احمد توکلی از مجلس خواست طرح پذیرش و آموزش وکالت را تصویب کنند
صف‌کشی مخالفان و حامیان پررنگ‌تر میشود
پایگاه خبری اختبار- احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به مجلس، از طرح پذیرش و آموزش وکالت اعلام حمایت کرد.
به گزارش اختبار آقای توکلی این نامه را به‌عنوان «رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت» نوشته است. متن کامل نامه به شرح زیر است:
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
اطلاع دارید که کانون‌های وکلای محترم دادگستری سراسر کشور با ارسال نامه‌ای به روسای قوای مقننه و قضاییه نگرانی خود را از تصویب طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت اظهار کرده و نمایندگان محترم پیگیر این طرح و شهروندان طرفدار آن را عتاب و ملامت کردند که بدون شناخت از اوضاع این حرفه در جهت نابودی وکالت قدم بر می‌دارند. این در حالی است که طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، صرف‌نظر از جزئیات قابل رد و اثبات، با هدف درستی که تحول در نظام خدمات حقوقی است ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ با امضاء بیش از ۸۰ نماینده مجلس اعلام وصول شده و مراحل کارشناسی خود را در کمیسیون قضایی می‌گذراند. کانون وکلا که در میانشان حقوقدانان فاضل و مجرب نیز حضور دارند، بعید است که نحوه پذیرش و آموزش وکلا را مبرا از عیب و بی‌نیاز از ارتقاء بشمارند. علی‌القاعده این کانون بهتر از هر تشکل ذیربط دیگری فرصت داشته و دارد تا نظرات مستدل خویش را به سمع نمایندگان مردم در خانه ملت برساند و برای ابراز نظر نیازی به استحدام ادبیات نامتناسب با قدر و منزلت وکلای محترم ندارد. «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به عنوان نهادی مردمی و بی‌طرف، اجمالاً این طرح را در جهت منافع عامه و رونق خدمات حقوقی ارزیابی کرده است و برخود لازم می‌داند که از این حرکت مجلس محترم تشکر کند و از این طرح تا جایی که در جهت شکستن انحصار، تعمیم حق شهروندی انتخاب وکیل و پرهیز از فساد ناشی از تعارض منافع تنظیم میشود و به انتخاب وکلای جوان، باسواد و شایسته مدد می‌رساند دفاع نماید. نکات مهم زیر علت دفاع دیده‌بان را نشان می‌دهد:
قاعدتاً هدف اصلی تمامی تلاش‌ها در راستای اصلاح نظام حقوقی باید دسترسی مقرون به صرفه و سریع به خدمات حقوقی دقیق و صحیح باشد که بخشی را قضات و کارکنان دادگستری و بخش دیگر را وکلا و مشاوران حقوقی بر عهده دارند. در این میان وکیل دادگستری، بار سنگینی را به دوش می‌کشد و طبیعتاً در مقام و موضع دفاع باید آزاد و مستقل باشد و بتواند با فراغ بال و بدون اضطراب و فشارهای بیرونی و با دانایی و تبحر لازم از موکل خود دفاع کند. تردیدی نیست که از این حیث، شرافت و اهمیت این حرفه بر کسی پوشیده نیست.
رونق خدمات حقوقی، مستلزم سیاست‌گذاری هوشمندانه‌ای است تا عموم مردم جامعه از آن منتفع شوند، به همین دلیل افق اصلاح مقررات و تنظیم بازار خدمات حقوقی باید فراتر از ملاحظات و منافع یک صنف یا گروه خاص باشد. اعطای مجوز شغلی، یک حق حاکمیتی است که درباره حرفه وکالت در دنیا به سه شیوه بروز و ظهور پیدا کرده است. یا پروانه وکالت را مستقیماً قوه قضاییه صادر، یا وزارت دادگستری از قوه مجریه اعطاء می‌کند. یا اعطای آن به یک نهاد صنفی تفویض شده است که در این صورت برای رفع تعارض منافع، نمایندگانی از قوه قضاییه و قوه مجریه در بین مراجع صدور پروانه وکالت و حتی کمیسیون‌های تخصصی برگزار کننده آزمون وکالت حضور دارند.
