ادعای مغایرت آگهی آزمون سردفتری ۹۷ با رأی وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری
درخواست یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
دیوان عدالت اداری به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی کند
پایگاه خبری اختبار- برخی داوطلبان آزمون سردفتری سال ۱۳۹۷ از رئیس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل استنکاف از اجرای حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
به گزارش اختبار، این شکایت به بند ۷ آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی ۱۳۹۷ معطوف است که در آن آمده بود: «مطابق ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی متقاضیان نباید به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت اشتغال داشته باشند.»
مستند این شکایت، رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۵ الی ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که در پی دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی به خواسته ابطال اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد.
در پرونده‌ی موصوف، تعدادی از سران دفاتر اسناد رسمی به شعب دیوان عدالت اداری دادخواهی کردند مبنی براینکه، علیرغم اینکه در آزمون استخدامی و اختبار پذیرفته شده‌ایم و ابلاغ سردفتری صادر شده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل اینکه در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری، مشاغل منافی سردفتری داشته‌ایم ابلاغ سردفتری صادر شده را لغو کرده است. این اشخاص با تقدیم دادخواست، الزام سازمان ثبت به صدور ابلاغ سردفتری را خواستار شدند.
در پی این شکایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و به صدور رأی مبادرت کرده است. در بند ب دادنامه اصداری آمده است:
«در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ مقرر شده است که «مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: ۱ـ قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ۲ـ اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت ۳ـ عضویت در هیأت مدیره و در مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت ۴ـ مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسؤول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر …» نظر به اینکه اشتغال به مشاغل مصرح در بندهای ۱ الی ۴ ماده ۱۵ قانون یاد شده همزمان با شغل سردفتری ممنوع می‌باشد، بنابراین در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری الزامی به عدم اشتغال در مشاغل مذکور در ماده ۱۵ قانون فوق الذکر وجود ندارد…»
در همین راستا تصویر نامه‌ای در برخی رسانه‌ها انعکاس یافته که طی آن امیر خجسته، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از حجه‌الاسلام اشراقی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، خواسته است رسیدگی به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی شود.
در این نامه آمده است: «…چنانکه مستحضرید بر طبق اصول کلی حقوق عمومی، سازمان ثبت اسناد در مقام اجرای قانون نمی‌تواند محدوده قانون را تضییق یا توسعه دهد اما سازمان مذکور مجدداً و علیرغم محکومیت قبلی، با درج این شرایط غیرقانونی در آگهی، مفاد ماده ۱۵ قانون فوق را تغییر داده و با تسری و توسعه این ممنوعیت‌ها به قبل از اشتغال به سردفتری مانع ثبتنام افراد واجدالشرایط گردیده و اصولاً چنین اقداماتی تجاوز از حدود اختیارات و تخلف در اجرای قوانین و مقررات تلقی و برخلاف اصل برابری و ایجاد تبعیض نارواست که موجب تضییع حقوق افراد می‌گردد…»
گفتنی‌ست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن اطلاعیه‌ای که روز ۲۲ مهر در وب‌سایت این سازمان انتشار یافت، تصریح کرده بود که نتایج آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ «با توجه به ممنوعیت های قانونی مذکور در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی که در آگهی ثبت نام اعلام گردید» اعلام شده است. به‌عبارت دیگر علاوه بر آن که صاحبان مشاغل مذکور در این ماده از ثبتنام در آزمون منع شده بودند، کسانی نیز که در آزمون شرکت کرده و پذیرفته شدند، در صورت اشتغال به وکالت، قضاوت و… از فهرست پذیرفته‌شدگان حذف شده‌اند.
