احتمال بررسی مجدد «لایحه جامع وکالت» در مجلس
معاون حقوقی قوه قضاییه:
رویکرد رئیس قوه قضاییه به بحث «ادغام» مثبت است
اعضای دو نهاد از انتشار مطالب تنش‌زا خودداری کنند
پایگاه خبری اختبار- معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه برای بررسی مجدد لایحه جامع وکالت و یا تدوین لایحه جدید از آمادگی لازم برخوردار است.
به گزارش روز یکشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشستی مشترک که با حضور عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، جعفر کوشا عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، به میزبانی معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شد، با بیان لزوم تشکیل کارگروه مشترک از کانون وکلای دادگستری و قوه قضاییه گفت: تلاش خواهد شد تا با بررسی لایحه جامع وکالت که در مجلس شورای اسلامی است، اشکالات موجود در این لایحه رفع شود.
مصدق، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را دو نهاد موازی، با اهداف واحد دانست و بر لزوم ادغام و فعالیت آن‌ها در قالب یک نهاد، در آینده تأکید کرد.
وی ضمن اشاره به دیدگاه مثبت ریاست قوه قضائیه نسبت به ادغام نهادهای مذکور اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست استماع نقطه‌نظرها و سخنان نمایندگان کانون وکلای دادگستری است. این قوه برای برگزاری نشست‌های متعدد با هر دو نهاد، به منظور فراهم کردن بسترها و الزامات قانونی در این حوزه از جمله بررسی مجدد لایحه‌ی جامع وکالت و یا تدوین لایحه‌ی جدید از آمادگی لازم برخوردار است.
حجت‌الاسلام مصدق با یادآوری رویکرد ریاست قوه قضاییه مبنی بر انجام مذاکره و تعامل سازنده دستگاه قضایی با کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: آنچه که به عنوان یک اصل باید پذیرفته شود این است که همه تحت لوای نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنیم، تابع حاکمیت، قانون اساسی و قوانین عادی هستیم و باید به قوانین موجود احترام بگذاریم.
وی با اشاره به اینکه در تربیت وکلا از سوی دو نهاد وکالت کشور باید تلاش شود نگاهی منصفانه به جامعه و مسائل موجود، حاکم باشد، اصل «محترم شمردن حاکمیت نظام جمهوری اسلامی» را عمده‌ترین مؤلفه دستگاه قضایی برای مذاکره با کانون وکلا برشمرد و خاطرنشان کرد: کانون وکلا ملزم به رعایت این اصل است.
وی با یادآوری اینکه در نظام قضایی ما قاضی و بازپرس نیز باید دارای استقلال باشند، اظهار کرد: در هر صورت استقلال وکیل و قاضی به هیچ وجه نافی اصل نظارت نیست.
این مقام قضایی تعاملات موجود فی مابین دستگاه قضایی و کانون وکلای دادگستری را مطلوب خواند و خاطرنشان کرد: با توجه به روند مثبت همکاری‌ها، لازم است هر دو نهاد وکالت از اتخاذ رویکردهای تنش‌زا در روابط خود اجتناب ورزند و به خصوص، اعضا از انجام مصاحبه یا انتشار سخنانی که ممکن است در روند این تعاملات، خدشه ایجاد کند خودداری کنند.
مصدق ایجاد «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» را در چارچوب قوانین و به منظور خدمت به آحاد مردم برشمرد و اظهار کرد: نباید تیشه به ریشه مرکز مشاوران زده شود. اینکه در قانونی بودن «ماده ۱۸۷»، توسط برخی تشکیک می‌شود، از سوی قوه قضائیه پذیرفتنی نیست؛ کما اینکه دیوان عدالت اداری هم این موضوع را قبول ندارد.
در این نشست همچنین امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست در معاونت حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: تلاش بنده از زمان انتصاب تا کنون مبتنی بر اجتناب از درگیری کانون در اختلاف‌های سیاسی و جناحی بوده است.
وی با گلایه از موضع‌گیری برخی رسانه‌ها نسبت به کانون وکلای دادگستری طی سال‌های اخیر افزود: قوانین ما در حوزه وکالت نسبت به کشورهای منطقه، مدرن است و با توجه به ظرفیت‌های موجود، در حوزه‌های مختلف نظیر سرمایه گذاری بین المللی و حقوق بشر می‌توانیم همکاری‌های سازنده‌ای با حاکمیت داشته باشیم.
