اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی
تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نویسنده: محمدهادی جواهرکلام*
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۴/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیوان کشور در رأی وحدت رویه یادشده، در مورد اثر فسخ معامله بر قراردادهای بعدی، این‌گونه اتخاذ تصمیم کرده است: [«مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی، چنان‌چه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ، ولو این‌که خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است».]
مقدمه
امروزه مرسوم است که غالب قراردادهای بیع، بویژه بیع املاک، به‌صورت نسیه واقع میشود و حداقل پرداخت بخشی از ثمن معامله به زمان تنظیم سند رسمیِ انتقال موکول میشود. وسیله اجرای تعهد در موعد مقرر نیز طبق معمول، چک است؛ یعنی خریدار چند فقره چک در وجه فروشنده صادر می‌کند و متعهد میشود که وجه چکها را در مواعد مقرر کارسازی و پرداخت کند. برای آن‌که فروشنده در ازای تملیک مبیع، به وصول ثمن مطمئن شود و از مشکلات حقوقی، مانند دعوای مطالبه ثمن، ناتوانی خریدار در پرداخت ثمن یا عدم دست‌رسی به اموال او، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت املاک و غیره در امان بماند، معمولاً ضمن عقد بیع شرط می‌کند که هرگاه هر یک از اقساط ثمن پرداخت نشود، او بتواند معامله را فسخ کند یا قرارداد خود به خود منحل شود. بدین ترتیب، شرط مزبور ممکن است به دو شکل در قرارداد درج شود:
۱- شرط فعل مبنی بر پرداخت اقساط ثمن در موعد یا مواعد مقرر (که ضمانت اجرای نهایی آن خیار تخلف از شرط است)؛ ۲- شرط فاسخ (که نتیجه عدم تأدیه ثمن، انفساخ قرارداد است).
با این حال، شرط مذکور اگرچه منافع فروشنده را تأمین می‌کند؛ اما ممکن است به زیان اشخاص ثالث تمام شود، زیرا امکان دارد پس از عقد اول (اصلی) و پیش از تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط ثمن، خریدار مورد معامله را به شخص یا اشخاص دیگر بفروشد و مورد معامله چندین دست بچرخد و سپس، به خاطر عدم تأدیه یکی از چکها، فروشنده معامله نخست را فسخ کند یا معامله مذکور به‌خودی خود منفسخ شود. در این وضعیت، باید دید که فسخ یا انفساخ قرارداد نخست، چه تأثیری بر قراردادهای بعدی دارد: آیا قراردادهای بعدی معتبر باقی می‌مانند و انحلال عقد نخست به آنها سرایت نمی‌کند یا با انحلال قرارداد اول، عقود بعدی نیز باطل یا منفسخ میشوند؟
در پاسخ به این پرسش، در فقه امامیه، که مأخذ قانون مدنی در باب بیع و خیارات است، اختلاف‌نظر وجود دارد[۱] و در مواد متعدد قانون مدنی نیز از یک شیوه پیروی نشده است. از یک طرف، مطابق مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.م. فسخ قرارداد نخست موجب انحلال قراردادهای بعدی شناخته نشده است. در مقابل، از مواد ۴۶۰ و ۵۰۰ این قانون چنین بر می‌آید که در بیع شرط، که یکی از مصادیق خیار شرط است، مشتری در مدت خیارِ بایع، اختیار انجام تصرفات ناقله در مبیع شرطی را ندارد و با انحلال بیع شرط، تصرفات خریدار در مبیع نیز بی‌اثر میشود.
این اختلاف در متون فقهی و مواد قانونی به رویه قضایی نیز سرایت کرده است؛ به‌نحوی که دیوان عالی کشور را مجاب ساخته است تا ضمن رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ به‌این اختلاف پایان دهد؛ منتها متن رأی به گونه‌ای نگارش یافته است که خود سبب ابهام و اختلاف بین دکترین حقوقی و آراء قضایی شده است. در آراء مبنای رأی وحدت رویه، قضیه از این قرار بود که شخصی به‌نام علی در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۴ ملکی را به ابوالفضل فروخته و ضمن عقد شرط شده بود که چنان‌چه وجه هر یک از چکها از سوی خریدار کارسازی نشود، بدون مراجعه به مراجع قضایی، معامله فسخ و خریدار ملک را به فروشنده تحویل دهد. خریدار (ابوالفضل) در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۴ آن ملک را به سیدحسین فروخته و شخص اخیر هم در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۴ این ملک را به سیدمجتبی می‌فروشد. با وجود این، خریدار نخست (ابوالفضل) از تعهد خود مبنی بر تأدیه وجه یکی از چکها خودداری می‌کند و فروشنده اول (علی)، به‌دلیل تحقق شرط قراردادی، دعوای فسخ قرارداد نخست را طرح کرده است و شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی ساری نیز به‌موجب دادنامه شماره ۸۹۳–۲۰/۸/۱۳۹۴ تحقق فسخ را تأیید و اعلام میدارد. محکوم‌علیه (ابوالفضل) نسبت به‌این حکم تجدیدنظرخواهی می‌کند و شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره ۱۵۳۴–۱۷/۱۱/۱۳۹۴ رأی بدوی را تأیید می‌کند. سپس، علی به استناد حکم تأیید فسخ قرارداد نخست، علیه ابوالفضل، سیدحسن و سیدمجتبی، به‌خواسته ابطال معاملات و خلع ید متصرف اقامه دعوا می‌کند. شعبه ۱۱ دادگاه عمومی ساری به‌موجب دادنامه شماره ۵۶۱–۳۱/۴/۱۳۹۸ شرط قراردادی را «حق فسخ» شمرده (نه شرط فاسخ) و ضمن عدم‌پذیرش استناد به «تلف حکمی مبیع»، چنین استدلال می‌کند که از شرط مندرج در قرارداد، به‌نحو ضمنی، استنباط میشود که مالکیت خریدار اول با تأمین وجه چکها مستقر میشود و به‌جهت تخلف از شرط، اقدام خوانده ردیف اول، و سپس دوم و سوم باطل تلقی میشود و در نهایت، دادگاه با توجه به مفاد دادنامه‌های یادشده مبنی بر فسخ قرارداد نخست و شرط ضمن آن مبنی بر لزوم رد مبیع به فروشنده و با استنباط شرط ضمنیِ منع تصرفات ناقله در مبیع، حکم بر بطلان بیع بین خواندگان صادر می‌کند. شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز در دادنامه شماره ۰۰۴۳–۲۰/۱/۱۳۹۹ با این استدلال که چنان‌چه معاملات بعدی باطل نشود امکان اعاده مبیع به وضع سابق وجود ندارد، حکم دادگاه بدوی را تأیید می‌کند.
در جهت مخالف، برخی از محاکم فسخ معامله نخست به‌دلیل تخلف از شروط ضمن آن عقد را نسبت به قراردادهایی که پیش از فسخ معامله اول بر همین مبیع منعقد شده است، بی‌اثر شمرده‌اند. جالب آن است که این دسته از آراء نیز که مبنای صدور رأی وحدت رویه پیش‌گفته شده‌اند هم مربوط به‌همان ملکی بوده است که آراء دسته نخست نسبت به آن صادر شده‌اند؛ با این توضیح که پس از آن‌که «علی» حکم فسخ معامله با ابوالفضل را اخذ کرد و دعوای بطلان بیع ابوالفضل و سیدحسین و بطلان بیع سیدحسین و سیدمجتبی را مطرح ساخت، معلوم شد که مشتری نخست (ابوالفضل)، یک روز پس از عقد بیع دوم بین او و سیدحسین، همان ملک را در تاریخ ۶/۴/۱۳۹۴، به شخصی به‌نام صابر فروخته است. از این‌رو، علی به استناد حکم فسخ بیع نخست، دعوای ابطال بیع منعقده بین ابوالفضل و صابر و خلع ید متصرف را علیه دو شخص مزبور اقامه می‌کند.
شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی ساری، طی دادنامه شماره ۱۵۶۷ – ۲۵/۱۲/۱۳۹۷ به صورت غیابی حکم بر بطلان بیع و خلع ید متصرف صادر می‌کند. محکوم‌علیه غیابی (صابر) از این حکم واخواهی می‌کند و دادگاه در مقام رسیدگی به‌دعوای واخواهی به‌موجب دادنامه شماره ۰۹۴۷–۲۱/۷/۱۳۹۸، با این استدلال که اثر فسخ نسبت به آینده است و از تاریخ فسخ آثار آن جاری میشود و به‌گذشته سرایت نمی‌کند و به استناد مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.م. و بدین جهت که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط نشده است، ضمن قبول واخواهی، حکم بر بطلان دعوای واخوانده (علی) صادر می‌کند. علی از این دادنامه تجدیدنظرخواهی کرده است و شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره ۰۲۰۸–۲۰/۲/۱۳۹۹ دادنامه بدوی را عیناً تأیید می‌کند.
در نهایت، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ رأی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را تأیید کرده و به فروشنده اختیار داده است که پس از انحلال قرارداد نخست بتواند مبیع را در دست هر یک از ایادی بعدی که ببیند، مسترد دارد؛ بدون این‌که وضعیت معاملات بعدی را به‌صراحت معین کند.
بدین‌ترتیب، ضروری است که به دو پرسش بنیادین پاسخ داده شود:
۱- معاملات منعقد شده در فاصله انعقاد عقد اصلی تا زمان انحلال آن از حیث فقهی و حقوقی چه وضعی دارند و انحلال عقد نخست چه اثری بر قراردادهای بعدی دارد؟
۲- روی‌کرد و قلمرو رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چیست؟
این دو پرسش اصلی را می‌توان به سؤالات جزئی‌تری تجزیه کرد: آیا منتقلالیه نخست قبل از روشن شدن وضعیت شرط ضمن عقد (اعمال یا تحقق خیار تخلف از شرط یا شرط فاسخ) حق انتقال مبیع را دارد؟ بر فرض که خریدار از چنین حقی برخوردار باشد، در فاصله انعقاد عقد نخست تا پیش از روشن شدن وضعیت شرط ضمن عقد، معاملات بعدی چه وضعی دارند؟ چنان‌چه معامله نخست به‌جهت تخلف از شرط یا تحقق شرط فاسخ منحل شود، آیا قراردادهای بعدی باطل میشوند، یا غیر نافذند و با رد ذی‌نفع کان‌لم‌یکن میشوند، یا خود به خود منفسخ میشوند و یا این‌که عقود بعدی صحیح باقی می‌مانند و انحلال عقد اصلی به آنها تسری نمی‌یابد؟ آیا مفا رأی وحدت رویه اختصاص به خیار تخلف از شرط دارد یا شامل شرط فاسخ نیز میشود؟ آیا اقاله قرارداد اول یا درج بعدی حق فسخ در قرارداد نخست (پس از انعقاد معاملات بعدی) نیز مشمول رأی وحدت رویه است؟ آیا رأی یادشده صرفاً ناظر به خیارات ارادی (جعلی یا قراردادی) مثل خیار شرط و تخلف شرط است یا شامل خیارات اصلی (قانونی) مانند غبن و تدلیس هم میشود؟ در صورتی‌که اشخاص ثالث (منتقلالیه بعدی) از درج حق فسخ در قرارداد مقدم (نخست) ناآگاه باشند، تکلیف چیست؟ آیا رأی وحدت رویه پیش‌گفته موجب تزلزل معاملات و به‌هم ریختن اعتماد عمومی و سوء استفاده نمیشود و به ضرر اشخاص ثالث با حسن نیت نمیشود و اگر منجر به‌چنین نتیجه‌ای میشود با چه راهکارهایی می‌توان از قلمرو و دایره شمول آن کاست؟
پاسخ به این پرسشها و سؤالاتی از این دست برای رفع ابهام از رأی وحدت رویه و روشن ساختن تکلیف مجریان آن ضرورتی انکارناپذیر است. برای این منظور، ابتدا وضعیت معاملاتی که در فاصله انعقاد قرارداد نخست (که در آن خیار تخلف از شرط یا شرط فاسخ وجود داشته) تا هنگام انحلال آن، بر همان مورد معامله نخست، واقع شده‌اند، از دید حقوقی تحلیل میشود و موضع قانون مدنی و دکترین حقوقی در این زمینه بررسی و ارزیابی میشود. سپس، موضع هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این باره و مفاد رأی وحدت رویه و استدلالها و مستندات آن مطالعه میشود. در انتها، به تفسیر رأی وحدت رویه و رفع ابهامها و ایرادهای آن خواهیم پرداخت.
