ابطال مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم

پیام رای:

مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تایید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق محدوده زمانی مشخص کرده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال شد.

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱

تاریخ دادنامه: 12/۶؍۱۴۰۱

شماره پرونده: 0100305

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ناصر میلانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم

گردش کار: شاکی به موجب دادخـواستی ابطـال مـواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً در ماده ۲۳۸ اصلاحی و استنادی الزام و حصری برای مؤدیان مشروط به شروط مذکور در ماده ۱ دستورالعمل اجرایی مقام وزارت نشده است.

ثانیاً در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در ذیل تبصره تصریح شده است حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست بنا به مراتب مذکور قسمت اخیر تبصره ثبت اعتراضات از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش ماشینی (مکانیزه) مستثنی گردیده است.

ثالثاً ماده ۵۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ مقرر می دارد اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:

۱- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای موارد…)

۲- قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی با تسری احکام قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و استواری ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که مقرر نموده «در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد»

بنا به مراتب اطلاق مواد ۱ و ۷ دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تسلیم اعتراض و غیره از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی و لاغیر با ماده ۲۳۸ اصلاحی قانونی مالیات های مستقیم و ماده ۱۷۸ قانون مذکور در تضاد کامل بوده و موجب تضییق دایره شمول حکم مقنن را فراهم نموده و سالب حق مؤدیان از حقوق قانونی شده لذا ابطال آنها مورد تقاضاست.”

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰

در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱؍۳؍۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد:

 بند ۱ : کلیه مؤدیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همـراه مستندات مربوط ارسـال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نمـاینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات هـای مستقـیم اقـدام نمـایند. تمـامی اعتراضات واصـله از طـریق این سـامانه به حوزه کاری اعتراضـات و شکایات ارسال می شود.

……… – وزیر امور اقتصادی و دارایی

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰

  متن زیر به عنوان بند (۷) به مفاد دستورالعمل الحاق می شود:

۷- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مفاد این دستورالعمل را تا تاریخ ۱۷/۲/۱۴۰۱ در مواردی که امکان اجراء به صورت الکترونیکی فراهم نباشد همچنان به روش های قبلی (غیرالکترونیکی) عملیاتی نماید.- وزیر امور اقتصادی و دارایی”

   در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۱۰۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۱؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“قانونگذار با علم به وجود مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم تبصره ۱ ماده ۲۱۹ اصلاحی را در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ تصویب کرده است. چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور، قانونگذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور از تاریخ ابلاغ قانون اصلاحی سه سال مهلت به این سازمان داده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در موارد مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مؤدیان تعیین و اعلام نماید.

لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه های اجرایی نحوه ثبت اعتراضات مؤدیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که دستگاه های اجرایی را موظـف به الکترونیکی کردن کلیه فـرآیندها و خدمـات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است انجام پذیرفته است.

با عنایت به توضیحات یاد شده و نظـر به اینکه انجام مـراودات الکترونیکی به منظـور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون شهری و علی الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۲۱/۱/۱۳۹۶ و امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمـات الکترونیک به صورت روز افـزون در حال گسـترش می باشـد این سـازمان نیز با بهره مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم را تدوین و ابلاغ کرده است و این اقدام خارج از حیطه اختیارات نمی باشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

   هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً قانونگذار به شرح ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که براساس ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصلاح و به قانون اخیرالذکر نیز تسری یافته، صراحتاً مقرر کرده است که مؤدی یا وکیل وی می‌توانند اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص مالیات به صورت کتبی به عمل آورند.

ثانیاً مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم درخصوص ارسال پستی اوراق مالیاتی که شامل اعتراض نیز می‌شود و براساس آن تاریخ تسلیم به اداره پست تاریخ تحویل به مراجع مربوطه تلقّی می‌گردد، در حال حاضر نیز حاکمیت دارد.

ثالثاً آنچه در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و بند «ث» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده، در رابطه با تکلیف مراجع رسمی و دولتی جهت ایجاد زیرساخت ها و بسترهـای مـربوط به فناوری و الکترونیکی کردن فـرآیندها بوده و متضـمن محـدود کردن حقوق قانونی مردم که اعتراض کتبی به اوراق مالیاتی مصداق بارز آن محسوب می‌شود، نیست.

بنا به مراتب فوق، مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه؍استرداد صادره را صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تایید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق نیز با تعیین بازه‌ای مشخص در ماده ۷ دستورالعمل ایجاد محدودیت کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

 حکمتعلی مظفری

 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری