شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۲۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۱۷
شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا حافظی معصومی با وکالت آقای علی عرب زوزنی
طرف شکایت: ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۶ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی)
گردش کار:
آقای علی عرب زوزنی به وکالت از آقای علیرضا حافظی معصومی به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار می رساند موکل اینجانب، پس از ۳۲ سال و ۵ ماه خدمت بازنشسته شده است و چون به مدت ۶ سال و ۷ ماه خدمات دولتی در نیرو های مسلح داشته است در اجرای مقررات بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] از پرداخت ما به التفاوت سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معاف بوده است و مبلغ ما به التفاوت مذکور به عنوان مطالبه صندوق بازنشستگی کشوری از دولت منظور شده که در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می شود. مبلغ ما به التفاوت توسط صندوق بازنشستگی کشوری تعیین و مراتب به اداره کل کارگزینی قضات جهت پرداخت اعلام شده است، با این حال در زمان صدور حکم بازنشستگی مشخص شد که دادگستری استان خراسان رضوی مبلغ مذکور را به حساب صندوق بازنشستگی واریز ننموده و اعلام داشتند که پس از تأمین اعتبار واریز خواهد شد، ولی صندوق بازنشستگی به استناد بخشنامه شماره ۱۳۰۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۶ اعلام نمود که محاسبه سنوات مذکور منوط به پرداخت یک جای مابه التفاوت سنوات بیمه ای می باشد و در نتیجه برقراری حقوق بازنشستگی ممکن نیست. موکل اینجانب وجه مذکور را که در تعهد قوه قضاییه بوده است به حساب صندوق بازنشستگی واریز نموده و حقوق بازنشستگی مشار الیه برقرار گردید. به این ترتیب ملاحظه می فرمایید که صندوق بازنشستگی کشوری به جای این که در مقام مطالبه مابه التفاوت مذکور از قوه قضاییه برآید برخلاف نص صریح بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] و به استناد بخشنامه مورد شکایت و با عدم برقراری حقوق بازنشستگی، موکل بنده را وادار به پرداخت یک جای مبلغ مذکور نمودند، علی ای حال با توجه به این که عدم پرداخت اعتبار مبلغ مذکور از سوی قوه قضاییه هیچ ارتباطی به شخص مستخدم که فاقد مسیولیت در پرداخت آن است ندارد و اساساً مبلغ فوق مطالبه صندوق بازنشستگی از دولت می باشد، لذا عدم محاسبه سنوات خدمتی و عدم برقراری حقوق بازنشستگی توسط صندوق و این که شخص بازنشسته را در وضعیتی قرار دهد که مجبور به پرداخت بلا جهت دین دولت شود عملی بر خلاف قانون و دور از ارزش های اخلاقی و انسانی بوده و محکوم به بطلان است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح موضوع خواسته را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت
” شماره: ۱۳۰۹۲ تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶
جناب آقای نوبخت
معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۸۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱/۶، در خصوص «معافیت ایثارگران، فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی»، به پیوست متن دستورالعمل مربوطه که با ملاحظه نظرات کارشناسی واصله تنظیم شده و اینجانب نیز امضا نموده ام، جهت امضا جناب عالی ارسال می گردد.- محمد شریعتمداری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه بودجه کشور، با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط، مستنداً به تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۰ هیات وزیران ابلاغی به شماره ۵۵۶۰۶/۷۹۱۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۸، دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر تصویب نمودند:
دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
……………….
ماده۴- صندوق بیمه مقصد مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اعلام حق بیمه قابل انتقال از سوی صندوق بیمه مبدا، نسبت به محاسبه مابه التفاوت و اعلام و وصول آن به شرح ذیل اقدام نماید:
۱- در صورت وجود رابطه استخدامی بیمه شده با یکی از دستگاه های مشمول، دستگاه ذی ربط مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از اعلام صندوق بیمه مقصد، نسبت به پرداخت مابه التفاوت مربوطه به حساب صندوق بیمه یاد شده و از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی اقدام نماید.
۲- با توجه به مفاد بند (ژ) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه، در خصوص سایر بیمه شدگان، مابه التفاوت متعلقه حسب مورد به بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا ستاد کل نیروهای مسلح اعلام تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، به صندوق بیمه مقصد پرداخت گردد.
تبصره- صندوق بیمه مقصد مکلف است پس از وصول مابه التفاوت مربوطه، نسبت به دریافت مبالغ حق بیمه قابل انتقال از صندوق بیمه مبدا و احتساب سوابق بیمه به عنوان سابقه بیمه پردازی بیمه شده در صندوق بیمه مقصد اقدام نماید.
……………….
– وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت امور مجلس، حقوقی و استان ها) به موجب لایحه شماره ۲۶۵۳۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به شعبه ۶۷ بدوی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:
“در دادخواست مطروحه، اساساً اعلام نگردیده حکم مقرر در تبصره بند «۲» ماده (۴) دستورالعمل مغایر با کدام یک از قوانین می باشد.
دستورالعمل موصوف در اجرای شق دوم اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) و بند دهم از اصل سوم (۳) قانون اساسی به منظور ایجاد نظام اداری صحیح و تسهیل انتقال سوابق بیمه ای جانبازان، آزادگان، خانواده شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده که بدین وصف اقدام مزبور در حدود اختیارات و مطابق قوانین و مقررات مربوط بوده است.
دستورالعمل یاد شده در اجرای حکم مقرر در صدر بند (خ) قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] صادر شده و همچنین تبصره بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل مذکور که شاکی ابطال آن را درخواست نموده، مقرر داشته:
تبصره: صندوق بیمه مقصد مکلف است پس از وصول مابه التفاوت مربوطه، نسبت به دریافت مبالغ حق بیمه قابل انتقال از صندوق بیمه مبدا و احتساب سوابق بیمه به عنوان سابقه بیمه پردازی بیمه شده در صندوق بیمه مقصد اقدام نماید.
با عنایت به موارد مرقوم، از آن جا که دستورالعمل مورد اعتراض از حیث مرجع تصویب و همچنین حدود اختیار، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تهیه و مصوب گردیده و شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، صدور حکم مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.”
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف دیگر شکایت (سازمان برنامه و بودجه کشور) تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت مابهالتفاوت برای پانزده سال سنوات بیمهای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معاف هستند و این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود،
لیکن براساس تبصره بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است که صندوق بیمه مقصد مکلّف است پس از وصول مابهالتفاوت مربوطه، نسبت به دریافت مبالغ حق بیمه قابل انتقال از صندوق بیمه مبدأ و احتساب سوابق بیمه به عنوان سوابق بیمه‌پردازی بیمه‌شده در صندوق بیمه مقصد اقدام کند که با توجه به مراتب مذکور هرچند بر طبق اصول کلّی، احتساب سوابق بیمهای ناشی از انتقال حق بیمه منوط به پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه است اما مشمولان بند (خ) ماده ۸۸ قانون یادشده به حکم قانونگذار از پرداخت مابهالتفاوت ناشی از تغییر صندوق معاف شده‌اند.
با عنایت به این که براساس مقرره مورد شکایت، احتساب سوابق بیمهای منوط به وصول مابهالتفاوت شده که این حکم در مغایرت با بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران است، لذا تبصره بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
