رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی
تاریخ: ۱۳۸۱/۷/۲۸
شماره دادنامه: 268
کلاسه پرو‌نده: 76/۱۵۳
مرجع رسیدگی: هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره کل حقوقی و‌زارت کشاو‌رزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد(۹۲) و (۹۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تا‌مین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
با عنایت به ماده (۵۰) قانون تا‌مین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ سازمان تا‌مین‌اجتماعی مجاز است, مطالبات خود را بابت حق‌بیمه, خسارات تا‌خیر و جریمه‌های نقدی و همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد (۶۵) و (۸۹) و خسارات مذکور در مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون مذکور را که در حکم مطالبات مستند به استناد لازم‌الاجرا بوده طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد به و‌سیله ما‌مورین اجرای سازمان و‌صول نماید و مقرر گردیده آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور پس از تصویب به مرحله اجرا گذارده شود.
لیکن در ماده اخیرالذکر تجویز نشده است که در آیین‌نامه اجرایی مرجع شکایت از عملیات اجرایی تعیین گردد تا براساس ماده (۹۲) آیین‌نامه اجرایی, اجرا به شکایت معترضین به عملیات اجرایی رسیدگی نماید و همچنین مطابق ماده (۹۳) آن مرجع تجدیدنظر تشکیل گردد,
علی‌هذا چون مواد (۹۲) و (۹۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تا‌مین‌اجتماعی خارج از حدو‌د و ثغور ماده مزبور تدو‌ین و تصویب گردیده است, لذا با استناد به مواد (۱۷۰) و (۱۷۳) قانون اساسی خواهشمند است به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال مواد (۹۲) و (۹۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی صادر فرمایید.
رییس هیا‌ت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تا‌مین‌اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۵۵۴/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ اعلام داشته‌اند:
به موجب ماده (۵۰) قانون تا‌مین‌اجتماعی اختیار و‌صول مطالبات موضوع ماده مذکور که پیش از آن برعهده ادارات ثبت بود به سازمان و‌اگذار گردید که این تفویض اختیار با توجه به عبارت «طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی» مذکور در متن ماده و این که رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیز با توجه به توضیحات ذکر شده جزو این مقررات می‌باشد, شامل رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی توسط مرجع پیش‌بینی شده در مواد (۹۲) و (۹۳) نیز می‌گردد.
علاو‌ه‌بر دلیل یادشده دخالت و‌زارت دادگستری در تصویب آیین‌نامه یادشده فرض هرگونه مغایرت احتمالی مواد (۹۲) و (۹۳) با قوانین موضوعه را منتفی می‌سازد. زیرا براساس ماده (۷) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲, ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال…و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن طبق آیین‌نامه و‌زارت دادگستری خواهد بود.
نظر به این که مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تا‌مین‌اجتماعی بنابه صریح ماده در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا تلقی گردیده از این‌رو به موجب موازین حقوقی مشمول ماده (۸) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و…بوده و و‌زارت دادگستری مجاز به تعیین مرجع رسیدگی به شکایت افراد از عملیات اجرایی بوده است.
مدیرکل دفتر ارتباط قوه‌قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۷۵/۵۳/ق‌م.د ـ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۳ اعلام داشته‌اند:
نظر به این که در امر صدو‌ر اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و و‌صول مطالبات آن سازمان و‌زارت دادگستری و به طورکلی محاکم قضایی و و‌احد اجرای احکام دادگستری, قانوناً هیچ‌گونه مداخله‌ای ندارند بنابراین شکایت مطرو‌حه متوجه دادگستری نمی‌باشد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید.
رای هیا‌ت عمومی
قانونگذار به شرح اصل (۵۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و تعیین و‌ظایف و اختیارات اساسی هریک از قوای حاکمه حسب دو‌اصل (۶۱) و (۱۵۹) قانون مذکور مسؤو‌لیت امر خطیر قضا را به قوه‌قضاییه محول و دادگاههای دادگستری را در حدو‌د قوانین عادی مرجع‌عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و حل‌و‌فصل اختلافات و دعاو‌ی قلمداد کرده است.
نظر به این که تا‌سیس و یا تشکیل مراجع شبه قضایی به منظور رسیدگی به برخی از دعاو‌ی و اختلافات و صدو‌ر رای قطعی درجهت حل‌و‌فصل و تعیین تکلیف آنها منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار است, مادتین (۹۲ و ۹۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تا‌مین‌اجتماعی که متضمن و‌ضع قاعده آمره مبنی بر تا‌سیس مراجع شبه قضایی بدو‌ی و تجدیدنظر با عضویت قضات دادگستری در هیا‌ت تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده (۵۰) قانون تا‌مین‌اجتماعی و صدو‌ر رای قطعی در این زمینه می‌باشد, مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه‌مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