۱- موضع قانون مدنی و دکترین حقوقی
برای آن‌که روی‌کرد قانون مدنی و دیدگاه حقوق‌دانان و استادان حقوق مدنی در مورد امکان تصرف منتقلالیه در مورد معامله در زمان خیار و وضعیت حقوقی این معاملات در صورت انحلال قرارداد نخست به‌درستی معلوم شود، ابتدا دیدگاه قانون مدنی و دکترین حقوقی در خیارهای گوناگون مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ آن‌گاه به‌طرح نظریه عمومی از منظر قانون مدنی و دکترین حقوقی پرداخته میشود.
۱-۱- موضع قانون مدنی و دکترین حقوقی در خیارهای گوناگون
- در «بیع شرط»، قانون‌گذار در مواد ۴۶۰ و ۵۰۰ ق.م. انتقال مالکیت مبیع شرطی از سوی خریدار به شخص ثالث یا تصرف منافی با حق فروشنده در مدت خیار بایع را تجویز نکرده است.[۲] در حقیقت، تردیدی نیست که در بیع شرط، هدف طرفین، آماده نگه‌داشتن مبیع در مدت خیار برای اعمال حق فسخ بایع و استرداد مبیع از سوی اوست. بنابراین، مشتری نمی‌تواند در مدت خیار در مبیع تصرفی کند که زمینه اعمال خیار او را از بین ببرد یا امکان بازگرداندن مبیع را زایل سازد. بنابراین، هرگاه فروشنده نخست، با رد ثمن، بیع شرط را فسخ کند، تصرفات خریدار بر مبیع نیز از اثر می‌افتد (در این زمینه، ر.ک.: کاتوزیان، ۱۳۸۷(الف)/۵: ۷۶-۷۷، ۸۹-۹۰ و ۱۵۳-۱۵۴؛ امامی، ۱۳۸۵/۱: ۵۶۳؛ کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۳۸۵).
- در «خیار شرط»، قانون مدنی، بر خلاف بیع شرط، امکان یا عدم امکان انجام تصرفات ناقله از سوی خریدار در مدت خیار بایع را مشخص نکرده است. با این‌حال، برخی از حقوق‌دانان مفاد ماده ۴۶۰ ق.م. را در مورد عقد بیعی که خیار شرط در آن گنجانده شده است نیز اعمال کرده‌اند؛ زیرا در بیع خیاری نیز، همانند بیع شرط، هدف این است که مبیع برای باز پس گرفتن آماده باشد. در حقیقت، در بیع با شرط خیار، عدم انجام تصرفات ناقله به‌صورت ضمنی شرط شده است (کاتوزیان، ۱۳۸۷(الف)/۵: ۸۹، ۹۱ و ۱۴۹؛ شهیدی، ۱۳۸۴: ۷۶).
- در «خیار تخلف از شرط»، موضوع مواد ۲۳۴ تا ۲۴۵ و ماده ۴۴۴ ق.م.، که پیشبینی امکان فسخ عقد در صورت تخلف از شروط قراردادی مستند به اراده و خواست طرفین قرارداد است و از این جهت به خیار شرط میماند، قانون مدنی درباره اثر فسخ معامله نخست بر عقود بعدی باز هم سکوت کرده است. تا آن‌جا که بررسی شد، دکترین حقوقی در بیع حاوی خیار تخلف از شرط، وضعیت تصرفات خریدار (منتقلالیه) و اثر فسخ بر معاملات مشتری را مشخص نساخته‌اند. با وجود این، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه در خصوص «حکم معاملات بعدی در صورت وجود حق فسخ»، در موردی که «در ضمن معاملهای شرط میشود چنان‌چه هر یک از چکهای موضوع ثمن معامله با گواهی عدم پرداخت در بانک مواجه شود، فروشنده حق فسخ دارد یا معامله منفسخ است، و پس از مدتی خریدار (قبل از سررسید چک یا بعد از آن و مطالبه و عدم پرداخت)، علی‌رغم حق فسخ یا شرط فاسخ، مبیع را به شخص ثالثی انتقال میدهد و معاملات بعدی واقع میشود» و در پاسخ به این پرسش که «در صورت فسخ یا انفساخ معاملۀ نخست، وضعیت معاملات بعدی چیست؟ آیا تحصیل حکم قطعی تأیید فسخ یا انفساخ معاملۀ اول، موجب بطلان معاملات بعدی میشود؟»، این‌گونه اظهارنظر کرده است: «… در فرض سؤال، پیشبینی «خیار شرط معلّق» یا «انفساخ عقد» مورد توافق قرار گرفته است و تابع احکام خیار شرط و بیع شرط است. «به‌عبارت دیگر، از میان خیارات تنها خیار شرط است که نقل و انتقالات خریدار را تا زمان انقضای خیار محدود میسازد و نفوذ معاملات در مدت خیار را به نظر ذوالخیار واگذار می‌کند. البته امکان تفسیر حق فسخ یا انفساخ معامله، به‌نوعی در خیار تخلف شرط نیز وجود دارد، که در این‌صورت درج چنین شرطی مانع تسلط تام خریدار بر مبیع نخواهد بود و خریدار حق اتلاف و نقل و انتقال مبیع را ولو در صورت تخلف خواهد داشت. النهایه، با توجه به درج شرط ضمن عقد و توافق بر خیار شرط یا انفساخ معامله، احتساب خیار مزبور به‌عنوان نوعی خیار شرط ترجیح دارد» (این پرسش از سوی مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به‌عمل آمده و با شماره دبیرخانه مرکز تحقیات فقهی حقوقی قوۀ قضاییه ۴۸۰/۱۶۶۵/۹۰۰۰ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۶ ثبت شده است).
با این‌حال، هر دو استدلال یادشده مخدوش و مردود است: اولاً آن‌چه مورد توافق قرار گرفته، خیار شرط، حتی به‌صورت معلق، نیست و به‌همین جهت، مدتی نیز برای آن پیشبینی نشده است و عدم تعیین مدت (موضوع ماده ۴۰۱ ق.م.) نیز سبب بطلان آن نمیشود. ماهیت توافق طرفین، خیار تخلف از شرط فعل است؛ منتها به‌جای ضمانت اجرای اولیه الزام به انجام شرط (موضوع مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ ق.م.)، طرفین ضمانت اجرای ثانویه فسخ قرارداد (موضوع ماده ۲۳۹ ق.م.) را بر آن حاکم ساخته‌اند (در تأیید این نظر، ر.ک.: کاتوزیان، ۱۳۸۷(الف)/۵: ۱۳۷-۱۳۹). ثانیاً در خیار تخلف از شرط، نمی‌توان تمام تصرفات خریدار را صحیح شمرد و در صورت فسخ قرارداد نخست، حکم به نفوذ معاملات مشتری و رد بدل به فروشنده اول کرد، چرا که خیار تخلف از شرط از این جهت که طرفین طبق توافق امکان فسخ قرارداد را به‌عنوان ضمانت اجرای اولیه بر عقد حاکم ساخته‌اند، همانند خیار شرط است و در خیارات قراردادی، چنان‌که در متون فقهی گفته شده است، به‌صورت ضمنی، امکان استرداد عین و آماده نگاه داشتن زمینه اعمال خیار بایع مورد توجه و قصد طرفین است. بنابراین، از حیث تحلیلی، حتی اگر صرفاً به فسخ قرارداد در اثر انجام ندادن یکی از تعهدات در متن قرارداد اشاره شده باشد و «استرداد مبیع» در قرارداد نیامده باشد، اراده ضمنی طرفین بر رد عین است و خریدار حق تخلف از این شرط ضمنی را ندارد. شرط عدم انجام تصرفات ناقله در خیار تخلف از شرط، یک شرط ارتکازی است و با مراجعه به وجدان و عرف قابل احراز و استنباط است. بر این مبنا، شرط مذکور به‌حکم مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ ق.م. جزئی از عقد است و اختیار تصرف منافی را از خریدار سلب می‌کند. در نتیجه، چنان‌چه به‌دلیل تخلف خریدار، عقد نخست فسخ شود و در این مدت خریدار مورد معامله را به ثالثی فروخته باشد، با انحلال عقد نخست، معاملات بعدی نیز بی‌اعتبار میشود. در حقیقت، در خیار تخلف از شرط، همانند خیار شرط، ملاک مواد ۴۶۰ و ۵۰۰ ق.م. و وحدت ملاک قسمت اخیر مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.م. جاری خواهد بود.
- در مورد «شرط فاسخ» نیز برخی از استادان حقوق با توجه به‌وحدت ملاک ماده ۴۶۰ ق.م. و اراده ضمنی طرفین، به درستی گفته‌اند: منتقلالیه نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که منافی شرط فاسخ و به ضرر انتقال‌دهنده باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۹: ۱۱۸).
- در بیع حاوی «خیار غبن»، قانون مدنی وضعیت تصرفات خریدار در مبیع را، در فرض فسخ قرارداد نخست توسط مغبون، معلوم نساخته است. حقوق‌دانان نیز به‌صورت جداگانه در خیار غبن به این بحث نپرداخته‌اند؛ بلکه در قسمت قواعد عمومی خیارات، از آن بحث کرده‌اند که ما نیز در مبحث نظریه عمومی از آن یاد خواهیم کرد.
- در بیع متضمن «خیار عیب»، هرگاه قبل از اعمال یا سقوط خیار، مشتری مبیع را به‌شخص ثالث انتقال دهد، چون مشتری دارای دو اختیار (فسخ معامله یا دریافت ارش) است و با دریافت ارش نیز ضرر او جبران میشود، بند نخست ماده ۴۲۹ ق.م. در این فرض مشتری را از فسخ بیع نخست ممنوع شمرده و تنها به او حق داده است که بتواند از فروشنده مطالبه ارش کند (برای دیدن مبانی نظریه، ر.ک.: کاتوزیان، ۱۳۸۷(الف)/۵: ۲۵۶؛ کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۴۲۰-۴۲۱). در نتیجه، چون معامله نخست منحل نمیشود، طبیعی است که معامله دوم نیز به اعتبار خود باقی خواهد ماند.
۱-۲- طرح نظریه عمومی در حقوق مدنی ایران
قانون مدنی به‌صراحت اثر «فسخ قرارداد» را بر معاملات بعدی که پیش از فسخ معامله نخست انشا شده‌اند، مشخص نکرده و همین امر سبب ایجاد ابهام و اختلاف در دکترین حقوقی و رویه قضایی شده است. بین مواد پراکنده قانون مدنی، مانند حکم مقرر در مواد ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۷۳۳ و بویژه مواد ۴۵۴ و ۴۵۴ از یک طرف و مفاد مواد ۴۶۰ و ۵۰۰ از سوی دیگر، به‌ظاهر تعارض وجود دارد، چرا که در دسته اول، قانون‌گذار مالکیت خریدار بر مبیع را به مجرد انعقاد عقد پذیرفته و او را مجاز به انجام دادن انحای تصرفات در مبیع دانسته است. معاملات خریدار بر مبیع نیز به‌صرف انحلال عقد نخست به هم نمی‌خورد، مگر این‌که عدم انجام تصرفات منافی با خیار به صراحت یا به‌صورت ضمنی در عقد اول شرط شده باشد. اما در مواد اخیر، قانون‌گذار تصرفات مشتری در مبیع را در مدت خیار بایع مجاز نمی‌بیند، مگر این‌که فروشنده به خریدار اذن در تصرف داده باشد. حال باید دید که چطور می‌توان بین مواد پراکنده فوق جمع کرد و کدام یک را اصل و کدام را استثنا شمرد: آیا مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.م. شامل تمام اسباب انحلال عقد، اعم از فسخ دو طرفی (اقاله)، فسخ یک طرفه (خیار) و انحلال قهری (انفساخ) میشود و در مورد فسخ به خیار، شامل تمام خیارات، اعم از خیارات اصلی یا قانونی (مانند عیب و غبن و تدلیس و تبعض صفقه و تأخیر ثمن و تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد و تفلیس) و خیارات جعلی (مجعول) یا قراردادی (مانند خیار شرط و تخلف شرط)[۳] میشود؟ وانگهی، آیا خریدار میتواند در مدت خیار در مبیع تصرف کند و اثر فسخ عقد نخست نیز ناظر به آینده است و معاملات سابق بر فسخ صحیح و نافذ باقی میماند یا این‌که مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفات ناقله انجام دهد و فسخ عقد نخست اثر قهقرایی دارد و با فسخ عقد نخست، معاملات مشتری بر مبیع نیز زایل و بی‌اعتبار میشود؟
در پاسخ به‌این پرسش، در حقوق ما مشهور است که اثر فسخ نسبت به آینده است و به گذشته سرایت نمی‌کند، زیرا اثر انحلال قرارداد به‌موجب فسخ، مشابه انحلال عقد در اثر اقاله است، و همان‌طور که در اقاله، آثار پیشین عقد باقی میماند و انحلال تنها نسبت به آینده مؤثر واقع میشود، فسخ عقد نیز آثار گذشته و تصرفات مشتری در زمان مالکیت را بی‌اثر نمی‌کند. بنابراین، اگر منتقلالیه در مالی که در اثر عقد مالک شده است، تصرف کند، تصرف او صحیح و نافذ است و فسخ قرارداد اصلی به معامله دوم صدمه‌ای وارد نمی‌کند؛ بلکه خریدار اول باید بدل مبیع را به فروشنده نخست بدهد (امامی، ۱۳۸۵/۱: ۵۴۶-۵۴۷؛ کاتوزیان، ۱۳۸۷(الف)/۵: ۱۲-۱۳ و ۷۶-۷۷؛ شهیدی، ۱۳۸۸: ۱۹۹-۲۰۰؛ صفایی، ۱۳۹۹: ۳۳۵-۳۳۶؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ۲۰۲؛ شهیدی، ۱۳۸۵: ۵۲-۵۳؛ بهرامی احمدی، ۱۳۹۰: ۷۰۷؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱: ۱۶۶-۱۶۷؛ کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۳۲۸، ۳۵۶-۳۵۸ و ۳۶۱؛ نهرینی، ۱۳۹۰: ۲۳۰؛ کریمی و بهرامپوری، ۱۳۹۶: ۸۰۶؛ محقق داماد، ۱۳۷۲: ۴۶ به بعد؛ آقاخانی، ۱۴۰۰: ۴۴ به بعد). وانگهی، تصرف خریدار در زمان مالکیت خود بر مورد معامله، در حکم تلف مبیع محسوب میشود و خریدار باید به‌جای مورد معامله، بدل آن را بدهد؛ همچنان که ماده ۲۸۶ ق.م. مقرر میدارد: «تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست. در این صورت، به‌جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده میشود». شعبه ۶ تشخیص دیوان عالی کشور نیز به صراحت این دیدگاه را پذیرفته است (عابدیان، و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۰۳؛ و برای دیدن آراء دیگر، ر.ک.: کاتوزیان، ۱۳۹۱: ۷۷ به بعد).
حدیث نبوی (ص) «الناس مسلطون علی اموالهم» (قاعده تسلیط) و آیه شریفه «أوفوا بالعقود» و حدیث «المؤمنون عند شروطهم» و مفاد ماده ۳۰ ق.م.، که مالک را متمکن از انجام کلیه تصرفات در ملک خویش دانسته، و قاعده صحت و لزوم قرارداد و نظر مشهور فقیهان امامیه در خیار غبن (که نمایان‌گر جریان این حکم در سایر خیارات قانونی است)، این دیدگاه را به‌عنوان قاعده عمومی تأیید می‌کند. وانگهی، وحدت ملاک ماده ۲۸۷ ق.م. در باب اقاله و مفاد مواد ۴۵۹، ۷۳۳ و ۸۰۴ ق.م. نیز بیانگر آن است که اثر انحلال قرارداد عطف به‌ماسبق نمیشود و معامله را از آغاز پیدایش آن بی‌اثر نمی‌سازد. بنابراین، مطابق قسمت نخست مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.م. باید تصرفات قبل از اعمال خیار را به‌عنوان قاعده نافذ شمرد. در نتیجه، حکم مقرر در مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.م. قاعده عمومیِ وضعیت تصرفات انتقال‌گیرنده در مورد معامله را بیان می‌کند و نشانگر عدم تأثیر فسخ عقد نخست بر معاملات بعدی است. از این‌رو، باید قلمرو این حکم و مصادیق و استثناءهای آن را با مراجعه به‌سایر ادله جستجو کرد. از طرف دیگر، از آن‌چه در مورد بیع شرط و خیار شرط و خیار تخلف از شرط و شرط فاسخ گفته شد، معلوم میشود که در این دسته از طرق انحلال قرارداد، اراده ضمنی طرفین بر استرداد مبیع در صورت انحلال قرارداد است و شرط ضمنی ابقای مبیع در این‌گونه خیارهای قراردادی وجود دارد. بنابراین، قرارداد متضمن خیارهای قراردادی یا شرط انفساخ از مواردی است که «عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده» و بدین ترتیب، به‌خودی خود مشمول قسمت اخیر مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.م. میشود. وانگهی، در این دسته از طرق فسخ، وحدت ملاک مواد ۴۶۰ و ۵۰۰ ق.م. اجرا میشود که منتقلالیه نمی‌تواند تصرفی منافی با خیار انتقال‌دهنده انجام دهد؛ وگرنه تصرف مزبور معتبر نیست.
بدین‌ترتیب، به‌عنوان نتیجه بحث می‌توان گفت که در خیارهای قانونی، تا زمانی که عدم انجام تصرفات ناقله به‌صورت صریح یا ضمنی در معامله درج نشده باشد، تصرفات انتقال‌گیرنده در مورد معامله صحیح و نافذ است و انحلال قرارداد نخست باعث بطلان یا انحلال قراردادهای بعدی نمیشود. اما در خیارهای قراردادی (بیع شرط، خیار شرط، تخلف شرط) و شرط فاسخ، اراده ضمنی طرفین بر استرداد مبیع است و حق فسخِ صاحب خیار و زمینه اعمال حق او (بازگرداندن مبیع) طبق توافق معهود باید محترم شمرده شود. پس، اگر انتقال‌گیرنده در موضوع قرارداد نخست تصرف ناقله انجام دهد، مال با «قید» حق استرداد مورد معامله از سوی فروشنده نخست به‌شخص ثالث منتقل میشود. وجود این قید سبب میشود که انحلال معامله نخست در وضعیت حقوقی قراردادهای لاحق تأثیر بگذارد که وضعیت آن را هنگام تفسیر رأی وحدت رویه خواهیم دید.[۴]
۲- موضع هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰: تقدم حق بایع نخست در خیار تخلف شرط
مشروح مذاکرات مربوط به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ نشان میدهد که هنگام طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلافهای گسترده‌ای بین رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب دیوان به‌شرح ذیل وجود داشته است.
۲-۱. طرفداران رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران: عدم تأثیر انحلال قرارداد اول بر معاملات بعدی
در این دیدگاه، که رؤسای شعب ۲۱، ۳۵، ۴۲ و ۴۵ دیوان عالی کشور، مستشار شعبه ۵۲ و عضو معاون شعب ۱۸ و ۵۱ دیوان کشور در تأیید آن اظهارنظر کرده‌اند (مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰، ۱۴۰۰: ۲۱ تا ۶۴)، برای صحت معاملات بعدی و از اعتبار نیفتادن آنها در اثر فسخ معامله مقدم، به‌چند دلیل استناد شده است:
- بین بطلان معامله نخست و فسخ آن تفاوت وجود دارد. در مورد بطلان بیع اول، هیچ کس تردیدی ندارد که معاملات بعدی نیز، هر چند تا که باشد، باطل خواهد بود، زیرا مالکیتی به‌خریدار منتقل نشده است تا او بتواند آن را به‌دیگری واگذار کند. پس، بطلان قرارداد اثر قهقرایی دارد. اما در مود فسخ معامله نخست، بدون تردید خریدار مالک شده است و تزلزل یا تعلیقی در مالکیت او وجود ندارد. از طرف دیگر، هر مالک امکان تصرف در ملک خویش را دارد. فسخ معامله نخست نیز آثار پیش از فسخ، از جمله معامله خریدار بر مبیع، را زایل نمی‌سازد. بنابراین، خریدار اختیار تصرف در مبیع را داشته و فسخ معامله نخست، بر خلاف بطلان آن، معاملات بعدی را بی‌اعتبار نمی‌کند. «اگر فسخ را نیز ناظر بر گذشته بدانیم، بین فسخ و بطلان یک عمل تفاوتی قایل نشدهایم؛ در حالی‌که همه حقوق‌دانان… قبول دارند که این دو با هم متفاوتند». مواد متعدد قانون مدنی نیز تفاوت بطلان و فسخ معامله مقدم و اثر آن بر معاملات بعدی را روشن ساخته است. افزون بر مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۴۵۴، ۴۵۵ و ۲۸۷، ماده ۸۱۴ در اخذ به شفعه می‌گوید: فسخ معامله مانع اخذ به شفعه نیست. ماده ۷۳۳ که در مورد حواله است، بیان میدارد: «… اگر بیع به‌واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نیست…». نتیجه آن‌که با توجه به مواد قانون مدنی، اثر فسخ ناظر به آینده است. معاملاتی که قبل از فسخ صورت گرفته صحیح است، مگر این‌که تصریح شده باشد که منتقلالیه حق انتقال ندارد یا بیع واقع‌شده از نوع بیع شرط باشد؛ در حالی‌که پرونده مورد بحث مشمول هیچکدام از آن دو نیست. در نتیجه، انتقال مبیع به ثالث، در حکم تلف است و خریدار باید به فروشنده نخست بدل بدهد.
- اگر در قرارداد نخست شرط شده باشد که فروشنده حق فسخ معامله را دارد و علاوه بر آن، خریدار حق انتقال مبیع به‌غیر را ندارد، شکی نیست که معاملات خریدار باطل است؛ اما اگر فقط شرط فسخ شده باشد، این شرط مالکیت خریدار و انجام تصرفات او در مبیع را نفی نمی‌کند و دلالتی بر عدم انجام تصرفات ناقله ندارد. تنها در بیع شرط است که به‌دلیل اقتضای خاص آن، خریدار حتی بدون شرط صریح نیز امکان انتقال مبیع به غیر را ندارد. اما در سایر خیارات چنین منعی نیاز به تصریح دارد و صرف درج خیار تخلف از شرط دلالتی بر آن ندارد.
- قانون‌گذار در اقاله، که فسخ طرفینی است و احکام آن اصولاً در فسخ یک‌طرفه هم اعمال میشود، انتقال مال به‌شخص ثالث را در حکم تلف مبیع به‌شمار آورده و آن را مانع از صحت اقاله ندانسته است (ماده ۲۸۶ق.م.). بنابراین، در فسخ بیع در اثر اعمال خیار تخلف از شرط نیز، معاملاتی که خریدار قبل از اعمال فسخ از سوی فروشنده بر مبیع منعقد کرده است، معتبر و نافذ باقی میماند؛ منتها در رابطه فروشنده نخست و خریدار اول، انتقال مبیع به‌شخص ثالث، بدون آن‌که امکان فسخ عقد نخست را از بین ببرد، باعث میشود چون دیگر عین مبیع در ملکیت خریدار قرار ندارد و بازگرداندن آن امکان‌پذیر نیست، مشتری ناچار شود پس از انحلال عقد نخست، بدل آن را به‌فروشنده بدهد.
- مصلحت اجتماعی اقتضا می‌کند که معاملات خریدار بر مبیع درست باشد. بر همین اساس، رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور می‌گوید: بعضی معتقدند اگر عقد دوم را باطل ندانیم، خریدار مرتکب کلاهبرداری میشود و مال فروشنده را میبرد بدون آن‌که عوض آن را بپردازد، زیرا با کارسازی نکردن وجه چکها (عدم تأدیه اقساط ثمن) و قبل از فسخ عقد از سوی فروشنده، مبیع را به‌دیگری انتقال میدهد و باعث میشود که دست فروشنده از مبیع کوتاه شود. بنابراین، باید جلوی حیله و تقلب او گرفته شود و معاملات بعدی نیز به‌تبع انحلال عقد نخست، زایل شود. با وجود این، طرف دیگر قضیه، یعنی متقل‌الیه ثالث نیز فردی است که با حُسن نیت مالی را خریده است. چرا او را در نظر نگیریم؟ درست است که خریدار از اجرای تعهد و پرداخت ثمن و شرط قراردادی تخلف کرده و مرتکب کلاهبرداری شده است و از این‌رو، مالک اولیه نباید ضرر کند، اما چرا باید ضرر را به‌خریدار دوم که حسن نیت هم داشته است، تحمیل کنیم (در تأیید همین مبنا و روی‌کرد و استدلالهای دیگر، ر.ک.: دیدگاه رؤسای شعب ۳۵ و ۴۵ عضو معاون شعبه ۵۱ دیوان کشور: همان، ص۳۹ به بعد).