بدیهی‌ترین اصل در نظام پذیرش حرفه وکالت، محوریت معیار صلاحیت علمی و شایستگی‌های لازم برای سنجش داوطلبان این حرفه است. چنانکه این مهم در نخستین اصل منشور استانداردهای استقلال حرفه وکالت IBA (اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلا) به روشنی تصریح شده است؛ بنابراین هرگونه مانع دیگری مانند محدودیت ظرفیت، موجب تبعیض و انحصار خواهد شد. معمولاً کشوری در دنیا برای وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی محدودیت پذیرش در نظر نمی‌گیرد و نظام‌های حقوقی جهان، صرفاً احراز صلاحیت را کافی می‌دانند؛ اما متأسفانه در کشور ما این معیار ظالمانه سالیان سال مستند به تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶، اعمال می‌شده است که خوشبختانه در سال ۱۳۹۲ مستند به تبصره دو ماده ۷ قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نسخ شد و در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش تفصیلی، دلایل نسخ آن را اعلام کردند، اما متأسفانه همچنان این معیار ناعادلانه اعمال میشود.
ادعا شده است که به دلیل کثرت تعداد وکلا در کشور، با پدیده بیکاری فارغ التحصیلان حقوق روبرو هستیم. در ایران به طور متوسط به ازای هر ۱۴۰۰ نفر یک وکیل داریم در حالی که این نسبت در بسیاری از کشورها یک وکیل به ازای هر ۲۰۰ تا ۵۰۰ نفر است، اساساً سرانه تعداد وکیل به کثرت مسائل حقوقی و تعداد پرونده‌های قضایی کشورها بستگی دارد (شاخص litigious countries، کشورهایی که پرونده‌های قضایی و دعاوی زیادی دارند). طبیعتاً کشورهایی مانند ایران که پرونده‌های قضایی بسیار زیادی دارند، قاعدتاً باید سرانه مطلوب وکیل به جمعیت آنها نیز متفاوت باشد، با این حال حتی صرف‌نظر از این شاخص، ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. چنانکه رئیس کانون وکلای مرکز در ماه گذشته اعلام کرد که فقط ۱۸۰۰۰ وکیل در این کانون که پایتخت و دو استان دیگر را پوشش می‌دهد، فعال هستند؛ بنابراین بیکاری ادعایی وکلای جوان، به دلیل کثرت وکیل در جامعه نیست و باید آن را در مسائل دیگری جستجو کرد.
معیوب بودن چرخه خدمات حقوقی در کشور ما بر کسی پوشیده نیست چنانکه متولیان نهاد وکالت نیز اذعان میکنند که صرفاً ۱۰ تا ۱۵ درصد پرونده‌های قضایی با حضور وکیل دادگستری حل‌وفصل میشود. به نظر می‌رسد منافع صنفی مانع رونق بازار خدمات حقوقی است. از نظر اقتصادی وقتی ورود به بازار کالا یا خدمتی محتاج کنترل حاکمیت باشد تا عدم اطلاع مصرف کننده باعث خسارت به وی نشود، مانند بازار خدمات درمانی یا خدمات حقوقی، بازار انحصار چندجانبه پیش می‌آید. در اینجا اگر اختیار ورود تولیدکننده و عرضه کننده جدید را به اعضای همان صنف بسپاریم، به دلیل وجود تعارض منافع و میل به انحصار، باید انتظار این را داشته باشیم که در برابر متقاضیان تازه نفس ورود به بازار موانع غیر لازم خلق شود. یک دلیل درآمد فاحش برخی وکلای باسابقه همین است. عدم تناسب شیوه سنجش ورودی حرفه وکالت با نیازهای بازار خدمات حقوقی نیز همین است. شاید به همین دلیل باشد که بعد از چندین دهه، با وجود تحولات بسیاری که در جامعه رخ داده، شیوه سنتی و غیر کاربردی مرسوم در این عرصه همچنان ادامه دارد.
بد نیست به عنوان نمونه‌ای از تجربه دیگران به قواعد جاری در ایالات متحده آمریکا ذیربط اشاره شود.
در آمریکا، دادگاه عالی ایالتی مسئول صدور پروانه وکالت است. کانون وکلای هر ایالت صرفاً مسئول اجرای فرآیند اداری پذیرش است و نهایتاً باید این فرآیند به تائید دادگاه عالی ایالت برسد و ساختار تصمیم‌گیری در کانون‌های وکلا و کمیته برگزاری آزمون وکالت به گونه‌ای تنظیم شده که تعارض منافع به وجود نیاید. مثلاً کالیفرنیا که با رقم ۲۵۰ هزار نفر، بیشترین وکیل را در آمریکا دارد، هیأت مدیره کانون وکلای آن انتصابی تعیین میشود. این هیأت مدیره ۱۳ عضو دارد که شش نفر آنها وکیل نیستند و از سوی فرماندار ایالت منصوب می‌شوند و هفت نفر دیگر نیز که وکیل‌اند، پنج نفر به انتخاب دادگاه عالی کالیفرنیا، دو نفر هم از سوی قوه مقننه (کمیته قانون‌گذاری سنا و سخنگوی مجمع عمومی) تعیین می‌شوند. کمیته در تعامل با نهاد NCBE که نهاد برگزار کننده آزمون‌های وکالت در کل آمریکا است، فرآیند پذیرش را اداره می‌کند و نتایج را به دادگاه عالی کالیفرنیا تقدیم می‌کند. مطابق مقررات مصوب در حوزه وکالت، دادگاه عالی کالیفرنیا، مسئولیت اصلی پذیرش داوطلبان حرفه وکالت را بر عهده دارد. نکته جالب‌تر اینکه، کمیته برگزاری آزمون کانون وکلای ایالت کالیفرنیا ۱۹ عضو دارد. ۹ عضو آن باید از میان افراد غیر وکیل به انتخاب فرماندار، کمیته قانون‌گذاری سنا و سخنگوی مجمع عمومی انتخاب و نصب شوند و ده عضو دیگر نیز از سوی دادگاه عالی کالیفرنیا منصوب می‌شوند که حداقل یکی از آنها باید مقام قضایی باشد. بدین ترتیب این کمیته که کاملاً انتصابی است حتی اکثریت نیز در این کمیته با افراد غیر وکیل است (لااقل ۹ نفر منتخب فرماندار و یک نفر قاضی وکیل نیستند).
طبیعتاً این ساختار به منظور رفع شبهه تعارض منافع (conflict of interest) در نظر گرفته شده است. بدیهی‌ترین اصل در خصوص کسانی که به نمایندگی از حاکمیت، مجوز فعالیت و یا شغل اعطاء میکنند، آن است که خود در آن شغل و فعالیت منفعت نداشته باشند و یا حداقل ساختار تصمیم‌گیری به شیوه‌ای تدبیر شود که صاحبان منافع تصمیم‌گیرنده نهایی نباشند. کسی که پروانه وکالت صادر می‌کند، اگر خودش نیز، همزمان با این مسئولیت به همان حرفه در جامعه اشتغال داشته باشد، به دلیل تعارض منافع در مظان انحصارطلبی است. به همین دلیل، در طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت که در مجلس در حال بررسی است، هیئتی با اختیارات بازنگری در شیوه و مواد آزمون وکالت و فرآیند کارآموزی پیشنهاد شده است که حقوقدانان دانشگاهی از سه قوه و نماینده کانون‌های وکلا هستند و بدین ترتیب تعارض منافع منتفی شده است.
