ابطال مقرره ممنوعیت اشتغال به تحصیل برای سرپرستان و رؤسای مرکز آموزش علمی کاربردی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰    شماره دادنامه: ۲۶۰۷   

شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهرام آزاد

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال تبصره ۲ از ماده ۷ شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ هیأت رئیسه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

گردش کار

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ از ماده ۷ شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ هیأت رئیسه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شرط دانشجو نبودن سرپرست یا رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی، به دلیل اینکه برخی از رؤسا و سرپرستان مراکز بعد از انتصاب، شروع به تحصیل می‌نمایند و هیچگونه نظارتی از طرف دانشگاه جامع علمی کاربردی برای تحصیل رؤسا و سرپرستان وجود ندارد، مطابق با عدالت نمی‌باشد و حتی در حال حاضر نیز در برخی از مراکز علمی کاربردی در کشور و یا حتی در استان سمنان، دانشجویان دکتری در پست سرپرستی و یا ریاست مراکز علمی کاربردی قرار دارند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور مطابق با آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد و باید در چارچوب قوانین و مقررات آن اقدام نماید.

مطابق با آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، طبق ماده ۲ یکی از ارکان مؤسسه که در اینجا مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع روشنایی مون‌گارشو است، رئیس مؤسسه می‌باشد و طبق ماده ۴، هیچگونه اشاره‌ای به ممنوعیت ادامه تحصیل رئیس موسسه که در اینجا رئیس مرکز می‌باشد، نشده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ماده ۷ـ فرایند رسیدگی به صلاحیت عمومی و اختصاصی

…….

تبصره۲ـ اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح برای سرپرستان و رؤسای مراکز ممنوع می‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی به موجب لایحه شماره ۴۷۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ توضیح داده است که:

“مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ۱۳۹۵ که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز سابقه دارد و قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها نیز پشتیبان آن است، دانشگاه از حیث مقرره‌گذاری راجع به مسائل مختلف و از جمله مسائل اداری، مالی و آموزشی مستقل بوده و تابع مصوبات هیأت امنای خود است. دانشگاه بر اساس اساسنامه مصوب و سایر مقررات آمره آموزشی، دانشگاهی دولتی و در زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد.

به طور کلی در اساسنامه شخصیت‌های حقوقی از قبیل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، کلیاتی از نوع فعالیت و قلمروی آن توضیح داده می‌شود و به دلیل حاکمیتی بودن امر آموزش و اهداف آن، هر یک از دانشگاه‌ها برای تبیین اصول و تعیین حدود و ثغور فعالیت‌ها و بخش‌های زیر مجموعه خود، نسبت به تصویب ضوابط و مقرراتی اقدام می‌نمایند. این دسته از مقررات با در نظر داشتن اختیارات ذیل اساسنامه و پس از بررسی و تصویب ارکان سیاست‌گذار صورت می‌گیرد.

مطابق ماده ۶ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب ۱۴۰۰/۴/۶ شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، «شورای مرکزی دانشگاه» به عنوان دومین رکن سیاست‌گذار در دانشگاه است که در رأس آن وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارند. شورای مرکزی دانشگاه بر اساس وظایف مندرج در ماده ۷ اساسنامه مذکور، نسبت به تصویب «آیین‌نامه سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی علمی کاربردی» در تاریـخ ۱۳۹۹/۶/۳ اقدام کرده و طبق ماده ۸ این آیین‌نامه، ضوابط مشروح اجرایی آیین‌نامه در قالب «شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل رؤسا و سرپرستان مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی» به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسیده است.

علیرغم ایراد شاکی به عدم صلاحیت هیأت رئیسه در تصویب شیوه‌نامه، لازم به توضیح است:

اولاً به تصریح ذیل ماده ۸ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی، شورای مرکزی دانشگاه می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هیأت رئیسه دانشگاه تفویض نماید که این موضوع به صراحت در ماده ۸ آیین‌نامه سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی علمی کاربردی ذکر شده و هیأت رئیسه خارج از چارچوب صلاحیتی خود اقدامی نکرده است.