۲-۲- طرفداران رأی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران: بطلان معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست
در میان این گروه، می‌توان به دیدگاه دادستان کل کشور اشاره کرد که پس از بیان تملیکی بودن عقد بیع و حق عینی خریدار بر مبیع و استناد به ماده ۳۶۳ ق.م. و نافذ نبودن تصرفات خریدار در بیع متضمن خیار شرط و خیار تخلف شرط، اظهار میدارد: «تصرّفات خریدار در جایی‌که خیار بایع ناشی از توافق طرفین باشد (شرط مندرج در قرارداد اوّلیه یا همان خیار تخلّف از شرط) چون بنا بر استرداد عین در صورت وقوع تخلّف است، تصرّف مشتری، تصرّفی متزلزل است و فسخ بایع میتواند به‌صحّت عقد واقع‌شده توسط خریدار خلل وارد آورد؛ ولی تصرّفات خریدار در جایی‌که خیار بایع ناشی از حکم قانونی باشد، تصرّفی نافذ شمرده میشود و مورد معامله در حکم تلف محسوب میشود و فروشنده باید بدل را مطالبه کند. اما در مانحن‌فیه، آن‌چه مبنای فسخ بوده، شرط مورد تراضی در ضمن قرارداد بوده است که خریدار با پاس نکردن چک مرتکب تخلّف از قرارداد شده و قرارداد منتهی به‌فسخ شده و لزوماً باید عوضین مسترد شود و چون خریدار اول با علم به‌وجود شرط در قرارداد، اقدام به‌معامله کرده، معامله دوم وی با خریدار دوم با عدم تنفیذ فروشنده، غیرنافذ و نتیجه عدم نفوذ، بطلان قرارداد است؛ لذا با عنایت به مراتب مارّالذکر و توجه به نظریه حضرت آیت‌الله خوئی(ره) مبنی بر این‌که در خصوص مورد، خریدار حق انتقال عین را به‌طور مطلق ندارد، چون مالکیت وی بر مبیع کاملاً مستقر نشده و متزلزل است و با توجه به نظریه صاحب مکاسب مبنی بر این‌که غرض بایع از جعل خیار شرط، استرداد عین مال خویش است و استرداد عین مال، محقّق نخواهد شد، مگر این‌که مشتری ملتزم به حفاظت از مال برای بایع باشد و با در نظر گرفتن این‌که حق بایع تا زمان محقّق نشدن مقتضای شرط فسخ و یا احراز اِعمال یا اسقاط حق، باقی است و چون عین موجود است، تحت هیچ‌عنوان تلف حکمی محسوب نمیشود؛ در نتیجه، رأی شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر صحیح و مطابق با موازین قانونی است». قابل ذکر است که استناد دادستان کل به نظر مرحوم خویی در تأیید دیدگاه خود قابل انتقاد است، زیرا صرف‌نظر از این‌که دیدگاه آیت‌الله خویی ناظر به «خیار شرط» است، نه خیار تخلف از شرط؛ در مورد خیار شرط نیز، ایشان اگرچه در کتاب «منهاج الصالحین» تصرف ناقله خریدار بر مبیع در مدت خیار بایع را ممنوع می‌شمارند (خویی، ۱۴۱۰/۲: ۳۱)؛ اما در کتاب گران‌سنگ «مصباح الفقاهۀ»، در خیارهای قراردادی (مانند خیار شرط) در صورتی تصرفات خریدار را ممنوع می‌دانند که قرینه‌ای بر عدم تصرفات ناقله در مبیع یا حفظ مبیع وجود داشته باشد (خویی، بی‌تا(الف)/۷: ۴۷۳-۴۷۴). در هر حال، ایشان در صورت وجود شرط صریح یا ضمنی مبنی بر ابقای عین یا عدم تصرفات ناقله، تنها از حیث تکلیفی، تصرفات خریدار بر مبیع را مجاز نمی‌داند؛ اما از جهت وضعی، معاملات خریدار را درست و مبیع را در حکم تلف شمرده و به دادن بدل فتوا داده است (خویی، بی‌تا (ب): ۴۶۶-۴۶۸؛ خویی، ۱۴۱۸/۳۰: ۴۶۸).
همچنین، معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی در تأیید این روی‌کرد با تکیه بر عرف فعلی می‌گوید: در این پرونده با این شرط که اگر مشتری سرِ موعد ثمن را پرداخت نکند معامله فسخ میشود و مبیع مسترد میشود، مواجه هستیم. هدف بایع از این شرط چه بوده است؟ هدف او این بوده که اگر مشتری تخلف کرد، دنبال دادگاه و اجرای چک و مسایلی از این قبیل نرود، یعنی به‌ملک خودش که نزدیک‌ترین تضمین و وثیقه است برسد. این امر هم در قرارداد آمده و هم مطابق عرف است. «اگر الآن به عرف مراجعه کنید و بگویید چرا شرط فسخ می‌گذارید؟ فسخ یعنی چه؟ بالاتفاق به‌شما می‌گویند فسخ معلوم است یعنی وقتی معامله فسخ میشود همه چیز به‌جای خود بر میشود». با توجه به‌قاعدۀ «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً» و «المؤمنون عند شروطهم»، باید شرط مذکور محترم باشد. آنان که به‌مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.م. استناد می‌کنند، باید به‌قسمت آخر این مواد نیز دقت کنند، چرا که در قسمت آخر به‌شرط صریح و یا ضمنی، احاله داده است؛ یعنی گفته است اگر شرط شده باشد، شرط حاکم است. وانگهی، اگر بنا باشد که انتقال مال را در حکم تلف آن بشماریم و فروشنده اول با فسخ قرارداد، دنبال مثل یا قیمت مال خود باشد، فسخ عقد به چه کار می‌آید؟ چرا فسخ کند؟ بدون فسخ عقد نیز میتواند مانده ثمن را از خریدار نخست مطالبه کند. بنابراین، عقلایی نیست که طرف معامله شرطی را بگذارد و بعد دنبال مثل و قیمت مبیع برود! بنابراین، این‌که انتقال مبیع توسط مشتری را تلف حکمی در نظر بگیریم، شرط ضمن عقد را عملاً خنثی کرده‌ایم. افزون بر آن، قصد طرفین این است که اگر خریدار ثمن را ندهد، مبیع باید برگردد و حتی اصل نسبیت قرارداد هم با همین قصد قراردادی مفهوم دارد. پس، هر تعداد نقل و انتقال که بر مبیع واقع شود، همراه با وجود خیار فسخ برای بایع نخست، این مبیع دست به‌دست می‌چرخد. به‌علاوه، درست است که اثر فسخ نسبت به آینده است، اما این امر به‌معنای صحت تصرفات خریدار بر مبیع نیست. برداشت اخیر مصداق بارزِ «کلمۀُ حقٍّ یُرادُ بِهَا الباطِل» است؛ چراکه تأثیر فسخ نسبت به آینده بدین معناست که با انتقال مبیع، ملکیت خریدار دوم مخدوش نمیشود؛ اما این امر به‌معنای نافذ ماندن تصرفات خریدار نیست. پس، این‌که اثر فسخ نسبت به آینده است، یعنی از روزی که بایع اعمال فسخ کرده، معامله فسخ میشود، ولی تمام آثار مالکیت برای مشتری دوم تا زمان فسخ باقی است. مضافاً بر این‌که در مسأله اثر فسخ قرارداد بر عقود لاحق با دو مظلوم روبه‌رو هستیم؛ یکی فروشنده نخست و دیگر خریدار با حسن‌نیت (مشتری دوم و ایادی بعدی). در این‌جا باید کدام را مقدم بداریم؟ عقل و نقل (الحقُ القدیمِ لا یَزیله شیئاً) ترجیح را به بایع نخست میدهد. در نتیجه، به‌جای این‌که فروشنده نخست را مکلف به قبول بدل (مثل یا قیمت) کنیم، این تکلیف را بر خریدار دوم و انتقال‌گیرندگان بعدی تحمیل کنیم. مضافاً بر این‌که صرف حسن‌نیت انتقال‌گیرنده سبب صحت معاملات در نظام حقوقی ما نمیشود؛ همچنان‌که اگر کسی معامله فضولی کند و مال غیر را بفروشد، به‌این دلیل که چون خریدار شخص ثالث با حسن‌نیت بوده، تکلیف به استرداد مبیع را از عهده او بر نمی‌داریم (مشروح مذاکرات رأی وحدت ۸۱۰، ۱۴۰۰: ۲۱ به بعد). گفتنی است که رؤسای شعب ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۳۲ و رئیس و مستشار شعب ۱۹ و ۳۹ و عضو معاون شعبه ۸ دیوان عالی کشور نیز با استدلالهای مشابه رأی شعبه ۱۶ را صائب دانسته‌اند (همان، ص۳۰ به بعد).
۲-۳. روی‌کرد هیأت عمومی دیوان عالی کشور و استدلالها و مستندات آن
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریت آرا، به‌استناد مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ ق.م. دیدگاه اخیر و رأی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را تأیید کرده و به‌دلیل وجود شرط ضمنی در بیعِ متضمن خیار تخلف از شرط، حق فروشنده نخست را بر حق خریداران بعدی ترجیح داده و استرداد عین مبیع از ید متصرف لاحق را تجویز کرده است. در میان مستندات هیأت عمومی دیوان کشور، بنیان رأی بر مواد ۴۵۴ و ۲۲۵ ق.م. است؛ بدین شرح که از نظر دیوان کشور، در قراردادهای متضمن خیار قراردادی (مانند خیار شرط و خیار تخلف از شرط)، عرف مسلم و قطعی بر استرداد عین مورد معامله در صورت فسخ قرارداد شکل گرفته است؛ یا به‌بیان دیگر، شرط ضمنیِ بقای عین و انجام ندادن تصرفات ناقله در آن به‌صورت قاطع در عرف کنونی در این دسته از خیارات پذیرفته شده است و این عرف مسلم به‌منزله ذکر در عقد است. از طرف دیگر، ماد ۴۵۴ ق.م. در صورت وجود شرط صریح یا ضمنی برای عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، قرارداد بعدی را در صورت فسخ عقد نخست باطل شمرده است. از جمع این دو ماده چنین نتیجه گرفته میشود که چون در خیارهای قراردادی، به‌دلالت عرف پاگرفته و مسلم، شرط ضمنی ابقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، به‌صورت قطعی و روشن وجود دارد و این عرف قاطع به‌منزله ذکر در قرارداد و جزئی از مفاد عقد است که تصرف منافی را از خریدار سلب می‌کند، تصرف منتقلالیه در زمان خیار انتقال‌دهنده مقید به عدم فسخ عقد از سوی انتقال‌دهنده است؛ اما در صورت فسخ قرارداد نخست، چون خریدار اختیار تصرف در مبیع را نداشته است، معاملات بعدی از اعتبار خواهد افتاد و مبیع باید به‌فروشنده اول بازگردد. در مورد وضعیت حقوقی معاملات واقع‌شده بر مبیع در صورت انحلال قرارداد اول در ادامه سخن خواهیم گفت.
۳- تفسیر و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰
در مورد رأی وحدت رویه یادشده، پرسشها و ابهامهایی به‌شرح زیر وجود دارد که باید برطرف شود.
۳-۱- صلاحیت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صدور رأی وحدت رویه
صلاحیت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده و صدور رأی وحدت رویه حداقل از دو جهت مورد تردید قرار گرفته است:
- در این‌که اختلاف بیان محاکم بدوی و تجدیدنظر که منجر به‌صدور رأی وحدت رویه شده، ناشی از اختلاف در امور حکمی و تفاوت برداشت از یک ماده قانونی است یا ناشی از اختلاف در امور موضوعی و ناشی از تفسیر اراده طرفین؛ و در نتیجه، آیا دیوان عالی کشور صلاحیت صدور رأی وحدت رویه داشته است یا خیر، هم در زمان طرح و بررسی موضوع در هیأت عمومی بین رؤسا و مستشاران شعب دیوان اختلاف وجود داشته است[۵] و هم، پس از صدور رأی وحدت رویه بین دکترین حقوقی اختلاف پدید آمده است.
