پایگاه خبری اختبار- ادامه بررسی جزییات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار امروز، دوشنبه ۱۲ مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داشت و بخشی از جلسه امروز به بررسی ماده ۴ طرح درباره ساز و کار جذب سردفتران اسناد رسمی گذشت.
به گزارش اختبار، متن ماده ۴ طرح مذکور به شرح زیر است:
ماده ۴- ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
تبصره- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%)است.
پیشنهادات ارائه شده برای ماده ۴ طرح تسهیل کسب و کار
در زمان بررسی این ماده، ۲ پیشنهاد از سوی نمایندگان ارائه شد.
۱- حذف ماده ۴
ابتدا محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز پیشنهاد حذف ماده ۴ را داد و گفت: این ماده با اصل ۴ قانون اساسی مغایرت دارد و شورای نگهبان نیز با آن مخالفت خواهد کرد. این ماده حقوق مکتسبه گروهی از مردم را در کشور از بین می برد.وظیفه ما اتخاذ تصمیمات سنجیده و منطبق با حکمت و مبتنی بر مصالح کشور است. پس اینکه بخواهیم نظامات را بر هم زده درست نیست چون نتیجه ای جز بیکاری نخواهد داشت.
بیشنر بخوانید:
این پیشنهاد پس از صحبت‌های دو نماینده مخالف و موافق به رای گذاشته شد اما با ۱۴۴ رای مخالف در برابر ۵۰ رای موافق، به تصویب نرسید.
۲- افزایش نصاب علمی
پس از آن، علیرضا سلیمی پیشنهاد افزایش نصاب علمی پیش‌بینی شده در این ماده را مطرح کرد و گفت این نمره برای سنجش سطح علمی داوطلبان کافی نیست.
پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان، این پیشنهاد نیز به رای گذاشته شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و تصویب نشد. نکته شایان توجه آنکه نماینده دولت در جلسه امروز مجلس نیز از مخالفان افزایش نصاب علمی داوطلبان بود.
بیشتر بخوانید:
نمایندگان در جلسه امروز خود بیش از این فرصت برای بررسی ماده ۴ و نیز پرداختن به مواد ۵ و ۶ طرح (درباره آزمون‌های کارشناسی رسمی و وکالت) را نیافتند و ادامه بررسی جزییات طرح به جلسات آینده موکول شد.
جلسه علنی بعد؛ ۱۸ مهر
گفتنی‌ست مجلس در هفته جاری دیگر جلسه علنی نخواهد داشت و جلسه بعدی، روز یکشنبه ۱۸ مهرماه برگزار خواهد شد.