خدمات حقوقی در کشور ما بستر بکر و حاصل‌خیزی است که نیاز به هیچ سرمایه‌گذاری ندارد و خودش معدنی از جواهرات است به شرط اصلاح نظام پذیرش و آموزش وکالت و همچنین تحول در عرصه خدمات‌رسانی حقوقی. اگر مردم امور حقوقی خود را به متخصص نمی‌سپارند، ایراد از آنها نیست، همچنان که الزامی کردن حضور وکیل در پرونده‌ها هم دوای اصلی این درد نیست. مردم از عدم تعهد و مسئولیت‌پذیری بسیاری از وکلا گلایه دارند، مردم از عدم شناخت و مهارت کافی وکیل در مهارت‌هایی که اساساً در آزمون وکالت سنجیده نمی‌شود، گلایه دارند، مردم از عدم دسته‌بندی، درجه‌بندی و تخصصی نبودن حرفه وکالت گلایه دارند، مردم از اخذ حق‌المشاوره‌ها و حق‌الوکاله‌های بی‌منطق و بی‌مبنا گلایه دارند و خلاصه مردم از عدم دسترسی به خدمات حقوقی سریع، ارزان و صحیح گلایه‌مندند. طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با هدف اصلاح این نکات به مجلس ارائه شده است و طبیعتاً در مسیر بررسی کارشناسی حتماً از نظرات همه متخصصان و اهل فن از جمله وکلای منصف و با دانش باید استفاده شود که گویا این مرحله انجام شده است. امید می‌رود، همه نقش‌آفرینان جامعه حقوقی با انسجام و همدلی و شرح صدر و به دور از منافع شخصی و صنفی، تلاش کنند تا مصوبه مجلس چنان باشد که ارائه خدمات حقوقی مقرون به صرفه و سریع و صحیح توسعه پیدا کند تا بدین ترتیب فرهنگ وکیل گرفتن در جامعه نهادینه شود. دیده‌بان به مجلس امیدوار است.
سلام
داشتم کامنتها رو می خوندم .واقعا به حال بعضی از مردم سرزمینم، اون هم از قشر تحصیلکرده تاسف میخورم. اکثریت ما هایی که همش ادعای فرهنگ ناب پارسی، کوروش بزرگ، اسلام و عدالت علی علیه السلام
و جملاتی از این دست” حقوق خواندگان نجیب زادگانند” رو داریم
واقعا تاسف داره گفتار نیک فقط حرفش هست نه عملش!!
یه نامه ایی رو آقای توکلی نامی نوشته داده
وحی منزل که نبوده! خب مسلما موافقین و مخالفینی داره، چرا از ادب، حرمت و نزاکت به دور هستیم.
عزیزان! آینده ایران رو با افکار نیک، گفتار نیک و کردار نیک تصور، و ترسیم کنیم.چرا حس میکنیم در فضای مجازی سخن نوشتن لطمه بر فرهنگ و شخصیت اجتماعی وارد نمیکنه!!، یقین دارم این مهم را در خیال نداشتندکه فقط تایپ کردند نه تفکر
هیچوقت همه چیز را یه نفر نمیداند. چه بسیار افراد دارای پروانه وکالتِ بدسوادی که موکلین می نالند از فقرعلمیشان
چه بسیار باسوادانی که به عللهای مختلفه سخصی،اجتماعی، و … بی بهره از داشتن پروانه اما استاد در حقوق و دفاع از حقوق بحقه.
{نمونتا عزیزانی رو سراغ داریم که هزینه یه دفترچه وکالت رانداشتند برای ازمون. موقعیت فصلی مطالعه{بهار و تابستان} براشان انقدر بد بود که نمیشد درس بخوانند علی رغم اینکه اکثرازمونها در اواخرفصل زمستان اوایل بهار برگزار میشه}
باور کنیم آزمون وکالتی که در این سالیان برگزار میشود آزمون استانداردی نیست.چه بسیار ظلم که هم در حق داوطلبها و هم مردم و جامعه داره می شود. کافیست نگاهی با وجدان بیدار به اطراف خود داشته باشیم
محدود کردنها، طرح هایی که گزینشی و انحصاری باشه، جز تباهی سرانجامی ندارد
حق میدهم به عزیزانی که تلاش کردن ماراتن وکالت رو پشت سرگذاشتن و قبولی وکالت گرفتن
اما یک ازمون۲ساعته۱۲۰سوالی، شده معیار سنجش “وکیل”؟؟!!
گرمحک تجربه اید به میان ،، سیه روی شود هرکه در او غش باشد
عزیزان وکلا! چرا در جهت تصویب طرح، درجامعه باید انگ اتهام بسمت مان باشد که نگران تنگ و کسری بازار کار خود باشیم!!؟ مردم برای انجام خیاطی یا ارایشگری همه توان خود را بکار میگیرن از ماهرش استفاده کنند، انوقت در جهت احقاق حق در محاکم به مراتب بیشتر تر همت برگزینش وکیل خبره خواهند کرد.
