ابطال مقرره خارج‌کردن معلولین ذهنی از زمره متقاضیان واجد شرایط طرح حمایتی مسکن
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۲۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۲۰۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۱
شماره پرونده: ۰۲۰۶۳۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمدرضا و محمد مهدی پور رضایی صدرآبادی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری- وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ از تبصره یک بند ۲ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران
گردش کار
آقای محمدرضا پور رضایی صدرآبادی به قیومیت از فرزند محجور خود به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ از تبصره یک بند ۲ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
” احتراماً اینجانب به قیومیت از فرزند محجور خود محمد مهدی پوررضایی درخواست واگذاری زمین های نهضت ملی مسکن به شماره ۷/۱۴۰۲/۲۱۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۶ از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میبد نموده که متاسفانه این مرجع به موجب نامه ی پیوستی و مستنداً به « ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، از جمله معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور و تسری آن به معلول حسی(ناشنوا و نابینا) مطابق بند ۱۹ چهارمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ » از واگذاری زمین به فرزندم خودداری نموده و این درحالی است که به موجب ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق معلولین که چنین بیان می دارد: «سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلند مدت ۹۹ ساله تامین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و موسسات خیریه مسکن ساز مورد تأیید سازمان قرار دهد» و در ذیل ماده ۱ فرد معلول را چنین تعریف می نماید: « فرد دارای معلولیت شخصی است که با تائید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی) ذهنی، روانی و یا توام با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی مواجه می باشد» بنابراین از آن جایی که مواد مورد استناد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میبد منوط به مصوبه هیأت وزیران بوده و این آئین نامه نمی تواند مخصص قانون مار الذکر گردد به موجب اسناد پیوست ابطال ماده ی ۱ آئین نامه ی اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه ی مسکن و الزام بنیاد مسکن شهرستان میبد به تحویل زمین های نهضت ملی مسکن از آن مقام محترم مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
” آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
فصل اول- تعاریف
ماده ۱- اصلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
…….
۲- متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:
……..
تبصره ۱- افراد زیر می توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند.
۱- زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (۳۵) سال سن
۲- نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور
۳- معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه به شماره ۱۷۷۱۶۴/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است:
” ۱- آقای محمد مهدی پور رضایی صدرآبادی فرزند محمدرضا در سامانه حمایتی مسکن برای استان یزد شهر میبد در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ ثبت نام داشته و دارای شناسه سازمان بهزیستی بوده است؛ لیکن به دلیل آن که مدارک لازم را در سامانه بارگذاری ننموده، رد درخواست گردیده و رد درخواست ایشان ارتباطی با تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ندارند.
۲- با توجه به اختصاص شناسه سازمان بهزیستی به پرونده الکترونیکی متقاضی در سامانه، ایشان از جمله افرادی است که از سمت سازمان بهزیستی معرفی و دارای شناسه شده است و رد درخواست ایشان هیچ ارتباط موضوعی با تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ابطال آن ندارد.
۳- به منظور تحقق بخشیدن به اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و جهت کاهش فقر و کمک به تأمین مسکن افراد دارای معلولیت در چهارچوب قوانین موجود و قانون جهش تولید، تفاهم نامه ای بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به این عزیزان، در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ منعقد شده است و معرفی سازمان بهزیستی مورد قبول قرار گرفته و برای ایشان نیز به همین ترتیب عمل شده است.
۴- در بند یک ماده ۳ این تفاهم نامه قید شده است: «شناسایی و معرفی افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش فاقد مسکن واجد شرایط این تفاهم نامه به ترتیب اولویت و به تفکیک استانی، شهری و روستایی به وزارت راه و شهرسازی» و همچنین در ماده ۱۷ قانون حمایت از معلولان به صراحت آورده شده «با معرفی سازمان بهزیستی» بنابراین ایشان با اولویت به وزارت راه و شهرسازی معرفی شده و اقدام قانونی برای تأمین مسکن وی انجام شده است و از این بابت قصوری متوجه وزارت راه و شهرسازی نمی باشد. بنابراین درخواست ابطال بند مقرره فاقد وجاهت است دلیل شرط اولویت بندی، اطلاعات تمامی متقاضیان مربوطه توسط سازمان بهزیستی برای این وزارتخانه ارسال می شود.
۵- لازم به ذکر است پس از اختصاص شناسه دار شدن متقاضی و افتتاح حساب وی بر اساس تفاهم نامه منعقده، سازمان بهزیستی ملزم به اجرای تعهدات خود خواهد بود.
ضمناً حسب این دادخواست متقاضی به سامانه برگشت داده شده تا در مهلت مقرر نسبت به بارگذاری مدارک و ادامه فرایند ثبت نام، افتتاح حساب، واریز سهم آورده اولیه متقاضی و واریز کمک سازمان بهزیستی به یکی از پروژه های در دست اجرا و دارای ظرفیت متصل گردد. در پایان با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر گردیده است: «به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظّف است از طریق حمایت های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملّی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقّق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملّی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید» و لذا در این ماده عبارت «فاقدین مسکن» به نحو مطلق آمده و معلولین ذهنی از ماده ۱ قانون مذکور مستثنی نشده‌اند.
ثانیاً برمبنای ماده ۱ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده است: «دولت موظّف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد» و براساس تبصره این ماده نیز: «منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود» و لذا براساس این ماده و تبصره آن، معلولین ذهنی نیز علاوه بر معلولان جسمی – حرکتی باید از حقوق و حمایتهای اختصاص یافته به معلولین برخوردار باشند.
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه به موجب جزء ۳ تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه مورد اعتراض، معلولین ذهنی از شمول معلولینی که می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط جهت برخورداری از مزایای موضوع ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ قرار بگیرند خارج شده و این مزایا صرفاً به معلولین جسمی، حرکتی اختصاص یافته و این امر مصداق بارز ترجیح بلا مرجح است، لذا جزء ۳ تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران، دایره شمول ماده ۱ قانون مزبور و تبصره ماده ۱ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ را محدود نموده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
