امکان افشای اطلاعات شخصی کاربران پیامرسانهای داخلی با حکم قانونی
پایگاه خبری اختبار- معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ابلاغ آیین‌نامه حمایت حقوقی از پیام‌رسان های داخلی توسط رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور خبر داد.
به گزارش اختبار، عبدالصمد خرم‌آبادی در یادداشتی که در کانال سروش خود منتشر کرد، نوشت:
«مسئولین برای تحقق شعار امسال در حال فراهم کردن زمینه مهاجرت مردم از شبکه‌های اجتماعی خارجی به شبکه‌های داخلی هستند.
در حال حاضر «آیین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیامرسانهای داخلی» توسط ریاست قوه قضاییه تصویب و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است. یکی از موضوعات مهم آیین‌نامه مذکور، حمایت جدی از حریم خصوصی اشخاص و تأکید بر حفاظت از اطلاعات مردم در شبکه‌های اجتماعی داخلی است.
به موجب ماده ۳ آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه، ارتباطات خصوصی مردم در پیامرسانهای داخلی مشمول اصل ۲۵ قانون اساسی۱ است و هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیامرسانهای داخلی، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم بوده و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
به موجب مواد ۵،۶ و۷ آیین‌نامه «حمایت حقوقی از فعالیت پیامرسانهای داخلی»، مدیران پیامرسانهای اجتماعی مسئول حفاظت از اطلاعات کاربران خود هستند و نمی‌توانند بدون رضایت کاربر یا الزامات قانونی، اطلاعات خصوصی اشخاص را ذخیره، پردازش، افشا یا منتشر نمایند و یا در دسترس دیگران قرار دهند و موظفند با بکارگیری تمهیدات حفاظتی و امنیتی مناسب از دسترسی به این اطلاعات ممانعت بعمل آورند.
به‌طور قطع همانگونه که مردم در استفاده از سامانه‌های مخابراتی به کالای ایرانی و اقدامات مسئولین در حفظ حریم خصوصی خود اعتماد کرده‌اند و روزانه چند میلیارد تماس تلفنی و پیامک مخابراتی را در شبکه‌های داخلی مبادله می‌نمایند در استفاده از پیامرسانهای ایرانی نیز تردید به خود راه نخواهند داد.»
به گزارش اختبار، چندی پیش سید جعفر خورشاد، مدیر پیام‌رسان سروش، در گفت‌وگو با صبا از ابهام در قوانین مرتبط با پیام‌رسان‌ها سخن گفته و اظهار داشته بود:
قوه قضاییه باید به شفاف‌سازی قانون‌های مرتبط با این حوزه بپردازد؛ زیرا در حال حاضر خود ما به عنوان ارائه‌دهنده سرویس و بستر ارتباطی با برخی موضوعات و قوانین نظیر پلیس فتا مشکل و گیر داریم؛ اخیراً هم حکم جلب سیار بنده به‌خاطر موضوعی که پلیس فتای اصفهان پیگیر آن بوده، صادر شده است.
۱. اصل ۲۵ قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