مشکل راه وکلای جوان ما ازمون وکالت و ظرفیت پذیریش نیست. از جایی دیگه دارد برما جفا می شود آن پنجره های ناصوابی که مافیاهاشان باز کردند را باید بست، گل گرفت. لطفا بیشتر و آزادتر فکر کینم سخن بگوییم و عمل کنیم.تشکر
آزمون ۲ ساعته ۱۲۰ سوالی نبده است… بلکه سال ها مطالعه پشت آن وجود داشته است… خاطرم میاد که کانون در صدد تغییر شیوه جذب وکلا و افزودن بوجه بندی های بیشتر و نیز چند مرحله کردن آن و تشریحی را هم اضافه کردن بود که داد همه درآمد!!! شما چرا صرفا نگاه بازاری دارید؟ ما برای رسیدن به این مرتبه تلاش کردیم… لطفا انگشت انتقادتان را به سوی سهمیه داران و بازنشستگان و نحوه برگزاری سردفتری و قضاوت و اعطای دفاتر خدمات قضایی و صد البته نحوه جذب بی رویه دانشجوی حقوق بگردانید….. اینها مافیاست و نه آزمون وکالت….. در خصوص آزمون هم باید عرض شود که سالم ترین و بی شائبه ترین شیوه سنجش با توجه به تقاضای بالا برای این شغل همین است… تلاش کنید و درس بخوانید تا قبول شوید….
بنده۸۰ازمون آزمونی که میکنید رو پذیرفته شدم
نگاهت رو کارشناسی تر کن بنده خدا بعد حرفم رو درک خواهی کرد
منظوربنده از مافیا هم کسانی که بدون ازمون سالانه پروانه میگیرند و بازنشسته ها و قضات هست.ازمون وکالتی که ۳۰%میره برای خاصگان و إندتا هم فرمالیته سرجلسه میان و پروانه میگیرن هم.
منم سالها تلاش کردم ازمون پذیرفته شدم . ازانجا ک حقوق فارغ التحصیلی نداره هنوزم مطالعه دارم. ولی سنجش ما سنجش نیست، هزینه دفترچه ازمونش کجا میره و….
خوبه شمام نگاهتون رو خوب بگردونید. سپاس
بنده خودم همیشه از مخالفان این طرح بودم اما بعد از آزمون ننگین ۹۷ کانون وکلا با اون همه اشتباه و سوال اختلافی و حواشی الان طرفدار پر و پا قرص این طرح شدم. آزمون غیر استاندارد ۹۷ به همه نشون داد شانس از سواد مهم تره. و هر سال با سوالات بی سر و تهی که طرح میکنند فقط آزمون رو سخت تر میکنند. مثل روز برام روشنه که آزمون سال ۹۸ هم از ۹۷ سخت تره.
امسال با اختلاف ۴۰ نفر قبول نشدم. یعنی فقط ۲-۳ تا تست. ۱ سال عمر بنده قربانی اختلاف نظر بین علمای حقوق شد. کی پاسخگوست ؟
باسلام به همه ی دوستان.بهتراست هرکس نظرشخصی اش راعنوان کندوبه یک نماینده یاافرادی که دراین زمینه اظهارعقیده میکنندتوهین نکنند.دوستان حقوقی بزرگواربنده دارای دوفرزند..خودم هم مادرهستم وهم شاغل باماهی پانصدهزارتومان.هم درخانه کارمی کنم وهم بیرون ازخانه.یک بارازمون وکالت دادم وقبول نشدم امادرهرزمانی دست ازمطالعه برنمی دارم چون عاشق حرفه ی وکالت هستم امامجبورم بدلیل شرایط مالی بدکار کنم ان هم به اجبار.بنده قدرت مالی انچنانی ندارم تاازکتابهاویازمونهای موسسات استفاده کنم.بنابراین مجبورم تنوع کتاب نداشته باشم ومدام ازتمامی وجودم برای قبولی زحمت بکشم.مطمنئم افرادزیادی مثل بنده هستند.دوستان بهتربودمنصفانه قضاوت کنیم .اگرقراربراین باشدازمون همچنان برگزارشودیک ترازی مدنظرگرفته وافزایش ظرفیت صورت بگیرد.امااگراینگونه نباشدماوامثال من بایدارزوهایمان رابه بادبسپاریم.حالاچون کانونهاچنین عملی راانجام نمی دهندپس نماینده محترم مجلس درست می فرمایندبالاخره گرچه رشته ی ایشان حقوق نیست امایک منتقدهستندوهیچ ایرادی نداردکه دراین باب واردشوند.والسلام.
