متن دادنامه
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۹۲ شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهرداد دلپسند کیاسرائی
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع مصوبه ۴۲۹۶۹/ت ۵۵۴۱۷ هـ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۹ هیأت وزیران)
گردش کار
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع مصوبه ۴۲۹۶۹/ت۵۵۴۱۷ هـ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۹ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“اولاً: ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، هیچ تفاوتی بین دستگاه‌های مشمول قانون اعم از اینکه دولتی، غیردولتی، نهاد عمومی یا خصوصی باشند قائل نشده است. بهره‌مندی از امتیازات مقرر در این قانون برای افراد مشمول بند (الف) و بند (ب) ماده ۲ قانون فوق یکسان است.
ثانیاً: مطابق ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است که اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و در این حکم تفاوتی بین مجموعه‌های بند (الف) و (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیست.
ثالثاً: بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم برای ایثارگران این اختیار را قائل شده است که از این امکان بهره مند شود و فرزندان و همسران شهدا می‌توانند تصمیم بگیرند که از این سنوات ارفاقی برای بازنشستگی استفاده کنند یا اینکه به اشتغال خود ادامه دهند اختیاری برای دولت برای محدود کردن فرزندان و همسران شهدا وجود ندارد.
رابعاً: بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است.
خامساً: مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد آیین‌نامه‌ها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، ماده ۴ آیین‌نامه مذکور هم با متن و هم روح قوانین صدرالاشاره مخالف است.
سادساً: ماده ۴ آیین‌نامه موصوف دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون را مکلف کرده است که هزینه‌های سنوات ارفاقی را حسب اعلام صندوق بیمه‌گر، از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه‌گر واریز نمایند و هیچ محدودیتی برای ایثارگران مشمول قائل نشده است اما برای بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون موضوع را منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه کرده که این موضوع حکم قانونگذار را بدون اذن وی مضیق کرده است.
بنابراین به دلیل مغایرت ماده ۴ موصوف با بند ۹ از اصل سوم و اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی، مغایرت با ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم و بند (خ) آن و مضیق کردن آن، مخالفت با متن و روح قوانین مذکور، خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران بوده و محکوم به بطلان است، به همین منظور در اجرای عدالت و تحقق حاکمیت قانون و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری ا سلامی ایران و قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ابطال ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوی اسلامی ایران
ماده۸۷ ـ دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.
خ ـ کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده۴ـ دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۸۶) مکلف هستند هزینه‌های سنوات ارفاقی را حسب اعلام صندوق بیمه‌گر از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه‌گر واریز نموده و مدارک را به همراه رسید واریزی برای برقراری مستمری بازنشستگی به صندوق مذکور ارسال نمایند.
همچنین استفاده از مزایای این آیین‌نامه در خصوص بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۸۶)، منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می‌باشد. اعتبارات موضوع این ماده در ذیل ردیف جداگانه اعتبارات دستگاه‌های مربوط پیش‌بینی و تأمین می‌شود. ـ معاون اول رییس جمهور”
ماده۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران:
دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمانها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـی کشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.
ب ـ سایر دستگاه‌ها و سازمانها و شرکت‌ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتـی که تحت پوشش قانون کار یا مقـررات تأمین اجتماعی و قـوانین خاص هستند.
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً در اغلب موارد، نهادهای مرتبط با بخش خصوصی مصداق بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هستند و با توجه به اینکه در بند (الف) ماده ۲ این قانون نیز از برخی از نهادهای خصوصی مانند کانون وکلای دادگستری، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای و دانشگاه آزاد اسلامی نام برده شده، لذا تفاوت قائل شدن میان نهادهای خصوصی موضوع این دو بند قانونی که بدون دلیل و مبنای قانونی صورت گرفته، مبنای حقوقی ندارد و مصداق تبعیض ناروا و برخلاف بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ثانیاً مفاد بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران اطلاق دارد و درخصوص نوع دستگاه‌ها یا نهادهای موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مقیّد به شرط یا شروطی نشده است و بر همین اساس مقیّد نمودن اجرای مفاد بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به تأمین بودجه یا تأمین اعتبار مالی به معنای محدود نمودن دایره شمول این قانون بوده و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است و مفاد قسمت (ب) رأی وحدت رویه شماره ۱۸۴۴ الی ۱۸۵۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این موضوع تأکید دارد که عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی دستگاه اجرایی طرف شکایت نافی استحقاق شاکیان نخواهد بود و منوط نمودن امر بازنشستگی پیش‌بینی شده در دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به تأمین اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی عملاً موجب معطل ماندن اجرای حکم قانون می‌شود و با توجه به اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۹ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «…عدم تأمین اعتبار در صورتی مسقط حقوق افراد و تکالیف دستگاه‌های ذیربط نیست که این حقوق و تکالیف به موجب قانون ایجاد شده باشد»، بنابراین با توجه به اینکه تکلیف دولت در این زمینه به موجب قانون ایجاد شده، لذا عدم تأمین اعتبار مالی نافی حق مکتسبه افراد نخواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ که مقرر می‌دارد: «استفاده از مزایای این آیین‌نامه درخصوص بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
