رییس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد :
اجرای قانون پیش فروش ساختمان مقارن با هفته قوۀ قضاییه آغاز می شود
قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ را اینجا بخوانید
آیین نامۀ اجرایی قانون پیش فروش ساختمان را اینجا بخوانید
رییس کانون سردفتران و دفتریاران می گوید قرار است در هفته قوه قضاییه " قانون پیش فروش ساختمان" به طور رسمی در نظام ثبتی کشور اجرایی شود. قانونی که با اجرای آن جلو کلاهبرداری ها و فروش هر واحد آپارتمان به چند نفر به طور قطع گرفته می شود و به گفته محمد رضا دشتی اردکانی از انجام شدن معاملات معارض و در نتیجه، تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی جلوگیری خواهد شد.
به گزارش کانون سردفتران ودفتریارن، محمد رضا دشتی اردکانی درباره لزوم تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان می گوید: از سال‌های قبل، با توجه به اینکه معاملات معارض در کشور صورت می‌گرفت، نیاز به تدوین چنین قانونی کاملا احساس می‌شد. کم نیستند پرونده‌هایی که در آنها یک آپارتمان یا ساختمان به چند نفر فروخته می‌شود و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند. شاید یکی از این نمونه‌های مهم برج نگین شهرری باشد که هر واحد آن به چند نفر فروخته و باعث اجتماع مردم در مقابل دادسرای تهران شد. این مردم حق خود را از دستگاه قضا مطالبه می‌کردند. بروز چنین مشکلاتی منجر به تولد قانون پیش‌فروش ساختمان شد. به این ترتیب، دیگر فعالیت جاعلان و آنهایی که معاملات معارض انجام می‌دادند گریبان دستگاه قضا را نخواهد گرفت.
به گفته وی در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، این قوه لایحه‌ای را تحت عنوان «قانون پیش‌فروش ساختمان» در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد. این قانون فراز و نشیب‌های زیادی را متحمل شد و فعالیت‌هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روی آن انجام گرفت، منجر به این قانون شد که در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسیده است.
دشتی اردکانی می افزاید: آیین‌نامه اجرایی این قانون که از سال ۸۹ تصویب شده بود، در سال ۹۳ از سوی هیات وزیران ابلاغ شد. هیات وزیران پیشنهاد مشترکی را بین وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تدوین کرد که آیین‌نامه امروزی را تشکیل می‌دهد و مورد تایید قوه قضاییه نیز قرار دارد.
او در باره تاثیر این قانون در کاهش کلاهبرداری‌ها و فروش معارض ساختمان‌ها توضیح می دهد : با تصویب و اجرای این قانون، دیگر با کلاهبرداری و فروش ملک به چند نفر خداحافظی می‌کنیم! چرا که از انجام شدن معاملات معارض و در نتیجه، تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی در محاکم قضایی جلوگیری خواهد شد.
او در پاسخ به این سوال که چرا تدوین آیین‌نامه این‌قدر به طول انجامید می گوید: مشکل در ماده ۴ این قانون بود، جایی که تنظیم قرارداد و سند پیش‌فروش ساختمان را به ارائه مدارکی از جمله پروانه کل ساخت ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی منوط کرده بود. برابر این قانون، هر دفترخانه‌ای که قصد تنظیم سند برای پیش‌فروش ساختمان را داشته باشد، باید مدارکی از جمله سند رسمی مالکیت، پروانه ساختمان، شناسنامه فنی و بیمه‌نامه مربوط به مسئولیت‌های ساختمان، تاییدیه مهندس ناظر و پاسخ استعلام از ثبت را داشته باشد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران می افزاید: این ۵ مدرک که در ماده ۴ قانون پیش‌فروش بر آنها تاکید شده است و باید در اختیار دفاتر اسناد رسمی بگیرند، مشکلاتی را ایجاد کردند. بند ۲ این ماده که در آن به وجود شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد تاکید شده است، مشکلی میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ایجاد کرده بود که باعث شد این مدارک به طور کامل در اختیار ثبت قرار نگیرد. در نهایت، با همکاری شهرداری، این مشکل برطرف شد و قرار است در هفته قوه قضاییه، با همکاری شهرداری در ارائه شناسنامه فنی ساختمان در زمان عقد قرارداد پیش‌فروش ساختمان، این قانون اجرایی شود.
دشتی اردکانی تاکید می کند: این قانون دقیقا حمایت از خریدار را مد نظر دارد. به این ترتیب، خریداران با خیال راحت می‌توانند دست به خرید و فروش و معاملات مسکن بزنند، بدون اینکه هراس داشته باشند این ملک معاملات معارض داشته باشد.
به گفته وی، هر فردی دست به خرید و فروش بزند، طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، مالکیتش اثبات‌شده است. همچنین پرداخت پول به پیش‌فروشنده و گرفتن پول در موعد مقرر از خریدار با این قانون تسهیل می‌شود. علت این است که در قانون برای پیش‌فروش، سند رسمی تنظیم می‌شود و وقتی سند رسمی تنظیم شود، مورد حمایت حاکمیت قرار دارد، یعنی فرد بعد از تنظیم قرارداد در دفتر خانه با خیال راحت می‌داند که هیچ مشکلی برایش ایجاد نخواهد شد.
وی با بیان این که هیچ کس هم حق ندارد به صورت عادی، سندی را پیش‌خرید کند یا بفروشند، یادآوری می کند : بر اساس ماده ۲۳ این قانون، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان کنند یا بدون اخذ مجوز، به درج یا انتشار آگهی در روزنامه‌ها بپردازند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. به این ترتیب، در این قانون، جایگاه مهمی برای ثبت در نظر گرفته شده است تا مردم در آینده دیگر مشکلاتی مانند قبل نداشته باشند.