با سلام دوستان صرف نظر از خوبی یا بدی طرح پیشنهادی بیاییم با تغییر و تحول از خودمان شروع کنیم تلاش کنیم پشتکار داشته باشیم خود باوری و توکل بر خدا و امید داشتن رمز موفقیت است مسلما هر کس بیشتر تلاش کند موفقتر خواهد بود
حمایت از چنین طرح های ظالمانه از شماها بعید نیست !!!
آیا منطقیه همه ی دیپلمه های تجربی بدون آزمون پزشک بشن؟؟؟
با استدلال شما، بله.
و اینست وضعیت معیشت ما با اقتصادانانی مثل شما.
بنده سال گذشته با اختلاف بسیار کم و فقط به خاطر یک سوا ل در ازمون وکالت قبول نشدم اما به دلایل زیر با نظر ایشان مخالفم :
۱- ایشان هیچ گونه تحصیلات و تخصصی در زمینه حقوق ندارند
۲-قیاس ایران و امریکا قیاس مع الفارق است در امریکا تقریبا همه در دعاوی خود از وکیل استفاده میکنند
۳-پذیرش دانشجوی حقوق و اخذ مدرک در امریکا کاملا با ایران متفاوت است
۴- ازمون وکالت در امریکا نیز ازمونی سخت می باشد
۵-تجربه نشان داده هر قانونی که به طور کلی تغییر داده شده وضعیت را بدتر کرده و نه بهتر
در پایان عرض میکنم همانطور که با این قانون مخافم با رفتار غیر عادلانه کانون وکلا در ۳ سال قبل و تعیین ظرفیت ۶۰۰ نفری نیز مخالفم همچنین با قرار دادن سهمیه ۳۰ درصدی نیز مخالفم
احسنت به جناب دکتر توکلی؛
بسیار استدلال درست و مقایسه منطقی انجام دادند. مقایسه دو نظام حقوقی باید با شاخت مبنا و زمینه های مشترک انجام بگیرد. اینکه بعضی از وکلا در مقالاتی که در سایت اختبار هم درج شده، صرفا به مکانیسم جذب وکلا در کشورهایی دیگر اشاره می کنند و بدنبال دستیابی به مطلوب خودشان(انحصار در حرفه وکالت) هستند بدون اینکه نیاز جامعه رو درک کرده باشند.
مشکل جذب بی رویه ی دانشجوی حقوق آن هم بدون ضابطه است…. در خصوص سایر مشاغل مرتبط با حقوق هم اگر صادق بودند نظر میدادنند..
برادر عزیز جناب آقای سعیدی اگه جنابعالی برید تاریخ فلسفه یونان باستان رو مطالعه بفرمایید به صنفی برمی خورید به نام سفسطه گرایان که با بازی با کلمات و جملات پرطمطراق؛ دروغ را به بهترین شکل، حقیقت و راست جلوه می دهند. این متن نیز در صورتی که خواننده و مخاطب آشنایی کامل و اطلاعات لازم در مورد متن مربوطه را داشته باشد به فریب و نیرنگ نویسنده در طرز نوشتن اینگونه متون آگاه می شود. در حالی که مخاطب ساده و ناآگاه این متون ناقص و دروغ را حقیقت دانسته و فکر می کند که نویسنده آن علامه دهر بوده و از کره مریخ آماده!!!
سه سوال از این دیده بان محترم شفافیت و عدالت دارم
اول:در مورد انحصار خودرو سازی چه اقدام مفیدی تا حالا انجام دادید؟
دوم:در مورد فساد در قوه قضائیه که در دوران نمایندگی مجلس بهش اشاره میکردید الان که نماینده نیستید و سرتون خلوت تره چه اقداماتی کردین؟
و سوال سوم: محض رضای خدا یکی فقط یکی از کارهای مثبت عملی(نه نظری) این دیده بان شفافیت که حضرتعالی رئیسش هستید رو در این مدت طولانی تشکیل و بودجه در خور توجه بفرمایید.
آقایان محترم بازار وکالت خرابه ایقد وکیل زیاد شده و خیلی از وکلا شروع کردن به اسنپ رفتن آیا واقعادرسته؟چرانمیرید سراغ سردفتری؟؟؟؟سردفتری که داره ماهی کمش ۵۰ تومن درمیاره.چرا هیچ چیز سر جای خودش نیست واقعا متاسفم
این صحبت ها تکرار حرف های آقای شبه سیاسی است که دائم در حال شنیدن آن از زبان های مختلف هستیم من مطمئن هستم آقای توکلی و بسیاری از نماینده های حامی طرح احتیاج به شنیدن پاسخ های کانون در جلسه حضوری دارند.
سلام.بازم ارتش سایبری وکلا حضور فعال دارند در اینجا.احسنت.احسنت.من نماینده حقوقی یک وزارتخانه هستم .شما دوستان همه اهل علم وفضل بقیه گمراه و نادان لطفا بگین اگر اهل علم و دانشید از اینکه عده ای بیسواد بیان و با شما رقابت کنن چرا میترسید؟یکی از قربانیان انحصارگرایی دوستان کانون وکلا من بودم که دو سه سال پیش که ظرفیت کانون۱۲۰۰ نفر بود رتبه م شد۱۳۳۵ و رد شدم بعد دوست من با درصدهای پایینتر از من در کانون یکی از شهرستانها قبول شد.از شما وکلای اهل عدالت می پرسم اگر این مصداق بارز ظلم نیست پس باید چه اسمی روش گذاشت؟
من از شما نماینده حقوقی یک وزارتخانه می پرسم که آیا این عدالت است که با وجود اشتغال باز هم به دنبال شغل دیگری هستید؟؟؟ البته که مختارید اما همین توامان شاغل بودن شما هست که باعث عدم قبولی تان میگردد… استعفا دهید و مانند ما که بیکار و خانه نشین بودیم درس بخوانید تا ان شاء الله قبول شوید… در ضمن من سال ۹۶ با اختلافی نا چیز قبول نشدم اما نشستم و دوباره خواندم تا قبول شوم….
همین حالا هم طرح اجرا نشده وکلا همشون بیکارند چه برسه به اینکه همه لیسانس‌های بیسواد سیستم آموزشی ما بیان وارد این عرصه بشن من سه سال پشت آزمون وکالت بودم بنظرم انحصار طلبی وجود نداشت بعدشم آقای توکلی شما از دانش حقوق چی میفهمین؟؟میشه یکم بیشتر توضیح بدین از گوشه کنار چندتا مطلب براتون نوشتن آوردین انتشار دادین هرکس ندونه میگه شما چیزی سرتون میشه از حقوق و وکالت برو تو رشته خودت فعالیت کن همینطوری با بیسوادی و سرک کشیدن تو زمینه های نامربوط به خودتون مملکت رو به اینجا کشوندین
نظرشون درسته البته وکالت باید تخصصی بشه ینی به مدارج کارشناسی ارشد به بالا یا دکتری پروانه بدن.خود استید اسکودا ده بیست سال پیش با ازمونهای کیلویی وکیل شدن و تو کار خم و چم یادگرفتن اونوقت ازمون میزارن که ۴ تا سال رو مجبور میشن حذف کنن
کانون وکلا نگران شکسته شدن انحصار خودش هست نه استقلال . سالهاست بصورت قطره چکانی از طریق یک آزمون غیر استاندارد با ظرفیت پذیرش بسیار پایین چند نفری را جذب می کنند و از این طریق حق دسترسی مردم به وکیل را محدود می کنند.