امینی با اعلام اینکه کانون وکلا از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، اظهار کرد: این نهاد دارای شخصیت و اعتبار بین المللی است و ما نباید آن را به راحتی نادیده بگیریم.
در این نشست همچنین شهبازی‌نیا رییس اسکودا و دکتر کوشا عضوهیأت مدیره کانون وکلا نیز ضمن بیان دغدغه‌های خود در خصوص حفظاستقلال نهاد وکالت، خواستار استمرار این نشست‌ها و گسترش تعاملات مثبت فی مابین دستگاه قضایی و کانون وکلا شدند.
شایان ذکر است در این نشست جمعی از مدیران معاونت حقوقی و حوزه ریاست قوه قضاییه نیز حضور داشتند و به اظهار نظر در خصوص موضوع مورد بحث پرداختند.
محض اطلاع آقای ناشناس عضو ۱۸۷:
بخشی از سخنرانی جناب آقای دکتر شهبازی نیا
وی با بیان اینکه ممکن است قانونی در مجلس تصویب شود که خلاف قانون اساسی باشد تاکید کرد: ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اصلا قید نکرده است که قوه قضاییه می تواند پروانه وکالت صادر کند و وجود آن هر گز مجوز صدور پروانه وکالت نبوده و تنها اجازه مشاور داده است که همین امر نیز خلاف روح اصل ۳۵ قانون اساسی است.
شهبازی نیا با اشاره به صحبت هایی که با نمایندگان مجلس و نمایندگان قوه قضاییه داشته است در رابطه با سابقه قانون گذاری این ماده گفت: در یک دوره ای مجلس شورای اسلامی چند بار این ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه را حذف کرده است ولی با مخالفت مراجع دیگر مواجه شد و البته خوشبختانه امروز خود قوه قضاییه نیز به این باور رسیده است که این قوه نباید در امر وکالت دخالت کند و بانی امر وکالت باید کانون وکلا باشد.
در پاسخ به نقل قول شما از رئیس اسکودا همین بس که اشاره کنم؛ ۱- در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به صراحت اشاره شده “حضور مشاوران حقوقی در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.” ۲- در عرف حقوقی عنوان “مشاورحقوقی” اعم از عنوان “وکیل” است یعنی شخصی که هم وکالت می کند و هم مشاوره حقوقی به متقاضیان ارائه می نماید و معمولاً در کانونهای وکلای دادگستری به وکیلی که حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت داشته باشد عرفاً وکیل دادگستری و مشاورحقوقی اطلاق می گردد ضمن اینکه فارغ التحصیلان رشته حقوق موضوع این ماده پس از قبولی در آزمون و تأئید صلاحیت به عنوان هم وکیل و مشاور حقوقی و هم مدیر مؤسسه حقوقی تکنفره نائل می گردند در حالیکه وکلای کانون از برخی از این امتیازات قانونی بی بهره اند! ۳- اصل ۳۵ قانون اساسی به حق داشتن وکیل در دادگاهها توسط طرفین دعوا اشاره دارد و نه تنها هیچ مباینتی با ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ندارد بلکه ارتباط دادن نقض روح آن با تصویب ماده ۱۸۷ بسی جای تأمل دارد! ضمن اینکه مرجع تفسیر قانون اساسی و انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع شورای نگهبان است و نه رئیس اسکودا و دیگر حقوقدانان یا حتی قانونگذار
۴- ادامه مطلب از بند ۳- در پایان اینکه برنامه سوم توسعه و از جمله ماده ۱۸۷ آن توسط دولت هفتم و اصلاحات تهیه شده و در مجلس ششم اصلاح طلب به تصویب رسیده و تا لحظه تصویب هیچیک از کانونهای وکلا به ابراز مخالفت با تصویب آن نپرداختند ولی همینکه آئین نامه اجرایی آن توسط رئیس وقت قوه قضائیه به تصویب رسید بلافاصله شروع به مخالفت با ماده قانونی مذکور نموده و اکثریت نمایندگان اصلاح طلب تصویب کننده ماده ۱۸۷ برنامه را تحت فشار قرار دادند که این ماده را از برنامه حذف نمایند ولی به دلیل اینکه حذف این ماده قانونی مغایر با سیاست اشتغال فارغ التحصیل حقوف و سیاستهای بالا دستی کشور بوده مورد ایراد شورای نگهبان واقع می گردد. ۵- قوه قضائیه در اجرای تکلیف قانونی ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جهت تهیه لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی در پی آن بود دو نهاد وکالت در هم ادغام و به نهاد واحد جدید و نوپایی تبدیل شوند و اگر هم روزی {که بسیار نزدیک خواهد بود} در مجلس آینده این سیاست مجدداً پیگیری شود بحث ادغام دو نهاد وکالت و تشکیل کانون جدید ملاک عمل خواهد بود و نه الحاق.