به‌نظر میرسد که دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به پرونده را داشته است، زیرا اختلافی که در آراء متهافتِ مطرح شده در هیأت عمومی دیوان کشور پدید آمده است، ناشی از تفسیر اراده طرفین در قضیه جزئی نیست؛ بلکه اختلاف در این است که آیا حکم مقرر در مواد ۴۶۰ و ۵۰۰ ق.م. (منع تصرفات ناقله در عین و منفعت)، افزون بر بیع شرط، شامل تمام خیارهای قراردادی میشود یا این مواد اختصاص به بیع شرط دارد و خیار شرط و تخلف از شرط، تابع حکم مقرر در صدر مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.م. است. به‌علاوه، اختلاف حاصل‌شده بین محاکم استان مازندران در این بوده است که در بیع متضمن خیار شرط و خیار تخلف شرط، آیا به‌طور نوعی، اراده طرفین بر منع واگذاری مورد معامله و ابقای مبیع است و مورد مشمول قسمت اخیر مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.م. میشود یا چنین شرطی به‌صورت ضمنی در خیارهای قراردادی مقصود طرفین نیست و عبارت «ضمناً شرط شده» در ماده ۴۵۴ شامل آن نمیشود. بنابراین، اختلاف بین محاکم ناشی از تفسیر قانون و ابهام مندرج در مواد پراکنده ق.م. بوده است.
- از جهت «ماهیت شرط ضمن عقد» در قراردادهایی که منجر به‌صدور آراء متهافت از محاکم بدوی و تجدیدنظر استان مازندران شده است و تأثیر آن بر صلاحیت هیأت عمومی نیز، در قابلیت طرح موضوع در دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه تردید و اختلاف شده است: در پرونده نخست که به‌تأیید شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران رسیده، ظاهراً شرط فاسخ مورد تراضی بوده، زیرا در متن قرارداد آمده است: «چنان‌چه وجه هر یک از چکها از سوی خریدار کارسازی نشود، بدون مراجعه به مراجع قضایی، معامله فسخ، و خریدار ملک را تحویل فروشنده کند». مراد از این‌که «معامله فسخ میشود» یعنی خود به‌خود منحل میشود؛ نه این‌که بایع حق فسخ داشته باشد. بنابراین، این مورد را باید مصداق شرط فاسخ یا شرط انفساخ قرارداد دانست. از این‌رو، تلقی غالب اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این شرط به‌عنوان حق فسخ معامله قابل انتقاد می‌کند. اما در پرونده‌ای که به‌تأیید شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران رسیده، در گزارش معاون قضایی دیوان کشور روشن نشده است که آن‌چه مورد توافق قرار گرفته، امکان فسخ قرارداد در صورت وصول‌نشدن چک است (حق فسخ از باب خیار تخلف از شرط) یا منفسخ‌شدن عقد در صورت کارسازی نشدن مبلغ چک (شرط فاسخ). در هرحال، مستشار شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور شرط مندرج در قرارداد را شرط انفساخ (یا شرط فاسخ) به‌شمار آورده و بقیه آن را حق فسخ تعبیر کرده‌اند (همان‌جا). بدین ترتیب، اگر یکی از قراردادها را طبق ظاهر آن متضمن «شرط فاسخ» و قرارداد دوم را، چنان‌که اکثر قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور برداشت کرده‌اند، بیانگر «حق فسخ» بدانیم، این ایراد مطرح میشود که نسبت به امر واحد بین محاکم اختلاف واقع نشده است تا نوبت به صدور رأی وحدت روبه برسد. با این‌حال، حتی اگر یکی از پرونده‌ها متضمن حق فسخ و دیگری متضمن شرط فاسخ باشد، به‌نظر میرسد که نباید صلاحیت دیوان عالی را نفی کرد، چراکه بحث اصلی، اثر «انحلال قرارداد» بر عقود بعدی است و سبب انحلال (خیار تخلف شرط یا شرط فاسخ) تفاوتی در حکم ایجاد نمی‌کند؛ بویژه آن‌که هر دو ناظر بر انحلال ارادی قرارداد است: با این تفاوت که در مورد نخست، اعمال اراده بعدی برای تحقق فسخ ضرورت دارد، اما در مورد دوم، توافق پیش از انحلال صورت گرفته و انفساخ خود به‌خود و به‌صورت قهری (بدون نیاز به انشای فسخ) رخ میدهد (برای تفاوت دو مفهوم، ر.ک.: کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۳۷۷-۳۷۸ و ۴۵۲-۴۵۳). نتیجه آن‌که، اگر موضوع شرط در هر دو قرارداد، شرط فاسخ یا در هر دو، خیار تخلف از شرط باشد، تردیدی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان کشور وجود ندارد؛ اما اگر آن‌چه مورد تراضی طرفین عقد قرار گرفته، در یکی شرط فاسخ و در قرارداد دیگر خیار تخلف شرط باشد، با تسامح می‌توان موضوع را واحد به‌شمار آورد، چراکه بین آن دو از حیث اثری که بر معاملات بعدی به بار می‌آورد، تفاوتی وجود ندارد.
۳-۲- ماهیت توافق طرفین و موضوع رأی وحدت رویه: خیار تخلف شرط و توسعه آن به تمام خیارهای قراردادی
گرچه تفاوت خیار شرط و خیار تخلف شرط روشن است (ر.ک.: رشتی، ۱۴۰۷: ۳۱۵؛ کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۳۷۷)، اما مشاهده مشروح مذاکرات هیأت عمومی نشان میدهد که در توصیف خیار مزبور (فسخ قرارداد در صورت عدم‌پرداخت هر یک از اقساط ثمن یا چک در موعد مقرر)، بین قضات اختلاف وجود داشته است. مستشار شعبه ۵۲ دیوان کشور این خیار را از حیث ماهیت، خیار شرط تلقی کرده و چون چک دارای مهلت است، خیار را مدت‌دار و در نتیجه، عقد و شرط را درست دانسته‌اند. رئیس شعبه ۳۹ دیوان عالی نیز احتمال داده است که این توافق، شرط خیار باشد. بر این اساس، معتقد است: چون جمعی مانند صاحب جواهر و صاحب عروه الوثقی و آیت‌الله مکارم شیرازی، خیار شرط مزبور را صحیح دانسته و مهلت فسخ را عرفی می‌دانند، موجبی برای بطلان شرط و عقد وجود ندارد. در مقابل، مستشار شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور شرط فوق را خارج از شمول خیار شرط دانسته و آن را خیار تخلف شرط (خیار اشتراط) یا شرط انفساخ به‌شمار آورده است. گروه دیگر، مانند رؤسای شعب ۱۸ و ۴۲ و عضو معاون شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، ماهیت این شرط را خیار تخلف از شرط (فعل) شمرده‌اند (مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه ۸۱۰، ۱۴۰۰: ۲۱ به بعد). دادستان کل کشور نیز اختلاف آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان مازندران را ناظر به خیار تخلف از شرط دانسته‌اند؛ اگرچه در بند سه نظر ایشان، بویژه در مقام استناد به دیدگاه فقیهان امامیه، تشویش در ماهیت خیار و قواعد حاکم بر آن مشهود است.
در هرحال، از حیث تحلیلی، باید گفت: آن‌چه در پرونده‌هایی که زمینه‌ساز صدور رأی وحدت رویه بوده، مورد توافق طرفین قرار گرفته است، ماهیتاً خیار تخلف از شرط است، نه خیار شرط، زیرا چنان‌که می‌دانیم، خیار شرط نتیجه مستقیم تراضی است و به‌تخلف از اجرای تعهد نظر ندارد؛ اما خیار تخلف از شرط، نتیجه تخلف از تراضی و امتناع متعهد از اجرای تعهد است (برای بحث دقیق در این زمینه، ر.ک.: کاتوزیان، ۱۳۸۷(الف)/۵: ۱۳۷-۱۳۹). در این پرونده‌ها نیز در صورت امتناع متعهد (خریدار) از پرداخت اقساط ثمن در مواعد معین یا کارسازی نکردن وجه هر یک از چکها در سررسید، برای فروشنده خیار فسخ پیشبینی شده است. در نتیجه، مفاد شرط ناظر به امتناع متعهد از اجرای تعهد است و این تخلف از شراط قراردادی است که به‌فروشنده حق فسخ میدهد. منتها مفاد توافق طرفین باعث شده است که به جای ضمانت اجرای اولیه خیار تخلف از شرط، که تقاضای الزام مشروط‌علیه به وفای به شرط است (مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ ق.م.)، از همان زمان تخلف از انجام شرط، ضمانت اجرای نهاییِ امتناع از اجرای شرط، که همانا امکان فسخ قرارداد مشروط‌فیه است، قابل اعمال باشد (ماده ۲۳۹ ق.م.).
براساس آن‌چه گفته شد، مفاد رأی وحدت رویه را نباید اختصاص به‌خیار تخلف از شرط داد؛ بلکه در تمام خیارهای قراردادی مفاد رأی وحدت رویه قابل اعمال است. در حقیقت، دیوان کشور در مورد اثر فسخ معامله بر قراردادهایی که پیش از اعمال فسخ بر همان مورد معامله منعقد شده‌اند، از دیدگاه غالب فقیهان امامیه، بویژه شیخ انصاری، پیروی کرده است که در خیارهای قراردادی، حق مالک نخست در استرداد مبیع را بر حق انتقال‌گیرندگان لاحق، مقدم شمرده‌اند. وانگهی، وقتی دیوان کشور در خیار تخلف از شرط حق بایع نخست را مقدم دانسته است، به‌قیاس اولویت یا دست‌کم به‌وحدت ملاک، این حکم شامل خیار شرط و بیع شرط نیز خواهد شد. بویژه آن‌که قانون مدنی در بیع شرط، به‌صراحت این دیدگاه را پذیرفته (مواد ۴۶۰ و ۵۰۰) و اعمال ملاک آن در بیع متضمن خیار شرط، از خود قانون مدنی نیز بر می‌آید و از ملاک آن می‌توان در مورد خیار تخلف از شرط نیز استفاده کرد. بنابراین، روی‌کرد شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۷۳۹۰۰۰۰۱۴۱۷۸۶ موضوع پرونده کلاسه ۱۴۰۰۳۱۳۲۵۷، که رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ را حکمی استثنایی دانسته است که قابلیت توسعه ندارد، قابل انتقاد می‌کند.
۳-۳- ضرورت تصریح به «استرداد مبیع»؟
از برخی اظهارنظرها در هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین بر می‌آید که صرف خیار تخلف شرط سبب استحقاق بایع اول به استرداد مبیع نیست؛ بلکه باید قید «اعاده مبیع» نیز در متن قرارداد ذکر شده باشد (برای نمونه، ر.ک.: نظر رئیس شعبه ۱۳ دیوان کشور: مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه ۸۱۰، ۱۴۰۰: ۴۳-۴۴). رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور نیز صرف درج خیار تخلف از شرط را موجب منع تصرفات خریدار و بطلان معاملات بعدی نمی‌داند؛ بلکه باید به عدم امکان انجام تصرفات منافی تصریح شده باشد (همان، ص۲۵-۲۶). دیدگاه آن دسته از فقیهانی که صرف درج خیار قراردادی را برای ممنوعیت تصرفات ناقله خریدار در مبیع کافی نمی‌دانند و توافق اضافی را، ولو به کمک قراین، لازم می‌دانند نیز این دیدگاه را تأیید می‌کند (خویی، بی‌تا/۷: ۴۷۳-۴۷۴؛ طباطبایی یزدی، ۱۴۲۱/۲: ۱۵۷؛ امام خمینی، ۱۴۲۱/۵: ۴۳۹؛ لاری، ۱۴۱۸/۲: ۴۵۱؛ امام خمینی، بی‌تا/۱: ۵۲۰).
