تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۳۵۳۲
شماره پرونده: ۰۱۰۵۹۹۴ـ ۰۱۰۵۳۰۲ـ ۰۱۰۵۲۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم‌ها زهرا صالح نژاد، نعیمه سادات صفائی نیا و زهره کیکاوسی
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش ـ اداره کل آموزش و پرورش استان قم
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ شیوه‌نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش از محل هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در دی ماه سال ۱۳۹۸ (موضوع بخشنامه شماره ۴۹/۷۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) ۲ـ الزام به پذیرش و استخدام
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواست‌هایی با متن مشابه و لایحه تکمیلی ابطال شیوه‌نامه استخدامی آموزش و پرورش به شماره ۴۹/۷۱۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ و الزام به پذیرش و استخدام را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“اینجانبان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰ شرکت نموده و موفق به قبولی در آزمون کتبی شده ایم. متأسفانه در بخش تأییدیه پزشکی، تست BMI (نسبت قد و وزن) اینجانبان مورد تأیید قرار گرفته نشد. لذا مطابق نتایج اعلام شده صلاحیت تعدادی از داوطلبان جهت انجام مصاحبه و مراحل بعد به تأیید نرسید. با عنایت به اینکه شیوه‌نامه آموزش و پرورش به دلیل داخلی بودن و عدم تصویب در هیأت وزیران در خصوص موارد پزشکی در سنوات قبل توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده (به عنوان مثال در دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۲ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به دلیل رد پزشکی شماره چشم، رأی هیأت عمومی ابطال کل شیوه‌نامه بوده است)، همچنین عدم اطلاع داوطلبان از شیوه‌نامه آموزش و پرورش و مفاد آن به دلیل محرمانه بودن که موجب شده در دفترچه استخدامی هیچ اشاره‌ای به آن نشود، مضافاً بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۵ شرایط عمومی داوطلبان صرفاً سلامت جسمانی و روانی و توانایی فرد داوطلب جهت کاری که استخدام می‌شوند را شرط تأییدیه پزشکی دانسته؛ درخواست ابطال شیوه‌نامه فوق‌الذکر در جهت احقاق حق را داریم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“اداره کل آموزش و پرورش استان …
دانشگاه فرهنگیان/دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
با سلام و احترام
شیوه‌نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت وزارت متبوع از محل هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی که در دی ماه سال ۱۳۹۹ برگزار گردیده به پیوست ایفاد می‌گردد. مقتضی است نسبت به تمهید مقدمات لازم برای برگزاری بهینه مراحل شیوه‌نامه مذکور با تأکید بر موارد ذیل اقدام لازم انجام شود:
۱ـ اطلاع‌رسانی مطلوب به معرفی‌شدگان از طریق پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های گروهی.
۲ـ صدور ابلاغ برای اعضای ستاد مصاحبه و تشکیل جلسه هماهنگی به منظور تمهید مقدمات لازم.
۳ـ انتخاب و صدور ابلاغ مصاحبه گران واجد صلاحیت و عوامل اجرایی و همچنین تعیین شرح وظایف و ابلاغ آن به افراد.
۴ـ مدارک و مستندات نتایج مصاحبه استخدامی معرفی شدگان در FLP گروه آمار حداکثر یک روز پس از تمام فرآیند مصاحبه استخدامی ثبت شود.
۵ ـ رعایت دستورالعمل کنترل و مراقبت از بیماری کرونا ویروس ۱۹ و فاصله‌گذاری اجتماعی در تمام مراحل مصاحبه بر اساس مفاد نامه شماره ۲۲۷۰/۳۰۲ـ ۳۰/۶/۱۳۹۹ دفتر سلامت، جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حفظ و تأمین سلامت معرفی شدگان مصاحبه و عوامل اجرایی.
۶ ـ در راستای صیانت از حقوق داوطلبان آزمون و به منظور شناسایی برای جذب و تأمین منابع انسانی برخوردار از صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، نظارت مستمر ستاد استانی بر فرآیند انجام مصاحبه و رعایت دقیق مفاد شیوه‌نامه پیوست الزامی می‌باشد. ـ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۲۲۲۷۳/۸۱۰ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ توضیح داده است که:
“۱ـ به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۱۲ ـ ۹/۵/۱۳۹۷، دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعیین شرایط لازم برای توانایی انجام مشاغل آموزشی از جمله داشتن قد مناسب جهت تدریس و سایر شرایط لازم، در راستای بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مغایر شرع و اصل ۲۸ قانون اساسی شناخته نگردید. برابر رأی مزبور که در زمینه بیماری‌هایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی دارند از جمله قد، وزن، فشارخون، BMI و … اصدار یافته، لذا با وجود رأی قبلی صدور قرار رد درخواست وفق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
۲ـ بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد؛ لکن می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. مقام یاد شده مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را به احدی از معاونان (رئیس سازمان اداری و استخدامی) واگذار نموده است. بر اساس اختیارات تفویضی مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۰ را با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار نمود. بنابراین هرگونه استخدام یا بکارگیری نیرو، با دستور و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بدون مداخله این وزارت صورت گرفته است. لذا استماع شکایت، مستلزم طرف دعوی قرار دادن سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد. این مهم در رأی وحدت رویه ۱۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با این موضوع که در شکایات مطروحه در مورد هرگونه بکارگیری نیرو، علاوه بر دستگاه متبوع، سازمان اداری و استخدامی نیز می‌بایست طرف دعوا قرار گیرد مورد تأکید قرار گرفته است.
۳ـ مستند به مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام) دستگاه‌های اجرایی توانایی انجام کار و صلاحیت داوطلبانی که برای آن کار استخدام می‌شوند از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز می‌نمایند و در صورت بروز مشکل و اعتراض داوطلبان استخدام، مرجع نهایی رسیدگی به توانایی جسمی و روانی انجام کار، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوط می‌باشد.
۴ـ وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی مربوطه شیوه‌نامه شماره ۱۵/۷۱۰ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۳ به انضمام دستورالعمل بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت از محل نهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال ۱۴۰۰ را به منظور اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور و دانشگاه‌های تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان ابلاغ نمود که مطابق با قانون و مصوبات بالادستی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۲ می‌باشد. لذا با وجود تجویز قانونی ذکر شده، ادعای شاکی مبنی بر عدم وجود آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده مخدوش می‌نماید.
۵ ـ منصرف از موارد فوق‌الذکر، مطابق بندهای ذیل ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه در مراحل و رشته‌های مختلف تحصیلی بر اساس احتیاجات نیروی انسانی با توجه به امکانات کشور، بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش نهاد شده است. به عبارت دیگر شورای مزبور اختیار درج شرایط لازم مربوط به تربیت و استخدام معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد.
۶ ـ برابر آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۵ و ۴۷۴ ـ ۱۷/۵/۱۳۹۶ و ۱۸۴۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شرایط قید شده در آگهی‌های استخدامی که داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده‌اند، الزام‌آور می‌باشد.
۷ـ به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی، شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند.
بنا به مراتب و با تأکید بر این موضوع که اختیارات این وزارت در مورد شکایت مطروحه با مانع قانونی مواجه نبوده و تخطی از مقررات صورت نگرفته، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. اولاً براساس بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، «داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»، یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است و بر همین اساس تعیین شرایط و ضوابط سنجش سلامت جسمی و روانی از جمله شاخص BMI در مقرره مورد شکایت با توجه به حکم مقرر در بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که تعیین ضوابط احراز برخورداری داوطلبان استخدام از سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار را به تصویب هیأت وزیران موکول کرده، خارج از حدود اختیار بوده و برمبنای استدلال مذکور که مفاد رأی شماره ۳۱۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید آن است، شیوه‌نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش از محل هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در دی ماه سال ۱۳۹۸ (موضوع بخشنامه شماره ۴۹/۷۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) به دلیل خروج مقام صادرکننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت آن با بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
ب. براساس ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به پذیرش و استخدام از مصادیق صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در مـاده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به خواسته مزبور در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