جالب اینه که هرروز هم اختیارات وکلا در دفاع محدود میکنن مثلا اداره ثبت که یه تعداد کارمند بی اطلاع از قانون مقررات دارن کارهای اجرایی انجام میدن میگن بخشنامه شده که ما وکلا را تو پروندهای اجرایی نپذیریم و یا اینکه وکلا را تو مرحله تجدیدنظر قبول نکنن و بعد این همه هجمه، آمدن میگن ظرفیت کانون باید بره بالا که سر این فارغ التحصیل ها را شیره بمالیم واقعا خنده داره
طنز تلخ تاریخ که به قول هگل تاریخ تکرار می شود که در تکرار دوم تبدیل به تراژدی می شود محمد مصدقی استقلال کانون وکلا را امضا می کند و مصدقی دیگر تیشه به ریشه استقلال کانون می زند. هر دو مصدقند ولی این کجا و آن کجا
وکیل باید از هر حیث نسبت به قید و بند های تصدی و حاکمیت قوه ی قضاییه در امر قضا احساس استقلال بکنه . به تمثیل باید گفت که وکیل به مثابه متهم و مظنونی در برابر دستگاه قضاست که اشراف به قانون دارد . چطور می شود دستگاه قضا خودش هم دستگیر کند هم متهم کند هم “دفاع” کند هم محاکمه کند!!! قضیه آنقدر مبرهن است که ن استدلال و تحلیلش سالبه به انتفاء موضوع است . با احترام
آقای مصدق گرامی، اعضای کانون وکلا شک ندارند، بلکه یقین دارند که ماده ۱۸۷ غیرقانونی است! ماده ۱۸۷ زیرمجموعه قوه قضائیه هست و این طبیعی است که دیوان عدالت اداری از آن حمایت کند. همانطور که در مورد تخلفات فاحش و بین آزمون سردفتری ۹۷ به نفع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رأی داد! بنابراین، طرفداری جنابعالی و امثال شما که تریبون صدا و سیما به صورت ۲۴ ساعته در ید شما قرار دارد، امر غریبی نیست و همه جامعه حقوقی آگاه کشور این امر را درک می‌کنند!
مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه توسط مجلس اصلاح طلب دوره ششم به تصویب رسیده و ارتباط دادن این مصوبه قانونی به قوه قضائیه یا دیوان عدالت اداری بی معنی است! ضمن اینکه پس از انقضاء مدت برنامه سوم توسعه ، با اجازه مجلس و همچنین به استناد بند چ ماده ۸۸ قانون ششم توسعه فعالیت مرکز از جهت برگزاری آزمون وکالت و پذیرش کارآموز وکالت و وکیل جدید ادامه یافته است. همچنین آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به موجب تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و نیز آراء و تصمیمات مرکز به استناد ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.
آقای مصدق، قوه قضائیه هم باید تابع قانون باشد و نباید با وضع آیین‌نامه خلاف قانون اقدام به تقنین نماید! کار شما اشتباه بوده و باید اشتباه خودتونو بپذیرید! والسلام.
سلام در. کشور. ما. کسی نگران. قانون نیست. و بیشتر بحث. منفعت است
اگر کلمه منفعت در جایی. باشد. همه به این علاقمند. حال. با. دیگر جملاتی. ان. را مزین می کنند . اگر. شغل و کالت در امد را نبود امروز این همه نگران. نداشت. . چرا. وقتی. اسم مالیات می آید هیچ کس پیش قدم برای. پرداخت امن نمی شود مگر. مالیات بر در امد قانون نیست .. چرا. همه برای. نمایندگی مجلس احساس وظیفه می کنند ولی. برای. رسیدگی به ایتام این احساس را ندارند
ضمن حفظ هویت هر یک از تشکل ها تداوم این نشست ها بسیار خوب است.