با این‌حال، به‌نظر میرسد قید «استرداد مبیع» یا تصریح به «بازگشت موضوع معامله به فروشنده» در قرارداد نخست، برای تقدم حق فروشنده اول بر حق انتقال‌گیرندگان بعدی ضرورت ندارد، زیرا چنان‌که دیدیم، دیوان کشور برای این حق تقدم به‌ماده ۲۲۵ ق.م. استناد کرده و به‌حکم عرف مسلم این شرط را جزئی از عقد و به منزله ذکر در قرارداد دانسته است. بنابراین، استرداد مبیع در هرحال و به‌صورت ضمنی در قرارداد وجود دارد، هرچند بدان تصریح نشده باشد. وانگهی، دیوان کشور دادنامه شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را تأیید کرده و در دادنامه صادر شده از این مرجع، همانند دادنامه بدوی آن صادر شده از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ساری، برای تقدم حق بایع نخست و استرداد مبیع، به «شرط ضمنی» استناد شده است؛ یعنی در صورت تخلف از شرط، به‌صورت ضمنی این توافق وجود دارد که فروشنده بیع را فسخ و مبیع را مسترد کند. بنابراین، نیازی به‌تصریح به استرداد مبیع در قرارداد نخست، در صورت فسخ عقد، نیست. بویژه آن‌که طبق قول قوی‌تر در فقه امامیه، در خیارهای قراردادی، تراضی ضمنی بر رد عین وجود دارد و همین شرط ضمنی مبنای محدود شدن تصرفات منتقلالیه و تقدم حق بایع بر حقوق انتقال‌گیرندگان بعدی است؛ بدون آن‌که نیازی به ذکر آن در قرارداد باشد (شیخ انصاری، ۱۴۱۵/۶: ۱۵۰؛ روحانی، ۱۴۲۹/۶: ۴۰۴؛ مغنیه، ۱۴۲۱/۳: ۲۳۴-۲۳۵؛ کاشف‌الغطاء، ۱۳۵۹: ۱۱۶-۱۱۷؛ ایروانی، ۱۴۰۶/۲: ۷۵؛ عراقی، ۱۴۱۴/۵: ۱۸۳؛ شیرازی، بی‌تا/۱۵: ۱۹۸؛ طباطبایی قمی، ۱۴۲۶/۶: ۳۴۴؛ و نیز ر.ک.: مامقانی، ۱۳۵۰: ۱۸۹-۱۹۰؛ تبریزی، ۱۴۱۶/۴: ۵۰۶-۵۰۷؛ اصفهانی، ۱۴۲۲: ۳۴۷و۳۵۱؛ گلپایگانی، ۱۴۱۳: ۳۶۵و۳۶۹؛ سیستانی، ۱۴۱۷/۲: ۴۵ و ۴۸-۴۹؛ حکیم، ۱۴۱۰: ۴۲ و ۴۵-۴۶؛ خویی، ۱۴۱۰: ۳۱ و ۳۳-۳۴؛ امام خمینی، بی‌تا/۱: ۵۲۰ و ۵۲۴-۵۲۵؛ روحانی، بی‌تا/۲: ۶۳و۶۹؛ صافی، ۱۴۱۶: ۳۱۶و۳۱۹).
۳-۴- تعلیل مندرج در رأی وحدت رویه: اطلاع انتقال‌گیرندگان بعدی از شرط و اثر عدم اطلاع
پرسش این است که آیا برای تقدم حق بایع نخست بر خریداران بعدی، لازم است که خریدار دوم (و ایادی مابعد) به امکان فسخ قرارداد ید قبلی آگاه باشند یا این‌که این اطلاع مفروض است و یا این‌که اصلاً اطلاع و عدم اطلاع آنان از درج خیار تخلف شرط و امکان فسخ قرارداد قبلی تأثیری ندارد و در هرحال، فسخ معامله نخست باعث زوال قراردادهای بعدی هم میشود؟ ممکن است از مباحث قبلی، مبنی بر تقدم حق فروشنده نخست بر حق انتقال‌گیرندگان بعدی در خیارهای قراردادی، چنین نتیجه گرفته شود که وجود خیار در معامله به‌هر نحوی، حتی از طریق شهادت شهود، به‌اثبات برسد، حق بایع اول را برای استرداد مبیع بر حق ایادی بعدی ترجیح میدهد و سبب بطلان یا انحلال عقود بعدی میشود. با این‌حال، در متن رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ آمده است: «عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به‌درج آن در متن قرارداد، به‌اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به‌عین مال نخواهد بود». در این رأی، با چند قید، حق فروشنده اول مرجح شمرده شده است:
۱-«حق فسخ» یا شرط فاسخ حتماً باید در قرارداد درج شده باشد.
۲- خریدار دوم یا واقعاً از شرط فسخ قرارداد نخست مطلع است یا این‌که چون این شرط در قرارداد ذکر شده، عدم اطلاع او تأثیری ندارد.
۳- از حیث اطلاع از مفاد شرط، با خریدار همانند اشخاص متعارف رفتار میشود یا رفتار متعارف اشخاص ملاک است.
از این قسمت از رأی و قیدهای پیش‌گفته چنین فهمیده میشود که دیوان کشور به‌درستی برای کاستن از آثار و نتایج زیان‌بار رأی وحدت رویه و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص و احترام به‌استواری و ثبات معاملات و امنیت روابط حقوقی، تنها در صورتی شرط فسخ یا شرط فاسخ را موجب تقدم حق فروشنده اول می‌داند که در قرارداد بدان تصریح شده باشد. در صورت تصریح به‌این شرط در متن عقد، خریدار بعدی یا واقعاً عقد و شرط ضمن آن را دیده و از چنین شرطی مطلع شده است، که در این فرض، بدون تردید، وی احتمال فسخ قرارداد و استرداد مبیع را می‌داده است و با این فرض اقدام به انعقاد قرارداد کرده و از این‌رو، انحلال بیع اول و بازپس گرفتن مبیع از سوی بایع نخست را پذیرفته است؛ یا این‌که با فرض درج شرط در قرارداد و رؤیت آن از سوی خریدار، وی به شرط ضمن آن دقت نکرده و یا این‌که قرارداد ید ما قبل را مطالبه نکرده است، که در این مورد نیز به‌دلیل آن‌که خریدار برخلاف رفتار متعارف اشخاص عمل کرده، مستحق حمایت نیست؛ بلکه مشمول قاعده اقدام است و از این‌رو، این بی‌اطلاعی خریدار مانع از استرداد مبیع از سوی فروشنده نخست نیست.
در مقابل، اگر امکان فسخ قرارداد نخست یا انحلال آن در اثر شرط فاسخ، در متن عقد اصلی نیامده باشد، از تعلیل مندرج در رأی وحدت رویه یا مفهوم مخالف آن چنین بر می‌آید که در این فرض، انحلال قرارداد نخست باعث استحقاق فروشنده اول به استرداد مبیع از خریدار دوم و ایادی لاحق نمیشود. چند فرض شایعِ این حکم، از قرار ذیل است: ۱- در متن قرارداد نخست، شرط فسخ یا شرط فاسخ نیامده و بعداً طرفین به‌موجب قرارداد جداگانه یا شرط الحاقی، امکان انحلال قرارداد در اثر عدم اجرای شرط (مثل پرداخت نشدن چک) را پیشبینی کرده‌اند. در این فرض، چون امکان انحلال عقد اول در متن آن درج نشده و امکان اطلاع از آن برای خریدار دوم وجود نداشته، انحلال عقد نخست تأثیری در حق او ندارد و قراردادهای بعدی معتبر باقی میماند. ۲- قرارداد نخست به‌صورت شفاهی منعقد شده (که در اموال منقول شایع است) و امکان اطلاع از شروط مورد توافق طرفین برای خریداران بعدی وجود نداشته است. این فرض نیز تابع همان حکم است. ۳- طرفین قرارداد نخست، پس از آن‌که انتقال‌گیرنده، مال موضوع قرارداد را به‌شخص ثالثی واگذار کرد، در راستای ماده ۲۸۶ ق.م. قرارداد را اقاله می‌کنند. در این حالت نیز چون قراردادها اثر نسبی دارند و برای ثالث حق یا تعهدی ایجاد نمی‌کنند و به زیان او اثر ندارند و از طرف دیگر، در زمان انعقاد معامله دوم هم شرط فسخ یا انفساخ در قرارداد نخست گنجانده نشده بوده تا اطلاع خریدار دوم از آن مطرح شود، اقاله عقد تأثیری در صحت قراردادی که منقل‌الیه اول و ایادی بعدی منعقد کرده‌اند، ندارد. ۴- دو طرف معامله اول، قرارداد را اقاله می‌کنند، اما خریدار اول پس از اقاله، مورد معامله را به‌ثالث منتقل می‌کند، بدون این‌که شخص ثالث (خریدار دوم) از اقاله آگاه باشد. در این حالت هم، چون اطلاع از اقاله برای منتقلالیه دوم امکان‌پذیر نبوده است، انحلال قرارداد نخست باعث بطلان یا انحلال قرارداد دوم نمیشود.
در نتیجه، از رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ چنین استنباط میشود که دیوان کشور در فرض جهل خریدار دوم، یعنی در صورتی‌که شرط فسخ یا فاسخ در متن قرارداد نیامده و مشتری دوم با حسن‌نیت بوده و بدون آگاهی و اطلاع از چنین شرطی اقدام به‌خرید مبیع کرده است، جانب خریدار دوم را گرفته و امکان بر هم زدن یا ابطال معاملات بعدی توسط فروشنده نخست را نپذیرفته است؛ اما در فرض علم خریدار دوم (اطلاع واقعی یا فرضی)، حق بایع نخست بر مبیع را بر حق خریدار عالم، که احتمال فسخ معامله نخست را می‌داده، ترجیح داده است (در این باره، ر.ک.: نظریه مشورتی شماره ۳۱۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۳۱/۵/۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مقام تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰).
ذکر این نکته هم لازم است که در برخی از آرائی که پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ صادر شده است، دادگاهها به‌ظاهر استنباط دیگری از رأی یادشده داشته و فسخ قرارداد نخست را در وضعیت عقود بعدی بی‌تأثیر دانسته‌اند؛ امری که وجود اختلاف بین دادگاهها پس از صدور رأی وحدت رویه را نشان میدهد. برای نمونه، در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۷۳۹۰۰۰۰۱۴۱۷۸۶ – ۲۷/۱/۱۴۰۱ صادر شده از شعبه ۶ دادگاه حقوقی اردبیل، در فرضی‌که ضمن عقد بیع، اسقاط کافه خیارات به‌عمل آمده و خریدار مبیع را به‌دیگری انتقال داده و فروشنده به‌استناد خیار تخلف از شرط معامله نخست را فسخ کرده باشد، دادگاه بدین جهت که قبول دعوای خواهان مبنی بر ابطال سند رسمی یادشده، ملازمه با ابطال اسناد معاملات بعدی خواهد داشت، و با استناد به‌استدلالهای ذیل مردود دانسته است: «مطابق بند یک ماده ۳۶۲ و ماده ۴۵۹ قانون مدنی، مالکیت خریدار بر مبیع در زمان انعقاد عقد، منتقل میشود و مشتری حق هرگونه تصرف در آن را دارد و وجود و عدم وجود خیار، محدودیتی در مالکیت مشتری ایجاد نمی‌کند و در نتیجه اثر فسخ نیز ناظر به آتیه خواهد بود و اثر قهقرایی نخواهد داشت و چنان‌چه مشتری، پس از عقد بیع، معاملاتی نسبت به‌مبیع انجام داده باشد، انجام چنین تصرفاتی و خروج مبیع از مالکیت وی، در حکم تلف است و فسخ معامله اوّل، تأثیری بر تصرفات مشتری نداشته و بایع به مثل یا قیمت مبیع رجوع می‌کند و در مانحن فیه، معاملات بعدی با اعتماد به اعتبار سند رسمی (ماده ۲۲ قانون ثبت)، انجام یافته و فسخ معامله در روابط آقایان ب و الف نسبت به اشخاص ثالث که از معاوضه آپارتمان با سرقفلی واحد تجاری، اطلاعی ندارند، اثری نخواهد داشت و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکمی استثنائی است و قابلیت توسعه ندارد و تأثیر وضعیت ظاهری معامله و انعکاس حق فسخ در قرارداد طرفین و اطلاع ایادی بعدی از حق فسخ فروشنده اول ملک، مورد توجه و مبنای صدور آن رأی بوده است… به‌نظر دادگاه، وقتی آقای ب قبل از آن‌که طرف معامله (الف) به تعهد خود مبنی بر اخذ پایان کار عمل کند، اقدام به‌تنظیم سند رسمی به‌نام خوانده با قید عبارات بیع قطعی و درج ثمن معامله کرده و در سند رسمی انتقال، هیچ‌گونه شرطی مبنی بر محدودیت انتقال به‌شخص ثالث (در مدت قبل از ایفای تعهدات خریدار در خصوص اخذ پایان کار برای واحد تجاری) و یا وجود حق فسخ را قید نمی‌کند و اتفاقاً با درج اسقاط کافه خیارات در سند رسمی انتقال، در نظر اشخاص ثالث و ایادی بعدی، این ظاهر را به‌وجود می‌آورد که معامله موضوع آن سند، غیرقابل برگشت است، دیگر نمی‌تواند ابطال همان سند رسمی را تقاضا کند و به‌عبارت دیگر، آقای ب با تنظیم سند رسمی به نام منتقلالیه، به‌طور ضمنی در برابر اشخاص ثالث از ادعاهای راجع به قراردادهای خصوصی خود با آقای الف صرف‌نظر کرده است و از عمل وی این‌گونه استنباط میشود که وی هیچ‌گونه ادعایی را نسبت به‌موضوع سند رسمی از آنان نخواهد داشت و وی باید، پای‌بند به‌ظاهر عملکرد خود باشد و در برابر ایادی بعدی، بیش از حقوقی که در سند رسمی انتقال، مندرج است، نخواهد داشت و حق رجوع او منحصر به متعامل اولیه (آقای الف) و آن‌هم رجوع به‌قیمت مال مورد معاوضه خواهد بود». ملاک ماده ۶۸۰ قانون مدنی و «اصل انصاف (ملاک ماده ۵۷۱ قانون تجارت) و مصالح اجتماعی نیز اقتضاء دارد که اشخاص دیگر از عهدشکنی خوانده متضرر نگردند و اثر تصمیمات قضایی حتی‌الامکان از روابط اشخاص متعامل فراتر نرود و حقوق اشخاص ثالث، مختل نشود و تا جایی‌که با اصول حقوقی مغایرت نداشته باشد، نظم معاملاتی و کارآیی اقتصادی قراردادها مورد حمایت واقع شوند. فلذا بنا به جهات مرقوم، حکم بر بطلان دعوای خواهان در این قسمت صادر و اعلام میدارد».
دقت در مفاد دادنامه پیش‌گفته نشان میدهد که بین این حکم و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ تعارضی وجود ندارد؛ بلکه بر عکس این دادنامه در تأیید رأی وحدت رویه پیش‌گفته صادر شده است، زیرا از تعلیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور (استناد به رفتار متعارف اشخاص) این‌گونه استنباط میشود که فسخ معامله مبنا در صورتی باعث ابطال یا انحلال عقود بعدی میشود که امکان فسخ قرارداد نخست در اثر تخلف از شروط مورد توافق، در متن قرارداد ذکر شده باشد؛ اما در قرارداد تنظیم‌شده بین «الف» و «ب»، به فسخ قرارداد هیچ اشاره‌ای نشده است؛ بلکه بر عکس به سقوط خیارات تصریح شده است. بنابراین، انسان متعارف از این قرارداد چنین می‌فهمد که امکان فسخ قرارداد نخست وجود ندارد و انتقال‌گیرندگان بعدی نیز بر همین اساس و با این تصور، اقدام به‌خرید آپارتمان از منتقلالیه کرده‌اند. بویژه آن‌که در پرونده حاضر، تنها به شرط فعل تصریح شده است و ضمانت اجرای طبیعی آن نیز، فسخ عقد نیست (مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ ق.م.)؛ بلکه الزام متعهد به ایفای تعهد است (ماده ۲۴۰ ق.م.). در نتیجه، در چنین شرایطی یک انسان متعارف نه تنها احتمال معقولی برای فسخ قرارداد نمی‌دهد، که اساساً نسبت به‌چنین احتمالی جاهل است؛ بلکه از اسقاط کافه خیارات، عدم امکان فسخ قرارداد ماقبل را استنباط می‌کند. گفتنی است تنها تفاوتی که در رأی وحدت رویه یادشده و دادنامه پیش‌گفته وجود دارد، این است که در رأی وحدت رویه، کسی که اختیار فسخ معامله را نداشته (من علیه الخیار)، به انتقال مورد معامله به‌شخص ثالث اقدام کرده است؛ اما در دادنامه پیش‌گفته، شخصی که دارای حق فسخ است (من له الخیار)، مبادرت به‌واگذاری موضوع معامله به‌فرد دیگری کرده است. این اقدام دارنده خیار نیز، چون در مقام صرف‌نظر کردن از حق خیار و اسقاط آن نیست و وی در اعمال حق خویش نیز مرتکب سوء استفاده از حق نشده است، تأثیری در حکم قضیه ندارد.
۳-۵- وضعیت حقوقی معاملات بعدی در صورت فسخ معامله نخست
ممکن است در بیع خیاری یا بیع شرط (موضوع قانون مدنی) یا بیع متضمن خیار تخلف از شرط، عقد بیع نخست در اثر اعمال خیار فسخ شود یا معامله اول در اثر تحقق شرط فاسخ، منحل شود. در این صورت، با مقدم داشتن حق فروشنده نخست برای استرداد مبیع، باید دید وضعیت معاملات بعدی چگونه است؟ آیا قراردادهای بعدی خود به‌خود و از آغاز انعقاد باطل است یا این‌که معاملات بعدی منفسخ میشود و نسبت به آینده از اثر می‌افتد؟
بی‌شک، مهم‌ترین ایراد رأی وحدت رویه آن است که وضعیت قراردادهای بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست را مشخص نکرده؛ بلکه صرفاً به‌امکان استرداد مبیع توسط بایع نخست تصریح کرده است؛ در حالی‌که استرداد مبیع فرع بر بطلان یا انحلال قرارداد بعدی است و تا زمانی‌که قراردادهای بعدی صحیح هستند و باقی است، امکان استرداد مبیع از متصرف وجود ندارد. بنابراین، هیأت عمومی دیوان کشور تنها زمانی میتواند حکم به استرداد مبیع به فروشنده نخست در صورت فسخ قرارداد اول بدهد که بدواً نسبت ابطال یا انحلال قراردادهای بدوی و خلع ید متصرف اتخاذ تصمیم کرده باشد. بویژه آن‌که، در دعاوی بدوی که زمینه‌ساز صدور رأی وحدت رویه بوده‌اند، خواسته خواهانها ابطال مبایعه‌نامه‌ها یا اعلام بطلان قراردادهای بعدی و خلع ید متصرف بوده است و لازم بوده است به‌دلیل اختلاف بین محاکم، دیوان کشور در این زمینه به‌صراحت اعلام موضع کند. البته واضح است که وقتی هیأت عمومی دیوان کشور نظر به استرداد مبیع به‌بایع نخست داده، به‌دلالت عقلی، بی‌اعتباری معامله خریدار بر مبیع و خلع ید متصرف را پذیرفته است؛ منتها بحث این است که دیوان کشور باید وضعیت معاملات بعدی را که مرکز ثقل مباحث فقهی و حقوقی است، روشن می‌کرد. به‌نظر میرسد سکوت رأی وحدت رویه در این قسمت، ناشی از اختلاف‌نظری بوده است که در فقه امامیه در مورد وضعیت حقوقی قراردادهای بعدی، در صورت وجود شرط صریح یا ضمنی برای منع تصرفات ناقله در مبیع، یا در خصوص اثر انحلال قرارداد نخست در اثر اعمال خیارهای قراردادی بر معاملات بعدی، وجود داشته است.
درحقیقت، در مواردی که به‌صورت صریح یا ضمنی (همانند آن‌چه در خیارهای قراردادی گفته شد)، شرط بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در قرارداد ذکر شده است، در این‌که انحلال قرارداد اول باعث میشود که عقود بعدی از لحظه انحلال عقد اول منفسخ شود یا از آغاز انعقاد باطل شود، در فقه تحلیلها و دیدگاهها یکسان نیست؛ اگر چه غالباً انحلال عقود بعدی را از زمان فسخ قرارداد نخست پذیرفته‌اند، نه این‌که قراردادهای لاحق از اساس باطل باشد (برای تفصیل بحث، ر.ک.: شیخ انصاری، ۱۴۱۵/۶: ۱۵۲؛ نائینی، ۱۳۷۳/۲: ۱۶۶-۱۶۷؛ طباطبایی یزدی، ۱۴۲۱/۲: ۱۵۸؛ خویی، بی‌تا/۷: ۴۸۱ به بعد؛ مامقانی، ۱۳۵۰: ۱۸۹؛ خوانساری، بی‌تا: ۵۳۰-۵۳۱؛ میرزای قمی، ۱۴۱۳/۳: ۴۳۲؛ سبحانی، ۱۴۱۴: ۵۸۷؛ روحانی، ۱۴۲۹/۶: ۴۰۶؛ طباطبایی قمی، ۱۴۰۰/۴: ۴۴۲؛ اراکی، ۱۴۱۴: ۵۷۵؛ شیرازی، بی‌تا/۱۵: ۲۰۹؛ روحانی، ۱۴۲۰/۲: ۲۸۶-۲۸۷؛ لاری، ۱۴۱۸/۲: ۴۵۳؛ تبریزی، ۱۳۷۵/۳: ۵۷۸). در مورد تصرفاتی که خریدار در بیع متضمن «خیار شرط» در مدت خیار بایع می‌کند نیز گروهی از فقها حکم به عدم‌نفوذ قراردادهای منافی دادهاند (شیخ طوسی، ۱۳۸۷/۲: ۲۱۱؛ علامه حلی، ۱۴۱۳/۲: ۷۰؛ طباطبایی یزدی، ۱۴۲۱/۲: ۱۵۷؛ و در تأیید آن در نظام حقوقی، ر.ک.: کاتوزیان، ۱۳۸۷(الف)/۵: ۱۴۹). دادستان کل کشور نیز معاملات بعدی را غیرنافذ شمرده است.
با وجود این، حکم به عدم‌نفوذ تصرفات منافی در خیار شرط قابل انتقاد به‌نظر میرسد، زیرا چنان‌که در جای خود به‌صورت مبسوط بحث و اثبات کرده‌ایم (صفایی و جواهرکلام، ۱۴۰۰: ۱۶۸ به بعد؛ کریمی و جواهرکلام، ۱۳۹۶: ۶۹۲-۶۹۳)، صاحب خیار (فروشنده) حقی بالفعل در موضوع معامله ندارد تا برای حمایت از آن ضمانت اجرای عدم نفوذ مقرر شود؛ بلکه حق وی بالقوه است و ضمانت اجرای مناسب با این وضعیت، «نظریه مراعی» است؛[۶] چرا که با مراعی دانستن تصرفات منافی، حق فروشنده محفوظ میماند. در واقع، در مورد قراردادهایی که منتقلالیه در موضوع معامله نخست انجام میدهد، مقتضی تشکیل عقد وجود دارد و تنها با مانع حقوق شخص ثالث، که این مانع نیز احتمالی است، برخورد می‌کند. پس، مقتضی موجود است و حق ثالث مانعِ آن، و با رفع مانع، مقتضی عقد کامل شده و علت تامه آن محقق میشود. بر این اساس، هرگاه فروشنده از خیار خود استفاده نکند و قرارداد نخست را فسخ نکنند، معاملات خریدار در مبیع بدون نیاز به اجازه صاحب خیار (فروشنده) درست است و رد بایع نیز سبب بطلان معامله مشتری بر مبیع نمیشود. در نتیجه، نمی‌توان معاملات خریدار بر مبیع را غیرنافذ یا موقوف پنداشت. در مورد «بیع شرط» نیز، اگرچه ماده ۴۶۰ ق.م. وضعیت حقوقی معامله منافی با خیار بایع را مشخص نکرده است، اما این تصرفات را نیز باید مراعی دانست. بنابراین، در صورتی‌که عقد بیع نخست توسط بایع فسخ نشود، معاملات خریدار در مبیع خود به خود نافذ است، بدون این‌که نیازمند تنفیذ فروشنده باشد.
اما بحث اصلی این است که اگر صاحب خیار (بایع) حق خیار خویش را اعمال کند و معامله را بر هم بزند، آیا معامله خریدار بر مبیع از آغاز ابطال میشود یا نسبت به پس از فسخ عقد نخست، منفسخ میشود؟ در پاسخ به این پرسش، در مورد برخی از مصادیق وضعیت حقوقی مراعی، گفته شده است که با انحلال عقد نخست کشف میشود که مشتری از ابتدا حق انجام معامله بر مبیع را نداشته و در نتیجه، معامله دوم «باطل» بوده است (کریمی و جواهرکلام، ۱۳۹۱: ۱۶۵-۱۷۰؛ و در تأیید آن ر.ک.: روحانی، ۱۴۲۹/۶: ۴۰۳؛ روحانی، ۱۴۲۰/۲: ۲۸۵؛ میرزای قمی، ۱۴۱۳/۳: ۴۳۲). در مورد بیع شرط نیز، با اعمال حق فسخ بایع و انحلال بیع نخست و عدم تنفیذ معاملات معارض قبلی، باید حکم به «بطلان» آنها داد؛ چنان‌که ماده ۵۰۰ ق.م. به‌صراحت این دیدگاه را پذیرفته است. با وجود این، «بطلان» مذکور در این ماده را باید ناظر به‌موردی دانست که بایعِ شرطی در مهلت مقرر حق خود را اعمال می‌کند، وگرنه حکم به‌بطلان معاملات خریدار بر مبیع وجهی ندارد. افزون بر آن، تعبیر «بطلان» در ماده فوق و حتی انفساخ عقود بعدی در صورت فسخ عقد نخست درست به‌نظر نمی‌رسد، چراکه با اعمال حق فسخ و انحلال عقد اول، حق تملک بایع و مالکیت بالقوه او به‌مالکیت بالفعل تبدیل میشود و معلوم میشود که به‌دلیل شرط قراردادی، مالکیت مبیع به‌بایع برگشته است؛ و از این رو کشف میشود که معامله خریدار در مبیع، در حقیقت معامله نسبت به‌مال فروشنده بوده است. در نتیجه، از این به بعد، قواعد معامله فضولی اجرا میشود (در تأیید این دیدگاه، ر.ک.: کریمی و جواهرکلام، ۱۳۹۱: ۱۶۸-۱۷۰؛ کاتوزیان، ۱۳۸۷(ب)/۱: ۳۷۸؛ امامی، ۱۳۸۵/۱: ۵۶۴-۵۶۵؛ نهرینی، ۱۳۹۰: ۲۳۸).
بدین ترتیب، باید پذیرفت که با فسخ بیع نخست توسط بایع (در بیع شرط یا بیع متضمن خیار شرط یا خیار تخلف شرط) یا انفساخ آن در اثر تحقق شرط فاسخ، معامله خریدار بر مبیع، فضولی (موقوف) و منوط به تنفیذ بایع است و با رد او، باطل میشود؛ منتها عقود بعدی از حین فسخ عقد نخست توسط بایع و نسبت به آینده باطل میشود، نه این‌که از ابتدا باطل باشد، چرا که خریدار تا زمان فسخ معامله نخست، مالک مبیع بوده و تصرفات او در ملک خود درست بوده و دلیلی بر بطلان آنها از آغاز انعقاد عقد وجود ندارد. از زمانی‌که بایع نخست عقد بیع را فسخ می‌کند، مبیع به‌ملکیت او در می‌آید و پس از آن‌که فروشنده نخست عدم‌رضایت خود نسبت به‌معاملات خریدار بر مبیع یا رد آنها را اعلام میدارد، اراده او کاشف از بطلان عقود بعدی از زمان فسخ قرارداد نخست (و نه از هنگام اعلام اراده رد معاملات بعدی) است و قرارداد از این زمان به‌بعد باطل میشود و شاید به‌همین دلیل است که برخی از اصطلاح انفساخ استفاده کرده‌اند (برای نمونه، ر.ک.: میرزای قمی، ۱۴۱۳/۳: ۴۳۲). در نتیجه، به‌نظر میرسد این استدلال که چون از ابتدا در قرارداد حق انجام معامله به‌صورت ضمنی از خریدار سلب شده بوده و او اختیار انتقال به‌غیر را نداشته است، و به‌همین دلیل، معاملات خریدار از آغاز باطل است (یعنی فسخ معامله نخست، کاشف از بطلان معاملات بعدی از هنگام انعقاد آنهاست یا فسخ اثر قهقرایی دارد) قابل پذیرش نیست، چراکه تا زمان فسخ معامله نخست، قراردادهای بعدی در ملکیت خریدار منعقد شده و فسخ معامله نخست نسبت به آینده مؤثر است. وانگهی، با پذیرفتن بطلان قراردادهای بعدی از زمان فسخ قرارداد نخست (یا انفساخ آنها از این زمان) نیز شرط مندرج در قرارداد (سلب حق انتقال به‌صورت ضمنی) تأمین میشود، زیرا صحت قراردادهای بعدی تا هنگام فسخ عقد نخست، ضرری برای فروشنده اول ندارد تا به بطلان آنها از آغاز حکم کنیم.
به این ترتیب، معلوم گردید که تصرفات خریدار (من علیه الخیار) در مبیع در صورت فسخ عقد نخست در خیارهای قراردادی را باید مراعی دانست و صحت آن را منوط به اجازه یا عدم استفاده بایع از حق خیار خویش دانست (نائینی، ۱۳۷۳/۱: ۷۷و۲۵۵)؛ اما با فسخ عقد نخست و رد معاملات بعدی، قراردادهای منعقد شده بر مبیع، از زمان انحلال عقد نخست، زایل میشود. بنابراین، احکام و آثار نظریه مراعی بر عقودی که خریداران بر مبیع منعقد کرده‌اند، چه قبل از فسخ عقد اصلی و چه پس از انحلال آن، مجرا خواهد بود.
گفتنی است که در پیش‌نویس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ نیز نظریه «مراعی» به‌عنوان وضعیت معاملاتی که قبل از فسخ عقد نخست منعقد شده، پذیرفته شد؛ اما متأسفانه در متن نهایی حذف شده است. عبارت متن پیش‌نویس از این قرار بود: «چنان‌چه خریدار تا پیش از انقضای مواعد مذکور و انتفای شرط، مبیع را به‌دیگری منتقل کند، به‌لحاظ آن‌که مبیع متعلق حق فروشنده است، چنین انتقالی نافذ نیست (مراعی است)…». در هرحال، در وضعیت فعلی نیز تحلیل حقوقی و فقهی مسأله نشان میدهد که بهترین ضمانت اجرا برای وضعیت تصرفات انتقال‌گیرنده در زمان خیار انتقال‌دهنده همان تئوری مراعی است.
۳-۶- بررسی شمول رأی وحدت رویه بر سایر اسباب انحلال عقد و سایر معاملات غیر از بیع
از مباحث پیش‌گفته معلوم شد که مفاد رأی وحدت رویه شامل حق فسخ قراردادی (انحلال قرارداد نخست در اثر خیار شرط و خیار تخلف از شرط) و نیز شرط فاسخ (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۷۳۹۰۰۰۱۲۹۰۶۲۵ مورخ ۳۰/۴/۱۴۰۱ از شعبه ۶ دادگاه عمومی اردبیل) میشود؛ اما در مورد خیارهای قانونی، مانند غبن و تدلیس و تبعض صفقه کارایی ندارد و انحلال عقد اصلی در اثر یکی از خیارات یادشده به‌عقود بعدی سرایت نمی‌کند. همچنین، دیدیم که اقاله قرارداد نیز از شمول رأی وحدت رویه خروج موضوعی دارد. بنابراین، دغدغه برخی از قضات دیوان عالی کشور (ر.ک.: نظر رئیس شعبه ۴۵ دیوان عالی کشور در مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰، ۱۴۰۰: ۴۱) در خصوص شمول رأی وحدت رویه بر اقاله قرارداد خود به‌خود منتفی است.
همچنین، مفاد رأی وحدت رویه و احکام پیش‌گفته اختصاص به‌عقد بیع ندارد؛ بلکه احکام یادشده در مورد اثر انحلال قرارداد بر عقود بعدی، در سایر عقود تملیکی نیز قابل اعمال خواهد بود. برای نمونه، هرگاه در عقد صلح یا معاوضه یا عقد دیگر، شرط خیار درج شود یا خیار تخلف شرط به‌جهت امتناع از شروط ضمن عقد پدید آید یا یا به‌جهت تحقق شرط فاسخ، قرارداد نخست منحل شود، و در فاصله انعقاد عقد نخست تا زمان انحلال آن، منتقلالیه معاملهای بر موضوع آن انجام داده باشد، تمام مباحث پیش‌گفته درباره وضعیت معاملات لاحق مجرا خواهد بود.
نتیجه:
مهم‌ترین نتایجی که از تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه حاصل شده، از قرار ذیل است:
۱- از تعلیل مندرج در رأی وحدت رویه و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده میشود که هرگاه بعد از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فروشنده نحست حق فسخ قرارداد اول در اثر تخلف از شروط مورد تواق طرفین را به‌دست آورد، بدون این‌که در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، یا این‌که قرارداد اول شفاهی بوده و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد؛ بلکه عقود لاحق نافذ و معتبر باقی می‌مانند. وانگهی، اقاله قرارداد اول، در صورتی‌که خریداران بعدی از اوقوع آن مطلع نشده باشند، به اعتبار قراردادهای بعدی خللی وارد نمی‌آورد.
۲- مفاد رأی وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف از شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» (بیع شرط موضوع قانون مدنی، خیار شرط و خیار تخلف شرط) و نیز در «شرط فاسخ» اجرا میشود؛ اما در خیارهای قانونی (مانند غبن و تبعض صفقه)، انحلال قرارداد اول باعث ابطال یا انفساخ عقود لاحق نمیشود؛ نتیجه‌ای که غالب فقهای امامیه و برخی از حقوق‌دانان نیز آن را تأیید کرده و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی نیز بر می‌آید.
۳- اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است؛ اما در خیارهای قراردادی یا در هر موردی که به صورت صریح یا ضمنی شرط ابقای عین یا عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت شده باشد، معاملات بعدی را باید مراعی شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد معاملات بعدی توسط بایع نخست، آن عقود باطل میشوند.
۴- صرف تصریح به فسخ قرارداد در صورت تخلف از شروط ضمن عقد برای اعمال رأی وحدت رویه کفایت می‌کند و نیازی به تصریح به عدم انجام تصرفات ناقله یا استرداد مبیع نیست.
* استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
[۱]. گفتنی است که در متن اولیه مقاله، مسأله از منظر فقه امامیه نیز به‌صورت مفصل مورد مطالعه قرار گرفته بود؛ اما به‌دلیل جلوگیری از حجیم‌تر شدن مقاله، این مبحث از متن حاضر حذف شد و به مقاله مستقل دیگری واگذار شد. بنابراین، در این‌جا صرفاً به نتیجه بحث در فقه امامیه اشاره میشود. [۲]. امروزه مطابق مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت، بیع شرط دیگر مملک نیست و خریدار، همانند مرتهن و طلبکار دارای وثیقه محسوب میشود (ر.ک.: صفایی و جواهرکلام، ۱۴۰۰: ۱۹۹ به بعد). [۳]. خیار رؤیت و تخلف وصف نیز از اقسام خیارات قراردادی و از مصادیق خیار تخلف از مشروط است؛ با این تفاوت که که در «خیار تخلف شرط»، آن‌چه مورد تراضی قرار گرفته، در قالب «شرط» ضمن عقد آمده است؛ اما در خیار تخلف وصف، آن‌چه بر آن توافق شده، در قالب «موصوف و صفت» و نه به صورت شرط در ضمن عقد، ذکر شده است. بنابراین، خیار تخلف از مشروط میتواند جامع هر دو باشد (برای پاسخ به این پرسش که خیار رؤیت از اقسام خیار تخلف از شرط است یا خیر، ر.ک.: کاتوزیان، ۱۳۸۷(الف)/۵: ۱۶۲-۱۶۴). [۴]. دیدگاه فقهای امامیه در این باره در قالب مقاله‌ای مستقل ارائه خواهد شد. همچنین، در مورد وضعیت تصرفات منتقلالیه در دکترین حقوقی که بین خیار شرط و خیارهای قانونی تفکیک کرده است، ر.ک.: کاتوزیان، ۱۳۸۷(الف)/۵: ۹۱؛ کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۳۶۱-۳۶۲. [۵]. برای ملاحظه اختلاف‌نظرهای طرح‌شده، به‌خصوص دیدگاه رئیس شعب ۳۲ و ۴۲ و مستشار شعب ۹ و ۳۹ دیوان عالی کشور، ر.ک.: مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه ۸۱۰، ۱۴۰۰: ۱۹-۲۲. [۶]. برای مطالعه در خصوص مفهوم، مبانی، مصادیق، قلمرو و آثار نظریه «مراعی»، ر.ک.: صفایی و جواهرکلام، ۱۴۰۰: ۱۶۸ به بعد؛ کریمی و جواهرکلام، ۱۳۹۶: ۶۸۳-۷۰۲؛ کریمی و جواهرکلام، ۱۳۹۱: ۱۵۷-۱۸۸.
خریدار دوم (( با فرض حسن نیت )) قرارداد بیعی را امضا نموده، که مبتنی بر قراداد اول (( خیار شرط (( افساط ثمن )) تنظیم گردیده، مطابق با قاعده رفتار عقلا، خریدار دوم قراداد را خوانده و امضا کرده ، لذا مطابق با قاعده اقدام (( به ضرر خود، عمل نموده )) در صورت ابطال بیع اول، بیع های بعدی نیز باطل، و بر مبنای قاعده اقدام هیچ کدام از خریداران بعدی مورد حمایت قانون گذار نیست،
خریدار دوم میتواند در همان قراداد شرط کند، درصورت ابطال بیع اول، بایع ، ثمنی را که خریدار اول پرداخت نموده بود، به خریدار دوم استرداد نماید و خریداران بعدی نیز میتوانند ضمانتهای استرداد ثمن، همراه با خسارت تاخیر تادیه مربوطه بدون مراجعه به دادگاه از فروشندگان بعدی اخذ نمایند
مگر دادگاهها به رای دیوان عالی اهمیت میدهند؟