ثانیاً کلیه موارد مندرج در شیوه‌نامه، به امور اجـرایی و تشریح مـوادی پرداخته است که اصول و کلیات آن در آیین‌نامه سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی علمی کاربردی ذکر شده است و هیچ ضابطه جدید را مقرر نکرده است که آن را خارج از اختیارات هیأت رئیسه دانست.

شرایط عمومی و اختصاصی رئیس یا سرپرست مرکز در ماده ۳ آیین‌نامه سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی علمی کاربردی ذکر شده و فرایند رسیدگی و تشریح امور مربوط به آن در ماده ۷ شیوه‌نامه تبیین گردیده است. بر اساس بند ۲ـ۳ از ماده ۳ و همچنین ماده ۱۰ شیوه‌نامه، از جمله شرایط اختصاصی رئیس یا سرپرست یک مرکز، «حضور تمام وقت و مؤثر در مرکز محل خدمت» است و در تشریح نحوه احراز و بررسی آن در تبصره ۲ ماده ۷ شیوه‌نامه، اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح را ممنوع علام می‌نماید که این عبارت به هیچ عنوان مقرره‌ی جدیدی محسوب نمی‌شود تا آن را خارج از اختیار هیأت رئیسه در نظر گرفت. به عبارت دیگر، نتیجه حضور تمام وقت در مرکز، عدم اشتغال به تحصیل است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً برمبنای ماده ۲ اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی (علمی کاربردی فعلی) مصوب ۱۳۷۱/۷/۱۸ شورای گسترش آموزش عالی که اساسنامه معتبر در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است، دانشگاه جامع علمی کاربردی مؤسسه‌ای آموزشی و تحقیقاتی با شخصیت حقوقی مستقل است که زیر نظر وزیر فرهنگ و آموزش عالی اداره می‌شود و با توجه به اینکه براساس ماده ۱ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است: «هریک از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود که در   این قانون ” ‌مؤسسه” نامیده می‌شود، هیأت امنایی با ترکیب مقرر در این ماده تشکیل خواهند داد»، بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور و همچنین ماده ۶ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب ۱۳۷۱/۷/۱۸ ترکیب و نحوه تشکیل هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی و حدود وظایف آن مطابق قانون اخیرالذکر و سایر قوانین ناظر بر هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها خواهد بود.
ثانیاً برمبنای بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصـوب سـال ۱۳۹۵ نیز تکـرار و تنفیذ شـده است: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند…» و مستفاد از ماده مزبور این است که پیش‌بینی و تعیین شرایط عزل و نصب رؤسای دانشگاه‌ها از مصادیق امور اداری و استخدامی بوده و در صلاحیت هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی است.
ثالثاً وظایف هیأت رئیسه دانشگاه‌ها در بند (ج) ماده ۱۰ آیین‌نامه جامـع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسـات آمـوزش عـالی مصـوب جلسه ۶۸۴ مـورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۲ مورد احصاء شده و در هیچ یک از این موارد اختیاری دائر بر وضع مقرره درخصوص فرآیند انتصاب رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی ملاحظه نمی‌شود و آنچه که از وظایف هیأت رئیسه مندرج در آیین‌نامه پیش‌گفته قابل استنتاج است صرفاً فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی شدن مصوبات هیأت امنا است. بنا به مراتب فوق، تصویب تبصره ۲ از ماده ۷ شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ خارج از حدود اختیار هیأت رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده و از جهت آنکه متضمن ممنوعیت تحصیل در خارج از ساعات اداری برای سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی است، با بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به حق تحصیل به عنوان حقی بنیادین تصریح دارد  و همچنین تبصره ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن تحصیل در حین خدمت منع قانونی نداشته و صرفاً جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد، مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری