ابطال مقرره دریافت عوارض تعمیرات ساختمان و اصلاح نما

پیام رای

ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان تعمیرات ساختمان و اصلاح نما از تاریخ تصویب ابطال شد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹      شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۷۶     شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک تجارت با وکالت آقای محمدمهدی عبداله پور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان تعمیرات ساختمان و اصلاح نما

گردش کار

آقای محمدمهدی عبداله پور به وکالت از بانک تجارت به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان تعمیرات ساختمان و اصلاح نما را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شهرداری‌ها در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس زیربنای ساختمان نسبت به اخذ عوارض مربوطه اقدام می‌نمایند و چنانچه پس از صدور پروانه ساختمانی مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد موضوع به عنوان تخلف قابلیت طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را خواهد داشت و در مورد تعمیرات و تغییرات ساختمانی چنانچه منجر به تغییر مساحت زیربنای ساختمان یا تغییر کاربری نگردد دریافت عوارض برای این قبیل از تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد. کما اینکه این مطلب مورد تأیید و تأکید در آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ ـ ۹/۹/۱۴۰۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۵ ـ ۱۲/۷/۱۴۰۱ نیز قرار گرفته است. لذا نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر تصویب و تجویز دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۱ مخالف قانون وخارج از حدود اختیارات واضع آن می‌باشد (مغایرت با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید) تقاضای صدور رأی مبنی بر ابطال آن از تاریخ تصویب از آن مرجع مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

“ماده۱۴ـ تعمیرات ساختمان و اصلاح نما

مالکین کلیه کاربری‌ها موظفند قبل از هرگونه عملیات ساختمانی جهت تعمیرات از شهرداری مجوز لازم را اخذ نمایند در غیر این صورت شهرداری می‌تواند توسط عوامل اجرایی خود از انجام عملیات جلوگیری نماید.

تبصره ۱ـ تعویض سقف مشمول کلیه عوارض متعلقه به پروانه ساختمانی به قیمت روز می‌باشد.

تبصره ۲ـ عوارض تعمیرات ساختمان بر اساس گزارش شهرسازی تعیین می‌گردد.

تبصره ۳ـ در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و ارائه گزارش آتش سوزی مبلغ عوارض تعمیرات اخذ نمی‌گردد.

تبصره ۴ـ مجوز صادره ۳ ماه دارای اعتبار بوده و یک بار به مدت ۳ ماه با پرداخت ۵۰% عوارض تعمیرات قابل تمدید می‌باشد و پس از ۶ ماه عوارض تعمیرات به قیمت روز محاسبه خواهد شد.

 تبصره ۵ ـ در صورت اصلاح نما، پس از اخذ مجوزهای لازم از شهرداری، مساحت نما جایگزین مساحت ذکر شده در جدول می‌شود.”

 علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند و پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ثانیاً براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۴۶۹ مورخ ۹/۹/۱۴۰۰ و دادنامه شماره ۹۷۶ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ این هیأت، مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع و دریافت عوارض تعمیرات ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است.

با توجه به مراتب فوق، ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۱ که تحت عنوان تعمیرات ساختمان و اصلاح نما به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری