ادامه اختلاف نظرها درباره نقل و انتقال خودرو؛ معاون رئیس قوه قضاییه: سندی معرف هویت مالک خودرو است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود
پایگاه خبری اختبار- در ادامه اختلاف نظرها درباره لزوم یا عدم لزوم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، محمد باقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، در یک گفت‌وگوی تفصیلی به بیان ایرادات عدم ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی پرداخت.
او همچنین به کارگزاران حکومت یادآور شد که چنانچه از تصمیمات و اقدامات سوء و غیر قانونی آنها خسارات مادی و معنوی به گیرندگان خدمات وارد شود، جبران خسارت منظور در محاکم دادگستری از ناحیه زیان دیدگان قابل مطالبه خواهد بود.
شرط صحت معاملات مذکور، تنظیم سند رسمی است
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این حقوقدان گفت: فهم حقوقدانان از متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر شرط صحت معاملات مذکور، تنظیم سند رسمی است.
هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است، اما در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد خلاف نص صریح قانون بوده که این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است.
نتیجه سوء برداشت از قانون؛ اختلاف نظر حقوقی
در نتیجه سوء برداشت از قانون اختلاف نظر حقوقی درباره اثر تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران به وجود آمده که این خود باعث ایجاد مشکلات فراوان و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهروندان، دولت و دستگاه قضا شده است.
پلیس راهنمایی و رانندگی تاکید دارد؛ ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می شود اما از نگاه کارشناسان حقوقی مربوطه و مسئولان قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میان این دو سند تفاوت های جدی وجود دارد. شناسنامه پلاک خودرو صادره از سوی دارات راهنمایی و رانندگی (برگ سبز) مثبت وقوع ماهیت حقوقی که سبب انتقال خودرو شود نبوده و دلیل وقوع عقد مملک نخواهد بود.
نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود
وی به دنبال پیامدهای به وجود آمده از عدم آگاهی شهروندان از آثار حقوقی ثبت رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو و ورود پرونده هایی با موضوع کلاهبرداری و اختلافات بر سر مالکیت اتومبیل تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ “نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود.
دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند”، سپس به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
سندی معرف هویت مالک خودرو است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود
الفت گفت: اسناد صادره از مراجع انتظامی چنانچه توسط ماموره ذیصلاح و در حدود صلاحیت قانونی آن مرجع تنظیم شده باشد، به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در دسته اسناد رسمی مورد شناسایی قرار می گیرد، لیکن تفحص در قوانین خصوصاً ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ، مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرائی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ و همچنین تبصره یک ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ موید این معناست که که سندی معرف مشخصات هویت مالک وسیله نقلیه خواهد بود که دارای دو شرط باشد: اولا رسمی باشد و ثانیاً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.
احراز مالکیت خودرو با وجود سند رسمی معامله
معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: با توجه به این نکته که مراجع محترم قضایی به منظور احراز مالکیت خودرو به وجود سند رسمی معامله و مندرجات و محتویات آن توجه خواهد نمود، تنظیم چنین اسنادی را به تاکید قانونگذار فقط در دفاتر اسناد رسمی ممکن دانست، البته با این ملاحظه که نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولید کننده (فروشنده) چون معمولاً سند رسمی معامله تنظیم نمی‌شود شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولید کننده (فروشنده) صادر می شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است که این مسئله سبب بروز قسمت قابل توجهی از مشکلات جاری در بازار خرید و فروش اتومبیل محسوب می شود.
بررسی اصالت وسیله در ادارات راهنمایی و رانندگی
مستشار دیوان عالی کشور افزود: رای شماره ۴۲۲- ۴۲۱ مورخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تایید میکند که به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ هیئت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی بیشتر انجام می‌گیرد و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله، نقلیه هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
بخشنامه نیروی انتظامی
الفت افزود: با توجه به بخشنامه شماره ۶۲۱۶۷-۲۰-۱۲۰۸-۱۳/۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰، فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در قسمتی از آن اشعار داشته‌اند: در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی، برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی نقل و انتقال رسمی خودرو نیست.
در واقع انجام وظایف مذکور توسط ادارات راهنمایی و رانندگی مرحله تهیه مقدمات برای انتقال مالکیت خودرو به موجب تنظیم سند رسمی به خریدار است. بدیهی است مقدمات فوق‌الذکر منافاتی باذالمقدمه یعنی ثبت معامله صورت گرفته که مبنای شرعی و قانونی انتقال مالکیت است، نخواهد داشت.
ترتب وظایف نیروی انتظامی را در فرآیند انتقال مالکیت خودرو
این حقوقدان ادامه داد: مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده ۲۹ قانون یاد شده برای ادارات راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به نیروی انتظامی است و از آن مفهوم حقوقی نقل و انتقال رسمی خودرو استنباط نمی‌شود، به همین دلیل است که هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری استنباط نیروی انتظامی را از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ، ترتب وظایف نیروی انتظامی را در فرآیند انتقال مالکیت خودرو پذیرفته است.
معایب نقل و انتقال خودرو به وسیله برگ سبز
الفت به معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز اشاره کرد و گفت: در صورتی که در معاملات متعدد اتومبیلی با برگ سبز (سند تنظیمی در پلیس راهنمایی و رانندگی) دست به دست شود و ید آخر که اتفاقاً عالم به قانون است وقتی به دفترخانه مراجعه میکند، چون سند رسمی مالک قبلی را ندارد و اغلب مالکان قبلی نیز در دسترس نیستند، سردفتر نمی‌تواند سند رسمی معامله را تنظیم کند.
همچنین بخشی از پولی که بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه میشود، مربوط به مالیات نقل و انتقال است که مستقیم به حساب خزانه دولت واریز می شود.
سهم هلال احمر جمهوری اسلامی از هزینه ثبت سند
در واقع در دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی را وصول و به منابع آن واریز می کنند. بخشی نیز حق الثبت است، درصد قابل توجهی از این مبلغ، سهم هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است تا بتواند تجهیزات خود را برای امداد رسانی جاده ای به روز کند. از سوی دیگر طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه خودرو را باید دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند رسمی دریافت کنند.
حق التحریر؛ سهم دفتر خانه
مواد ۴۲ و ۴۳ این قانون و تبصره آنها نیز اشعار می‌دارد: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح،هبه و وکالت برای فروش انواع خودروی مشمول مالیات رسید یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند را دریافت کنند. در این میان فقط مبلغی که به عنوان حق التحریر دریافت میشود سهم سردفتر است که البته باز هم بخشی از مبلغ مذکور به عنوان حق الزحمه حقوق کارمند دفترخانه است.
پس اگر سند در دفترخانه تنظیم نشود موجب تضییع حقوق مردم، دولت و در نتیجه کاهش خدمات و افزایش احتمال وقوع صدمات ناشی از تصادف جاده‌ای خواهد بود.
نیروی انتظامی امکان اطلاع از ممنوع المعامله بودن فروشنده خودرو را ندارد
مستشار دیوان عالی کشور افزود: از دیگر معایب این مسئله این است که اگر فروشنده ممنوع المعامله باشد مراکز تعویض پلاک متوجه موضوع نمی شوند چرا که دادستانی اسامی اشخاص ممنوع المعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می کند و سازمان مذکور نیز آن را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد. دفاتر با ورود به سیستم های رایانه‌ای هر لحظه امکان دسترسی به اسامی افراد ممنوع المعامله را دارند و این در حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و نیروی انتظامی از امکان قانونی لازم برخوردار نیست.
الفت گفت: به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات به موجب بخش آخر ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی بعد از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک متعاملین و نصب پلاک جدید به نام مالک جدید، مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال منعکس می گردد .
تحویل کارت خودرو را منوط به اقدام طرفین به تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی
کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تایید مراتب تنظیم سند در دفتراسناد رسمی که به وسیله پست سفارشی یا رایانه‌ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس می شود، به خریدار تحویل می گردد.
ملاحظه می کنید که قانونگذار همه ابعاد قضیه را ملحوظ نظر قرار داده و به منظور پیشگیری از تخلفات و احیاناً جرائمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، تحویل کارت خودرو را منوط به اقدام طرفین به تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی کرده است. در حالی که اکنون طبق رویه‌ای که توسط پلیس راهور ایجاد شده، تحویل کارت و سند سبز خودرو بدون طی مرحله تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.
بیشتر هزینه های ثبت خودرو در دفاتر، سهم دولت است
وی اظهار داشت: متاسفانه در قضیه ثبت سند خودرو این‌گونه به مردم القا شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند باید هزینه زیادی بپردازند، این در حالی است که بخش زیادی از این مبلغ همانطور که پیشتر به آن اشاره شد سهم دولت است و همه این مشکلات با مختصر قانونمداری پلیس راهور و اجرای دقیق ضوابط به راحتی قابل حل خواهد بود.
کارگزاران حکومت باید پاسخگوی زیان های وارده به افراد در نتیجه تصمیمات سوء خود باشند
مستشار دیوان عالی کشور در پایان اظهار داشت: لازم می‌دانم فرصت را مغتنم شمرده و مسئولیت کارگزاران حکومت، خواه شاغل در دستگاه‌های اجرایی و یا نهادهای انتظامی را در قبال تصمیمات و اقداماتی که صورت می‌دهند، یادآور شوم. بدیهی است چنانچه از تصمیمات و اقدامات سوء و غیر قانونی پرسنل و یا سازمانهای مذکور، خسارات مادی و معنوی به گیرندگان خدمات وارد شود، جبران خسارت منظور در محاکم دادگستری از ناحیه زیان دیدگان قابل مطالبه خواهد بود.
دعوا سر لحاف ملاست هرکجادزدی ازجیب مردم میشه خوددولت اولین بانی هست بقیه هم کپی برداری می کنند مسئله اصلی دعواسرپول مردمه وگرنه هیچ پرونده ای توی دادگاه هابه نفع مظلوم فقیرتمام نمیشه یاطرف پولومیگیرن یاپارتی
واقعا در خود این قوه قضائیه چی می گذرد؟ دادستان کل آنجوری میگه و معاون همان قوه چند روز بعد ۱۸۰ درجه برعکس، اینجوری میگه؟! این سر دفتران چقدر لابی قوی دارند! آقای محترم لطفا دلت برای مردم نسوزه ! اتفاقا مردم با اجباری شدن یک سند دفترخونه ای بی خاصیت (که هیچ تاثیری از حیث قضایی و پلیسی در مالکیت ندارد) الان دارند پول زور میدن و حقشان تضییع میشه ! تو دیگه افاضه نفرما و به کار اصلی خودت برس ! آقا تمام دنیای امروز تصدی صدور سند خودرو با پلیس هست چرا متوجه نیستید و یاد نمی گیرید؟ مجلس که هر روز دارد قانون تصویب میکند خوب یک دو فوریتی ببرید این اشتباه فاحشی که در قانون و مقررات اختلاف آمیز بوجود آمده و مشکل جدی برای مردم ایجاد کرده و کردید را اصلاح و حل کنید .پس مجلس برای چیست؟ مشکل مالیات نقل و انتقال دارید که اتفاقا تمام مشکلتان همین است که کاری ندارد مجلس بگوید مالیاتش را هم موقع تعویض پلاک، پلیس خودش بگیرد و به خزانه بدهد. تمام . دیگر چرا مردم پول زور دفتر خانه را بدهند ؟! یعنی سند پلیس یک مملکت معتبر نیست اما سند یک دفتردار بخش خصوصی معتبر است؟؟! واقعا که!
اقای سردفتر محمد غلامی عزیز ! با کارها و روشهای حلال هم می توانید روزی در بیاورید ! اما این پول ، پول زور هست!
اقای محترمی که طرفداری یکجانبه دفترخانه رامیکنیدوبه اصطلاح غصه مردم رامیخوریدمردم چرابایدهزینه دوسه میلیونی له دفترخونه بدن بعدبرن پلیس راهورواسه یک برگ سبزی که ترزشی نداره کلی هزینه بدن اینکه رس مردمومیکشیدسیرنشدیدشماکه معاونیداینطوری حرف میزنیدمعلومه حکم هیت عمومی دددهیوذن عدالت وبخشنامه دادستان کشورده سال دیگراجرانمیشه یادفترخونه یاراهور
تعویض پلاک کاری منسوخ در دنیا است و متاسفانه منشأ دعاوی بسیاری در دادگاه ها است. در حال حاضر آخرین ماده قانونی درخصوص سند خودرو ماده ۲۹ قانون جرایم رانندگی است که طبق این ماده قانونی انتقال مالکیت خودرو پس از تعویض پلاک در دفاتراسنادرسمی انجام میشود. اما اگر بخواهیم در مقام نقد قانون بربیاییم قانون باید به حالت سابق برگردد به نحوی که یک پلاک روی خودرو نصب شود و با تغییر مالکیت در دفترخانه پلاک عوض نشود. تمامی قوانین بالادستی هم گسترش ثبت رسمی را برای کاهش دعاوی توصیه می کند. راه دور نمیرویم همین همسایه مان ترکیه به همین شکل است و مردم برای معاملات خودرو صرفا به دفترخانه مراجعه می کنند و اگر استعلامی هم لازم باشد بطور سیستمی از راهنمایی و رانندگی اخذ می شود. متاسفانه در کشور ما بخاطر منافعی که عده‌ای خاص در تعویض پلاک دارند هر سال چند میلیون نفر گرفتار رفت و آمد به مراکز تعویض پلاک هستند در حالی که طبق اعلام خود راهنمایی و رانندگی سالانه حدود دو هزار شاسی یا موتور دستکوب کشف می شود که برای اینکار کشاندن مردم به مراکز تعویض پلاک غیرمنطقی است و می‌تواند مثل سابق توسط پلیس آگاهی کشف شود.
