظر به اینکه بر مبنای نامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۹۶۱۰/۹۹ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ وزیر نیرو بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری تمدید شده است، بنابراین نامه یاد شده از جهت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرر در تبصره مذکور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
حکمتعلی مظفری