سلام دوستان،کسی نمیدونه مصاحبه کی هست؟میخایم برنامه ریزی کنیم واسش؟لطفا اگه میدونین بگین،،
این ازمون بی سابقه بوده هرچی میخوایم بپذیریم ک مشکلی نبوده باز ی سوژه جدید پیش میاد از ی طرف میگن بومی گزینی بوده ولی طرف میاد میگه من اصلا بومی اونجا نیستم . از ی طرف موقع ثبتنام وکلا نباید اصلا در ازمون شرکت میکردن طرف میگه من وکیلم و قبول شدم. دیگه موندیم اصلا سازمان ثبت با چه انگیره ای ازمون رو برگزار کرده هر مشکلی رو ک میخوان توجیح کن مشکل دیگه پیش میاد. دیگه موندیدم واقعا چطوری اینها رو قبول کنیم
نه دوست عزیز اون افرادی که از ابطال این آزمون سود می کنن افرادی هستند که شبانه روز تلاش کردن و حقشون خورده شده
قبول شدگان غیر واقعی باید خیلی نگران باشن بدون شک اگر توسط سازمان سنجش این آزمون برگزار بشه و شرایط اعمال سهمیه شفاف باشه قبولی ها متفاوت خواهد بود
در آگهی ثبت نام آزمون اصلا” تصریح نشده است که اشخاص موضوع ماده ۱۵ ممنوع از شرکت در آزمون هستند. بنابراین بند ۷ آگهی ثبت نام را باید با در نظر گرفتن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری تفسیر نمود. و اشخاص مذکور در ماده ۱۵ فقط در زمان ابلاغ سردفتری نمی توانند شاغل در شغل های مندج در ماده ۱۵ باشند.بنابراین هیچ منعی از طرف سازمان ثبت در زمان ثبت نام برای اشخاص موضوع ماده ۱۵ ایجاد نشده است. در حالی که در قسمت ((تذکرات مهم)) آگهی ثبت نام ، در مورد سران دفاتر ، سازمان ثبت نظر دیگری داشته است و به صراحت اعلام کرده است : (( ۲- سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مادام که در این سمت اشتغال دارند حق شرکت در آزمون مذکور را نخواهند داشت.)) و از طرفی در حال حاضر هم تعداد قابل توجه ای از قبول شدگان از کسانی هستند که پروانه وکالت دارند و سازمان ثبت هم اسامی آنها را جز قبول شدگان اعلام کرده است. حال اگر اشخاصی که شکایت کرده اند جز افرادی باشند که در آزمون ثبت نام و شرکت نموده اند و قبول هم شده اند ولی سازمان ثبت قبولی آنها را کن لم یکن کرده است ، شکایتشان وارد است ولی اگر اصلا” در آزمون ثبت نام و شرکت نکرده اند و یا قبول نشده اند ،شکایتشان فاقد وجهات قانونی است چه اینکه اصلا” منعی از طرف سازمان ثبت برای ثبت نام اشخاص موضوع ۱۵ وجود نداشته است و در خوشبینانه ترین حالت می توان گفت : اشتباه برداشت خود شکات از آگهی ثبت نام آزمون بوده است. (البته ان شاء الله که ایراد شکات عزیز از نوع ایراد بنی اسرائیلی نباشد)
دقیقا تصریح شده
داوطلبین در زمان ثبت نام الزاماً باید واجد شرایط ذیل باشند:
بعد یه تعداد بند اورده که بند هفتم اون همین مورد است
بله هیچ منعی برای ثبتنام نداشتن در بند ۷ ولی کدوم عاقلی میاد پولش بریزه ب حساب تو ازمون شرکت کنه بعد بگن ما که گفتیم جز شرایط نیستید.
برداشت شخصی:
عده‌ای که از انحصار سردفتری نفع میبرند، دوست نداشتن این آزمون برگزار بشه اما احتمالا در مقابل خواست جامعه حقوق و سازمان نتونستن مقاومت کنند. الان که انتقادات جامعه حقوق از نحوه برگزاری وجود داره منتفعین سعی میکنن با استفاده از داوطلبن ناراضی، آزمون رو از اساس باطل کنند تا کار تیم فعلی در سازمان تمام بشه و خدا داند با روی کار اومدن تیم جدید قوه این آزمون به چه زمان موکول شود.
همونطور که میبیند در این نامه حرفی از شفافیت و مطالبات اکثریت نیست بلکه اساس آزمون زیر سوال رفته( آنهم با دلایلی که ۶ ماه پیش هم همه از آن مطلع بودند اما احتمالا توسط اکثریت داوطلبان که بیکار هم هستند اصلا مورد توجه نبود). به نظرم منتفعین از انحصار، دارند از مطالبه داوطلبین برای خواسته‌ای که اصلا مورد نظر داوطلبین نیست، استفاده می‌کنند.
برگزاری آزمون و به خصوص پذیرفته شدن برخی در آن، حق مکتسب ایجاد کرده، بعد از ابطال نمیتوانند از برگزاری مجدد امتناع کنند.
http://divan-edalat.ir/aho-detail/9157
لینک مستقیم دادنامه های ۳۷۵ الی ۳۸۱ مذکو
ممنون. در این متن هم به دادنامه ها لینک داده شده
اختبار شما الان هی قانون و رای و تبصره ماده بیار یه سری از قبولیها میان میگن معترضین منطقی باشین منطقی باشین یعنی تن ارسطو و سقراط توی گور میلرزه از منطق بعضیها .
سلام ستاره خانم.فراموش نکنیم که خانواده حقوقی تابع قانون،آرائ وحدت ریه و نظریات مشورتی هستند.بیایم به قانون احترام بذاریم
انصاف بدهید که از ثبت نام کسی ممانعت نشده و حتی بسیاری از وکلای دادگستری ثبت نام کرده اند حتی برخیشان در همین سایت کامنت های شورشی گذاشته بودند که برویم فلان جا تجمع بکنیم و بهمان جا حضور پیدا کنیم! ضمن اینکه همین مساله در آگهی آزمون قبلی هم بوده و کسی اعتراض نکرده .اما از یک نماینده محترم مجلس آن هم در کمیسیون مهم اصل ۹۰ بعید است چنین قضاوتی! جالب تر اما انتشار امثال این نامه ها و دادخواست هاست که باید دید توسط چه کسانی و با چه هدفی انجام می گیرد!
علیکم سلام بنده هم خلاف قانون نگفتم آیا رای دادگاه لازم الاجرا نیست ؟ آیا این مطلبی که اختبار کار کردن خلاف قانون یا رای دادگاه بوده؟
ما هم دادخواست دادیم به دیوان و منتظر رای دادگاه هستیم ولی بعضی چیزها بدیهیه مگر اینکه دیوان بخواد رای خودشم در این خصوص رد کنه .
هیچ تغییری در آزمون امسال نسبت به گذشته اتفاق نیفتاده و هیچ اتفاق خاصی هم نبوده منتها برخی مان عادت داریم هیجانی رفتار کنیم.نقل این آزمون و آن آزمون هم نیست اساسا هیجان منش و سلوک مان شده. یک سازمان قانونی آزمونی برگزار کرده ما هم ثبت نام کردیم نه کسی حق آن سازمان را محدود کرد نه حق ما را می توانست محدودیت ببخشد همه مطابق حقوقمان رفتار کرده ایم .اختیار عمل در نحوه برگزاری هم به سازمان معتبری که اسناد ما و قباله ازدواجهایمان را صادر می کند داده شده هیچ کجا هم نگفته آزمون را به فلان شرکت ندهید یا به فلان سازمان بدهید. هر سازمانی اختیاراتی دارد. ما حق محدود کردن اختیارات سازمانها را آن هم با هو و جنجال نداریم.اینگونه باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود. خود من قبول شده ام.به خدایی که شریک ندارد نه پارتی داشتم نه حتی سهمیه داشتم نه برای آزمون خودکشانی کرده بودم و خدا بر این امر شاهد است.خب من اوضاع خودم را می دانم و در مورد اقدامات مجازی برخی قضاوت می کنم و پر ایراد می بینم حرفهای برخی دوستان را. در هر آزمونی ممکن است یکی با میز بغلی پچ پچ کند یا ممتحن مثلا پچ پچ کسی را از باب احسان نادیده بگیرد.با مشاهده این موارد شهر را که با بلدوزر خراب نمی کنند. اینطور باشد که اصلا سنگ روی سنگ نمی ماند. تعجب است که یک نماینده مجلس هم بنزین بر هیجانات می ریزد.ایشان فکر این را کرده که فردا ممکن است در مورد اعتبار مسائل مهم تری چون انتخابات ها خدشه ایجاد شود.
خواهشم از همه عزیزان این است که مراقب حرمتها باشیم. نمی گویم حرف نزنیم یا حقی را مطالبه نکنیم.اما در عین مطالبه حق مراقب باشیم.برای دستمال قیصریه را آتش زدن هنر و هوشمندی نیست.سازمانها را از برگزاری آزمون پشیمان می کنیم.بدبینی ایجاد می کنیم و هزار داستان دیگر.فکرش را کرده ایم مجموعه معتبر ثبت کشور را که در اذهان عمومی اینگونه به ناروا تخریب می کنیم فردا روزی اعتبار اسنادمان خدشه دار می شود.مثل عده ای نباشیم که مدتهاست هو و جنجال راه انداخته اند که آزمون وکالت را از حیز اعتبار بیاندازند.قدری کلان مسائل را ببینیم.
شما ما رو به هیجان گری و هوچی بازی متهم کردید در صورتی که تا الان خود سازمان ثبت هم به ما معترض میگوید. یک کلام به تخلفات مشهود سازمان ثبت اشاره نکردید و در یک کلام گفتید چون طرف سازمان عریض و طویل ثبت هست باید خفه شیم راستی شما واقعا انتظار داری سازمان ثبت قباله ی ازدواج درست حسابی هم نتونه صادر کنه یا زن و شوهر مردم رو با هم جابه جا کنه !
به جای اینکه از مصلحت حرف بزنید به مستندات معترضین پاسخ بدین هیچ مصلحتی بالاتر از گرفتن حق مظلوم نیست .