تو کشور ما همه به دنبال خالی کردن جیب این ملت بی نوا هستن هر کس به هر روشی که دستش می رسه از این اقدام زشت کوتاهی نمی کنه . هیچ مسئولی به فکر مردم نیست.
معاون فرهنگی را چه به این حرفها؟؟؟؟
انصافا ایشون از کجا ساپورت شده تا این حرفها را بگه؟
چرا مردم باید میلیونی هزینه چندتا برگ بکنن؟؟
اقایون دفاتر رسمی عادت کردن با مفتخوری
میگن درصدی اش برای ما هستش خوب همون درصد که تو یه پراید میشه ۶۰۰ تومان بابت دو تا برگه زیاد نیست مگر بیل می زنید؟؟
بابا بسه دیگه بکشید بیرون .
پاتونو از روی گلوی مردم اگر هم برنمیدارید شل کنید بتونن کمی نفس بکشن.
سی چهل سال پیش این سیستم ها نبود شرایط پلاک مثل الان نبود مردم میرفتن دفترخونه وسیلشونو ثبت میکردن . الان با وجود مراکز پیشرفته تعویض پلاک که صفر تا صد ماشین بنام مالک جدید میشه چه اصراری بر روش منسوخ قبلی هست ……
مردک دلیل آورده از خودش، خب اگه الزام به ثبت سند در دفترخونه برداشته بشه دیگه اون نفر آخر هم نمیره دفترخونه که بخوان دنبال صاحبای قبلی بگردن
بسلامتی مثل اینکه سبیل این معاون محترم از طرف مافیای قدرتمند و پولدار دفترداران به اندازه کافی چرب شده
من موندم چرا تواین کشور اینقدر نسبت به نظر دیوان عدالت اداری و دادستان ونماینده مجلس باید مخالفت وسماجت بخاطر اینکه این قانون وبخشنامه دادستان محترم از سردلسوزی به نفع مردم صادرشده وبا استقبال پرشور مردم بخاطر هم کاهش هزینه های سنگین دفاتر وهم جلوگیری از اتلاف وقت وتشریفات دست وپا گیر آنها اقدام خوشایندو انقلابی صورت گرفته چرا توسط عده ای با استناد به یک ماده ۲۹ وچشم پوشی از سایر موارد موکده که برگ سبز را با مستندات وراهکار مناسب ناجا سند محسوب نموده اینقدر چوب لای چرخ مردم و دیوان عدالت و دادستان محترم کل کشور میگذارند اصلا سند مالکیت خودرو در یک هزارم هم نیاز به ارائه به محاکم قضایی ندارد وهمچون سایر اموال منقول به مرور مستهلک واز رده خارج وغیر استفاده میشود بله انتقال اموال غیر منقول بذلیل ویژگی خاص برابر قانون باید در دفاتر باشد ولی درخیلی از کشورها قانونی برای ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد تازه تمام موارد کشفیات ورهگیری سرقت واصالت سند وموتور واتاق خودرو وموارد تخلف سرنشین توسط ناجا صورت جدی وخیلی هوشمندانه درکمترین زمان صورت می‌گیرد اصلا نیازی به استناد به سندی که آقایان رئیس ثبت اسناد ورئیس کانون سردفتران ومعاون فرهنگی قوه قضاییه آنرا مهم میشمارند نیست امروز برداشتن هزینه سرسام آور دفاتر اسناد رسمی برای انتقال خودرو از دوش مردم بالاترین خدمت درحق مالکان وخریداران خوردو است.
این همه نشسته جفنگیات سر‌هم‌کرده
شما دلت به حال کردم نسوخته دلت به حال جیب اونایی سوخته که حال بهت دادن
اگه نظر مردمو میخواین بدونید هیچکس راضی نیست دفتر خونه سند بزنه اگه واقعا منافع شما مثل دفتردارها در خطر نباشه فبول میکنید شرعا پول بی زحمت حرومه برگ سبز خودرو سند قطعیه و واقعیه ایشون هم صددرصد دفتر خونه دارن مطمعنم
سلام برادر عزیز.من سردفترم.تمام این مطالب مورد تایید اساتید حقوق و همه افراد عاقل می باشد.با قدری تامل و تفکر و عاقبت اندیشی به رویه کنونی خواهیم فهمید که در کوتاه مدت شاهد انباشت پرونده های مطروحه در خصوص برگ سبز در دادگاهها خواهیم بود.در مورد هزینه های وصول شده توسط دفترخانه ، این مطلب قابل عنوان است که بین۸۰تا۹۰درصد از این مبالغ مربوط به حقوق دولتی هستند که من و همکارانم مامور وصول این مبالغ می باشیم.ذهنیت افراد جامعه نسبت به سران دفاتر یک ذهنیت منفی و بدبینی است که علت اصلی آن بالا بودن هزینه های سند و وصول آنها توسط دفترخانه بوده که عامه مردم فکر می کنند که این هزینه ها متعلق به سردفتر و دفترخانه است. این مطلب را به شما بگویم اگر سند خودرو توسط پلیس تنظیم شود،باید تمام این هزینه ها وصول شوند.این مطلب را هم به شما بگویم که قانون از بخشنامه هم بالاتر بوده و بخشنامه شخص دادستان کل کشور ناقض قانون نیست و اصولا شخص دادستان کل کشور مطابق قانون وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد،نه تفسیر قانون.در این مورد هم تفسیر قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد.امیدوارم این موضوع با تفسیر مجلس محترم شورای اسلامی به نفع مردم ختم به خیر گردد و من و همکارانم در این عرصه طبق قاعده فقهی اضرار،حاضر به ضرر و زبان مردم نبوده و نیستیم و به عنوان جزئی از این مردم مستثنی از مردم هم نیستیم
شما جوش نون خودتو بزن
والله برگ سبز بنظر همه کافیه هم خریدار هم فروشنده میرن تعویض پلاک هردو راضی معامله کنند چرا دفتر خونه بخاطر دو برگ تو این وضعیت معیشت زندگی دو سه میلیون تومان پول بریزن جیب دفتر خونه اگه مسلمان واقعی هستید شرعا و قانونا مجاز نیست
درود بر جناب الفت، بنده به عنوان یک شهروند عادی حاضرم مبلغی را در دفترخانه بپردازم تا جهت مالکیت خودروی شخصی م تضمین محکمی باشد.
ولی حاضر نیستم عمل بیهوده و منسوخ تعویض پلاک را انجام دهم.
کاش وقت زحمت کشان راهور را صرف این عمل بیهوده نکنند.
جهان رو به پیشرفت است اگر هم تا حال برای خودرو که یک کالای مصرفی است مردم را به اجبار به دفترخانه میفرستادند حال فهمیده اند که اشتباه بوده قانون اصلاح شده شما چه اصراری داری مملکت را به عقب بکشانی جلوی ضرر را هرجا بگیری منفعت است برای خالی کردن جیب مردم دلایل مفت و صد من یک غاز نیاور
درود خدا بر دادستان،لعنت خدا و خلقش بر اونایی که تا بحال حق مردمو میخوردن الانم ول کن نیستن و سنگ اندازی دارن،ولی به قول دوستان خودتون خسته نکنید.مردم مشکل دارن،ول کنید این حرفهارو.
اگه اونایی تا الان خوردین میشد از جونتون درآورد دیگه گیر نمی‌دادین که هنوزن بدین بخوریم.
با سلام
خواستم به اطلاع ایشان برسانم ثبت اسناد تعهدی برای معامله ندارد
بنده دوسال پیش خودروی سمند با تنظیم سند و وکالت تعویض پلاک چند ماهه به خریدار در دفترخانه تنظیم سند نمودم
حال بعد از دوسال خریدار هنوز انتقال پلاک انجام نداده و چون پلاک بنامم هست مرتبا از پلیس راهور پیامک جریمه نمره منفی و کشف حجاب و…. ارسال میشود و برای اینجانب بد نامی در پلیس راهور ایجاد کرده است و نتوانستم هم در قرعه کشی های این دوخودرو ساز شرکت کنم
فقط برای رهایی از این مشکل به شکایت متوسل شدم آنهم با حدود ۶۰۰ هزار تومان هزینه دادرسی و در آخر دادگاه هم متوسل شد به پلیس راهور برای فک پلاک